IMLebanon

جعجع يطلب لقاء عون للإتفاق على رئيس أو المنافسة

جعجع يطلب لقاء عون للإتفاق على رئيس أو المنافسة

مجلس الأمن الدولي يدعم ملء الحكومة الفراغ .. والرياض لسحب إستثمارات المحسوبين على «حزب الله»

عشية اول جلسة لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي بدا كل شيء هادئاً، اما المشهد على حقيقته فكان انتخابياً بامتياز: انشغال بعجقة السير التي تسببت بها العراضة الانتخابية السورية في اول ايام الاقتراع لبقاء الرئيس بشار الاسد في قصر المهاجرين لولاية ثالثة، وسط انقسام بين القوى السياسية ابتهاج لدى 8 آذار وانزعاج لدى 14 آذار.

والانشغال الانتخابي لم يقتصر على المشهد السوري بل تعداه الى متابعة فوز المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية بقراءة تجمع بين نسب التصويت والفرق الشاسع مع منافسه حمدين صباحي.

اما لبنانياً، فانحصر المشهد الانتخابي بحركة المؤسسات المارونية الثلاث التي تحاول ملء الفراغ في ظل غياب البطريرك الماروني بشارة الراعي عن بكركي وسفر الرئيس نبيه بري الى ايطاليا ممتعضاً من رفض عزمه على دعوة هيئة الحوار للانعقاد، واستعداد الرئيس تمام سلام لتحمل اعباء المرحلة، في ظل دعم دولي تلقاه من بيان يزمع مجلس الامن الدولي على اصداره حول عدم اجراء الانتخابات الرئاسية، حيث سيشدد البيان، وفق مصدر دبلوماسي غربي، على ضرورة انتخاب رئيس في اقرب وقت، كما سيعلن دعم الحكومة اللبنانية لملء الفراغ الى حين الانتخاب، ودعوة السلطات اللبنانية الى التعاون مع مجموعة الدعم الدولية لمواجهة الضغوط الاقتصادية والامنية والانسانية الناجمة عن ضغط النازحين السوريين.

وزار الرئيس سلام امس الرئيس السابق ميشال سليمان في دارته في اليرزة، في لقاء قالت مصادر مطلعة عليه انه اتسم بالود وتشارك الرجلان الهواجس نفسها من عدم انجاز الاستحقاق الرئاسي.

واشارت المصادر الى ان ما اورده الرئيس سليمان في خطابه الوداعي، ودعوته الجميع الى التعاون مع الرئيس سلام ووصفه اياه «بالرجل الشجاع» شكل موضع ثناء لدى رئيس الحكومة الذي ابدى امام الرئيس سليمان الاستعداد التام لحكومته من اجل القيام بواجباتها في جميع المجالات انطلاقاً من الدستور.

وفي هذا السياق، يرأس الرئيس سلام اول جلسة لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، غداً الجمعة، بعدما وزعت دوائر رئاسة الحكومة جدول اعمال الجلسة الذي يتضمن 29 بنداً، معظمها بنود ادارية ونقل اعتمادات الا ان مصدراً وزارياً لم يستبعد ان تطرح في الجلسات المقبلة تعيينات جديدة، اضافة الى ملف الجامعة اللبنانية، حيث ما يزال رئيس الحكومة يتمسك بفصل ملف مجلس الجامعة عن تفريغ الاساتذة.

