على رغم الموقف التصعيدي لرئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان حول حادثة قبرشمون وتمسكه بـ”المجلس العدلي” قائلا في مؤتمر صحافي أمس (الإثنين): “لن يأخذوننا نزهة الى الحكومة قبل بحث دم الوزير صالح الغريب”. تسارعت الإتصالات واللقاءات على خط حلحلة عقدة ملف قبرشمون، والإسراع في انعقاد مجلس الوزراء. وفي السياق عرض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري التطورات والوضع الحكومي الراهن على مدى ساعة، غادر بعدها رئيس الحكومة من دون اﻻدﻻء بأي تصريح .
والتقى بري وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق التي قالت: “مواضيع الساعة ملحة واستطيع ان أؤكد ان الرئيس بري دائماً لديه حلول إيجابية وأتصور في القريب العاجل من الممكن ان نشهد خروجاً من المأزق الذي نحن فيه حالياً”.
واضافت: “كان هناك حوار حول مواضيع الساعة والتقاء في وجهات النظر حول المواضيع كافة ولاسيما في ما يتعلق بوزارة التنمية الإدارية. وتلقيت دعما مطلقا من الرئيس بري لكل المواضيع المطروحة والمهمة الموكلة إلينا في ما يتعلق بإستراتيجية مكافحة الفساد وإستراتيجية التحول الرقمي وكل ما يستتبعها”.
وأفادت مصادر الرئاسة الثانية ان اللقاء بين بري والحريري “تمحور حول الموضوع الحكومي وحلحلة عقد جلسة لمجلس الوزراء”، مؤكدة ان “جهود الحلحلة ﻻتزال متواصلة وأنهما يكثفان مساعيهما على خط المعالجة لإيجاد مخرج يرضي طرفي النزاع، ويسرّع في انعقاد الحكومة”.
ومساء التقى الرئيس الحريري في السراي، وزير الصناعة وائل أبو فاعور موفدا من رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط.
وأشارت المصادر الى أن “رغم كل الكلام التصعيدي فان محاولات الحلحلة مستمرة من قبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم”. ولفتت الى “أنها تتوقع التوصل الى نتائج ايجابية هذا الاسبوع على ان تنعقد جلسة حكومية الاسبوع المقبل”.
مبادرة جديدة
وتحدثت مصادر اعلامية بأن بأن “اللواء ابراهيم يعمل على اقتراح جديد بالتسيق مع الرؤساء الثلاثة ومجلسي النواب والحكومة، في ملف قبرشمون”، مشيرة إلى أن “الاقتراح قد يتبلور خلال يومين وقد يحظى بقبول لدى الجانبين جنبلاط وأرسلان”. وأكدت أن “لا علاقة للمبادرة الجديدة بما حكي سابقًا عن لقاء مصالحة خماسي ينعقد في بعبدا، وهي تحظى بقبول كبير، وقد تمهد لجلسة حكومية آخر الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل”.
ولفتت مصادر أخرى الى “اقتراح آخر ينتظر أن يتبلور خلال الساعات المقبلة من شأنه تحييد اجتماع مجلس الوزراء عن مسار معالجة أزمة قبرشمون”.
أرسلان: من يحلل دمنا فليصوّت ضدنا
وكان أرسلان اوضح في مؤتمر صحافي “ان لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه ان يتعرّض لحياة الناس والابرياء”، مؤكداً “ان المقايضة بالدّم لا تليق لا بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست شخصية ونحن بالسياسة حاضرون لملاقاة الجميع لكن بالقضاء والأمن لن نلاقي احداً. بالنسبة لنا اليوم هو مثل اول يوم، واذا كان احد يراهن على الوقت، فهو منذ اول يوم، بالعكس زاد اصرارنا ومستمرون”.
