تجميد» 15 ضابطاً بـ«جرائم شائنة»
أصدر قائد الجيش، العماد جوزف عون، تشكيلات داخليّة وضِع بنتيجتها 15 ضابطاً في تصرّف قيادة الجيش، وذلك على خلفيّة «تورّطهم في جرائم شائنة». وعلمت «الأخبار» أنّ عون طلب لائحة بـ«الجرائم الشائنة» التي ارتكبها ضباط على مدى السنوات الثلاث الماضية، قبل أن يُصدر تدبيراً، هو الأول من نوعه، قضى بحرمانهم كل الامتيازات، بما فيها قسائم المحروقات والسيارة والحرس، على أن تكون خدمتهم داخل وزارة الدفاع حصراً تحت عنوان «بتصرّف القائد». هذا التدبير حمل «الرقم صفر». تلك «الجرائم» المُشار إليها، بحسب تعبير المصادر، هي جرائم «المخدّرات، القتل، قبض رشى، التهريب والجرائم الجنسية». يُشار إلى أن بعض الضباط المعاقبين انتهت محاكمتهم القضائية، والآن تُنتظر قرارات المجلس التأديبي بحقهم، التي يرجّح أن تؤدّي إلى طردهم.
أزمة القومي لم تنتهِ
لم تنته الأزمة داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي بتراجع أعضاء مجلسه الأعلى، كمال النابلسي وحسام العسراوي وعاطف بزّي وعصام بيطار، في 2 تشرين الثاني، عن تقديم استقالاتهم من «المجلس» (لم يعد جبران عريجي وأنطون خليل وغسان الأشقر وبشرى مسوح وعبد الكريم عبد الرحمن، عن استقالاتهم بعد، ولكنّها لم تُتلَ رسمياً). فالاتفاق بين الأعضاء الأربعة ورئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، تمّ على أساس أنّه سيُشرع القيام بتغييرات داخل «القومي»، وتحديداً تعيينات جديدة في منصب نائب رئيس الحزب وعُمدتي الإذاعة والمالية، ليُصار بعدها إلى تعديل الدستور وتقصير المُهل في ما خصّ ولاية رئيس الحزب والمجلس الأعلى وعقد مؤتمر استثنائي وإجراء انتخابات مُبكرة. إلا أنّ مصادر حزبية تقول إنّ «حالة من المراوحة تسود داخل المجلس الأعلى حالياً، لأنّ حردان يرغب بتمرير التعديل الدستوري قبل التعيينات. الأمر الذي يرفضه الأعضاء الأربعة لخوفهم من سقوط مطلبهم بعد أن يحصل حردان على ما يريد». آخر المحاولات الفاشلة لتمرير التعديل الدستوري حصل خلال جلسة المجلس الأعلى أول من أمس.