لعلّ ما قاله أحد الأطباء الايطاليين في معرض توصيفه للوضع المأساوي الذي احدثه وباء «كورونا» في ايطاليا، يشكّل جرس تحذير أخير لكل الناس على امتداد الكرة الارضية، وفي مقدّمهم اللبنانيون، مما يتهدّدهم، حيث قال ما حرفيته: «لو كنتم تعلمون خطورة الوضع، لن تطلّوا حتى من النوافذ، فالتزموا بيوتكم».
إيطاليا، وما يوازيها في أوروبا، مع كل دول العالم الكبرى، عجزت امام «كورونا»، فما بالكم بلبنان، العاجز عن ادارة نفسه، وأصبح عضواً في نادي الدول المفلسة مالياً، وكذلك على صعيد الإمكانات والأجهزة الطبيّة التي تمكّنه من مواجهة هذا الوباء، وها هي المستشفيات ترفع الصوت محذّرة من قرب نفاد اكياس المصل فيها، وانّ الموجود منها يكفي لشهر او لشهر ونصف على ابعد تقدير. اما الخشية الكبرى، فهي التي تبديها المراجع الصحية من عدم توفر اجهزة التنفس اللازمة، وهي العنصر الاساس الذي يحتاجه المبتلون بهذا الوباء الخبيث.
ذعر… واستهتار
لبنان بشكل عام، يعيش الذعر من هذا الوباء المستفحل، كأنّه يعيش داخل فيلم نهاية العالم لا نجاة منه. وهذا الذعر لا يفاقمه الوباء نفسه، بقدر ما يفاقمه الأداء اللامسؤول، والتي تندرج في سياقه الصورة المريبة التي شهدتها بعض شوارع العاصمة في الساعات الماضية، وزحمة السير فيها، والتي تؤشر الى انّ الاستهتار ما زال يحكم شريحة من اللبنانيين، لا تكترث لا لحيّاتها ولا لحياة الآخرين، ويغيب عن بالها، انّه اذا تفشّى هذا الوباء بالصورة التي يُحذَّر منها، فالنتائج كارثية.
وهو امر يلقي بالدرجة الأولى على هذه الشريحة من اللبنانيين، مسؤوليّة وقف هذه الجريمة التي يرتكبونها بحق انفسهم، كما بحق سائر اللبنانيين، ويلقي على الدولة، ليس فقط مسؤولية تكثيف نشر التوعية بين الناس، بل مسؤولية إلزام هذه الفئة المستهترة، ولو بالإكراه، بالإجراءات الوقائية التي تفرضها التعبئة العامة الصحية. بالتوازي مع توفير كل مستلزمات المواجهة في هذه الحرب الوجودية التي يخوضها لبنان، وذلك حتى لا يغلبنا هذا الوباء ونصل الى مرحلة نقول فيها «صلّوا للبنان»، ونسلّم بأنّ الأمر افلت من ايدينا وصار متروكاً للسماء لتُسقط رحمتها على لبنان واللبنانيين.
163 حالة
وسط هذا الوضع، يواصل عدد المصابين بوباء «الكورونا» في لبنان ارتفاعه يوماً بعد يوم، حيث سُجلّت في الساعات الماضية 14 اصابة جديدة، ليرتفع بها العدد الى 163، بحسب التقرير اليومي الرسمي الذي ورد فيه، انّه «ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 20 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 163 حالة، بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المُعتمدة من قِبل وزارة الصحة (اي تمّ تسجيل 14 حالة جديدة عن الامس). واعلنت وزارة الصحة، أنّها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم، مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس. كما تتابع التقصّي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شُخّصت أخيراً. وهي في الوقت نفسه تناشد جميع المواطنين التقيّد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلّا عند الضرورة القصوى».
إجتماع مشترك
ومستجدات الوباء الكوروني، كانت امس محور اجتماع مشترك في وزارة الصحة بين وزير الصحة حمد حسن ولجنة الصحة النيابية، توجّه خلاله الوزير بنداء الى المواطنين للالتزام بأقصى الإجراءات لحماية مجتمعنا.
