دخل ملف ازمة «البساتين» في مرحلة عده العكسي نحو الانفراج مبدئيا واستنادا الى مجمل المعطيات التي تجمعت في الافق في الساعات الاخيرة، خصوصا اجتماع «المصارحة فالمصالحة» الذي عقد في قصر بعبدا امس، واثمر اتفاقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم.
فقد بدا امس ان ثمة قرارا كبيرا اتخذ بوضع حد نهائي لتداعيات حوادث البساتين. فغداة اجتماع بعبدا امس الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والمدير العام للامن العام، ورغم المواقف العالية السقف التي أعقبته، علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعم من حزب الله، اعاد تحريك مبادرته على خط حادثة البساتين مساء اول امس، بعد تواصل مباشر بينه وبين رئيس الجمهورية واطراف الازمة. وأنتجت على ما يبدو اتفاقا على عقد لقاء «مصالحة» في بعبدا الخامسة عصر امس وضم الى عون وبري ورئيس الحكومة، رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان.
واكد الحريري خلال تلاوته بيان الاجتماع المالي ان المجتمعين الاوضاع المالية والاقتصادية السائدة».
وأشار إلى أن «المجتمعين عبروا عن إرتياحهم للتطور الحاصل لجهة المصالحة والمصارحة بين رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي، واكد المجتمعون التزامهم للحفاظ على سعر صرف الليرة، وتم الاتفاق على خطوات سياسية سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، تساهم في تعزيز الاقتصاد والمباشرة في مناقصة «ماكنزي».
وأضاف «من الخطوات الاساسية، اقرار موازنة 2020 وتطبيق موازنة 2019 ووضع خطة تفصيلية للمباشرة باطلاق مشاريع استثمارية والبالغة 3.3 مليارات، اضافة الى مشاريع «سيدر»، تطبيق خطة الكهرباء كاملة، اقرار قوانين اصلاحية لاسيما المناقصات العامة والتهرب الضريبي والجمركي، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين، تفعيل لجان العمل الوزارية، استكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل أجهزة الرقابة، ضبط الهدر والفساد، اعادة النظر بالمؤسسات الغير مجدية».
أما بالنسبة للإجتماع الخماسي، أفاد الحريري بأنه «برعاية الرئيس عون وحضور بري والحريري، عقد اجتماع مصالحة ومصارحة بين جنبلاط وارسلان، استنكر المجتمعون خلاله حادثة قبرشمون- البساتين والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، وهي باتت في عهدة القضاء العسكري استنادا الى القوانين المرعية الاجراء، وعلى ضوء التحقيقات تتخذ الحكومة القرارات المناسبة»، معلنا عن «عقد جلسة للحكومة غدا الساعة 11 صباحا».
ويبدو ان الوضع الاقتصادي النقدي الدقيق لعب دورا في الاسراع في تطويق ذيول الحادثة. ولم يكن ادل الى ذلك من الاجتماعات التي ضمت في بيت الوسط الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذاك الذي عقد في الثالثة في قصر بعبدا في حضور الرؤساء الثلاثة اضافة الى وزيري المال والاقتصاد خليل ومنصور بطيش، والحاكم سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان.
وقالت مصادر مواكبة ان الاجتماع المالي في بعبدا أجرى عملية تقييم للأمور المالية والاقتصادية بعد إقرار الموازنة العامة للعام 2019 وعرض سبل التعامل مع المسار العام المالي من جوانبه المحلية والإقليمية والدولية ومدى تأثره بما يرتقب صدوره مع قرارات عن صناديق مالية ووكالات التصنيف العالمية، كما انه يأتي عشية بدء التحضير والعمل لاعداد موازنة العام 2020.
الى ذلك، وعشية سفره الى السعودية لمناسبة عيد الاضحى حيث يتوقع ان يعقد لقاءات سياسية مهمة في المملكة قبل انتقاله الى الولايات المتحدة الاميركية، وغداة بيان السفارة الاميركية الحازم في شأن حوادث البساتين، استقبل الرئيس الحريري في السراي الحكومي السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وعرض معها المستجدات والعلاقات بين البلدين.
لقاء «مصارحة ومصالحة» بين رئيسي «الاشتراكي» و«الديموقراطي» برعاية الرؤساء.. واجتماع مالي
الحريري: مجلس الوزراء اليوم.. وخطوات مقبلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي
شهد قصر بعبدا بعد ظهر امس لقاءين بارزين بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي. فقد ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثالثة بعد الظهر اجتماعاً مالياً في حضور رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري والمسؤولين الماليين، بهدف التداول في الاوضاع المالية والاقتصادية ووضع الاجراءات والترتيبات اللازمة للخروج من الازمة التي يعيشها لبنان.
وعند الخامسة عصراً، عقد لقاء مصارحة ومصالحة في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في حضور الرئيس عون والرئيسين بري والحريري، عرض للحادثة التي شهدتها منطقة قبرشمون وتداعياتها ومسار التحقيقات الجارية في شأنها.
الاجتماع المالي والاقتصادي الذي ترأسه الرئيس عون، ضم الى الرئيسين بري والحريري كلاً من وزراء: المال علي حسن خليل، وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والاقتصاد منصور بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.
وبعد انتهاء الاجتماع، انتقل الرئيس عون يرافقه الرئيسان بري والحريري الى مكتبه، حيث انضم اليهم النائب السابق جنبلاط والنائب ارسلان. وبعد انتهاء اللقاء الذي استمر قرابة الساعتين، ادلى الرئيس الحريري بالبيان التالي:
الرئيس الحريري
«عقد في القصر الجمهوري بتاريخ اليوم (امس)اجتماع برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ومشاركة كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المال، والاقتصاد والتجارة، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف، ومدير عام رئاسة الجمهورية.
تداول المجتمعون في الاوضاع المالية والاقتصادية السائدة، إن لجهة التوصيف الدقيق لها واسبابها المباشرة وغير المباشرة، او الحلول المقترحة لها وجوباً والتزاماً.
– عبّر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الاجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل.
– اكد المجتمعون التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني.
– تم الاتفاق على جملة من الخطوات الاساسية التي سيعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير «ماكنزي» والملاحظات المقدَّمة عليه من الاطراف كافة.
ومن الخطوات الاساسية:
* اقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والاجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال.
* وضع خطة تفصيلية للمباشرة باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد اقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع « سيدر».
* الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.
* اقرار جملة القوانين الاصلاحية، لاسيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الاجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.
* تفعيل عمل اللجان الوزارية، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز اعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.
* استكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والاسراع في انجاز المعاملات.
* اعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرر في القوانين السابقة».
بيان اللقاء الخماسي
ثم تلا الرئيس الحريري بياناً آخر حول اللقاء الخماسي، جاء فيه:
«برعاية فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، عقد اجتماع مصارحة ومصالحة بين وليد بك جنبلاط والامير طلال ارسلان. استنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون- البساتين في قضاء عاليه في 30 حزيران الماضي، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استناداً الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب».
وبعدها، اعلن الرئيس الحريري عن عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في قصر بعبدا، وقال: «ان شاء الله بعد المصالحة التي حصلت اليوم، نبدأ صفحة جديدة لمصلحة البلد والمواطن».
الرئيس بري
وعند مغادرته قصر بعبدا بعد اللقاء الخماسي، اكتفى الرئيس بري بالقول «ان ما حصل هو انجاز».
النائب السابق جنبلاط
من جهته، اكد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط رداً على سؤال بعد انتهاء اللقاء الخماسي، انه «مرتاح لاجواء اللقاء».