يحلُّ عيد الاستقلال هذا العام، والوطن حزين، كيانه مهدّد ومصيره في مهبّ الاحتمالات العاصفة، والدولة هيكل متفسّخ، وأركانها متآكلة وفي ذروة الاهتراء وتتأهّب للتداعي في أيّ لحظة.
يحلّ الاستقلال في ذكراه السابعة والسبعين، والفرحة مسروقة من وجوه الناس، لا أثر لها في وطن مُحتلّ بـ”وصايات” أسوأ من احتلالات الجيوش والأعداء؛ وصاية سياسات عرجاء أفقرته، وصاية ذهنيات قابضة عليه بأهوائها وأنانياتها وانقساماتها، وتقيّده بأغلال الطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة، وصاية عقليات مظلمة تحرمه من الضوء وتعتّم بسوادها كل طريق مؤدٍ الى النور، وصاية سلطة بائسة، لا ترى في الوطن سوى عروشها ومصالحها، ألقَت بكل اللبنانيين في جلجلة البؤس والجوع والاكتئاب، وحرمتهم من الاحتفال بهذا العيد وتَنشّق المعنويات من رمزيته الوطنية والتاريخية، حتى النشيد الوطني صار يتيماً؛ فلطالما كان اللبنانيون يشعرون بالعزّة وهم يردّدون “كلّنا للوطن”، وها هو لسان حالهم اليوم يصرخ بأعلى الصوت وبلا تردّد وبكل غضب، في وجه تلك الوصايات التي أفقدت العيد معناه: “كلّهم على الوطن”!
فلتان الدولار
يحلّ العيد غداً، ويطوي في اليوم نفسه الشهر الأول من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة قيل إنّها قد تحمل معها بداية انفراج، لكنها ما زالت أسيرة التناقضات وتصادم المزاجيات.
والموقف اللافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال فيه: “بدأ الاستقلال بحكومة، فأين نحن؟”، يلخّص واقع التأليف وأفقه المسدود، الذي يُنذر بفترة طويلة من التعطيل تتجاوز السنة الحالية، وتضع لبنان أمام انهيارات إضافية، لعلّ أخطرها ما بدأ يظهر في سوق الدولار بالتلاعب به، وما يرافق ذلك من مخاوف من وجود توجّهات شيطانية لمحاولة رَفعه الى مستويات خيالية.
الداخل والخارج!
وبحسب مصادر موثوقة، فإنّ عقدة التأليف كامنة في موضعين:
الأول، داخلي، مرتبط بحصّة رئيس الجمهورية وفريقه في الحكومة، وكذلك كيفية تسمية الوزراء المسيحيين. فرئيس الجمهورية يرفض القبول بحصة محجّمة لا تتناسب وحجم تياره السياسي، وهو ما تبدّى من خلال ما عرض عليه في لقاءاته مع الرئيس المكلّف. ولا سيما اللقاء الاخير بينهما، الذي ظهر فيه انّ الحريري تراجع عن طرح سبق أن قدّمه لرئيس الجمهورية حول حصته (مع فريقه السياسي) في الحكومة.
في اللقاء الاخير طرح الحريري على رئيس الجمهورية 3 أسماء، فيما الرئيس المكلّف في بداية اللقاءات مع رئيس الجمهورية كان قد قدّم طرحاً، فُهم منه انّ حصة رئيس الدجمهورية وفريقه السياسي 5 وزراء، وأمّا الاربعة الأخرون، فوزّعهم الحريري كما يلي، وزير للأرمن، وزير لتيار “المردة”، وزير لـ”الحزب القومي”، ووزير يسمّيه الحريري. فجاء ردّ رئيس الجمهورية، بحسب المصادر، ما مفاده: لا علاقة لي بوزير “المردة”، وتستطيع ان تتفق عليه مع سليمان فرنجية، وامّا بالنسبة الى الوزير الأرمني فهو عندي، وبالنسبة الى وزير “الحزب القومي” فأنا أسمّيه، اما بالنسبة الى الوزير المسيحي الذي ستسمّيه، فنتفاهم معاً عليه”. الّا انّ هذا الطرح عاد ونسفَ في اللقاء الاخير، بحيث جرى تقليص حصّة الرئيس، واقترنَ ذلك بإصرار الرئيس المكلّف على تسمية الوزراء المسحيين، وهو أمر يناقض معطيات لدى رئيس الجمهورية تفيد بأنّ تسمية وزراء سائر الفرقاء (الشيعة والدروز) جاءت من قِبَل مرجعياتهم السياسية. ومن هنا كان تأكيد رئيس الجمهورية على المعيار الموحّد، ودعوته الحريري الى ان يُعيد النظر ووضع صيغة حكومة بطريقة علمية وتحت معايير واحدة.
