نام اللبنانيون امس مجددا على وعد بانجاز مشروع الموازنة اليوم في مجلس الوزراء، ولعل التجاذبات التي أدت الى عدم انجازها امس قد تعرقل ولادتها القيصرية اليوم ايضا. اذ بات من المؤكد ان المشروع بارقامه وتخفيضاته انتهى بالفعل، الا ان الخلافات وتصفية الحسابات السياسية هي التي تعرقل اخراج الموازنة من الكنف الحكومي الى محطتها المقبلة في مجلس النواب.
المناقشات الحادة التي لطالما تسربت من الجلسات الى المواقف السياسية متسببة بتوتير الاجواء، استكملت امس فأجرى مجلس الوزراء قراءة اخيرة للموازنة وارقامها وبنودها في جلسة عقدها في السراي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تردد انه سيعقبها مؤتمر صحافي للحريري والوزير علي حسن خليل. وقد تجدد قبيلها التوتر بين وزيري المال والخارجية جبران باسيل. اذ فيما قال خليل «الموازنة انتهت بالنسبة لي ولوزارة المال والرسوم الأخيرة التي أقرت لن يدخل أثرها في هذه الموازنة ولم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام والتأخير ولقد قدمت كل الارقام بالصيغة النهائية»، قال وزير الخارجية جبران باسيل «ننتهي حين ننتهي، ولا وقت محدد».
وأكد وزير الاعلام جمال الجراح بعد الجلسة ان الموازنة ستخضع لقراءة نهائية اليوم.
وأوضح أنه تم الإنتهاء من الأرقام والقوانين المرفقة» وستخصص الجلسة اليوم عند الساعة الواحدة والنصف للقراءة النهائية لمشروع الموزانة»، لافتا الى أن «التعديلات والإضافات سيعمل عليها وزير المالية سيكون هناك قراءة نهائية يليها مؤتمر صحافي لرئيس الحكومة ووزير المال».
اضاف: «تم الطلب من جميع الإدارات إتخاذ الإجراءت القانونية بحق المؤسسات التي يستثمرها أجانب بشكل مخالف للقانون أو تلك التي تستعين بعمال أجانب لا يحوزون على إجازة عمل قانونية، تم تكليف وزارة المالية والخارجية إعداد مشروع مرسوم بزيادة رسوم على الاعمال القنصلية في الخارجية، وتكليف وزارة الخارجية إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتأشيرات الدخول الى لبنان مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، كما تم تكليف وزارة الخارجية لإعداد مشروع مرسوم بتنظيم قسم جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة، تم تكليف وزارة الأشغال رفع التعرفة على فتح صالون الشرف وتصبح 500 ألف ليرة لكل ساعة يفتح فيها الصالون لشخص واحد و100 ألف تضاف عن كل شخص مرافق يتجاوز عمره الـ18 سنة»، مشيرا الى أن «مجلس الوزراء وافق على طلب وزير الإقتصاد فرض رسوم نوعية حماية للمنتجات لوطنية وفقا لطلب الوزير والجدول المرفق بهذا الطلب».
على هذا الخط، دخلت كتلة المستقبل النيابية فدعت الحكومة الى حسم التجاذب القائم داخل مجلس الوزراء وخارجه، آملةً الانتهاء من إنجاز الصيغة النهائية للموازنة وإحالتها الى مجلس النواب بحيث تكون جاهزة لوضعها موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وليس بعيدا من الشأن المالي – الاقتصادي، لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان «ما نقوم به حالياً على الصعيد الاقتصادي سيعيد لبنان الى الموقع الافضل في الشرق الاوسط»، مشيراً الى ان المواطنين لن يدركوا اهمية هذه التدابير «الا بعد ان يلمسوا نتائجها الايجابية قريباً». وشدد على مواصلة العمل من اجل اصلاح ما يمكن والتغيير نحو الافضل. وقال: «الكثير من التغييرات بدأت تظهر. هناك تظاهرات وشكاوى من قبل المواطنين، لكن لو لم نسلك هذا المسار، لوصلنا الى الهاوية. فقد ورثنا ديوناً زادت عن 80 مليار دولار، فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية، واستدانة لتأمين الحاجات اليومية.
من جهة أخرى، وفيما لم يحدد بعد موعد لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي يفترض ان يبت في موازنات الاجهزة الامنية والعسكرية، التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في مكتبه في اليرزة، قائد الجيش العماد جوزف عون واطّلع منه على نتائج زيارته للولايات المتحدة الاميركية، وتم التداول في مواضيع عدة ومنها ما وصلت اليه النقاشات حول مشروع الموازنة. كما استقبل بو صعب وفدا من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وضبط الحدود (ICMPD).
وفي السياق، نقل زوار قصر بعبدا عن الرئيس عون انه لا يرى دافعاً او موجباً لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع قريبا، وان الاولوية هي لإقرار مجلس الوزراء الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي لدرسها واقرارها سيما وان هناك دوافع عديدة محلية وخارجية تستدعي العجلة في الانتهاء منها.
على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات الى 30 أيار جلسة الاستماع الى أربعة شهود في قضية تسريب محاضر وتقارير ديبلوماسية وردت من السفارة اللبنانية في واشطن الى وزارة الخارجية. وكان عويدات إستمع في جلسة امس الى أفادة الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي وسفيرين وقنصل، في الوقت الذي استمهل فيه المدعى عليه السفير علي المولى، بواسطة وكيله القانوني المحامي حسن بزي، للاطلاع وتقديم الدفوع الدفوع الشكلية عند الاقتضاء.