واشار حسن الى اتفاقية القرض الموقّعة مع البنك الدولي، والذي اوقفه «البنك» جرّاء عدم وجود فريق متعاون، بحسب ما ورد في رسالة تلقاها الوزير من البنك الدولي. وقال: «البنك الدولي طلب وجود رقيب، عندما تقوم الوزارة بصرف اموال القرض المقدّم منه، وهذا ما كان مرفوضاً، لكن ما قمنا به اليوم، هو الموافقة على كافة شروط البنك الدولي للحصول على هذا القرض الموقوف صرفه منذ 2018».
عراجي
بدوره، اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، «اننا اعدّينا 12 مستشفى حكومياً لاستقبال المصابين بكورونا، وهذه المستشفيات موزعة على كافة المناطق اللبنانية، وان اضطررنا سنزيد عدد المستشفيات إلى 29 مستشفى حكومياً مخصّصاً لاستقبال المصابين».
وقال عراجي لـ»الجمهورية»: «اهم امر الآن هو التزام المواطنين في منازلهم، لأنّ الإصابات بهذا الفيروس تتأتى في معظمها من الاختلاط. وذلك من اجل ان نخفّف عدد الاصابات ونتمكن من احتوائه ونمنع انتشاره».
اضاف: «التركيز اليوم هو على منع الانتشار حتى لا نصل الى وقت لا نعود فيه قادرين على مواكبته، علماً انّ زيادة حجم الاصابات، سيوجب وجود اجهزة تنفس بأعداد كبيرة، وهذه الاجهزة، ونتيجة تفشي الفيروس في العالم بأعداد كبيرة، فإنّ الطلب عليه متزايد بشكل كبير جداً، وبالتالي فإن الاستحصال على هذه الاجهزة امر صعب جدا».
وقال: «الآن لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة كورونا، وهذا امر بديهي ان يُظهر حالة التضامن الكلي بين اللبنانيين، احزاب، سياسيين، اديان، ونضع ايدينا في ايدي بعضنا البعض، لأنّ هذا الفيروس لا يفرّق بين اللبنانيين، بل هو يفتك بالجميع. من هنا لا وقت لا للمناكفات السياسية او غير السياسية، الاولوية هي للحدّ من انتشار الكورونا، وهذا المأزق يجب ان نصبّ كل الجهد لكي نخرج منه، لأننا اذا علقنا فيه، لن ينفعنا الندم على الاطلاق».
الإلتزام طويل
وعلى الخط نفسه، اكّدت مصادر صحيّة مسؤولة لـ»الجمهورية»: «انّ المسؤولية توجب ان يكون اللبنانيون في الصورة الحقيقية للخطر المُحدق بهم، وان الوباء الذي يتهدّدهم، لن تكون مواجهته ولا مواجهة آثاره سهلة، وبالتالي لا مدى زمنياً يمكن تحديده للقضاء على هذا الوباء، لكن المؤكّد هو انّ الفترة ليست قصيرة كما يرغب كثيرون ان يعتقدوا، بل هي طويلة جداً. وفترة التزام اللبنانيين لمنازلهم وعدم اختلاطهم مع بعضهم البعض لن تكون لفترة اسابيع، بل لأشهر وربما لسنة واكثر».
الأولوية لكورونا
وإذا كان رئيس الحكومة حسان دياب قد اشار انّ وباء «كورونا» فرض اولويات جديدة في جدول اعمال الحكومة، فإنّ مرجعاً كبيراً يؤكّد لـ»الجمهورية»، انّ اولى الاولويات هي مواجهة «كورونا»، ولن تُلام الحكومة إن عدّلت سلم اولوياتها في هذا الاتجاه، ذلك انّ المسألة الآن مرتبطة ببقاء البلد وارواح الناس. ولكن هذا لا يعني إهمال الامور الاخرى المتعلقة باحتواء الأزمة الاقتصادية والمالية.