الموضع الثاني، مرتبط بعامل خارجي، حيث أكّدت المصادر الموثوقة أنّ ثمة “جهات خارجية” تؤدي دوراً خفياً في اتجاهين:
الأول: عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة في انتظار جلاء صورة المنطقة، وكذلك جلاء الصورة الدولية، وما سيَرسو عليه المشهد الاميركي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية.
والثاني: محاولة تحديد شكل الحكومة قبل ولادتها، وتصرّ بشكل خاص على إبعاد “حزب الله” عن الشراكة فيها، لا مباشرة ولا عبر تسميته لوزراء فيها. وهذا الامر أحدثَ ارباكاً على خط التأليف، صَعّب على الرئيس المكلّف مهمّته.
واستوضَحت “الجمهورية” احد كبار المسؤولين المعنيين بملف التأليف، فرَجّحَ وجود العامل الخارجي المعطّل للحكومة، وقال: أصلاً لا وجود لحزبيين او سياسيين في الحكومة، كونها حكومة اختصاصيين لا حزبيين، لا علاقة لهم بسياسيين او بأحزاب. هناك، كما هو واضح، من يريدون إبعاد “حزب الله” عن الحكومة، مع أنه لا وجود لـ”حزب الله” او لغيره من المكونات السياسية في الحكومة، ومن سيسمّي الوزراء هو الرئيس المكلّف ولا خلاف على ذلك، لأنّ التوجّه العام هو التعجيل في تشكيل الحكومة.
وتضيف الشخصية المذكورة: أمّا القول بأن يُصار الى تأخير الحكومة والانتظار الى ما بعد تَسلّم الادارة الاميركية الجديدة، فالفترة الفاصلة من اليوم وحتى ذلك الحين تبعد لنحو شهرين، ولبنان بالوضع المأساوي الذي هو فيه لن يستطيع الصمود حتى ذلك الوقت، فالدولار الآن قفز الى ما فوق الـ8 آلاف ليرة، والله أعلم الى أين سيقفز في حال استمر هذا التعطيل، خصوصاً انّ الارقام التي نسمعها ليست مخيفة، بل هي مرعبة.
ساعدونا على جبران!
وعلمت “الجمهوريّة” انّ بعض المراجع الداخلية لا ترى ما يمنع ان يحصل اللقاء بين الحريري وباسيل، لكنّ الرئيس المكلّف أبلغ بعض المراجع بأنّه ليس في هذا الوارد. على انّ ما لفتَ الانتباه هو أنّ موقف الحريري هذا مؤيَّد من جهات خارجية، ويقال إنّ بعض هذه الجهات على صِلة بالعقوبات الاميركية التي فُرضت على باسيل. وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل طلبَ صراحة من “حزب الله” أن يؤدي دوراً لتليين موقف باسيل وحَمله على تسهيل مهمة الحريري في تأليف الحكومة.
وتشير المعلومات الموثوقة الى “انّ جواب “الحزب” على الطلب الفرنسي جاء بما مفاده: “نحن في سبيل التسريع في تشكيل الحكومة، لسنا على استعداد فقط لكي نسعى مع باسيل، بل لكي نسعى أيضاً مع الحريري، مع الاشارة الى انّ الحريري لم يَحكِ معنا حتى الآن ولسنا على اطّلاع على ما يقوم به”.
أضاف الجواب: إنّ طلبكم هذا يجعلنا نلفت الانتباه الى مسألة مهمة جداً، وهي انه اذا كان هناك أحد ما يعتقد انّ العقوبات التي فرضت على النائب باسيل قد أضعفته، او انها قد تضعفه، وأنّ هذا “الأحد” يحاول ان يتناغَم مع هذه العقوبات بمحاولة فَرض طروحات معيّنة وضاغطة على باسيل وخلافاً لإرادته ورغبته، فهو واهِم، ذلك انّ العقوبات في الاساس لم تضعف باسيل، كما انّ الطروحات الضاغطة عليه في هذه الحالة ستجعله “يستَنمِر” أكثر ويتشدّد الى أبعد الحدود”. وخَلص جواب الحزب للاشارة الى دور ضاغط على باسيل ومكمّل للعقوبات عليه تقوم به السفيرة الاميركية في لبنان”.
