تعيين 13 مديراً عاماً .. وانسحاب عون يفتح الطريق للرئيس التوافقي
قزي يعترض على باسيل: لست أنت من يوضح تصريح صفوي بل الجانب الإيراني
لاقى تعيين 13 مديراً عاماً جديداً ضمن آلية الترشيحات المعتمدة لملء الشواغر في مراكز ادارية وجمركية وهيئات الرقابة والتفتيش المركزي، ارتياحاً في اوساط مجلس الوزراء والاوساط السياسية، في اطار ملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة والتي تراكم شغورها على مدى السنوات الممتدة ما قبل عام 2005 والتي حفلت باللااستقرار سياسي وحكومي، الامر الذي كاد يهدد الادارة بالشلل التام، وبشل انتاجيتها.
ووفقاً لمصادر وزارية، فإن الجلسات التي ستعقد في غضون الاسبوعين المقبلين ستشهد ايضاً ملء شواغر في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وتعاونية موظفي الدولة، والطرق والاسواق الشعبية، وربما ايضاً الجامعة اللبنانية.
وابلغ وزير العدل اللواء اشرف ريفي «اللواء» ان التعيينات ستستمر كلما قضت الحاجة، لان القضية لا ترتبط بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، باعتبار ان الحكومة ذات صلاحيات كاملة، وليست حكومة تصريف اعمال.
وبطبيعة الحال، فإن اشادة الوزير ريفي بسلة التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء امس، والتي وصفها بـ«غير العادية» وتأكيده بإمكانية استمرار الحكومة على هذا المنوال، لم تكن تعني ان احتمالية الفراغ في رئاسة الجمهورية واقعة حتماً، اذ انه ما زال يعتقد أو يأمل بمساعي ربع الساعة الاخيرة، على اعتبار ان لبنان بلد المفاجآت، وهو لاحظ من موقعه المطلع بداية دينامية معينة على الصعيد المسيحي يمكن ان توصل الى دينامية على المستوى الوطني لاتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الطبيعي.
ونفى ريفي، في سياق حديثه لـ«اللواء» ان يكون تصريحه بالنسبة لالتزامه بتوقيف الزميلين ابراهيم الامين من صحيفة «الاخبار» وكرمى خياط من «الجديد» اذا طلبت منه المحكمة الدولية ذلك، قد اثير في جلسة مجلس الوزراء امس، او ان يكون احد من الوزراء طرح الموضوع لكنه اكد انه كوزير للعدل لا يحق له الاعتراض على قرارات السلطة القضائية، وانه لا خيار امامه الا تنفيذ القانون، قائلاً: انا مع العدالة، ومع القانون، وسأظل وفياً لشهدائي (في اشارة الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين الذين سقطوا معه وبعده)، وهؤلاء وشهادتهم أمانة بين ايدينا».
وأعربت مصادر وزارية عن اعتقادها أن مجلس الوزراء نجح بالتوافق، ما عجزت عنه حكومات سابقة خلال السنوات الخمس الماضية في إنجاز نحو 30 تعييناً لمناصب إدارية شاغرة، وهو ما وصف بالإنجاز الحكومي.
وبحسب هذه المصادر، فان نقاشات بنّاءة وجدية جرت أثناء إقرار الدفعة الأخيرة والتي شملت 13 مركزاً ادارياً، من دون أن تكون اعتراضية من أحد، باستثناء تعيين واحد متعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسكان، عندما لم يحصل الاسم الذي اقترحه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وفق الآلية، وهو خليل يوسف خليل من منطقة كسروان، على موافقة عدد من الوزراء. فطرح الاسم على التصويت، لكنه لم يحز على أصوات ثلثي أعضاء الحكومة، اذ نال 13 صوتاً، فجرى طرح اقتراح آخر باسم روني لحود فحاز هذا الأخير على 16 صوتاً، واعتبر فائزاً بحسب الآلية المعتمدة، فيما لم يطرح الاسم الثالث مارون مالك.
