السباق على أشدّه بين مسارَين: مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ربع الساعة الأخير من الولاية الدستورية ترجمةً للحراك السياسي الداخلي والخارجي، كما للحِرص الدولي والإقليمي على تتويج التسوية الحكومية بأخرى رئاسية. ومسار الفراغ الذي يبدأ في 25 ويصعب تحديد سقفِه الزمني وما يمكن أن يحمله من أحداث وتطوّرات، ولكنّ الأكيد أنّ مرحلة جديدة ستبدأ الأحد المقبل وستكون مفتوحة على شتّى الاحتمالات، ربطاً في كيفية تعاطي القوى السياسية مع هذه المرحلة، أي على قاعدة التسليم بالفراغ والتخفيف من تداعياته، واعتباره مجرّد شغور في ظلّ وجود حكومة تجمع طرفي الصراع، أو على أساس الذهاب نحو خطوات عملية من طبيعة دستورية وسياسية، للقول بأنّ الأمور لا تستقيم من دون رئيس للجمهورية، وذلك بهدف الضغط لتسريع انتخاب رئيس جديد. لا شكّ في أن الأيام المقبلة كفيلة بتحديد أيّ اتّجاه سيرسو عليه المشهد السياسي ليُبنى على الشيء مقتضاه.
قبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية، تتقلّص دائرة التفاؤل في إمكان تسجيل خرقٍ أو مفاجأةٍ ما تُبدّل في المشهد الرئاسي المأزوم قبل منتصف ليل السبت ـ الأحد المقبلين، في ظلّ غياب أيّ معطى يُنبئ بإمكان حصول ذلك، وعليه، ستكون جلسة الانتخاب الخامسة اليوم كسابقاتها بلا نصاب، على أن ينصبَّ الجهد من الآن وصاعداً على سُبل إدارة الفراغ بعد تاريخ 25 أيار الجاري.
وفي هذا الوقت نشَطت الحركة السياسية وتوالت المواقف في كلّ الاتجاهات. رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يشرف على ترتيبات نهاية عهده شدّد على ضرورة أن يتابع النواب حضور الجلسات حتى انتخاب رئيس جديد. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أنّ جلسة اليوم مفتوحة حتى انتهاء الولاية وتأمين النصاب والانتخاب. البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قال: «إذا أُغلق القصر الجمهوري يكون ذلك عاراً علينا كلّنا وفشلاً ذريعاً للمجلس النيابي». النائب وليد جنبلاط أكّد أنّ «التجارب مع الغير كانت مريرة وأحياناً كانت بالمدفعية، والله يستر من الآتي من الجهتين». رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رأى أنّه يشكّل مع رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري والأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله «مثلّث قوّة للبنان» في موقف يعبّر عن ترشيح غير معلن على أساس برنامج يربط بين السنّة والشيعة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكّد أنّه سيكون أوّل المهنّئين لعون إذا حازَ على الأكثرية، وكشفَ أنّه طرح مع الراعي بعض الأفكار التي لا يستطيع الإفصاح عنها لعدمِ الوقوع في الفراغ، أو كي لا يطول هذا الفراغ. المؤسّسات المارونية التي اجتمعَت في بكركي حذّرت من أنّ «تعطيل الانتخابات يخالف الدستور نصًّا وروحًا ويهدّد الكيان».
وفي موازاة هذه المواقف بدَت القوى المسيحية في 14 آذار مستاءة ممّا آلت إليه الأمور، وبدأت تفكّر جدّياً بضرورة تعديل المادة المتصلة بانتخاب رئيس الجمهورية، لأنّ خلاف ذلك يعني إبقاءَ الاستحقاق الرئاسي رهنَ التسويات الخارجية، وضربَ مبدأ اللبننة ووضعَ المسيحيّين باستمرار أمام خيارات تتراوح بين السيّئ والأسوأ.
نقولا
في المقابل، أكّد عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أنّ على جميع الذين يتعاطون الشأن السياسي أن يفهموا أنّ العماد عون لن يكون مرشّحاً في وجه جعجع، حتى لو كان معه 70 نائباً وليس 65 نائباً.
وقال نقولا لـ»الجمهورية»: «إنّ «التكتّل» يشارك في جلسة الانتخاب عندما يعلن تيار «المستقبل» سحبَ ترشيح جعجع ويعلن إسماً آخر يستطيع تأمين التوافق. المشكلة عندنا ليست مشكلة رقم وعدد، إنّما لا يمكننا القبول برئيس يُعتبَر رئيسَ تحَدٍّ لأيّ طائفة في لبنان، والعماد عون كان واضحاً في كلامه عندما تحدّث عن المثلّث المسيحي ـ الشيعي ـ السنّي الوحيد القادر على تأمين الاستقرار. ما نقوله هو: مع كلّ تقديرنا لجعجع ولكن إنّه يمثّل تحدّياً لشعور بعض اللبنانيين، خصوصاً لطائفة معيّنة كبيرة.
