لولا زيارة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس لكانت «داعش» استأثرَت بالحدث والنقاش السياسيّين، لجهةِ أبعاد هذا التطوّر الإقليمي وتوقيته وتداعياته وأهدافه ومن يقف خلفه ومن المستفيد منه، وإلى ما هنالك من تساؤلات بقيَت الإجوبة عليها في إطار التكهّنات، إلّا أنّ اللقاء بين الرجلين حرّك الجمود الرئاسي على خط 8 آذار، خصوصاً مع إعلان فرنجية: «نحن في معركة واحدة مع الجنرال عون»، هذا الإعلان الذي جاء ليؤكّد تموضع عون الفعلي تزامَن مع ترحيب الرئيس السوري بشّار الأسد «بانتخاب عون رئيساً لمصلحة لبنان وسوريا»، ما دفعَ المراقبين إلى التوقّف أمام هذا التقاطع بين الأسد وفرنجية ومراميه، خصوصاً أنّه لا يخدم توافقيّة عون، إلّا إذا كان الأخير أراد توجيه رسائل إلى «المستقبل» لدفعِه إلى حسم قراره. وفي موازاة ذلك برزَ ما أعلنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي بأنّه «لا يوجد أيّ مفاوضات إيرانية أميركية حول الانتخابات الرئاسية في لبنان»، والذي تطابقَ مع ما كان أعلنَه الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله بأنّ لبنان غير مدرَج على قائمة الأجندات الخارجية.
تتوجّه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، لاستئناف البحث في آلية انتقال الصلاحيات الرئاسية إليه وكالةً، في ظلّ الشغور الرئاسي، إضافةً إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي عُقدت بعد الشغور في 30 أيار الماضي والذي يضمّ 40 بنداً عادياً خالياً من أيّ تعيينات أو بنود خلافية.
وعشيّة الجلسة، كشفَت مصادر مُطلعة لـ»الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام مهّد للجلسة باتصالات أجراها مع وزراء من مختلف الكتل المشاركة في الحكومة، متمنّياً البحث الجدّي اليوم في تحديد هذه الآلية بطريقة تحفظ وحدة الحكومة وتضامن أعضائها، خصوصاً في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد ومنع انتقال النزاع الذي عطّل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة، ما قد يؤدّي إلى شلّها، فيسود الشلل مختلف المؤسسات الدستورية في البلاد. لكنّ المصادر رأت أنّ هذه الإتصالات لم ولن تبدّل في المواقف المتشنّجة من مسألة حدود تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ التضارب القائم بين ما انتقل الى الحكومة من صلاحيات رئاسية وما هو أصلاً من صلاحيات رئيس الحكومة في مسألتي تنظيم جدول الأعمال وآليّة نشر المراسيم والقرارات التي ستصدر عنها مجتمعةً.
مصادر سلام لـ«الجمهورية»
واعلنَت مصادر سلام لـ«الجمهورية» انّه ناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الذي جمعهما على هامش جلسة الإنتخاب الإثنين الماضي. وقالت إنّه تواصَل مع قيادة «حزب الله» أيضاً عبر ممثليها في الحكومة وناقشَ هذه الأمور في ظلّ موقف وزراء الحزب الى جانب ممثلي «التيار الوطني الحر» والكتائب والوزراء المسيحيّين الذين يصرّون على تكرار تجربة الرئيس فؤاد السنيورة في إدارة وتنفيذ صلاحيات الرئيس بتوقيع رئيس الحكومة والوزراء كافة المراسيم لمزيد من التضامن في ما بينهم وتأكيد أهمّية ان تكون سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء مجتمعاً ومتضامناً على غرار تجربة السنيورة في حكومة الوزراء السبعة عشر الذين كانوا يوقّعون القرارات سويّة.
قزّي
وأكّد وزير العمل سجعان قزّي لـ»الجمهورية» انّ النقاش في هذه العناوين ما زال مستمرّاً، ومن المهم جداً أن تحافظ الحكومة على تضامنها في قيادة البلاد في أفضل الظروف التي يمكن توفيرها لعبور المرحلة الخطيرة وتجاوزها بأقلّ ثمن.
ورأى أنّ الحوار المطلوب يجب ان يبقى تحت سقف الحفاظ على نسبة عالية من التضامن الحكومي، مبدياً اعتقاده بأنّ الجميع حريصون على وحدة الحكومة وتضامنها.