وفهم أن لحود مقرّب من «التيار الوطني الحر» وقد أيده وزراؤه اثناء التصويت مع وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي و«أمل» بينما انقسم وزراء «المستقبل» بين مؤيد له ومعارض، إذ ان الوزير نهاد المشنوق صوت إلى جانب الخليل ومعه الوزير محمّد المشنوق، ووزراء «حزب الله» والمردة والكتائب الذين دافعوا بقوة عنه لاعتباره من منطقة كسروان ومقرب من بكركي.
وكشف وزير العمل سجعان قزي انه اعترض على عدم تعيين خليل لهذا المنصب باعتبار انه الاسم الوحيد الذي جرى تبديله من سلّة التعيينات في حين أن الاقتراحات المتعلقة بالمرشحين الآخرين لمناصب أخرى بقيت كما هي. وقال: اعترضت أيضاً لأن خليل من منطقة كسروان التي لم تمثل في اي تعيين كما انه يملك المؤهلات الكفوءة.
وعُلم أن الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام ابديا ارتياحهما لإقرار هذه الدفعة الكبيرة من التعيينات بعد شغور طويل في الإدارة، فيما سجل الوزراء امتنانهم لتعيين عدد لا بأس به من السيدات في المراكز الشاغرة (3 سيدات) وهو أمر جرى تغييبه في السابق.
أما التعيينات فكانت تعيين دلال بركات في مركز مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي، جورج لبكي، رئيساً لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة، جمال المنجد، مديراً عاماً للمعهد الوطني للادارة، نقولا الهبر، رئيساً لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين، القاضية ميسم النويري، مديراً عاماً لوزارة العدل، نزار علي خليل، رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك، وغابي فارس وأحمد الحلبي، عضوين في المجلس المذكور، وشفيق مرعي مديراً عاماً للجمارك، وعليا عباس، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة، يوسف نعوس مديراً عاماً لوزارة العمل، روني لحود، رئيساً لمجلس ادارة ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان، اورور فغالي مديراً عاماً للنفط.
تصريح صفوي
الى ذلك، بحث مجلس الوزراء في التصريح المنسوب لأحد مسؤولي الحرس الثوري الإيراني حول امتداد النفوذ الإيراني الى البحر المتوسط وجنوب لبنان، انطلاقاً من مداخلة رئيس الجمهورية التي توقف فيها عند النقاط التي أثارها أثناء انعقاد هيئة الحوار الوطني، وطلب من وزير الخارجية جبران باسيل استيضاح الأمر عبر الطرق الديبلوماسية، ولما سأل الرئيس سليمان الوزير باسيل عما جرى فعلياً، أجابه أنه طلب من مديرية الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة التي يرأسها السفير شربل وهبه إجراء اتصال بالسفارة الإيرانية في بيروت، وأن وهبه طلب من السفارة اللبنانية في طهران إرسال النص الحرفي الذي أدلى به يحيى صفوي الذي قال (أي باسيل) أنه لم يأت على ذكر لبنان، بل حدود البحر المتوسط، أي سوريا والعراق، وأكد باسيل أن النص أرسل كما هو، وأن ما قام به ينطلق من تنفيذ واجباته.
وإذ نفى باسيل أن يكون أحد من الوزراء اعترض على هذا التوضيح، أكد الوزير قزي أنه أبلغ مجلس الوزراء رفضه في أن يصدر وزير الخارجية توضيحاً لتصريح أدلى به مسؤول إيراني، في حين أن هذه المسؤولية تقع على عاتق مسؤولين إيرانيين أمثال وزير الخارجية والسفير الإيراني في لبنان.
تجدر الإشارة الى أن الوزير باسيل كان يعتزم السفر اليوم أو غداً الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً انعقاده في الرياض يوم الإثنين، لكن السعودية طلبت تأجيل المؤتمر الى موعد لاحق لم يحدّد.
السلسلة
الى جانب ذلك، أثار مجلس الوزراء ضمن العرض العام للتطورات المتعلقة بملف سلسلة الرتب والرواتب، ووضع وزير المال علي حسن خليل الوزراء في أجواء التقرير الذي وضعته اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بإعادة دراسة السلسلة.
