هل تردّ قوى «8 آذار» على رفض «14 آذار» إقرار السلسلة داخل مجلس الوزراء؟
جريج لـ «اللواء»: لا مصلحة لأحد في تعطيل عمل الحكومة والحل في التزام نصوص الدستور
لم يقتصر التعطيل الممنهج الذي يطال الانتخابات الرئاسية بفعل الإصرار على كسر النصاب، بل تعداه إلى مجلس الوزراء على ما يبدو، من خلال الخلافات التي ظهرت بين المكونات الوزارية حول آلية عمل الحكومة بعدما أنيطت بها صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، حيث يؤكد الرئيس تمام سلام على ضرورة أن يمارس مجلس الوزراء صلاحياته استناداً إلى نصوص الدستور، في حين يصر وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» و»حزب الله» على أن تكون قرارات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي بالإجماع، وهذا ما تفسره مصادر وزارية في «14 آذار» كما تقول لـ «اللواء»، بأنه محاولة لتعطيل وشل عمل مجلس الوزراء، بعد منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية بهدف وضع اليد على مؤسسات الدولة ومصادرة قرارها الوطني لغايات وأهداف لم تعد خافية على أحد.
واستناداً إلى ما تقوله المصادر فإن هناك خشية من أن ترد قوى «8 آذار» على تعطيل جلسة إقرار السلسلة أمس، باختلاق المشكلات داخل مجلس الوزراء والاستمرار في سياسة العرقلة، في إطار شل مؤسسات الدولة وإطالة أمد الشغور الرئاسي الذي يشرع الأبواب على كل الاحتمالات بالرغم من الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها الرئيس سلام والتي لم تثمر لغاية الآن نتائج تصب في مصلحة التوافق الحكومي، في ظل إصرار الفريق المعرقل على مواقفه الرافضة لأن تكون قرارات الحكومة استناداً إلى ما يقوله الدستور، وهذا يؤكد أن نوايا التعطيل موجودة لدى هذا الفريق الذي يقدم مصالحه الخاصة على حساب مصالح اللبنانيين، في ظل استمرار الخلاف على الآلية التي ستعتمد في عمل الحكومة للمرحلة الراهنة، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الرئيس سلام، لأنه سيضطر إلى تسمية الأشياء بأسمائها إذا بقي المعرقلون على موقفهم الرافض لإيجاد التوافق المطلوب حول خطة عمل الحكومة مستقبلاً.
وقد أكد لـ «اللواء» وزير الإعلام رمزي جريج أنه لا مجال إلا للحلحلة في مسار عمل الحكومة، باعتبار أن لا مصلحة لأي فريق في تعطيل مجلس الوزراء ولا بد في النهاية من التوصل إلى نقاط مشتركة بين الجميع لتوفير الدعم المطلوب للحكومة لتمارس مهامها استناداً إلى اتفاق الطائف وما ينص عليه الدستور.
وفي الإطار عينه، استبعدت أوساط حكومية وسطية أن يصار إلى تفجير الحكومة بسبب ارتفاع حدة الخلافات بشأن عدم التوافق على السلسلة، خاصة وأن أحداً لن يستفيد من عرقلة المسار الحكومي وليس هناك بالتالي مصلحة للجميع في أن تتعطل المسيرة الحكومية ويدخل البلد مجدداً في النفق، لافتة إلى أن تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء غداً، مؤشر إيجابي على إمكانية تجاوز المأزق والتوافق على آلية عمل مجلس الوراء استناداً إلى نصوص الدستور.
في المقابل، حذرت مصادر نيابية بارزة في قوى «14 آذار» من أن محاولات «حزب الله» والنائب ميشال عون اختلاق العقبات المصطنعة أمام عمل الحكومة، بعدما نجح هذا الثنائي في الحؤول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية بذريعة عدم حصول توافق على شخصية الرئيس العتيد، وهو ما لا ينص عليه الدستور، بهدف وضع الجميع أمام معادلة إما ميشال عون رئيساً أو استمرار الفراغ المرشح لأن يطال ما تبقى من مؤسسات تعمل في هذا البلد، وهذا ما يعيه جيداً الرئيس سلام الذي يبذل قصارى جهده لمواجهة هذا المخطط والنأي بمجلس الوزراء عن الصراعات السياسية القائمة، خاصة وأن أي استهداف للحكومة سيأخذ البلد إلى المجهول ويرسم ظلالاً قاتمة في المرحلة المقبلة ولا يمكن التكهن بالنتائج التي ستتمخض عن ذلك.