وبحسب المرجع الكبير، «لا يكفي لطمأنة الناس، ان يُقال انّ ارقام الإصابات في لبنان بالنسبة الى دول اخرى ما زالت جيدة، كما لا يكفي القول انّ الاساس في المعالجة هو مسؤولية تقع على عاتق المجتمع، وهذا صحيح بالتأكيد، ولكن الحكومة لا تملك الكثير من الوقت، مع ما يُعلن على مستوى العالم، من انّ الوباء يوشك ان يصبح عصياً على الاحتواء حتى في الدول الكبرى الاكثر تطوراً في العالم، ما يوجب عليها ان تستفيد من الوقت المتبقي المتاح امامها. فالتعبئة العامة التي اعلنتها ادّت غرضها اعلامياً حتى الآن، ولكن ينبغي ان تُستكمل فوراً، بتجنيد حملة سياسية وديبلوماسية ومدنيّة في كل الاتجاهات، سعياً لتوفير المساعدات للبنان، ولوزارة الخارجية الدور الاساس في هذا المجال».
اما على المستوى الشعبي، يضيف المرجع الكبير، «فإن كان الوضع يتطلب حظر التجوّل في الشوارع فليكن، وليُمنع الناس من النزول الى الشوارع ولو بالقوة، حفاظاً على سلامتهم، وحتى لا نصل الى الفاجعة الكبرى».
نداءات
وضمن هذا السياق، تأتي النداءات المتتالية للمواطنين من المراجع الرسمية، حيث قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «ونحن نرى وباء «كورونا» يفتك بشعوب العالم، أكرّر ندائي الى اللبنانيين بوجوب التزام المنازل وعدم التجول إلّا للضرورة».
وطلب عون من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية التشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحدّ من انتشار الوباء. وقال، إن «التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به».
وفي السياق ذاته، جاء تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري على التعاطي المسؤول من قِبل المواطنين مع هذه المحنة، والتقيّد بأعلى درجات الحيطة والانتباه والتزام منازلهم، وكذلك جاءت دعوة قيادة الجيش الى تحلّي كافة المواطنين بالوعي والمسؤولية والتشدّد في التزام منازلهم لمكافحة وباء كورونا المستجد وتطبيق سبل الوقاية.
«الكابيتال كونترول»
على الصعيد الاقتصادي والمالي، يبدو أنّ طريق مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قد اصبحت مقطوعة بالكامل، بعد اصطدامه باعتراضات واسعة، لما يتضمنه من مواد تخوّل المصارف السطو على اموال المودعين والتحكّم بها وفقاً لمصالحها.
بري
حيال هذا الموضوع، لفتت اوساط الرئيس نبيه بري الى «انّ ما يُشاع ويُذاع حول ضرورة قوننة «الكابيتال كونترول»، هو امر يهدف الى الحاق الضرر بالمودعين، ولاسيما الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف، تخوّل حاكم «مصرف لبنان» الزام المصارف بتنظيم المعاملات مع المودعين». وتبعاً لذلك، اكّدت هذه الأوساط، «انّ الكلام عن انّ الرئيس بري في طور الدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار مثل هذا القانون، هو عار من الصحة، بل يُستفاد من موقفه انّه ضد ما يسمّى «الكابيتال كونترول».
وتجدر الاشارة هنا، انّ رئيس المجلس سبق واكّد خلال الاجتماع الرئاسي في بعبدا في حضور رئيس جمعية المصارف، «انّ «الكابيتال كونترول» لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على انّ «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة». والامر نفسه يتعلّق بما يُسمّى «الهيركات»، فهذا الامر «ما بيمشي» حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة «ز»، التي تنصّ على انّ «لإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساس للنظام».
لا جلسة
الى ذلك، وفيما رجّحت مصادر وزارية أن يُعاد طرح مشروع الكابيتال كونترول امام مجلس الوزراء، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»: المجلس النيابي لن يستطيع الالتئام في المدى المنظور، نظراً لعدم توافر إجراءت الحماية اللازمة لعقد جلسة عامة يجتمع فيها النواب في القاعة العامة للمجلس، إذ ليس كافياً أن تعقد جلسة بكمّامات، بل بتوفير كل ظروف الحماية والوقاية للنواب. وتبعاً لذلك، فإنّ الجدير بالتأكيد عليه هو انه لا يوجد أي نائب مستعد لأن يشارك في مثل هذه الجلسة في الظروف الكورونية الراهنة.
