كورونا يجتاح البلد، والاقتصاد منكوب، والمالية العامة مفلسة، والفقر يتفاقم، والجوع على الأبواب، والحكومة في خبر كان، والسياسة في ذروة الانقسام والاحتدام، والخطاب الطائفي والمذهبي عاد ليتصاعد، وعوامل التوتير الداخلية تتناسل من بعضها البعض على مدار الساعة، وعوامل الضغط الخارجي متلاحقة، وجديدها الأخبار المتزايدة، والواردة من غير مصدر عن سلّة عقوبات اميركية جديدة وصفت بـ»الصادمة» بحق مجموعة أسماء مصنّف معظمها في خانة الحليف لـ»حزب الله».
لكأنّ لبنان يقف على فالق زلزالي رهيب يوشك ان يتحرّك في اتجاه شيطاني يلقي به في قعر كارثة لا قيامة منها، والجامع المشترك بين اللبنانيين اليوم، واكثر من اي وقت مضى، هو الخوف مما هو مخبأ لهم في مسلسل الكوارث التي تتوالى فصوله عليهم، ودون انقطاع وفي شتى المجالات.
كورونا يزحف
فالفيروس الخبيث يزحف، وصار في ذروة انتشاره وصار يطرق ابواب اللبنانيين جميعهم، ولا رادع له، ولا كابح لحصاده اليومي المرعب لمئات الإصابات وحتى ما فوق الألف اصابة، والعدّاد الى صعود، فيما السلطة في ذروة تراخيها، متخبطة بإجراءاتها الفاشلة التي توالت بطريقة بهلوانية من اليوم الاول لجائحة كورونا، وبعقلها المعطّل والقاصر حتى على ابتداع خطة احتواء ولو متواضعة لانتشار هذا الوباء.
مهما حاولت هذه السلطة ان تتنصل من مسؤوليتها، وتتذرّع بضعف امكاناتها، فإنّ الشريك الكامل لهذا الوباء، بإجراءاتها القاصرة وتراخيها عن المتابعة واستهتار اجهزتها، كل اجهزتها، ولا جدّيتها في فرض الوقاية على ما هو حاصل في الدول التي تحترم نفسها.
لكن الشريك الاكبر للوباء هو المواطن اللبناني، الذي قدّم مع الاسف، نموذجاً فاقعاً في الخفة، تحكمه تلك «النّفخة» الفارغة، ظاناً باستهتاره وتعاليه السخيف على الوباء على طريقة «مش عارف حالو كورونا مع مين عم يتعامل»، أنّه اقوى من ان يتمكن هذا الوباء من ان ينال منه. والمؤسف أكثر، لا بل ما يثير الغضب، هو انّ هذا المنحى الذي يسلكه المواطن اللبناني منذ بدء الجائحة في آذار الماضي، لا يزال مستمراً، دون اي اكتراث لهذا المنحدر الوبائي الذي يسقط فيه، ودون اي التزام من الاكثرية الساحقة من اللبنانيين بالحدّ الأدنى من اجراءات الوقاية الذاتية الضرورية، وابسطها الالتزام بالكمامة، والتباعد وعدم الاختلاط.
في أي حال، صار البلد امام وضع كوروني يوشك ان يفلت من ايدي اهله، فيما توشك السلطة على اتخاذ تدبير جديد – قديم، يقوم من جهة على اقفال البلد لمدة اسبوعين، لعلّها تحدّ فيها من عدد الاصابات، التي جعلت نسبة الحالات المسجّلة يومياً بوباء كورونا، لبنان من بين اعلى الدول في العالم الموبوءة بفيروس كورونا. ويقوم من جهة ثانية على تشدّد الاجهزة الامنية بتسطير محاضر ضبط بحق الافراد غير الملتزمين بارتداء الكماكة، والمؤسسات غير الملتزمة بالشروط الوقائية المفروضة.
الجوع يقترب
وعلى الخط الكارثي الموازي، تكمن الازمة الاقتصادية والمالية التي افلست البلد، ولم تبقِ منه سوى النذر القليل جداً، والذي يوشك ان يذوب ويشحّ. ولعلّ الاخطر من كل ذلك، هي الصورة الحالكة السواد التي يرسمها خبير مالي دولي حيال مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
يقول الخبير لـ»الجمهورية»: «انّ لبنان يقترب من أن يُزال نهائياً من على الخريطة المالية».
ويضيف: «انّ الأزمة التي تضرب لبنان، سبقته، ولم يعد في مقدوره اللحاق بها، وأخشى من أنّه مقبل على فترات شديدة الصعوبة في المدى القريب المنظور».
وقال: «في الاساس، انّ لبنان مع بدء ازمته والنقصان الحاد في العملات الصعبة، هو في حاجة الى كميات كبيرة جداً من الدولار النقدي لكي يوقف تقدّمه السريع نحو الانهيار، وجاء انفجار مرفأ بيروت والنتائج الكارثية التي خلّفها لتزيد على لبنان عبئاً اكبر، يعني انّ لبنان انتقل من وضع سيئ جداً، الى وضع «أسوأ جداً». ورغم هذا الوضع، فأنا شخصياً لا أرى مصدراً لضخّ الأموال الى لبنان في الوقت الراهن، وخصوصاً أنّ السلطة في لبنان لم تقدّم للمجتمع الدولي حتى الآن ما ينتظره منها من اصلاحات، ومن اجراءات صادقة وناجعة لمكافحة الفساد، ناهيك عن الاسباب السياسية المعقدة».
ورداً على سؤال قال الخبير المالي الدولي: «لبنان، وحتى ولو تلقّى بعض الدعم المالي من جهات عربية ودولية في هذه الفترة، فإنّه بالحدّ الادنى يحتاج الى سنوات طويلة لكي يدخل في مرحلة البدء بانتظام وضعه الاقتصادي والمالي، وربما تشكّل المبادرة الفرنسية، وتأليف الحكومة الجديدة، فرصة لتلقّي لبنان بعض الدعم، ولكن الصورة كما يبدو معقّدة ومشوشة، ما يجعل من هذه الفرصة مهدّدة، وإن فُوّتت هذه الفرصة على لبنان، سينحى الوضع فيه في اتجاه اكثر تعقيداً، وربما في اتجاه ما هو اخطر على اللبنانيين، وبلوغهم مرحلة الجوع».
اضاف: «وهنا يجب ان ننتبه الى انّ اكثر من نصف اللبنانيين ووفق الإحصاءات الدقيقة، باتوا حالياً تحت خط الفقر، وهذه الإحصاءات تشير الى انّ ما نسبته 55% من اللبنانيين تحت هذا الخط. ومع الأسف فإنّ هذه النسبة قد تتحرك صعوداً خلال فترة وجيزة، أخشى أن اقول إنّها لا تتجاوز بضعة اسابيع».
إحتقان وتأليف يتأرجح
واما الطامة الكبرى، فهي في الجانب السياسي، التي نبتت حوله اورام طائفية ومذهبية، وخطاب شحن متبادل، استحضر الى الاذهان صور الماضي الكريه، وما اصاب البلد من ويلات ونكبات.
لم يكن ينقص مشهد تأليف الحكومة المعطل، سوى التوتر الطائفي والمذهبي، الذي يضغط بكل ثقله، ليس على ملف التأليف فحسب، بل على البلد بشكل عام.
ولقد جاء هذا التمترس، في ذروة الاحتدام السياسي بين فريق التأليف الذي يتقدّمه من جهة رؤساء الحكومات السابقون والرئيس سعد الحريري تحديداً، وبين «الثنائي الشيعي» من جهة ثانية، على حلبة وزارة المالية، والذي كما هو مؤكّد وصل الى نقطة اللاعودة بين الطرفين. وهذه اللاعودة، تشي بأنّ حظوظ تشكيل حكومة مصطفى اديب باتت منعدمة بالكامل، الّا اذا حدثت معجزة قرّبت المسافات بين المختلفين، وعدّلت من توجّه الرئيس المكلّف نحو الاعتذار.
باريس على الخط
وسط هذه الأجواء، تؤكّد معلومات «الجمهورية»، انّ التواصل الفرنسي مع المعنيين بملف التأليف لم ينقطع على مدى اليومين الماضيين.
وكشفت شخصية تواصل معها الفرنسيون خلال الساعات الماضية، انّها سمعت ما يؤكّد على انّ باريس مصمّمة على ابقاء المبادرة الفرنسية هي المرتكز الوحيد للحلّ الإنقاذي للأزمة في لبنان. وانّ الرئيس ايمانويل ماكرون مصمّم من جهته على الاستمرار بالدفع نحو تشكيل حكومة، ولن يوقف محاولاته قبل تأليف هذه الحكومة، وهذا يعني انّ المِهل التي يجري الحديث عنها ليست قاطعة ونهائية، بل من باب حث الاطراف اللبنانيين على الاستمرار في التواصل والبحث عن قواسم مشتركة في ما بينهم.
ولفتت تلك الشخصية، الى انّها استنتجت مما سمعته من الفرنسيين، انّ الرئيس الفرنسي عازم على تزخيم حركة الاتصالات مع اطراف الخلاف الحكومي، وربما يرسل موفداً فرنسياً الى بيروت إن اقتضى الامر ذلك. ذلك انّ تشكيل الحكومة في لبنان هو في رأس جدول اولوياته.
الى ذلك، علمت «الجمهورية»، انّ محاولات جرت في الساعات الاخيرة لإيجاد حل وسط حول وزارة المالية، من بين مجموعة أفكار جرى نقاشها على خط بيروت باريس الاسبوع الماضي، ولعلّ احد الحلول طرحه الرئيس الفرنسي، الذي يقوم على ابقاء وزارة المالية من الحصّة الشيعية على ان يتولّى هو شخصياً، اي الرئيس الفرنسي، تسمية وزير المالية (من بين شخصيّات محدّدة من قِبل فريق التأليف الذي يقوده الحريري).
واشارت المعلومات، الى انّ هذا الطرح عرضه الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ابلغ ماكرون بإسم الثنائي عدم السير بهذا الطرح، مع التأكيد على ان يسمّي «الثنائي» وزير المالية الشيعي. فالأساس بالنسبة الى الثنائي هو ان تصدر التسمية من قبلهما وليس من اي طرف آخر، وهما انطلاقاً من هذه الثابتة لديهما، على استعداد لأن يقدّما لائحة بمجموعة كبيرة من الاسماء ليتمّ الاختيار من بينها، وغير ذلك ليس مقبولاً بالسنة اليهما.
واما الحل الثاني، فعرضه رئيس الجمهورية على «الثنائي الشيعي» في اللقاء بينه وبين رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد السبت الماضي، ويقوم على ان تُسند وزارة المالية الى شخصية مارونية يسمّيها رئيس الجمهورية، الّا انّ «الثنائي» ابلغا عون برفض هذا العرض، مع تأكيد التمسّك بإبقاء المالية من ضمن الحصّة الشيعية.
وبحسب المعلومات، فإنّ باريس، قد اصيبت بـ»النقزة» من موقف «حزب الله»، بناء على بعض الإشارات الواردة اليها من بيروت، بأنّ الحزب يعمل على تفشيل المبادرة الفرنسية. وهي عمدت الاسبوع الماضي الى توجيه اسئلة مباشرة الى «حزب الله» حول موقفه الحقيقي من المبادرة.
وتشير المعلومات، الى أنّ الأجوبة التي قدّمها «حزب الله» كانت مرضية للفرنسيين، والتي لم تخرج في معظمها عن تأكيد الالتزام بالمبادرة الفرنسية، الذي قطعه النائب محمد رعد للرئيس الفرنسي في اللقاء بينهما في قصر الصنوبر. حيث اكّدت «انّ كل ما ينسجم مع المبادرة وما يؤدي الى انجاحها نحن موافقون عليه». ورداً على الاشارات المشكّكة بموقف الحزب، قيل للفرنسيين: «يجب ان تعرفوا انّ هناك (المقصود الحريري ورؤساء الحكومات) من يحاول أن يأخذ المبادرة لتعزيز امساكه بمركز القرار في البلد، متظللاً ومغطّى بعباءتكم، ومدعوماً من بعض الجهات لتخريب مبادرتكم».
وتقول المعلومات، «انّ «الثنائي» تلقّى اجوبة من الجانب الفرنسي كانت مرضية لهما ايضاً، ولاسيما لناحية التأكيد بأنّ المبادرة لم تتطرق الى شكل الحكومة او الى المداورة او الى وزارة المال وسحبها من الحصّة الشيعية، او الى حصر تشكيل الحكومة بطرف بعينه دون سائر الاطراف، وعلى هذا الاساس ينتظر «الثنائي» ان يتراجع الطرف الآخر».
عون
ولفت في سياق التأليف إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه «مع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأنّ كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً».
عون، في كلمة له أمس بَدت متناغمة مع مضمون البيان الاخير للهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، حذّر من انه «إذا لم تُشكّل الحكومة «رايحين على جهنّم»، وشدّد على انّ «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأيّ طائفة»، مشيراً الى أننا «طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين»، واقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سمّيت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف.
وقال: «هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟ فلا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض».
بعبدا
وفي تفسيرها للدوافع التي قادت رئيس الجمهورية الى إطلالته الاعلامية أمس، قالت دوائر القصر الجمهوري انه كان لا بد للرئيس عون من مصارحة اللبنانيين بما بلغته أزمة التأليف وتوليد «حكومة المهمة»، والشروط والشروط المضادة التي أدت الى كربَجة العملية في مثل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تعيشها البلاد.
وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» انّ عون وضع الطرفين المعنيين أمام مسؤولياتهما للخروج من الازمة والسعي الى تشكيل الحكومة العتيدة لقيادة المرحلة المقبلة في أجواء من التعاون الذي يحتاجه الوضع منعاً للتدهور السريع المؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
ولفتت المصادر الى انّ عون لم يكتف بتوصيف الأزمة وشرح المواقف المتناقضة ببساطة، بل تقدّم بطرح يمكن أن يشكل مخرجاً للمأزق الذي بلغته عملية التأليف، وهي التي أدت الى عدم حاجة الرئيس المكلف الى التوجه الى بعبدا سواء لتقديم اعتذاره او لتقديم التشكيلة الموعودة، كما كان متوقعاً، فاعتلى عون المنبر بدلاً منه وصارحَ اللبنانيين بواقع الأمور محمّلاً الطرفين مسؤولية الخروج على القواعد الدستورية وما تنص عليه القوانين من دون ان يخفي موقفه المتباين مع طرحي الطرفين السني والشيعي.
ولفتت المصادر الى انّ عون لم يوفر وسائل اخرى وراح بعيداً لمساعدة الرئيس المكلف في مهمته سعياً الى «حكومة المهمة»، فأجرى بالإنابة عنه مشاوراته الاخيرة لأنه كان ما يزال يرفض القيام بمثلها مع الاطراف السياسية ورؤساء الكتل النيابية.
الى ذلك، وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم يتلق رئيس الجمهورية أي ردّ فعل على ما طرحه من طرفي الخلاف، فيما سارعت أوساطهما ووسائل الاعلام التابعة لهما الى تفسير موقف عون، كلّ من زاوية معينة تعينه على التمسّك بموقفه بدلاً من التلاقي للتوافق على المخرج المنطقي.
أديب
وكان لافتاً بالأمس ايضاً حضور الرئيس المكلف على الخط الحكومي، منبّهاً الى انّ لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت، معلناً انه لن يألو جهداً لتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على وقف الانهيار، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، متمنياً على الجميع العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء، والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاد ووقف التدهور السريع.
وحذّر اديب من أنّ أيّ تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز.
فريق التأليف: لا انتظار
في هذا الوقت، أكدت اوساط فريق التأليف لـ»الجمهورية» انّ «الامور ما زالت تراوح في منطقة التعقيد، ولم يسجّل اي تقدم جرّاء تصلّب الثنائي الشيعي وإصرارهما على دفع الامور في الاتجاه الذي يخدمها بمعزل عن مصلحة البلد. وبالتالي، فإنّ الفسحة الزمنية لتحقيق اختراق نوعي في جدار التأليف قد ضاقت الى حد كبير، وهذا ما قد يجعل الرئيس المكلف على قرب كبير من لحظة اتخاذ القرار المناسب بين الاستمرار او الاعتذار، وليس الانتظار الى ما لا نهاية.
ورداً على سؤال حول اتهام الرئيس الحريري بأنه يحاول تجيير المبادرة الفرنسية لتحقيق مكاسب له، قالت الاوساط: هذا اتهام سخيف لا ينطبق على الواقع ابداً، فالرئيس الحريري لم يحد لحظة عن الالتزام بالمبادرة الفرنسية، واكد على ذلك بصورة مباشرة للرئيس ماكرون، وقطع التزاماً واضحاً بالسعي لإنجاحها، وتوفير كل ما يلزم لتمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ المهمة الانقاذية التي ستوكل إليها.
أضافت هذه الاوساط: انّ الحريري، ومعه الرؤساء السابقون للحكومات، ماضون في هذا السبيل وصولاً الى تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على التصدي لهذه المهمة، الّا انّ هناك مَن هو مصرّ على تعطيل الوصول الى هذه الحكومة من خلال طروحات يرمي من خلالها الى فرض أعراف جديدة لا تنسجم مع الدستور والطائف.
