يتحاشى رئيس مجلس النواب نبيه بري «الصدام الانتخابي» مع القيمين على «تفاهم معراب» لاسباب كثيرة ابرزها غياب الكيمياء بينه وبين الرئيس ميشال عون من جهة وبينه وبين والوزير جبران باسيل، ولمعارضته النهج السياسي الذي يعتمده التيار الوطني وفيه الكثير من «افخاخ الصدام» مع الآخرين. كما لا يستسيغ بري «الجوع الانتخابي» البرتقالي على قاعدة ما هو لي، لي وما هو لك، لك ولي. ومن دون ان يقدم اية تنازلات في المقابل على غرار انتخابات جزين الاصلية في العام 2009 والفرعية في العام الماضي.
وتمنّع بري عن الصدام مع البرتقاليين وعون وباسيل رغم عدم تأييده او انتخابه عون رئيسا في جلسة الانتخاب الشهيرة اواخر تشرين الاول الماضي، يعود الى مراعاته حتمية العمل الرسمي والمؤسساتي والبروتوكولي بين الرئاسة الاولى والثانية ومتابعتهما لعمل السلطة التنفيذية. فالصدام مع العهد الجديد يخسّر بري وعون والرئاسة والحكومة ومجلس النواب. كما يضع بري وعون في خانة الحرج مع حليف كل منهما اي حزب الله. كما يمنع الاخير هذا الصدام بنزعه فتيل التوتر بين الجانبين. واليوم يؤكد مطلعون على العلاقة الثلاثية ان الاطراف الثلاثة يتفهمون ويفهمون هواجس كل منهما ويحترمون «الاختلاف» البناء وبما لا يفسد الود بينهم.
في المقابل يبرز التناقض غير المفاجىء بين الرئيس سعد الحريري والرئيس عون بسبب الانتخابات والقانون، الذي يراه الحريري مؤلما وقاسيا وضربة لتزعمه الطائفة السنية. فأي قانون غير الاكثري سيؤدي الى خسارة الحريري وكتلة المستقبل بين 3 نواب و4 في كل محافظة وخصوصا في الشمال وطرابلس وبيروت وصيدا. وهذا يوضح وفق متابعين اسباب مسارعة الحريري الى الايعاز لوزير الداخلية نهاد المشنوق ولماكيناته الانتخابية ولبعض المختصين في الانتخابات التدقيق في كل صيغة تطرح وملاءمتها مع مصلحة المستقبل. كما طلب الحريري من المشنوق التجهيز للانتخابات وفق القانون النافذ مع حصوله على تأكيدات وضمانات ان قانون الستين سيبقى نافذاً.
وبعد موقف عون الاخير في جلسة الحكومة الاسبوع الماضي، شعر الحريري ان ضرورة التوصل الى قانون انتخابي جديد اصبحت امرا حتميا والكل محرج ومجبر على الوصول اليه قبل انقضاء المهل الدستورية وقبل 90 يوما من انتهاء ولاية مجلس النواب.
لذلك يعمل الحريري على ابقاء العلاقة جيدة مع عون وخصوصا بعد التسوية التي اتت بكل منهما الى موقعه الرسمي في بعبدا والسراي. فهو لا يريد الصدام مع العهد ايضا بروتوكوليا ومجلسيا ومؤسساتيا، وفي الوقت نفسه لن يجعل «رقبته» الانتخابية تحت سكين تفاهم معراب ورحمة القانون الجديد الذي يفصله الثنائي المسيحي التيار والقوات على مقاسهما.
لذلك كله يتابع الحريري تفاصيل عمل اللجنة الرباعية الانتخابية اولا باول، وكلف نادر الحريري حصرا في تياره متابعة الامر ووضع الملاحظات كما يقود شخصيا التواصل مع المردة والكتائب والنائب وليد جنبلاط في شبه «تحالف رباعي» غير معلن. وهو وفق المتابعين اشبه بحلف رباعي للمتضررين من الثنائية المسيحية الجديدة التي تريد «قش الاخضر واليابس» في الانتخابات والتعيينات. و«سحق» كل الاطراف المسيحية الاخرى كالمردة والكتائب والاحرار والمستقلين. فالحريري الذي لا يريد الصدام مع عون وباسيل والدكتور سمير جعجع، لا يريد ان يخسر هو شخصيا كمرجعية سياسية سنية، حضوره وسطوته في كل لبنان من الشمال الى العرقوب. كما لا يريد التفريط بتحالفه مع القوات المستمر منذ العام 2005 رغم تأرجحه بعد ترشيح الحريري للنائب سليمان فرنجية. كما لا يريد الحريري خسارته لصديقه الجديد فرنجية ولا خسارة وده للرئيس امين الجميل وعائلته وخصوصا النائب سامي الجميل بعد علاقة مميزة مع الوزير الراحل الشهيد بيار الجميل.
ووفق المصادر ايضا يتابع الحريري القانون الانتخابي مع الرئيس بري والنائب جنبلاط، اذ يحافظ الثلاثة على ود مشترك فيه الكثير من الود الشخصي والعمل السياسي المشترك. ويتشاورن في كل شاردة وواردة انتخابية كي لا يصلوا الى صدام حاد من بوابة القانون ويعولون على استجماع للقوى وفرملة كل الاندفاعات العونية والقواتية تجاهم بما «لا يموّت الذئب ولا يُفني الغنم».