وفي السياق نفسه، رجّحت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» ألّا يتم السير بمشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء، حتى ولو تم طرحه فيها في جلسة مقبلة، لا بل ربما يصرف النظر عنه نهائياً، خصوصاً انه من المواضيع المثيرة للريبة ولها آثار سلبية على المودعين، علماً انّ بعض الوزراء يشدون في اتجاه إقراره في الحكومة، على أن يُحال الى مجلس النواب ليبتّ به إقراراً أو رفضاً في وقت لاحق، وعندما تسمح الظروف بانعقاد المجلس بهيئته العامة.
في أي حال، سيكون هذا المشروع مدرجاً في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي، وقد طلب من الوزراء الاتيان بملاحظاتهم على المشروع. كما ستتابع الجلسة البحث في الوضعين المالي والنقدي، وكذلك ستبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب إعلان التعبئة العامة.
إلتباس
على الخط الاقتصادي، نسبت مجلة «فايننشل تايمز» الى وزير المال الدكتور غازي وزنة «استخدام أموال المودعين لإنقاذ المصارف المتضررة من الأزمات كجزء من إصلاح شامل للقطاع»، وانّ «الحكومة تدرس أمثلة على عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى من اليونان إلى قبرص، مع خيارات تشمل الإنقاذ، حيث يتم تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنك». وأحدثَ هذا الكلام إرباكاً على المستويين السياسي والاقتصادي، قبل ان يُسارع وزير المال الى نفي ما ورد في عنوان «الفايننشل تايمز» حول التصرّف بأموال المودعين، والذي جاء بصيغة مغايرة تماماً لمضمون الحديث مع وزير المال، حيث عادت المجلة المذكورة بعد هذا النفي الى تصحيح العنوان بالشكل الذي يتناسب مع مضمون الحديث.
وزنة
وقال الوزير وزنة لـ«الجمهورية» انه أشار في الحديث الى مجموعة خيارات اعتمدت في دول عديدة غير لبنان، مثل اليونان وقبرص والارجنتين وغيرها، ولكن من دون ان يتبنّى أيّاً منها، ولا يوجد أي منها قيد الدرس امام الحكومة. وانّ الترجمة التي وزّعت حول مضمون الحديث مع المجلة المذكورة، جاءت مجتزءة وغير دقيقة، ومن هنا فأنا اؤكد على قدسية الودائع، وكذلك اؤكد على انّ القرار الثابت للحكومة ولوزارة المالية هو حماية حقوق المودعين وأموالهم، وعلى وجه الخصوص صغار المودعين».
يُشار انّ الترجمة التي وزّعت امس، حول المقابلة، تنسب الى وزنة قوله انّ «الحكومة تدرس خيارات تشمل تحويل جزء من الودائع إلى أسهم في البنوك، في إطار الخطة الانقاذية، محذّراً من انّه بلا «إصلاحات من هذا النوع، فإنّ الودائع معرّضة للخطر».
وأعلن انّ التدابير الأخرى التي يجري النظر فيها ايضاً، تشمل تجميد الودائع بالدولار لمدة تصل إلى 6 سنوات قبل سدادها بالليرة اللبنانية، وإنشاء صندوق من أصول الدولة سيتعيّن على المودعين الاستثمار فيه.
لكنّ وزنة طمأن في المقابل، الى أنّ «معظم المودعين الصغار محميين»، لافتاً الى أنّ 8,5 في المئة فقط من الحسابات المصرفية اللبنانية تدّخِر أكثر من 200 ألف دولار.
وأقرّ وزير المال بأنّ «لحلّ مشكلتنا، نحن في حاجة إلى تمويل دولي»، متوقعاً أن تكون المفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي «صعبة»، لأنّ الصندوق «يريد فرض زيادات كبيرة على ضريبة القيمة المضافة، بينما تفضّل الحكومة فرض زيادات ضريبية على السلع الكمالية فقط، حيث انّه لا يمكننا اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين».
الفاخوري
في جديد قضية العميل عامر الفاخوري، كانت ارتداداتها المباشرة على المحكمة العسكرية، حيث أعلن رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله، تَنحّيه عن رئاستها، وأبلغ قراره صباح أمس الى قائد الجيش العماد جوزف عون. وألحق ذلك بتغريدة لافتة في مضمونها، حيث قال فيها: «إحتراماً لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل ألم أسير تخوين قاض».
ومع الاعلان عن وصول العميل الفاخوري الى الولايات المتحدة الاميركية، لفتت الانتباه تغريدة رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، والتي كتب فيها: «لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الاسرائيلي. حقوق الشهداء والاسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بـ»مرور الزمن». فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا انها ستعمل على تعديل قانون العقوبات بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان. وفي السياق نفسه، استدعى وزير الخارجية ناصيف حتي السفيرة الاميركية، واستمع منها الى شرح حول ظروف وحيثيات إخراج الفاخوري من السفارة الاميركية في عوكر الى خارج لبنان.
شينكر
وليلاً صرح مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر أن بلاده لم تعقد صفقة ولم تعد بالمال ولا بالإفراج عن سجناء مقابل عامر الفاخوري.
نصرالله
في هذا الوقت، إستنكر الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الافراج عن العميل الفاخوري، وقال في إطلالة تلفزيونية مساء أمس: «كان من الأشرف لهيئة المحكمة العسكرية أن تستقيل ولا تأخذ قراراً بإسقاط التهم عن العميل الفاخوري، ويجب معرفة كيف حصل هذا الامر لأنه يسبّب إساءة كبيرة الى لبنان ويجب متابعته، ويجب أن تتابع قضية الفاخوري قضائياً وعلى القضاء عدم اعتبار انّ القضية انتهت بل اعتبار الفاخوري هارباً من العدالة، والمسؤولية لم تسقط بعد ويمكن ملاحقة الفاخوري امام القضاء الدولي، ونحن نؤيّد الدعوات التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق واضحة وشفافة». وأكد نصرالله ان لا علم له بوجود صفقة لإطلاق الفاخوري، مُستنكراً إشارة البعض اليها وإدراج «حزب الله» طرفاً فيها. وقال انّ الحزب لا علم له بوجود صفقة، وما نعلمه هو عدم وجود صفقة. نحن لم نكن على علم بانعقاد جلسة هيئة المحكمة العسكرية، وعندما صدر قرار الافراح عنه سمعتُ الخبر من وسائل الاعلام واتصلتُ للإستفسار، وقالوا: يوجد جلسة عادية. وجرى ما جرى.
ولفت الى أنه منذ بداية اعتقال الفاخوري، أي منذ 6 أشهر، بدأت ضغوط أميركية قوية على الدولة اللبنانية لحلّ هذا الملف من أجل إطلاق سراحه بلا قيد او شرط، وبعض المسؤولين كان يفكر ماذا يمكن ان نفعل بقضية الفاخوري؟ والبعض ناقش معنا انّ الاميركي يهدد بعقوبات على البلاد ووقف المساعدات، ونحن قلنا: ما يريده الاميركي هو أمر خطير جداً.
وإذ أكد «اننا نحن أصحاب القضية ولسنا جزءاً حيادياً، لذلك رفضنا إطلاق سراح الفاخوري»، أعلن رفضه «تخوين المقاومة وكذلك الشتائم والاهانات لها. فهذا غير مقبول، خصوصاً من الاصدقاء». وقال: «لا نقبل أن يتهم أحد المقاومة او يخوّنها او يشكّك بها او يهينها او يطلق الشتائم. فليخرج من صداقتنا. ومن يصرّ على تحميلنا مسؤولية إطلاق سراح العميل الفاخوري، يصرّ على البقاء في دائرة العدو والخصم لنا».