الخلاف على السلسلة ظاهره مالي وباطنه سياسي
فتفت لـ «اللواء»: تعطيل الحكومة ستكون «8 آذار» أول المتضررين منه
يبدو الخلاف حول تعطيل جلسات إقرار سلسلة الرتب والرواتب بين قوى «8 و14 آذار» عائداً ظاهرياً لأرقام مالية، لكن في جوهره سياسي بامتياز، يعكس استمرار المأزق بين المعسكرين في ما يتصل بالخيارات السياسية والذي ترجم تعطيلاً أيضاً للانتخابات الرئاسية وإدخال البلد في فراغ يحلو للبعض تسميته بالشغور في الرئاسة الأولى للتخفيف من التداعيات إذا صحّ التعبير في وقت بدأت تلوح في الأفق نذر محاولات من جانب «8 آذار» للرد على تسبب نواب «14 آذار» بكسر نصاب جلسات إقرار السلسلة، من خلال الاستمرار في اختلاق العراقيل أمام عمل الحكومة، بذريعة عدم التوافق على الآلية التي سيعتمدها مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات، في إطار ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.
وقد توقفت أوساط قيادية في قوى «14 آذار» أمام كلام النائب سليمان فرنجية بعد لقائه النائب ميشال عون أمس، حيث لمح إلى إمكانية أن يعطل عمل مجلس الوزراء إذا بقي تعطيل المجلس النيابي قائماً، بعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى خوفه من أن ينتقل التعطيل إلى مجلس الوزراء، متهماً تيار «المستقبل» والرئيس فؤاد السنيورة بالانقلاب على ما تم التوافق عليه، وهو ما نفته مصادر بارزة في «المستقبل» لـ «اللواء»، بالتأكيد أن التيار ملتزم بأي اتفاق يوقّع عليه، وهو لو كان وافق على مشروع إقرار السلسلة، لكان حضر إلى مجلس النواب وشارك نوابه في الاقتراع لصالح هذا المشروع، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل، ولذلك لم يشارك نواب التيار في الجلسة الأخيرة.
وقد اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت عبر «اللواء»، أن الرئيس بري مأزوم، لأنه لم ينجح في عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار السلسلة، وأكثر من ذلك يمكن القول، إن ما ذكره بري عن حصول توافق مع تيار «المستقبل» بشأن السلسلة لا أساس له من الصحة وهذا رأيه، ولكن في الحقيقة لم يحصل اتفاق وكنا نطالب باجتماع بين النائبين غازي يوسف وجمال الجراح مع وزير المال علي حسن خليل الذي لم يكن مستعداً لمناقشة الأمر مع هذين النائبين، بل قوله إنه مستعد للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار فتفت إلى أن الوزير خليل كان يقول في الجلسات كلاماً آخر، في حين أننا جهدنا من أجل العمل على تحسين أرقام السلسلة والتخفيف من انعكاساتها على المالية العامة، مشدداً على أن أي محاولة من جانب «8 آذار» لتعطيل العمل الحكومي ستصيب البلد كله بالشلل وسيكون الفريق الآخر متضرراً أكثر من غيره من هذا التعطيل، لأنه كان من أكثر المطالبين بهذه الحكومة، وبالتالي لا أعتقد أن هذا هو المطلوب في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد. وفي حال سارت قوى «8 آذار» بتعطيل الحكومة، فإنها بذلك تريد تعطيل كل المؤسسات السياسية، وهذا أسلوب تهديدي اعتدنا عليه، فكلما وجدت «8 آذار» نفسها محشورة، تلجأ إلى التهديد والوعيد، ضاربة بعرض الحائط مصالح اللبنانيين.