وعندما سئل وزير التربية الياس بو صعب عما اذا كان سيطرح الجمعة ملف الجامعة، رد قائلاً لـ«اللواء»: لا اعرف اذا كانت هناك جلسة؟ في اول اشارة تشكيك باحتمال انعقادها، في حين تردد ان وزراء من قوى 8 آذار سيحرصون قبيل انعقاد الجلسة، على لقاء الرئيس سلام للبحث معه في موضوع ادراج بنود جدول الاعمال، علماً ان رئيس الحكومة كان ابلغ الوزراء انه يرفض ان يشاركه احد في وضع هذا الجدول، وفقاً للدستور.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في آخر جلساته في بعبدا، والمكلفة وضع خطوات إجرائية لملف النازحين السوريين، والتي تضم وزراء الداخلية والخارجية والشؤون ستعقد اجتماعها الأوّل في السراي الاثنين المقبل برئاسة الرئيس سلام، مذكراً بأنه سبق أن وضع خطة وتم عرضها على الحكومة التي أقرّت 7 بنود، وهي خطة ما زالت صالحة للمناقشة، داعياً الدول العربية إلى ان تتلقف قضية النازحين السوريين كنكبة وأن تأخذها إلى المجتمع الدولي لوضع حدّ وحل سياسي لهذه الأزمة، مشدداً على ضرورة تنظيم الدخول وتنظيم الوجود، مؤكداً أن الحكومة لن تغلق الحدود بوجه السوري اذا دخل بصورة عادية، ولكن هناك معايير يجب ان تتوافر لمن يريد التسجيل كنازح، ومنها أولاً مدى القتال في القرى القريبة من الحدود.

ورأى درباس، في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل» أن الحكومة لم تتخذ قراراً بالسماح باجراء الانتخابات السورية في السفارة السورية في لبنان، كما لم يحصل منع لها، معتبراً أن ما حصل أمس كان مظاهرة سياسية في سياق مقصود تحت شعار الانتخابات، وأدت إلى بلبلة حقيقية، داعياً من قام بها إلى إعادة النظر فيها.

الاستحقاق الرئاسي

 اما على صعيد الاستحقاق الرئاسي، والذي بقي مستقطباً سيلاً من المواقف، فان الحراك الوحيد الذي سجل على هذا الصعيد، كانت لجولة المؤسسات المارونية الثلاث على القيادات المارونية السياسية، والتي زارت أمس الرئيس أمين الجميل، بعدما كانت التقت أمس الأوّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وستزور اليوم النائب ميشال عون، على ان تستتبعها بزيارة رابعة لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي يوم الاربعاء المقبل، وتختتم جولتها بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد عودته نهاية الشهر الحالي، من زيارته الراعوية للأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين لفت الانتباه البيان الذي اصدرته السفارة الأميركية في بيروت ليل امس، وعبّر فيه السفير الاميركي ديفيد هيل عن اسفه لعدم حصول الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدد وفقاً للدستور.

وأعلن السفير هيل في بيانه، بأن «الولايات المتحدة الأميركية تشجّع البرلمان اللبناني، كما فعلت دائماً، على انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى انه «وكما يواصل البرلمان اللبناني جهوده لانتخاب رئيس، تواصل الولايات المتحدة شراكتها القوية مع الشعب اللبناني وقادته، ومع مؤسسات الدولة لتعزيز أهداف السلام والاستقرار لمساعدة لبنان على تطبيق الالتزامات الدولية، وعزل نفسه عن الصراعات في سوريا.

وشكر البيان جهود الرئيس السابق ميشال سليمان وقيادته القوية والحكيمة في الأوقات الصعبة التي مر بها لبنان، كما شكره على التزامه العلاقات القوية بين البلدين».

وكشف قيادي ماروني بارز عضو في اللجنة التي تزور القيادات لـ «اللواء» أن جعجع أبلغ وفد المؤسسات المارونية، بأن لديه اقتراحين تمنى إيصالهما للنائب عون، وهما: إما أن يجتمع بعون ويتفق معه على مرشح من خارج القادة الأربعة، أو أن يُعلن عون أنه مرشح ويخوض الانتخابات الرئاسية على هذا الأساس، وإذا فاز فأنا أول من أهنئه، فيما أعطانا الرئيس الجميّل تفويضاً مطلقاً من أجل انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال هذا القيادي، إن الجميّل وجعجع أبديا استعدادهما للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.

