IMLebanon

الرئيس ينتظر واشنطن والرياض وطهران

يعتقد مرجع سياسي بارز انّ رئيس الجمهورية الجديد لن يُنتخب قبل أواخر الصيف الجاري، وربما في النصف الاول من شهر ايلول «اللي طَرفو بالشتي مبلول».

ويعتقد هذا المرجع السياسي أنه من الآن وحتى ايلول المقبل تكون المفاوضات الاميركية ـ الايرانية وكذلك الايرانية ـ السعودية قد توصلت الى النتائج المرجوّة منها، وفي ضوئها سيُبنى على الشيء مقتضاه في لبنان والمنطقة برمّتها.

ولذلك، يستبعد هذا المرجع ان تؤدي التحركات الجارية حالياً في شأن الاستحقاق الرئاسي، ومنها تحرّك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى نتائج سريعة، ولكنها تفيد في التحضير لهذا الاستحقاق ليتمّ إنجازه بالصيغة الهادئة التي تخدم المصلحة الوطنية بعيداً من أيّ تشنّج سياسي يمكن ان يسيء الى الاستقرار العام.

ويقول المرجع نفسه انّ الافرقاء السياسيين غير قادرين حالياً على الاتفاق على شخص الرئيس العتيد، وغير قادرين ايضاً حتى على خوض معركة انتخابية تتنافس فيها مجموعة مرشّحين، ولو كانت لديهم مثل هذه القدرة لكانوا خاضوها في الجلسة الانتخابية الاولى التي عقدها مجلس النواب وفاز أحد هؤلاء المرشحين.

ويضيف انّ عدم القدرة اللبنانية على انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري مَردّه، من جهة، الى انّ التوافق الاقليمي والدولي المطلوب في هذا المجال لم يتبلور بعد، ومَردّه، من جهة ثانية، الى انّ وظيفة الرئيس العتيد لم تتبلور بعد ايضاً، وهذه الوظيفة ستُحَدد في ضوء ما ستكون عليه طبيعة المرحلة المقبلة التي سيظللها ذلك التوافق الاقليمي، لجهة هل تكون سياسية؟ أم أمنية ـ عسكرية؟ أم اقتصادية؟ أم غير ذلك؟ إذ إنه في ضوء هذه الطبيعة يمكن تحديد شخص الرئيس العتيد ومواصفاته.

وبالاضافة الى ذلك، يقول المرجع نفسه انه لا يمكن للافرقاء السياسيين ان ينتخبوا رئيساً جديداً قبل معرفة الاتجاه الذي تسير اليه البلاد على كل المستويات في ضوء التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة عموماً، وما سيكون عليه مصير الازمة السورية خصوصاً، علماً انّ الاستحقاقات الرئاسية والدستورية التي ستشهدها دوَل عدة في الاقليم، ستكون لها تداعياتها وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على مستقبل لبنان والازمات التي تعصف بالمنطقة.

ويرى المرجع انّ المطلوب ان يخرج الجميع، مرجعيات سياسية ودينية، من إطار المبادرات التي تأخذ طابع «رفع العتب» والشروع في مبادرات عملية تتوافر لها فرَص النجاح الحقيقية، خصوصاً اذا كانت تتصِل بالاستحقاق الرئاسي الذي تضرّه كثرة المبادرات ولا تفيده، ولا سيما منها المبادرات التي لا تمتلك مقوّمات النجاح.

ولذلك، يجزم المرجع نفسه بأن لا انتخابات رئاسية ستحصل قريباً مهما تعددت جلسات مجلس النواب لهذه الغاية، وذلك الى حين استكمال شرطين: الاول، أن تنقشع الصورة الاقليمية. والثاني، أن تصفّي غالبية الترشيحات الرئاسية المتداولة بعضهاً بعضاً سياسياً وانتخابياً ويصِل اصحابها الى اقتناع بأن لا حظوظ لأيّ منهم بالوصول الى قصر بعبدا، ما يضع الجميع عندئذ امام مسؤولياتهم للشروع في البحث عن الرئيس الذي يليق بالمرحلة وتليق به، بحيث يكون مقبولاً لدى الجميع، او يواجه بعض الاعتراض لديهم، وليس مطلوباً ان يكون مرشح أيّ من الاطراف أو ان يكون احد الاطراف «مُغرماً به»، بمعنى ان لا يكون مرشّح أحد، وفي الوقت نفسه لا يستفزّ المقاومة أو ينفّرها بضبابيته أو غموضه أو تاريخه، لأنّ المقاومة تشكّل ناخباً كبيراً في الاستحقاق الرئاسي شاء الجميع ذلك أم أبوا، على حد تعبير المرجع نفسه.