70٪ من «بازل» التسوية اكتمل والعودة لقانون الـ60 مع «روتوش» واردة
تحضيرات «الطبخة» الرئاسية بدأت منذ 5 أشهر بجهود دولية.. والجلسة الـ33 قد تكون ثابتة
القوى السياسية تقارب المفاوضات الجارية لانتخاب الرئيس بحذر بنتيجة الثقة المفقودة
هل اقتربت البلاد من اكتمال «بازل» التسوية الشاملة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب أم ان الطبخة لم تنضج بعد، وهي بحاجة إلى حياكة دقيقة تراعي المناخات الإقليمية والدولية وكذلك المحلية التي تعتبر مؤاتية لمقاربة الاستحقاق الرئاسي لكي لا تفوت هذه الفرصة وتدخل في المجهول؟
صحيح ان منسوب التفاؤل باقتراب ملء الشغور الرئاسي يرتفع يوماً بعد يوم، وأن الحراك السياسي المحلي وخلف البحار يوحي وكأننا على قاب قوسين أو ادنى من إنجاز الاستحقاق الرئاسي حيث ذهب البعض إلى عدم استبعاد ان تكون الجلسة الثالثة والثلاثين التي حددها الرئيس نبيه برّي في السادس من الشهر الحالي ثابتة وحاسمة وبذلك سيضاء قصر بعبدا عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، غير ان كل هذه الإيجابيات التي تبرز ما تزال مبطنة ومحاطة بالكثير من الغموض مما يحتم على أي مراقب التروي وانتظار مزيد من الوقت، كون ان أي تسوية لا يمكن الا وأن تكون شاملة، وهذه الشمولية لا يمكن ان تحصل في أيام قليلة كون ان انتخاب الرئيس لا يمكن ان ينفصل عن الحكومة رئيساً وتوزيع حقائب، وكذلك عن قانون الانتخاب، وهذه الأمور في وضع سياسي كالوضع الحالي، حيث الثقة معدومة بين القوى السياسية، ستأخذ وقتاً وسيتخلل ذلك عض أصابع وشد حبال في إطار تحصين المواقع وتحسين المكاسب، حيث ان كل الأفرقاء ينطلقون في مقاربة التسوية التي يتم الحديث عنها على قاعدة المثل القائل «قلو صاحيلك.. قلو لاطيلك»، كون ان كل فريق ليس له ثقة بالآخر نتيجة التجارب السابقة التي اوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة ان الأيام القليلة المقبلة ستكون حافلة بالمشاورات، وكذلك الاتصالات مع دول القرار، لا سيما فرنسا التي التقى رئيسها الرئيس سعد الحريري الذي أمل خيراً في القريب على مستوى الاستحقاق الرئاسي، غير ان هذه المشاورات لن تكون سهلة، فالمطبات والعقبات التي تعترض سبيل التسوية كثيرة وهي ما تزال تحتاج إلى جهود لتجاوزها وإن كانت هوامش الخلافات حولها بدأت تضيق.
وتعرب المصادر عن اعتقادها بأنه إذا بقيت الأمور «ماشية» على ما هو عليه اليوم فإننا ربما نكون امام انتخاب رئيس للجمهورية قبل عطلة الأعياد، حيث ان نسبة التفاؤل بانتخاب سليمان فرنجية قد وصلت إلى حدود الـ70 بالمئة، وأن الطبخة الرئاسية اقتربت من النضوج ولم يعد ينقصها سوى «رش البهارات».
وتكشف المصادر عن ان التسوية بدأ العمل عليها فرنسياً واميركياً وروسياً منذ ما يقارب الأربعة أشهر وجرى إقناع الإيرانيين والسعوديين بها، وأن موضوع قانون الانتخاب برز كعقدة امام التسوية الشاملة فتم التفاهم على الإبقاء على قانون الستين مع بعض «الروتوش» التي ترضي بعض الأطراف المعترضة، وأن تظهير هذه التسوية يتم بنوع من السرية والكتمان كون ان أي موقف من هذا الفريق أو ذاك الفريق يمكن ان يحرق «الطبخة» وتعود الأمور إلى دون الصفر.
واستغربت هذه المصادر القول بأن الرئيس سعد الحريري يفرض على المسيحيين رئيساً للجمهورية، مشيرة إلى ان الرئيس الحريري تلقف المناخات المؤاتية ومد يده بعد ان رأى ان لا أمل من ان تؤدي «تعويذة» الأربعة الاقوياء التي أطلقت في اجتماع بكركي الغرض المطلوب، وبالتالي فإن الرئيس الحريري لم يتعدَ على صلاحيات أحد وانه انطلق في هذه التسوية من منطلق وطني ولتجنيب البلد أي أزمة كبرى سيما وأن التطورات المتسارعة في المنطقة تفرض على لبنان لأن يكون محصناً وقادراً على مواجهة أي رياح عاتية.
واعتبرت المصادر الكلام الذي يقال بأن فرنجية ربما يكون جسر عبور باتجاه هدف آخر غير واقعي وهي ترى ان الصورة أصبحت شبه مكتملة، وأن التوافق الدولي على فرنجية سيبدأ في الظهور في وقت قريب، إذ ترى فيه هذه الدول ولا سيما فرنسا والمملكة العربية السعودية خير من يحمي اتفاق الطائف بغض النظر عن أية مواضيع أخرى، فالعلاقات الشخصية شيء وممارسة السلطة شيء آخر ولا يجوز مقارنة هذه بتلك.
وتضع المصادر تحديد الرئيس برّي موعد جلسة الانتخاب في السادس عشر من الشهر الحالي في خانة القراءة الواقعية لرئيس المجلس للمتغيرات في المنطقة وعلى الساحة الداخلية، ناهيك عن وجود إرادة إقليمية ودولية بضرورة الدفع في اتجاه معالجة الأزمة الموجودة في لبنان، وإن كانت مسألة انتخاب الرئيس في هذا الموعد أو عدمه من الصعب حسمها بانتظار بلورة بعض المواقف المحلية والخارجية في غضون الأيام الفاصلة عن الموعد المحدد لجلسة الانتخاب، وإن كانت الكفة الإيجابية حتى الساعة هي المرجحة.