أمن المطار أولوية على طاولة مجلس الوزراء
وسلام مستمر في جهوده لحل أزمة «أمن الدولة»
سواء أثبتت التحقيقات تورط العاملين اللذين جرى توقيفهما في مطار الحريري الدولي باتصالات مع جماعات إرهابية، أو بقي الموضوع في إطار الشبهة، فإن الملف الأمني في المطار، ما عاد يحتمل التأجيل، أو التعاطي معه بتساهل، بالنظر إلى استمرار المخاوف من تمدد الإرهاب إليه، في ضوء ما كشفه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، من وجود ثغر أمنية في المطار ينبغي معالجتها وبسرعة، تعزيزاً لوضعه الأمني والرد على الملاحظات التي وجهتها جهات دولية معنية بسلامة الطيران حول العالم، وإذا كانت التحقيقات لم تكشف حتى الآن وجود شبهات حول نية الموظفين الموقوفين القيام بعملية إرهابية، فإن مجلس الوزراء بات مطالباً بتأمين الاحتياجات الضرورية التي تكفل أمن المطار وتعزز سمعته بين مطارات المنطقة والعالم، دون أن يعني ذلك وجود شبهات محددة في ما يتصل بالسلامة العامة داخل حرمه، ولكن مع توسع نطاق الأعمال الإرهابية في العالم واستمرار الحرائق مشتعلة في الإقليم، فإنه أضحى لزاماً على السلطات الأمنية، أن تزيد من حجم إجراءات الحماية في المطار وخارجه، تحسباً من استهدافه من جانب الإرهابيين الذين يريدون بث الرعب والخوف في دول المنطقة وخاصة السياحية منها.
ووفقاً لمعلومات «اللواء»، من مصادر وزارية، فإنه من غير المستبعد أن يطرح على جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، موضوع الأمن في مطار الحريري الدولي من خارج جدول الأعمال، بعد المعلومات عن توقيف الموظفين المذكورين، حيث ستكون الجلسة مناسبة للوزير المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، لدعوة مجلس الوزراء إلى تأمين المتطلبات المالية، لسد الثغر الأمنية داخل حرم المطار، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام يعطي هذا الملف أولوية، من منطلق حرصه على توفير المستلزمات الأمنية بشكل كامل في المطار، دحضاً للشائعات التي قد تطال المطار وتؤثر على سمعته، كبوابة لبنان إلى العالم الخارجي.
وبالتزامن، فقد علمت «اللواء»، أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المطار، في إطار توفير كامل أسباب السلامة والطمأنينة لدى المسافرين، وعدم إفساح المجال أمام أي محاولة لتعريض أمنه للخطر، مع أن السلطات اللبنانية لم تتلق تحذيرات من وجود قصور أمني في المطار، لكن ذلك لا يمنع من رفع الجهوزية الأمنية داخله وفي محيطه، شعوراً بدقة الظروف المحيطة بلبنان وتزايد المخاوف من انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.
وفي المقابل، فإنه وبالرغم من عدم التوافق بعد على حل أزمة جهاز أمن الدولة، فإن المساعي لا زالت مستمرة كما أكدت المصادر الوزارية نفسها، لإيجاد أرضية تسمح بالتوافق على صيغة حل تحظى بموافقة الأطراف المعنية، باعتبار أن الرئيس سلام منزعج من المسار الذي سلكته الأمور على هذا الصعيد واتخاذها منحى طائفياً كان يمكن تجنبه، لو أن القضية بقيت في إطارها المؤسساتي ولم يصر إلى تسييسها وتحميلها أبعاداً أخرى، ما أدى إلى تعقيد المسألة أكثر فأكثر وإبعاد الحل الذي كان يمكن التوصل إليه قبل ذلك بكثير، لكن التدخلات السياسية من هنا وهناك، جعلت الأمور أكثر صعوبة، لكن ذلك لن يمنع الرئيس سلام من الاستمرار في جهوده من أجل طي هذه الصفحة، لكي يستمر جهاز أمن الدولة في العمل إلى جانب بقية الأجهزة الأمنية، وبالتالي فإن لا استهداف لهذا الجهاز أو لغيره، وليس هناك أي اعتبارات طائفية أو غيرها، تحول دون حصول توافق على حل القضية وفي أسرع وقت.