وكشفت مصادر وزارية أن الوزير خليل لم يتخذ موقفاً من التقرير، لكنه تفاهم مع الرئيس سلام تنسيق موقف الحكومة لدى مناقشته في الجلسة النيابية يوم الأربعاء المقبل، لكي يكون موقف الحكومة واحداً من تقرير اللجنة، لا سيما بعد الموقف المعارض له من جانب هيئة التنسيق النقابية.
وفي هذا السياق، توقف الوزير درباس عند مخاطر الاقتطاعات الضريبية من صندوق تعاضد القضاة، والذي حرم القضاة من مبلغ 5 ملايين دولار، والوارد في مشروع السلسلة، مؤكداً عدم جواز ذلك، وخصوصاً ان القضاة وعائلاتهم يعتاشون من هذا الصندوق الذي يساهم في طلباتهم..
وفهم ان مجلس الوزراء أخذ علماً بالموضوع، فيما أعلن الوزير ريفي انه سيدافع عن موقف درباس الذي لن يتمكن من حضور مجلس النواب بسبب سفره إلى قطر يوم الأحد، من دون أن يتمكن من طرح ملف النازحين السوريين.
وناقش مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية المكلفة بحث جسر جل الديب، ووافق عليه ، واعتبار الجسر على شكل «U2»، وتم رصد مبلغ 58 مليون دولار.
الاستحقاق الرئاسي
أما بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، فإن أي حركة لم تطرأ عليه، باستثناء تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة اجرائه وان الجميع موافقون على هذا الطرح.
وعلمت «اللــواء» ان الرئيس سليمان حدد يوم السبت المقبل في 24 أيار موعد الاحتفال الذي سيقام في قصر بعبدا، حيث سيتلو فيه «خطاب الوداع».
إلا ان مصادر مسيحية من بكركي اشارت الى ان حصيلة الحراك على الساحة المسيحية وخصوصا من قبل الاطراف المعنية مباشرة في الاستحقاق، لا تؤشر الى امكان اتمامه في موعده الدستوري خصوصا وان محاولات جس النبض التي قامت بها دوائر بكركي في هذا الاطار لم تبشر في امكانية جمع الاقطاب المسيحيين الاربعة للاتفاق على مرشح منهم، وان ما يقال عن لقاء يعقد من اجل هذه الغاية الاسبوع المقبل وتحديدا قبل انتهاء المهلة الدستورية في الخامس والعشرين من الجاري مجرد تمن واحاديث تنطلق من رغبة مسيحية في الحفاظ على موقع الرئاسة وعدم تركه للشغور والفراغ.
وفي وقت لم تسجل أي زيارة للرئيس أمين الجميل إلى القيادات المعنية بالاستحقاق أمس، فإنه أوضح في حديث تلفزيوني ان مبادرته في التواصل مع الأقطاب الموارنة لا علاقة لها بترشيح هذا أو ذاك، مكرراً قوله ان الوضع دقيق جداً والجمهورية في خطر، كاشفاً انه منذ البدء وقبل ترشيح الدكتور سمير جعجع للرئاسة، اتفقنا انه اذا لم يتمكن من الحصول على عدد كاف من الأصوات سنبحث عن اسم آخر، موضحاً بأن جعجع أعلن استعداده للرجوع عن ترشيحه، كما ان العماد عون لديه الانفتاح على كل الأشخاص.
غير ان مصادر ديبلوماسية اعتبرت انه مقابل الخطوة التي أقدم عليها جعجع، تقتضي خطوة مقابلة من العماد عون بترشيح نفسه، وبالتالي خوض المعركة على هذا الاساس، وليس من منطلق المرشح التوافقي، بعدما ثبت لدی جميع المعنيين انه ليس توافقياً، وهذه النقطة سبق ان أكدت عليها قوى 14 آذار، ولا سيما كتلة «المستقبل» التي سبقت ودعت فريق 8 آذار إلى تقديم مرشحه، ليبنى على الشيء مقتضاه.