وعن المفاوضات مع «المستقبل»، أجاب نقولا: «كلّ ما علينا فعلناه، ونحن الآن ننتظر الردّ من الطرف الآخر» .
مناقشة الرسالة
وعشية جلسة الانتخاب، ناقشَ مجلس النواب أمس في جلسة عامّة حضرَها أكثر من 65 نائباً وقاطعَها نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» وبعض نواب تكتّل «التغيير والإصلاح»، رسالة رئيس الجمهورية التي حثّ فيها النواب على العمل وفقَ ما يفرضه الدستور تفادياً للمحاذير والمخاطر التي قد تنشأ جرّاء عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال بري خلال الجلسة إنّ موضوع نصاب الثلثين لم يخترعه هو ولا غيره، وأضاف: منذ دستور العام 1926، آنذاك كان أهلنا المسيحيّون في المجلس 6 على 5 وكان في إمكانهم أن يأتوا برئيس للجمهورية من دون أيّ اعتبار لرأي المسلمين حتى العام 1989، مع ذلك لم يقبلوا ولم يلجأوا إلى ذلك».
لقاء لافروف – الحريري
على صعيد آخر، وعلى رغم أنّ وزارة الخارجية الروسية لم تعلن رسمياً عن إلغاء اللقاء الذي كان مقرّراً بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إلّا أنّ مصادر قريبة من المطبخ السياسي الروسي كشفت لـ»الجمهورية» أنّ أسباب إلغاء اللقاء المذكور قد تعود إلى حساسية الوضع في لبنان، خصوصاً أنّ البلاد عند عتبة استحقاق الانتخابات الرئاسية، وكما هو معلوم فإنّ كلّ الخطوات الداخلية والخارجية التي يقوم بها القادة في لبنان تترجَم على المستوى السياسي على الساحة المحلية. لذلك تتوقّع المصادر أن يكون لقاء الحريري – لافروف قد خضَع لهذه الاعتبارات، خصوصاً أنّ موسكو تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية في لبنان، وقد أكّدت أكثر من مرّة ضرورة العودة إلى طاولة الحوار للتوافق حول كافة القضايا.
ولم تستبعد المصادر أن يتمّ تحديد موعد جديد للقاء بين الرجلين في ضوء مستجدّات الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
تعيينات إدارية اليوم
وفي هذه الأجواء، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً عصر اليوم في السراي الكبير للبحث في جدول أعمالٍ من مئة بندٍ تقريباً، يحوي رزمةً أخيرة من التعيينات الإدارية هي من الدفعات الأخيرة المتبقّية منها، ومن بينها تعيين عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية الشاغرة أو تلك التي تمارس مهامّها بحكم الإستمرارية بعد انتهاء ولايتها منذ سنوات عدة.
تكريم الحكومة
أمّا الجلسة الثانية لمجلس الوزراء فقد تقرّر عقدها في السابعة من مساء غد الجمعة في قصر بعبدا، على أن تكون جلسة قصيرة، لينتقل رئيس الحكومة والوزراء وعقيلاتهم بعدها إلى العشاء الذي يقيمه سليمان على شرف الحكومة الجديدة، وتكريماً لهم بمناسبة انتهاء ولايته الرئاسية.
خطاب الوداع
وإلى هاتين المناسبتين، تنتظر الأوساط مضمون خطاب الوداع الذي سيلقيه رئيس الجمهورية ظهر يوم السبت المقبل في قصر بعبدا أمام نخبةٍ من الرسميين والديبلوماسيين، يتقدّمهم رئيسا المجلس والحكومة والوزراء والنوّاب الحاليّون والسابقون الذين تولّوا المسؤولية في حكومات عهده، إضافةً إلى رجال الإقتصاد والمال والإعلام والمجتمع المدني.
وسيخصّص سليمان جزءاً كبيراً من الخطاب لإجراء جَردة العهد على كلّ المستويات السياسية والأمنية والإدارية، وما تحَقّق منها وما يمكن أن يكون بمثابة الأمانة يودعها لدى الرئيس الخَلف، بعد إبداء الأسَف لعدم تحقيق رغبته في تسليم رئيس جديد للجمهورية يُنتخَب ضمن المهلة الدستورية. وسيؤكّد مجدّداً الثوابت السياسية التي أرساها في السياسة الخارجية التي تضمن حماية لبنان من تردّدات ما يجري في المنطقة، وتضمن استمرار التوافق الدولي على أمنه واستقراره وسيادته وثرواته الاقتصادية.