منع الفراغ يشغل بكركي: بقاء سليمان مماثل لاستمرار عباس
تشاؤم نقابي حول مصير السلسلة.. ومحاولة نيابية لإقرارها مخفّضة غداً
في الوقت الذي كانت فيه هيئة التنسيق النقابية تحشد في الشارع، وتضغط بقوة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب على قدر الحد الأدنى من طموحاتها، لانتشال الإدارة من الشلل الذي يعتريها بسبب التجاذب المالي الحاد بين إيرادات مصادر التمويل ونفقات السلسلة الموزعة على الأسلاك المدنية والعسكرية في القطاع العام، كانت بكركي تحشد تحت عنوان آخر، منع الفراغ في الرئاسة الأولى، من زاوية أن أي شغور في موقع هذه الرئاسة ستكون «نتائجه خطيرة جداً ووخيمة على مستقبل لبنان والمؤسسات لأنه يشكل خللاً كبيراً في التوازن الميثاقي»، على حد تعبير الرئيس أمين الجميّل بعد لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي.
وعكست المحادثات بين الرئيس الجميّل والبطريرك الراعي حجم القلق لدى القيادات المارونية الروحية والسياسية من الوصول الى الخامس والعشرين من أيار من دون انتخاب رئيس.
وفيما جرى التداول في الخيارات الممكنة لتفادي الفراغ، أكدت مصادر المعلومات على اختلافها، أن خيار بقاء الرئيس ميشال سليمان في منصبه حتى انتخاب خلف له لتجري عملية التسلّم والتسليم، كانت من أبرز النقاط التي جرى التداول فيها.
وعلمت «اللواء» أن البطريرك الراعي بحث هذا الخيار مع الرئيس سليمان عندما زاره في بعبدا، من ضمن جملة أفكار وأهداف موضوعة لتفادي شرك الفراغ في الرئاسة الأولى.
وإذا كانت بعض المعلومات نسبت الى مصادرها أن موفد الرئيس سعد الحريري مدير مكتبه نادر الحريري أبلغ الكاردينال الراعي أن لا مانع من بقاء الرئيس سليمان في موقعه تفادياً للفراغ، إلا أن مصادر أخرى لم تؤكد هذه المعلومات، مشيرة الى أن الحريري أبلغ الى الراعي رسالة من رئيس الحكومة الأسبق تجدد التأكيد والرغبة بإجراء الانتخابات في موعدها ورفض الفراغ في الرئاسة الأولى، وأن تيار «المستقبل» لا يشكل عقدة في الاستحقاق، لا بل يقوم بكامل واجباته الدستورية في هذا الاتجاه بدءاً من حضور جلسات الانتخاب التي يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وصولاً الى حثّ القوى المسيحية على التوافق فيما بينها على هوية الرئيس الذي ترتئيه للسير به.
وأوضحت المصادر أن نادر الحريري عاد من باريس قبل يومين بعدما تشاور مع الرئيس الحريري في مجمل التفاصيل المتصلة بالاستحقاق الرئاسي الذي طرح مجدداً على طاولة النقاش بين الرئيس الحريري نفسه والنائب سامي الجميّل في باريس.
ولفتت الى أن مهمة نادر الحريري في بكركي جاءت في إطار استكمال اللقاء الذي عقد في باريس بين البطريرك الراعي والرئيس الحريري.
عباس آخر
وكان البحث عن مخارج لتفادي الفراغ في الرئاسة الأولى قد وصل الى نقطة احتمال بقاء الرئيس سليمان في قصر بعبدا ريثما يتم انتخاب الرئيس العتيد، على أن تقتصر صلاحياته على تصريف الأعمال والحفاظ على المشاركة بتغطية كل الطوائف في إدارة السلطة.
ويستشهد أصحاب هذا الرأي أو الخيار، بتجربة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المنتهية ولايته منذ العام 2010، والذي ما زال في منصبه يقوم بمهام رئاسة السلطة الفلسطينية ومتابعة العلاقات الخارجية مع الدول المعنية.
وعلمت «اللواء» في هذا الإطار أن قوى 14 آذار، لا سيما القيادات المسيحية فيها تؤيّد هذا التوجه تجنباً لحصول فراغ، إلا أن حسم إجراء التعديل الدستوري اللازم يتوقف على مدى تجاوب حزب الله والعماد ميشال عون في الذهاب في هذا الخيار.
وعندما سئل الوزير بطرس حرب عن هذا الاتجاه، قال «إن بقاء الرئيس في منصبه خيار جيّد، لكنه يحتاج الى تعديل الدستور»، مستبعداً أن يتوفّر له الثلثان في مجلس النواب حتى يصبح أمراً واقعاً.
اما زوّار الرئيس سليمان نفسه، فقد نقلوا عنه قوله أن لا مانع لديه من هذا الحل، لكنه يعتقد انه مستحيل، ولذلك هو أبلغ زواره انه قرّر أن يغادر قصر بعبدا في 25 الشهر الحالي، على أن يستقبل زواره في اليوم التالي في منزله في عمشيت، مشيراً إلى انه سيقيم احتفالاً في قصر بعبدا مساء السبت في 24 الحالي، حيث سيكون له خطاب الوداع.
وكان الرئيس سليمان قرّر أن يترك سكنه في قصر بعبدا، بعد الجلسة النيابية الخميس، والانتقال إلى منزله في اليرزة، على أن يداوم في القصر نهاراً إلى حين انتهاء ولايته.