ولفت القيادي أن الحصيلة الأولية للوفد يفترض أن تتبلور لدى زيارة عون اليوم، رغم أن عامل الوقت لديه ما زال طويلاً، طالما أنه ينتظر جواب الرئيس سعد الحريري، وهو جواب يبدو أنه لن يأتيه سريعاً، مبدياً اعتقاده بأن المفاوضات الجارية لانتخاب رئيس ستأخذ وقتاً، إلا أن نجاحها يتوقف على الاتفاق على مرشح موثوق من قبل عون ويرضي عنه البطريرك الماروني ويسير فيه الجو الإقليمي، ولا سيما محور الممانعة الذي يفترض أن تعطى له أرجحية تسمية هذا المرشح، بحسب ما قال.

وفي السياق، أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب محمد الحجّار لـ «اللواء» إن من اتخذ قراراً بحصول شغور في موقع الرئاسة الأولى ما زال يتمسك به حتى تحقيق أهدافه، وسأل: كيف يصار الى تفسير تعطيل حزب الله لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، في حين يذهب للمشاركة في جلسة سلسلة الرتب والرواتب، فهل هذه الجلسة أهم من جلسات الإنتخاب؟

 وقال: هذا الفريق يريد تحقيق أهداف معينة، فإما أن يأتي برئيس وفق الطريقة والرؤية والشروط التي يريد أو يعمد الي إحداث الفراغ، مرجحاً قيام «حزب الله» بتطوير حال الشغور في اتجاه إحداث فراغ على صعيد المؤسسات الدستورية تمهيداً لإعلان فشل التسوية والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي جديد.

ورداً على سؤال، أكد مشاركة قوى 14 آذار في الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، لافتاً الى أن هذه القوى جددت أولوياتها التي تقوم على إجراء الاستحقاق الرئاسي، بأقصى سرعة ممكنة، نافياً أن يكون تيار «المستقبل» أبلغ عون بأي موقف بشأن الانتخابات الرئاسية، وهو لم يقطع الحوار معه أو يعرقله.

في المقابل، خرجت قوى 8 آذار عن صمتها إزاء تصريحات عون الأخيرة، والتي شطب منها الرئيس بري من معادلته الثلاثية، ووفقاً لقيادي في هذه القوى، فإن الاستياء من عون تخطى حدود الجدران الضيقة ولم تعد تنفع مسايرة الرجل والاكتفاء بالصمت رداً على ما يقوم به تحت عنوان السير بما تقتضيه المرحلة السياسية.

وكشف القيادي المذكور، بأن رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، كان يخطط للانقلاب على 8 آذار والعودة الى أحضان 14 آذار بعد تأمين التمديد للرئيس سليمان، مشيراً الى أن تعطيل نصاب جلسة 22 أيار، قبل أيام من انتهاء الولاية الرئاسية، كان بهدف إفشال السيناريو الذي جرى طبخه في باريس والذي كان يقضي بإعطاء أصوات كتلته لقوى 14 آذار لتأمين التمديد.

عقوبات سعودية على «حزب الله»

ومهما كان من أمر، وفي سياق آخر، فإن المعلومات كشفت بأن المملكة العربية السعودية دشنت أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين لـ«حزب الله» اللبناني، حين سحبت ترخيصاً حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامي داخل أراضيها.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادرها أن وزارة الداخلية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في البلاد، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي «حزب الله»، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا.

وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى من خلاله دول خليجية إلى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد تجارة «حزب الله»، ووفقا لمصادر خليجية، فإن بعض تلك الدول أعربت خلال اجتماعات خاصة، عن مخاوفها من تنفيذ القرار، وأبدت قلقها من تبعات المضي قدما فيه، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها، والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين، إضافة إلى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج إلى موافقة المجالس البرلمانية فيها وهو ما يتطلب بعض الوقت.

وقالت وكالة فرانس برس إن دول الخليج صادقت على إنشاء جهاز أمني موحد يكون بمثابة إنتربول إقليمي، وفق ما أفادت به الصحافة يوم الجمعة الماضي.

وتأتي العقوبات السعودية بعد أن أقر وزراء داخلية الدول الأعضاء في المجلس هذا الشهر، عقب اجتماع في المنامة، إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.

وقال بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «إن الهدف من هذا الجهاز الذي هو بمثابة إنتربول خليجي هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة والعابرة للحدود».