مع اقفال ابواب القاعة العامة في المجلس النيابي مساء امس في جلسته السادسة الختامية، بعدما دعا الرئيس نبيه بري جميع النواب الى الحضور الالزامي في السادسة لبدء التصويت، يقفل الباب على فصل من فصول السجالات السياسية الموازنتية مع ابقاء نافذة صغيرة على قطع الحساب الذي يبدو يشق طريقه نحو الحل الرئاسي المقترح بالتمديد ستة اشهر اضافية. بيد ان نهر السجالات اللبنانية الذي لا ينضب يبقى ماضيا بقوة ان في قرار وزير العمل كميل ابو سليمان لتنظيم العمالة الاجنبية ومضاعفاته التي تضع هيبة الدولة على المحكّ او في حادثة البساتين المتتالية سجالاتها من دون توقف وجديدها اليوم بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر.
فترددات قرار وزير العمل حضرت، بقوة في ساحة النجمة. اذ في مستهل الجلسة التشريعية، أعلن الرئيس سعد الحريري انه سيطلب من وزير العمل ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بهذا الموضوع. في وقت أكد برّي أنه سيطلب من الوزير أبو سليمان عقد مؤتمر صحافي لإعلان انتهاء العمل بالقرار الجديد وأن لا حاجة لانتظار إعلامه مساءً. وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أول من أثار الموضوع وطالب بعودة وزير العمل عن القرارات التي اتخذها لتنظيم العمالة غير الشرعية لانها تهدد بتفجير الوضع في المخيمات. وناشد المعنيين، بناء على ما حدث ليلا من اضطرابات امنية، بسحب الموضوع والعودة الى القرار السابق «لأن الجيش أنهك بما حصل».
ولاحقا، أكد الوزير أبو سليمان أن «لا قرار يستهدف الفلسطينيين بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديداً، بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني». أضاف «مستمرون في تطبيق القانون ولا أفهم الاحتجاجات. فليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم أقله على الحدّ الأدنى للأجور. لم يتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتُطبَّق وفق القانون اللبناني.
جعجع: وليس بعيدا، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «ان ما تشهده بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان من تحركات احتجاجية لا علاقة لها بقرار وزير العمل تنظيم العمالة في لبنان عموما، ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، لا سيما ان وزير العمل قد أخذ في الاعتبار بما يتعلق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين القوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات الممكنة التي يسمح بها القانون». واعتبر في بيان «ان التحركات التي تجري في المخيمات خلفيتها سياسية بحتة، إذ ان بعض القوى الفلسطينية كـ»حماس» وأخرى لبنانية كـ»حزب الله» يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين «حماس» وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى».
من جهة أخرى، بقيت جهود احتواء حوادث البساتين حاضرة ايضا في ساحة النجمة. وفي السياق، سجل اجتماع ثلاثي جمع على هامش الجلسة، كلا من الحريري والنائب تيمور جنبلاط ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، حيث قال الحريري ردا على سؤال عن مساعيه في هذا الشأن «ان شاء الله خير»، علما ان ابوفاعور كان قال صباحا عن هذه المسألة «تم تقديم مبادرة ورفضها الطرف الآخر وليست المبادرة الأولى التي يتم رفضها». كما سجلت دردشة بين الحريري والنائب أكرم شهيب بعدما انتقل الاول الى مقاعد النواب وجلس الى جانبه. واشارت معلومات صحافية الى ان الامور لا تزال عالقة عند تشبث كل طرف بموقفه و الحريري يقترح اجراء المصالحة قبل اي شيء لكونها المدخل الاساس للحلول الاخرى، لافتة الى ان الامر الوحيد المحسوم في حادثة الجبل هو اجراء المصالحة.
في المقابل، لم تخرج الكلمات التي ألقاها النواب في الجلسة النيابية الصباحية المخصصة لاستكمال دراسة موازنة 2019، عن سياق انتقاد الموازنة وعلاّتها، وقد كادت تكون رتيبة حتى الملل لولا سجال دار بين النائب سليم عون والنائب نديم الجميل كان «لزوم ما لا يلزم» خصوصا وان محوره لم يكن الموازنة. وفي وقت أعلن النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد رفضهما التصويت لصالح الموازنة، برز رد الرئيس سعد الحريري على الاول، قائلا «اللقاء التشاوري» ممثل في الحكومة ولم نسمع منه اي انتقاد للموازنة. أما نواب القوات فجددوا اعتراضهم على مشروعها مذكّرين بأن وزراءهم سبق ان سجّلوا تحفّظهم عليه في مجلس الوزراء.
تعذر التصويت على مشروع الموازنة فرفع بري الجلسة الى بعد ظهر اليوم
الحريري: الرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري ونلنا الثقة على أساسها
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب في يومها الثالث امس الى اليوم الجمعة الساعة 3 من بعد الظهر.
وكان النواب قد انهوا مداخلاتهم وقدم وزير المال علي حسن خليل مطالعة مسهبة ردا على الانتقادات النيابية لمشروع الموازنة.
بدوره اختتم رئيس الحكومة سعد الحريري المناقشات بمداخلة حدد فيها ابرز ملامح الرؤية الاقتصاية والمالية للحكومة ، وذلك ردا على مزاعم بعض النواب بعدم تضمين مشروع الموازنة اي رؤية اصلاحية.
وبعد مداخلة الحريري طلب الرئيس بري وقف البث التفلزيوني المباشر وتحويل الجلسة الى مغلقة للتصويت على مشروع الموازنة بندا بندا، ويبدو ان التصويت تعذر، وبعد مضي نصف ساعة اعلن بري رفع الجلسة الى بعد ظهر اليوم .
الحريري
وقال الرئيس الحريري في كلمته: «لقد سمعنا من كتلة نيابية أن الموازنة من ضمن رؤية اقتصادية، فالرؤية الاقتصادية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر «سيدر» وعلى أساسها أخذنا الثقة».
وأشار إلى أن «سيدر هو عبارة عن المشاريع التي تريد الدولة اللبنانية القيام بها في كل القطاعات»، وقال: «بدل الدين بـ14 و15 في المئة ذهبنا الى «سيدر»، وقال: «إن تحديث القوانين الاقتصادية ورشة التزمنا بها امام اللبنانيين والاصدقاء الدائمين للبنان».
وتطرق إلى «تحفيز القطاعات الانتاجية لزيادة النمو»، وقال: «هناك 150 مبادرة تم تحديدها في هذا الشأن، وهي موجودة بخطة ماكينزي، ومن لا يوافق على الرؤية الاقتصادية عليه ان يطرح رؤيته الاقتصادية».
أضاف: «ليس كل جهد يتم إطلاق النار عليه، فإذا كانت الحكومة فاسدة فكل الكتل النيابية الموجودة في المجلس فاسدة، واكدت ان موازنة عام 2019 وضعت ركيزة اساسية للاصلاح. كما ان لا اصلاح من دون كلفة، ولا احد يتهرب من الكلفة، ولا اصلاح بمزايدات سياسية، ولا يمكن ان نكمل بقطاع عام منتفخ».
وأشار إلى أن «الدور الاكبر اليوم هو للقطاع الخاص»، لافتا إلى أن «هناك مؤسسات تشغلها الدولة، ولكن في كل دول العالم القطاع الخاص من يشغلها».
مداخلات
وكان مجلس النواب استأنف صباح امس جلسة دراسة الموازنة ولم تخرج كلمات النواب اليوم في الجلسة النيابية الصباحية المخصصة لاستكمال دراسة موازنة 2019، عن سياق انتقاد الموازنة وعلّاتها، وقد كادت تكون رتيبة حتى الملل لولا سجال دار بين النائب سليم عون والنائب نديم الجميل كان «لزوم ما لا يلزم» خاصة وان محوره لم يكن الموازنة.
وفي وقت أعلن النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد رفضهما التصويت لصالح الموازنة، برز رد الرئيس سعد الحريري على الاول، قائلا «اللقاء التشاوري» ممثل في الحكومة ولم نسمع منه اي انتقاد للموازنة. أما نواب القوات فجددوا اعتراضهم على مشروعها مذكّرين بأن وزراءهم سبق ان سجّلوا تحفّظهم عليه في مجلس الوزراء.
العسكريون المتقاعدون
عندما وصلت اخبار التصويت على الموازنة في الجلسة المسائية خرج العسكريون المتقاعدون المعتصمون في خيمة في ساحة الشهداء عن طورهم وقطعوا الطريق قرب مقر الكتائب في الصيفي، بحرق الدواليب ، فاعاد الجيش فتحها.
وحاول بعص المعتصمين اختراق الحواجز الامنية باتجاه عين التينة، ونجح بعضهم بالوصول الى مسافة امتار قليلة من مبنى البرلمان، وعملت القوى الامنية على اعادة ضبط الاوضاع، لاسيما وان وفدا من المتقاعدين برئاسة العميد جورج نادر دخل الى المجلس النيابي واجرى مشاورات مع وزير الدفاع الياس بوصعب.