ولاحظت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن المخرج المطروح ينطلق من المخاوف القائمة بشأن احتمال حصول فراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وهي مخاوف ابداها كل من الفاتيكان وبكركي، باعتبار هذا المنصب هو موقع للمسيحيين، وكان التشجيع على التفتيش عن مخارج وسيناريوهات من بينها تصريف الأعمال الرئاسي، وبالتالي بقاء الرئيس سليمان في موقعه بعد 25 أيّار، أو التمديد له لمدة سنة أو سنتين، على ان تقوم في خلال هذه الفترة جولة من المشاورات والاتصالات المكثفة للتوافق على رئيس جديد.
وعزز من احتمال قبول الرئيس سليمان بهذا الحل، ما أعلنه وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي المعروف بصلته الوثيقة برئيس الجمهورية، عندما طالب الدستوريين بإيجاد حل لسد الثغرة الدستورية ومنع تكرار خطأ الفراغ الذي تلا انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود على مدى 7 أشهر، مقترحاً ان يكون الحل تحت عنوان «مبدأ القياس»، أي إيجاد صيغة لاستمرارية حكم رئيس الجمهورية الموجود إلى حين انتخاب الخلف، على غرار منع الشغور في رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
«التيار الحر»
غير أن عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب حكمت ديب، أعلن عبر «اللواء» رفضه لخيار التمديد للرئيس سليمان، ولو تحت عنوان تصريف الأعمال، وقال أن طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بعيدة عن مهام تصريف الأعمال، فالرئيس هو رمز وحدة البلاد والساهر على تطبيق الدستور، وبالتالي، فانه لا يعمد إلى تصريف الأعمال، لأن مهامه ليست إجرائية.
وأوضح أن ما يطرح في ما خص بقاء الرئيس سليمان في موقعه بعد 25 أيار التأييد من مختلف الأفرقاء السياسيين في البلاد، ومن بينهم تكتل التغيير والإصلاح، واصفاً هذا الطرح «بالهرطقة».
وسأل: هل أن الهدف من طرح مخرج كهذا ملء الشغور أم تأمين الاستحقاق الرئاسي للانطلاق نحو معالجة الكثير من الأمور، مشيراً إلى أن المطلوب ليس ملء الفراغ بالكلمات المتقاطعة بل هناك حاجة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وجعله فرصة للتجديد والتطوير وتداول السلطة.
وإذ أوضح أن هذا الموضوع لم يناقش داخل اجتماعات التكتل، توقعت مصادر مطلعة أن يُشكّل إحدى محاور البحث في اجتماع التكتل اليوم الثلاثاء.
بلامبلي
ووفقاً لما أشارت إليه «اللــواء» أمس، عن توجه سفراء المجموعة الأوروبية مع الولايات المتحدة لإصدار بيان في شأن الاستحقاق الرئاسي، زار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الرئيس بري أمس في عين التينة، وابلغه موقف مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الذي استضافها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس في آذار الماضي برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من موضوع الاستحقاق الرئاسي، والذي يرتكز على نقطتين، الأولى هي الاصرار على أن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو عملية لبنانية بحتة، وضرورة ابقائها بعيدة عن التدخل الخارجي، والثانية التشديد على اتمام الاستحقاق بنجاح في موعده المحدد، وعلى أساس الممارسات الدستورية، وتجنب الشغور في موقع الرئاسة.
وأمل بلامبلي بجدية في أن يعمل أعضاء مجلس النواب بشكل دؤوب في الأيام القليلة المقبلة لتأمين انتخاب رئيس في الموعد الذي يحدده القانون.
السلسلة
في غضون ذلك، انصرفت الجهود والاتصالات لتقريب وجهات النظر حيال سلسلة الرتب والرواتب بالنسبة إلى مسألة الأرقام، في وقت ركزت فيه هيئة التنسيق النقابية على تأمين الحشد الشعبي للتظاهرة التي ستنظمها غداً الأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، والتي تأمل أن تكون حاشدة على مستوى «يوم الغضب» الذي أعلنته.
وفي هذا الاطار، عقد في مكتب وزير المال علي حسن خليل اجتماع مطول ضمه ووفد من اللجنة النيابية الفرعية مؤلف من النواب جورج عدوان وغازي يوسف وجمال الجراح، خصص لمناقشة تقرير اللجنة من منطلق التوازن بين الواردات والنفقات، والذي يقوم أساساً على تأمين الواردات من فرض ضرائب جديدة على المصارف والأملاك البحرية والضريبة على الربح العقاري، فضلاً عن الكماليات، والتي تؤمن بحسب مصادر اللجنة نحو 1200 مليار ليرة، بالتوازي مع سلة من الاصلاحات في الإدارة والجمارك والكهرباء.
وأوضح النائب عدوان لـ«اللــواء»، انه تم التركيز على التوازن بين النفقات والايرادات مع إصلاح الإدارة، ونحن نعتبر ان السلسلة بداية مسار لمستقبل الإدارة والقطاعين العام والخاص، مبني على أساس قيام دولة متوازنة وغير قابلة للوقوع في الافلاس.
ولفت الی ان الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى الجلسة يوم الأربعاء لاقرار السلسلة بما يؤمن الحقوق والتوازنات بشكل لا ينعكس سلباً على التوازن ومالية الدولة والاقتصاد.
وعلمت «اللــواء» ان اجتماعاً مطولاً عقدته اللجنة مساء أمس في مبنى المجلس لإعادة قراءة الأرقام مجدداً وتمويل السلسلة من أجل تذليل الملاحظات في وجهات النظر لتمكين المجلس من إقرار السلسلة غداً.