• Subscribe to newsletter

«مراوحة مخيفة» في الإتصالات حول قانون الإنتخاب

«مراوحة مخيفة» في الإتصالات حول قانون الإنتخاب

خريس لـ «اللواء»: لا انتقال لصلاحيات المجلس إلى الحكومة

خيّم التشاؤم امس، على الاجواء السياسية بقرب التوصل الى اتفاق قريب على قانون جديد للانتخابات النيابية، فيمابقيت الاتصالات تراوح مكانها بعد سقوط مشروع القانون التأهيلي في القضاء على اساس طائفي، من دون التوصل الى طرح اي صيغة جديدة للحل، باستثناء ما تم تسريبه من ان الرئيس نبيه بري اعاد طرح مشروعه للنسبية الكاملة في دوائر موسعة او متوسطة، وعودة طرح مشروع الرئيس نجيب ميقاتي للبحث(النسبية في 13 دائرة)، اضافة الى عودة الحديث عن طرح المشروع المختلط بين الاكثري والنسبي والذي تعترضه ايضا عراقيل عدة بسبب تضارب المواقف السياسية منه، لكن اي طرف لم يتبنَ صراحة اعادة طرح اي من هذه المشاريع بصورة رسمية للبحث بها بسبب المواقف المسبقة منها السلبية والايجابية.

وابدت مصادر نيابية في كتلة بارزة خشيتها من ان يؤدي استمرار الخلاف الى الوصول الى نهاية مهلة الشهر التي حددها قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بتعليق جلسات المجلس النيابي، من دون التوصل الى اتفاق على صيغة حل، ما قد يوصل البلاد والطبقة السياسية الى إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، «الذي ترفضه علناً كل القوى السياسية، ولكن يسعى البعض اليه لأسباب انتخابية تخصّه»، مشيرة الى احتمال ان يرفض الرئيس عون هذا الخيار، أو أن يكون لديه في اللحظة الاخيرة مشروع حل او مخرج يطرحه على القوى السياسية.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس لـ «اللواء»: حتى الان لا شيء جديد يمكن الركون اليه، ولا يوجد طرح واضح عند اي طرف، ما عدا اقتراحنا(حركة امل) القائم على النسبية الكاملة سواء على لبنان دائرة واحدة او على عشر دوائر او 12 او 13 او 15 دائرة، وهو من ضمن الافكار المتداولة للبحث.

واضاف: مطلوب من الحكومة ان تبادر الى اتخاذ المبادرة وإعداد مشروع قانون انتخابي تحيله الى المجلس النيابي منعاً للوصول الى الفراغ التشريعي، لكننا نخشى ان يكون هناك من يعمل تحت الطاولة للوصول الى الفراغ التشريعي، وواهم من يعتقد انه يمكن في حال الوصول الى الفراغ ان تنتقل صلاحيات مجلس النواب الى مجلس الوزراء (عبر استخدام المراسيم التشريعية)، فلا مكان لهذا الامر.

وعما اذا كان يقصد بكلامه «تيار المستقبل» او «التيار الوطني الحر»؟ قال خريس: لا. ابدا، لا اقصد اي طرف بالتحديد، انما اننا نحذر بالمطلق من وجود هكذا رهان لدى اي طرف.

ورأت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء قد لا ينعقد قبل التوصل الى توافق مبدئي على صيغة انتخابية ما، متوقفة في هذا المجال عند كلام الوزير جبران باسيل امس الاول، الذي قال بعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح»: «تحركنا وقدمنا القوانين؟ اولا لأننا مقتنعون ان لا استقرار في البلد ولا شيء سيتم في البلد من دون قانون انتخاب جديد»، وفسّرت المصادر هذا الكلام بأنه يعني «ان لا جلسات لمجلس الوزراء، وربما لا جلسات للمجلس النيابي، قبل التفاهم على قانون الانتخاب، ما يعني شل المؤسسات مجدداً اذا لم يحصل هذا التفاهم وهنا مكمن الخوف والخطر.