المرونة التي طبعت خطاب نصر الله وانفتاح بعبدا على رفض الفراغ
تقول مصادر نيابية متابعة أن العمل لا يزال جارياً بزخم للوصول إلى صيغة للنسبية الكاملة تكون وسطية يقبل بها الجميع
فتحت المرونة التي غلبت علي خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى التحرير والمتعلقة بالازمة الناشبة حول وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، كوّة في جدار هذه الازمة، واعادت الحرارة الى الاتصالات والمشاورات بين مختلف القوى السياسية والحزبية، من اجل الوصول الى القانون العتيد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في العشرين من الشهر المقبل.
وحسب آخر المعلومات التي توافرت لآخر من مصدر نيابي فإن البحث يتركز حول صيغة قانون مبني على النسبية الكاملة بعدما استبعدت واسقطت كل الصيغ الاخرى من المختلط والتأهيلي على اساس طائفي وآخرها الصيغة التي اقترحها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تؤسس لاجراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس شيوخ على اساس طائفي واستبدال هذا الاقتراح، بالنسبية الكاملة.
وكان الامين العام لحزب الله قد اشار في خطابه بمناسبة ذكرى المقاومة والتحرير الى طروحات ايجابية برزت خلال اليومين الماضيين يمكن ان توصل الجميع الى نتيجة طيبة على مستوى قانون انتخابي جديد مؤكداً على انه ما زال يصر على اهمية الوصول الى قانون انتخابي جديد من اجل البلد ومصلحة البلد ومعنويات الجميع ومصداقية الجميع والتوصل الى قانون انتخابي جديد، وعندما يقول الرئيس عون ان القوى السياسية امامها فرصة حتى 20 حزيران للتوصل الى قانون جديد يعني من الطبيعي ومن المنطقي ان تكون امام عقد استثنائي لمجلس النواب وهذا يعطي المزيد من الايام والمزيد من الوقت الضيق عسى ولعل ان نصل الى هذه النتيجة المطلوبة.
ويأتي هذا الكلام المفعم بالتفاؤل من جهة والايجابية من جهة ثانية للسيد حسن نصر الله نتيجة شبه الاتفاق الذي توصلت اليه مختلف القوى السياسية من الثنائي المسيحي الى تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحتى حزب الكتائب اللبنانية على اعتماد النسبية الكاملة في القانون الانتخابي العتيد، وتقول مصادر نيابية متابعة ان العمل لا يزال جارياً بزخم للوصول الى صيغة للنسبية الكاملة تكون وسطية يقبل بها الجميع، وأن التركيز لا يزال منصباً على البحث في التقسيمات الادارية، وفي عدد الدوائر التي يطالب بها الحلف المسيحي ان لا يقل عن 12 و15 دائرة كما يتم النقاش في الصوت التفضيلي وفي نقل عدد من المقاعد من دائرة الى أخرى.
وتجزم مصادر الثنائي المسيحي انه في حال حصل توافق على هذه الضوابط نكون على مشارف ولادة قانون جديد وإلا فإن التخبط الانتخابي سيستمر ولن يكون امامنا الا العودة الى الستين وفق ما اشار اليه رئيس حزب القوات اللبنانية وما المح اليه مؤخراً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في معرض حديثه عن الاحتمالات التي يمكن اللجوء اليها في حال وصل الجميع الى تاريخ العشرين من شهر حزيران المقبل ولم يتم التوصل الى اتفاق على صيغة القانون العتيد الذي ستجري بموجبه الانتخابات النيابية العامة.
وفي هذا المجال يعول الثنائي المسيحي على ان يترجم الامين العام لحزب الله نبرته الايجابية بإبداء مرونة إزاء الضوابط التي يطالب بها رئيس الجمهورية ويعني بها العدد المرتفع للتقسيمات الادارية ونقل عدد من المقاعد الى دوائر اخرى فيها كثافة مسيحية، والا فليذهب الجميع وفق اقتراح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الى التصويت على القانون النسبي المقترح في جلسة يعقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية، كون مثل هذا الاجراء ينهي النقاش الدائر في مجلس النواب وبين القوى السياسية ويضع الجميع امام مسؤولياتهم من جهة وتخرج الجميع من الذهاب اما الى الستين واما الى الفراغ واما الى التمديد وتمنع الاسباب التي تشد الجميع للسير في احدى هذه الاحتمالات.
وفي ظل هذه الاجواء التي مالت الى الايجابية واعادت الاتصالات بين مختلف القوى السياسية بهدف الوصول الى اتفاق على القانون الانتخابي قبل العشرين من شهر حزيران المقبل، ويشكل مدخلاً لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب يطالب بها امين عام حزب الله تساءلت اوساط سياسية عن الاسباب الكامنة وراء الليونة التي اظهرها امين عام حزب الله، وما اذا كانت نتيجة انصياع الجميع الى اعتماد النسبية الكاملة التي اقترحها في الاساس وعند فتح ملف الاستحقاق الانتخابي وشدد في حينه على ان النسبية الكاملة هي الممر الإلزامي للانتخابات النيابية أم انه اتى نتيجة التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة بعد قمة الرياض والبيانات والمواقف التي صدرت عنها والتي تركزت في جانب منها على حزب الله بوصفه احد الاذرع الايرانية المزروعة في المنطقة، وقد ذهبت قمة الرياض الى حد المساواة بين وحشية داعش وحزب الله، الامر الذي يتوجب على حزب الله ان يترجم الايجابية التي اظهرها في خطابه الاخير الى خطوات عملية على الارض الانتخابية لا سيما في ما يتعلق بتقسيم الدوائر ونقل المقاعد والصوت التفضيلي وفق ما يطالب به رئيس الجمهورية والثنائي المسيحي المكون من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبذلك يكون حزب الله قد اثبت جديته في تسهيل اجراء الانتخابات النيابية، وتجنيب البلاد مخاطر الفراغ والتمديد او الانتخاب على اساس الستين.