وإذ اشارت الاوساط الى انّ العرقلة مصدرها الثنائي الشيعي، قالت انّ الاتهامات التي يطلقونها بالتعطيل وبالاستقواء بالخارج، هي اتهامات مردودة الى من يحاول فعلاً الاستقواء بالخارج، وتجاوز الدستور وفرض إملاءاته وتشكيل حكومة وفق مشيئته، فضلاً عن البدعة التي يتمسّكان بها بأنّ وزارة المالية حق حصري لطائفة بعينها. وهنا لا يفوتنا الّا ان نؤكد اننا نقدّر الموقف المسؤول للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
رؤساء الحكومات
بدوره، أبلغ احد رؤساء الحكومات السابقين الى «الجمهورية» قوله: ان لا مجال للقبول بتخطي الدستور والطائف، وأنا أسأل حركة «أمل» و»حزب الله»، مع احترامي الكامل لهما، لماذا هذه الاستفاقة المتأخرة على وزارة المالية، وهل تأتي هذه الاستفاقة لتسهيل تشكيل الحكومة ام للتعطيل وإبقاء الوضع على ما هو عليه من ازمات؟ لا أعرف؟
اضاف: «لن نرد على ما يطالنا من تجريح، فنحن كنّا وما زلنا من دعاة الواقعية والعقلانية، وتعاون الجميع في إطلاق الحكومة في وقت لبنان هو بأمسّ الحاجة الى العمل».
وكشف رئيس الحكومة السابق أنّ المشاورات بين رؤساء الحكومات السابقين مفتوحة، وهم على تواصل دائم مع الرئيس المكلف، وسيكون لنا موقف بالتأكيد في ضوء ما سيستجد من تطورات في ملف التأليف، واعتقد انّ هذا الموقف سيكون في وقت قريب جداً.
الثنائي الشيعي
في المقابل، وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ صورة موقف «الثنائي الشيعي» لم تتبدّل، بل هي ما زالت ثابتة عند المطالب التي طرحها الرئيس بري و»حزب الله» لجهة التمسّك بوزارة المالية، وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة.
وقالت مصادر «الثنائي» لـ»الجمهورية»: «لن يأخذوا وزارة المالية منّا ولو انتظروا 100 سنة، كما لا يمكن لنا أن نلغي أنفسنا ونسمح لهم بتسمية وزرائنا. واذا كان هناك مَن تراخى في هذه المسألة فهذا شأنه وربما له حساباته، أمّا بالنسبة إلينا فلا مجال للتراجع او التنازل عن أيّ من هذين المطلبين مهما كلف الأمر».
أضافت المصادر: «انّ أداءهم معنا جعلنا نخشى من انّ المسألة أبعد من وزارة مال وأبعد من مصادرة حق بتسمية وزراء، نتمنى الّا يكون خلف الاكمة ما خلفها، والّا يكون هناك عقل سوداوي يفكر بمغامرات كمثل المغامرات التي قاموا بها وفشلت بل ارتدّت عليهم».
في اي حال، تتابع المصادر: «إذا أقبلوا او لم يقبلوا، نحن شركاء في هذا البلد، ومكوّن أساسي له حضوره وناسه وتمثيله في هذا الوطن، لا يستطيعون ان يتجاوزونا او يبعدونا عن موقع الشراكة في ادارته، وإن استمرّوا على هذا المنحى نقول لهم إنّه مدمّر، وليؤلفوا حكومة ويحكموا البلد من دوننا إذا استطاعوا، وليستقووا بمَن يريدون في الداخل والخارج وحتى بالجن الاحمر، وليهاجمونا كما يحلو لهم، وليهددونا بالعقوبات وليفرضوا علينا ما طاب لهم من عقوبات، فكل ذلك لن يجعلنا نتراجع، وليجربونا».
وختمت المصادر: «إذا أرادوا التعاون والشراكة فنحن جاهزون وعلى أتمّ الاستعداد لهذا التعاون، لا بل نحن متحمّسون إليه، وإذا رفضوا وظلوا على هذا المنحى، فالكرة عندهم حتى قيام الساعة».
عقوبات
من جهة ثانية، وفي وقت يكثر الحديث لبنانيّاً عن سلة عقوبات أميركية تطال شخصيات لبنانية، اعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين لهم دور في برنامج الأسلحة النووية الإيراني، كما فرضت عقوبات جديدة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أقام علاقات وثيقة بين كركاس وطهران».
وتأتي هذه العقوبات بالتوازي مع إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ عقوبات الأمم المتحدة على ايران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ، فيما أعلن وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي، انّ «حزب الله» والحوثيين يشنّون هجمات نيابة عن إيران، ونحن نأخذ خطوة أخرى لحماية الجنود الأميركيين وحلفائنا»، مشدداً على انّ «اميركا مستعدة للرد على أي عدوان إيراني، ويجب على طهران وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ونحن سنواجه التهديد الإيراني الموجّه لنا ولحلفائنا».