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ مجلس الوزراء سيبحث في نقطتين: الأولى تتعلق بالآلية التي سيعتمدها في اجتماعات المجلس، والثانية في جدول الأعمال السابق الذي لا يتضمّن بنوداً عادية. وكشفَت المصادر أنّ الجوّ العام بين القوى السياسية يعتمد التفاهمَ على عدم تعطيل الحكومة، لكن ليس هناك من اتّفاق على الآليّة، ما يعني أن ليس هناك أيّ عائق مبدئي أمام مجلس الوزراء، لكن في الوقت نفسه الشغور الرئاسي يرمي بثقله ويفرض نفسه على النقاش السياسي. وتوقّعت المصادر أن يتمّ الاتفاق اليوم على آليّة، أو في الجلسة التي ستليها على أبعد تقدير». ونفَت المصادر وجود نيّة لدى أيّ من الأفرقاء في مقاطعة العمل الحكومي، لأن لا مصلحة لأحد بذلك».
فرنجية يدعم عون
رئاسياً، برزت زيارة فرنجية إلى الرابية أمس، مُعلناً دعمَه لعون في كلّ المراحل، مضيفاً: «إنّنا نخوض معه معركة واحدة». و»أنا فرحٌ بأنّه غير موهوم، ويرى الأمور كما يراها الحلفاء بنسبة 99 بالمئة».
ونفَت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ»الجمهورية» وجود أيّ خلفية لزيارة فرنجية الى الرابية، واعتبرت أنّها قطعت الطريق على المصطادين في الماء العكِر، وبيَّنت أنّ كلّ ما كُتب عن علاقة الطرفين ليس صحيحاً.
وتعليقاً على دعم الأسد ترشيح عون، قالت المصادر: أوّلاً، إنّ جواب الأسد جاء في سياق ردّ على سؤال. ثانياً، هل لسوريا تأثير على الانتخابات الرئاسية في لبنان؟ إذا كان لها تأثير كان به، أمّا إذا ليس لديها أيّ تأثير فـ»ليش عتلانين هم»؟
ثالثاً، «عندما يتحدّث الجنرال عون عن التوافق فهو يقصد التوافق مع كلّ الاطراف، والتوافق يجب ان يكون داخلياً قبل ان يكون خارجياً، لكن مع الأسف فإنّ ارتباط البعض مع الخارج يجعله يفسّر الأمور على ذوقه.
وعن دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عون للنزول الى المجلس النيابي وانتخاب المرشّح القوي، قالت المصادر: «لقد بيَّنت الجولة الانتخابية الأولى أنّ أصحاب الأوراق البيضاء الـ 59 لن ينتخبوا جعجع مجدّداً، وبالتالي لقد تبيّن حجمه الحقيقي. من هنا عليه الانسحاب. ثم نكرّر للمرّة الألف أنّ الدعوة للنزول الى المجلس وانتخاب رئيس كلامٌ حقّ يُراد به باطل، لأنّ كلّ شيء يتمّ بالتوافق خارج المجلس حتى في القوانين، وهذا أمر طبيعيّ عندما لا يكون هناك اكثرية وأقلّية، وهذا ما يحصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، يقولون تعالوا نتّفق ثمّ نقرّها.
وعن دعوة بكركي النواب الى عدم التشريع، قالت المصادر، نحن نتمنّى أن يُنتخب الرئيس ونخرج من الجدل الدستوري الذي يجرّ الى جدل دستوري آخر.
تشدّد قضائي
وعلى الخط القضائي، وفي معلومات لـ»الجمهورية» أنّه بعد إحالة وزير العدل أشرف ريفي الشريط الذي ظهرَ فيه مسلّحون وهم يطلقون النار على قصر بعبدا وطريق الجديدة، كلّف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود المباحث المركزية تحديد هويّة مطلقي النار، وتحديداً الذي أطلق التهديدات التي تمسّ الأمن الوطني وتهدّد العيش المشترك، وبعد أن تمّت معرفة هويته كُلّفت القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية بجلبِه للمحاكمة، فتبيّنَ أنّه توارى عن الأنظار، فيما تردّدت معلومات عن وجوده في الجنوب، ولكنّ القوى الأمنية لم تعثر عليه، فسطّر القاضي حمود بلاغ بحثٍ وتحَرٍّ بحقّه، وأحال الملف الى قاضي التحقيق تمهيداً لإصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّه.