«قد تبيّـن أنّ هناك لغطاً يحيط بشأن إقرار المادة ٨٠ من قانون الموازنة وانتظام الوضع المالي».
تلك كانت خلاصة البيان الذي أصدرته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أمس، حول تريّث الرئيس ميشال عون في توقيع قانون الموازنة العامة الذي أقرّه مجلس النواب ووقعه الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري ولم يوقعه بعد الرئيس ميشال عون.
وكانت ذريعة القصر أنّ الفقرة ذات الصلة بتعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية يجب تعيينهم، أنّ هذه الفقرة كانت قد سحبت من مشروع الموازنة وجرى التصويت على المشروع الذي أصبح قانوناً بعدما سحبت منه هذه الفقرة.
والواقع أنّ بيان رئاسة الجمهورية لم يسهب في هذه النقطة، إلاّ أنّ الواقع يفيد أنّ هذه الفقرة سحبت من مشروع الموازنة بناء على طلب الوزير جبران باسيل خلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء… ولكن عندما أحيل المشروع على مجلس النواب درسته لجنة المال والموازنة مطوّلاً وأقرّت المشروع وفيه الفقرة التي كان الوزير باسيل قد طلب سحبها.
وعليه، يكون المشروع قد أحيل على الهيئة العامة لمجلس النواب متضمناً الفقرة تلك، وهو المشروع الذي أقرّه مجلس النواب وأحاله على التوقيع الرئاسي. وفي مختلف الحالات فإنّ المادة ٨٠ أقرّت كما وردت من لجنة المال والموازنة وليس كما كان النص قبل أن تدرسه اللجنة.
أضف الى ذلك أنّ نواباً اعترضوا على المادة في المشروع وفي طليعتهم نواب «تكتل لبنان القوي»، ولكن الأكثرية النيابية الكبيرة أيّدت النص كما ورد، وهذه الأكثرية تتمثل في نواب «حركة أمل» و»حزب الله»: نحو ٣٠ نائباً، وكتلة «تيار المستقبل»: ٢٠ نائباً، وكتلة «المردة» وحلفائها: ٨ نواب، وكتلة ميقاتي: ٤ نواب، وكتلة «القوات اللبنانية»: ١٩ نائباً.
وهذا وحده دليل كافٍ على أنّ المادة لم تُضف الى القانون خلال عملية طباعته، إنما وردت كما أقرّها مجلس النواب.
من هنا، يؤمل أن يبادر الرئيس عون الى توقيع القانون خصوصاً وأنّ بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ترك انطباعاً إيجابياً في هذا المجال بإرجاعه التأخر بتوقيع قانون الموازنة الى إجراءات إدارية إذ تعكف الجهات المختصة في القصر على دراستها وفقاً للأصول الإدارية والقانونية المعتمدة، قبل رفعها الى الرئيس… أي انها لم ترفع بعد الى الرئيس عون، وربما كان هذا المخرج المعقول ليوقعها الرئيس.