وتؤكّد المعلومات الموثوقة “انّ الموفد الفرنسي حَضر الى بيروت بمهمة محدّدة، تعكس رغبة الايليزيه في تحييد مجموعة وزارات أساسية عن أيدي السياسيين، وفي مقدّمها وزارة الطاقة، وإخراجها من يد “التيار الوطني الحر” نهائياً، حتى انّ الجانب الفرنسي حضر حاملاً اسم شخصية موثوقة من باريس لتولّي وزارة الطاقة”.
الانقاذ ممكن!
الى ذلك، عَبّر مسؤول كبير أمام بعض مستشاريه عن تخوّفه من انهيار اقتصادي ومالي كبير في فترة غير بعيدة، متحدثاً عن أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار.
هذا الأمر أكّده مرجع مالي لـ”الجمهورية”، بقوله: إن لم تَتشكّل الحكومة سريعاً، فالبلد ذاهب حتماً الى الانهيار، ولن يقوى على الصمود حتى لبضعة اسابيع، فكل دقيقة تمرّ بلا حكومة، يصبح إنقاذ البلد أصعب وأكثر تعقيداً. وما يحتاجه البلد هو حكومة قادرة غير حكومة حسان دياب التي تسبّبت، بعشوائيّتها وانعدام خبرتها وعدم معرفتها ما تريد، بمزيدٍ من الاهتراء. ومع ذلك ما زالت تسعى الى تجفيف احتياطي مصرف لبنان، على الرغم من تصريحات كل وزرائها بفشل سياسة الدعم العشوائية التي اتّبعَتها.
المصرف المركزي
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ”الجمهورية”: انّ معالجة الوضع والنهوض بلبنان ما زالت ممكنة، وما نستطيع ان نؤكّد عليه هو انّ احتياطي مصرف لبنان لم يصل الى الحدّ الخطر، ولكن في حال وصوله الى هذا الحد الالزامي (17,5 مليار دولار) فسيكون مصرف لبنان مضطراً الى إجراء اعادة نظر في موضوع آلية الدعم”.
ولفت المصدر الى انّ هناك ادارة في مصرف لبنان لديها النية في أن تكون هناك شفافية مُطلقة مع المواطن في الفترة المقبلة، ولديها النية في العمل الدؤوب لتجاوز صعوبات المرحلة بطرق مدروسة ومتأنية ترتدّ على الصالح العام، وما يزيد من إمكانات النجاح هو وجود حكومة داعمة، حيث يمكن القيام بكثير من الامور التي تضع البلد على السكة الصحيحة وتخرجه من أزمته.
ورداً على سؤال حول التدقيق الجنائي، قال المصدر: خلافاً لكلّ ما يُشاع ويُقال، فإن كلّ حسابات مصرف لبنان قد تمّ تسليمها الى “ألفاريز”.
سقوط التدقيق الجنائي
الى ذلك، شكّل الاعلان عن قرار شركة “ألفاريز ومرسال” إلغاء عقد التدقيق الجنائي والانسحاب من بيروت الحدث الأبرز الذي تابَعه رئيس الجمهورية، بعدما أطلعه وزير المالية غازي وزني على تفاصيله.
وكانت وزارة المال قد تلقّت من الشركة كتاباً بإنهاء الاتفاقية الموقّعة للتدقيق المحاسبي الجنائي، بالنّظَر، وفق ما ورد في الكتاب المذكور، الى عدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقّنها من التوَصّل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة 3 اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وجاء قرار “ألفاريز ومرسال” بمثابة صفعة إضافية للمنظومة السياسية، عكست غياب الثقة بنيّات هذه المنظومة، إذ انّ التبرير الذي قدّمته الشركة يوحي بأنّها تراجعت عن موافقتها السابقة بإعطاء مهلة 3 اشهر إضافية، لأنّها باتت على قناعة بأنّ المنظومة السياسية لا تريد للتدقيق ان يصل الى خواتيمه. وبالتالي، شعر المسؤولون في الشركة انّهم سينتظرون طوال هذه المدة ولن يحصلوا في النتيجة على المعلومات، بما سيضعهم في موقف حَرج لجهة سمعتهم الدولية، وهذا الامر جعلهم يتخذون قرار التراجع عن اتفاق تمديد المهلة، واعلان إنهاء الاتفاقية.