وقال: “مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه، فليدعوا غدا الى مجلس الوزراء لا مشكلة لدينا، انما اول بند على طاولة مجلس الوزراء هو بند المجلس العدلي، ان خسرنا فلا مشكلة لدينا. ومن يحلل دمنا على طاولة مجلس الوزراء، فليصوّت ضدنا. لكن الناس واهل الجبل يريدون ان يعرفوا. هذه الزوربة والتلطي خلف ستارات “لا تحرجونا في التصويت”، اسمحوا لنا، نريد ان نُحرِج كل الناس بالتصويت، دمنا غير محلل لأي احد على الاطلاق”.
وأضاف: “انا حاضر الى كل ما يريدونه، اولا مشايخنا والدولة وغيرهم. ولكن لا يحاول احد ان يقرع الباب من اجل البيع والشراء معي بدم الشباب. اليوم التسويف في هذا الموضوع، احذر ايضا من خطورته على الوضع الداخلي في الجبل. في السياسة الامر مختلف ولكن في الامن والسلم الاهلي وامن الدولة لا مساومة، لحمنا لا يؤكل، واخذنا الموضوع وسنواجه فيه للآخر. فلتدع الدولة الى مجلس الوزراء وبحث موضوع البساتين واحالته الى التصويت، واذا نجحنا يذهب الى العدلي، والا فليتحمل كل فريق مسؤوليته. من يظن في خلفيته، ان صفقة القرن هي لتثبيت الدويلة التي فشلت في سورية، ان يطبقها في لبنان، ايضا هذا الموضوع اصبح وراءنا. ومن يتكل على الغرب كي يحقق له امنياته بانشاء الدويلة، فنحن سنكون لها بالمرصاد. لن نقبل كدروز، ولو على دمنا، ان يتحولوا حرس حدود الى اسرائيل، والمؤسف اكثر، ما سأقوله، عمن يروا انفسهم كبار في هذا البلد. عندما يقال نريد ضمانة السيد حسن نصرالله كي نسير في المجلس العدلي. لا نطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد نصرالله ونقول من فوق الطاولة مزارع شبعا ليست لبنانية. هذا التلاعب بمصير الدروز وتوجههم خطير وابعاده وانعكاساته خطيرة”.
“كيف يُمكن للغريب ان يجلس على طاولة الحكومة مع وزير حرّض على قتله؟”
وطلب ارسلان من الرؤساء الثلاثة اننا فعلنا الواجب علينا، الكرة ليست في ملعبنا. المبادرات لعند ارسلان انتهت ولن اتنازل عن المزيد. فلنذهب الى مجلس الوزراء ونصوت. والخائف من التصويت هذه مشكلته ولا يمكنني حلها له. ولكن من يظن ان يأخذنا الى مجلس الوزراء نزهة، لنبحث جدول اعمال فيه نفايات ووظائف وتعيينات قبل بحث موضوع دم صالح الغريب الذي هدر في قبرشمون، هذا امر لن يحصل. واذا كان موقفنا لا يعجبهم، فليجمعوا الحكومة ويقيلونا، لكن صالح الغريب لن يذهب الى الحكومة لبحث اي بند قبل بحث ما حصل في قبرشمون، واقرار خطة امنية جدية في الجبل ويكون فيها الجميع تحت القانون، ولا مقايضات معي. اما تحال كل الملفات الى المجلس العدلي والا لن اقبل”. وقال: “ليست من صلاحياتي تعطيل الحكومة انما من حقي الطبيعي المطالبة بحقنا وغير قابل للبحث والنقاش، وكنت اتمنى على الحكومة والرئيس الحريري، إذ من المعيب ان يتعرض وزير لعملية اغتيال وهناك اشخاص يفاوضون للتخفيف من الموضوع”.
وعن الدعوة الى اجراء مصالحة درزية في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية، سأل ارسلان: “على اي اساس ستتم؟ اذا كانت مصالحة لتثبيت العدالة نعم لكن اذا كانت المصالحة على قاعدة بيع دم الشهداء فهذا امر غير وارد”، مضيفاً “كيف يُمكن للغريب ان يجلس على طاولة الحكومة مع نفس الوزير الذي حرّض على قتله؟”.