لا جديد في الموضوع الحكومي، وللأسبوع الثاني سيفسح الرئيس تمام سلام الفرصة أمام استمرار التشاور وفتح المجال أمام الاتصالات لحل مسألة شلّ عمل مجلس الوزراء. مصادر السرايا الحكومية قالت لـ «الأخبار» إن سلام «قد يدعو الأسبوع المقبل الى جلسة للحكومة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم الدستورية»، مشيرة الى أن رئيس مجلس الوزراء «غير جاهز لطرح موضوع التعيينات الأمنية في ظل غياب التفاهم عليه في الحكومة وخارجها، لأن ذلك سيعيد الى المشكلة نفسها، أي تعطيل الحكومة بسبب عدم الاتفاق».
وكان رئيس الحكومة استقبل أمس وزيري الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش والخارجية جبران باسيل. وقالت مصادر المجتمعين إن اللقاء كان إيجابياً، وإن الحديث تركّز على موضوع اعلان وزير الاتصالات بطرس حرب عن مناقصات لاستدراج عروض شركات إدارة قطاع الهاتف الخليوي وملاحظات الوزيرين على دفتر الشروط. وأوضحت المصادر ان البحث تطرّق الى الموضوع الحكومي «من باب النصيحة بترك الأمور في شبه إجازة، وعدم الذهاب الى الدعوة الى جلسة لا يكون بند التعيينات على رأس جدول أعمالها لأن موقف التيار الوطني الحر لا يزال على حاله، ولا يزال حزب الله على دعمه لهذا الموقف»، لافتة الى أن لزيارة الوزيرين «معنى واضحاً في هذا الشأن». وعن إمكان حضور وزراء حركة أمل جلسة يدعو اليها سلام، قالت المصادر: «لم يقل أحد إن وزراء التيار والحزب لن يحضروا أيضاً أي جلسة، ولكن لن تصدر أي قرارات حكومية قبل إقرار بند التعيينات الأمنية».
أكثر جلسات الحوار صراحة في عين التينة عكّر صفوها «الديسك»
مصادر في التيار الوطني الحر قالت لـ «الأخبار»: «كنّا واضحين منذ البداية بأن أي جلسة لا يكون بند التعيينات على رأس جدول أعمالها لن تنتهي الى قرارات حكومية». وأكّدت أن «الكلام الاستخفافي والحديث عن أنه في غضون أسبوع أو أسبوعين تعود الأمور الى مسارها من دون البت في ملف التعيينات يتجاهل أن أمراً كهذا سيؤدي إلى مشكل في البلد أكبر بكثير من مسألة الدعوة الى جلسة وزارية». وشدّدت على «أننا رئيس الجمهورية في الحكومة وعليهم أن يتعاملوا معنا على هذا الأساس».
الى ذلك، انعقدت أمس في عين التينة جلسة الحوار الثالثة عشرة بين حزب الله وتيار المستقبل. وأشار بيان بعد انتهاء الجلسة إلى ان «المجتمعين عرضوا للتطورات والاوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الامنية، وايجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».
مصادر المجتمعين وصفت الجلسة بأنها «كانت صريحة، بل من أكثر الجلسات صراحة ووضوحاً، وطُرحت فيها الأمور بشكل مباشر ومن دون لف ودوران حول مختلف المواضيع: رئاسة جمهورية وحكومة ومجلس نواب قيادة جيش وخطط أمنية، إضافة الى موضوع عرسال». وأعربت المصادر عن الارتياح لأجواء الجلسة التي لم يعكّر صفوها إلا «معاناة ثلاثة من المتحاورين من الديسك»، وهم الوزير نهاد المشنوق ومستشار الأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال علي حسن خليل! ولفتت الى أن جزءاً من الحديث دار حول التصعيد الاعلامي بين الطرفين «وجرى حديث في ضرورة السعي الى تهدئة هذا التصعيد وتبريد الأجواء».