وفي السياق، ذكرت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” أنّ الشركة أجرت مراجعة للطريقة التي أُبرِمَ فيها الاتفاق، واعتبرت انّ السلطة لم تكن جادّة من الاساس في التدقيق، وإلّا لكانت عَدّلت القوانين المطلوبة قبل إبرام الاتفاقية معها، بما فيها قانون السرية المصرفية، وقانون النقد والتسليف، وخصوصاً في المادة 151 التي تحَظّر على ايّ موظف حالي وسابق في مصرف لبنان الادلاء بأيّ معلومات، وتنصّ على ما حرفيّته: “على كل شخص ينتمي او كان قد انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المُنشَأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق، ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية، وإنما ايضاً بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون قد اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي”. كما أنّ المواقف التي أعلنتها بعض الاطراف السياسية لجهة التحفّظ على أي اقتراح قانون يُقدّم لإلغاء أو تجميد قانون السرية المصرفية جعلها تدرك انها ستنتظر بلا طائل.
أضافت المصادر نفسها: من خلال تجارب سابقة، اتّضَح انّ القوى السياسية لا تريد إلغاء السرية المصرفية، ليس لأنّ هذا القانون يشكّل عامل قوة في جذب الاموال، لأنّ هذه الميزة سقطت مع بدء الانهيار، بل لحماية الفساد. ولو كانت المنظومة السياسية صادقة في البحث عن مكامن الفساد والارتكابات، لكانت أقرّت إلغاء قانون السرية المصرفية منذ اعلان الدولة التوقّف عن دفع اليوروبوندز. وسَبق للنائب ميشال ضاهر أن تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء السرية المصرفية في آذار 2020، بالتزامن مع إعلان وقف دفع الدين الخارجي، لكنّ الاقتراح لم يمر لأنّ القوى السياسية غير راغبة في كشف المستور.
الترسيم
من جهة ثانية، وفي تطور لافت للانتباه يؤشّر الى وعورة طريق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إتهمت اسرائيل لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية، متحدثة عن احتمال أن تصل المحادثات الى “طريق مسدود” وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر.
وكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس تغريدة على “تويتر”: “لبنان غَيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات”.
وأضاف أنّ “موقفه الحالي لا يتعارَض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارَض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود”.
وتابع أنّ “من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان، عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودَعَته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة”، مؤكداً أنّ “أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة”.
ردّ عون
وردّت رئاسة الجمهورية على كلام وزير الطاقة الإسرائيلي عن انّ لبنان “بَدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية ٧ مرات”، حيث اعتبرت، في بيان للمكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، انّ كلام الوزير الاسرائيلي “لا أساس له من الصحة، وموقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي”.
بومبيو
وكان موضوع ترسيم الحدود مدار بحث بين وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو ورئيس الوزراء الاسرئيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن بومبيو انه عبر عن دعمنا للقرار المتّخَذ من قبل كل من حكومتي إسرائيل ولبنان لبدء مناقشات حول الحدود البحرية، والتي نعمل كوسيط ومُسَهّل لها. ونأمل أن يتم حل هذا النزاع الذي طالَ أمده، ويمكن للمفاوضات أن تؤدي إلى زيادة في الاستقرار والأمن والازدهار لكلّ من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين في لبنان أيضاً.
قائد الجيش
وموضوع الحدود البحرية وعدم التفريط بها أكّد عليه قائد الجيش العماد جوزف عون في “أمر اليوم” للعسكريين بمناسبة الاستقلال”، حيث دعا العسكريين الى أن يكونوا “على يقظةٍ وجهوزية تامَّة في مواجهة أعداء لبنان”، مؤكدا ان لا تهاونَ مع العابثين بأمن الوطن واستقراره، ولا تساهلَ مع من يحاول المَسّ بالمصلحة الوطنية العليا، والعبث بالسِلم الاهلي”.
وكان قائد الجيش، قد التقى امس، رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، وتم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني.