يمكن اختصار المشهد الحكومي، مع بدء الشهر الثاني من المماحكات حوله، بأنّه أصبح تحت رحمة وقت ضائع يُهدَر عن سابق تصوّر وتصميم، الّا إذا حصلت معجزة أخرجت ملف التأليف من حلبة النكد السياسي المُتبادل، وفرضت على شريكَي التأليف، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، مقاربة واقعية لهذا الملف، تُحاكي حاجة البلد الملحّة الى حكومة، لم تعد وظيفتها محصورة بمحاولة معالجة الازمة الاقتصادية وكلّ ما تفرّع عنها من أزمات في شتى المجالات، بل لعلّ مهمّتها الاساس، هي محاولة تحصين البلد، بما أمكَن لها، أمام ما قد تشهده المنطقة من عواصف وتطوّرات دراماتيكيّة بدأت تحوم في أجوائها، والعالم بأسره بات قلقاً من مفاجآت عسكريّة أميركيّة، وتحديداً في اتجاه ايران قبل تسلّم الإدارة الأميركيّة الجديدة مهامها في البيت الأبيض في 20 شباط المقبل.
الاعلام الاميركي كان أّول مَن كشفَ عن رغبة لدى إدارة دونالد ترامب بالقيام بإجراء عسكري نحو ايران وحلفائها، والإعلام الغربي يعكس حقيقة أنّ العالم كلّه بدأ يقارب «المفاجآت الاميركيّة» وكأنّها واقعة حتماً، وهو أمر، إنْ حصل، ثمّة مخاوف جديّة على مستويات دولية وإقليمية ومحلية من أن تتوسّع مساحة تداعياته وحرائقه الى ما هو أبعد من إيران.
وسط هذه الأجواء، هناك خشية كبرى من أن تصل الرياح العاصفة الى لبنان، وعندها أيّ لبنان سيكون؟ فلبنان الذي هو أصلاً في خطر وجودي اقتصاديّاً، وماليّاً، ونقديّاً، واجتماعيّاً، ومعيشيّاً، مهدّد بما هو أعظم إنْ اقتربت منه العاصفة، وكل العالم ينصح، ويحذّر، ويرسم للمتسلّطين على البلد الطريق الى استرداد بعض من مناعته، والخطوة الأولى في هذا الطريق تشكيل حكومة، لكنّ المُفجع هو أنّ الخطر على لبنان ليس من الخارج، بقدر ما هو من الداخل، وإصرار المتسلّطين على بَيع البلد ومصيره بثمن بَخس في بازار مصالحهم ومكاسبهم وسياساتهم الصغيرة!
مكايدات
المنطقة تتقلّب على نار احتمالات خطيرة تهدّد بتَبدّل صورتها وبَعثرة خرائط دولها وحدودها، امّا لبنان فيكاد يذوب بالكامل، فيما أقصى أولويات أصحاب الأمر والنهي، هي مَن يقضم أكثر مِن جبنة الحكومة، ومن يتحكّم بها وبقرارها! وهو ما يتبدّى في حفلة المكايدات المتبادلة بين طبّاخي الحكومة، التي لا تُنذر فقط بدخول البلد في فراغ حكومي طويل جداً، بل تشرّع الباب قصداً أمام عواصف خارجيّة تمحو أثره!.
تشاؤم
آخر مستجدات التأليف أنّه انتهى الى افتراق كلّي بين الرئيسين عون والحريري، والمشهد بينهما، كما يرسمه مطّلعون على تفاصيل التعقيدات، يعكس تشاؤماً كليّاً حيال إمكانية بلوغهما التوافق على الحكومة. وبالتالي، ليس في الامكان تحديد المدى الذي قد تبلغه ما يمكن وصفها بـ»حرب المعايير» التي دخلا فيها، ذلك أنّ كلّ طرف رَسّم حدوده بشكل نهائي، ويُلقي الكرة في ملعب الآخر».
يتقاطع ذلك مع تأكيد قطب سياسي لـ»الجمهورية» على «أنّ التشاؤم سائِد عند كل الناس، وأفق التأليف مُقفل بالكامل، وما يزيد من حدة الاقفال هو أنّ لغة الكلام العقلاني معطّلة بالكامل، ولا أحد يتكلّم مع أحد».
وما يتخوّف منه القطب السياسي هو «ارتفاع حدة الخطاب السياسي بين طرفي التأليف، الى حَدّ يُخشى معه أن تصبح «حرب المعايير» مفتوحة على احتمالات وتداعيات سلبية يصعب تداركها او احتواؤها، خصوصاً انّ التشنج لم يعد خافياً بينهما، فمحيط الرئيس المكلف يُدحرج كلاماً عالياً، وبدأ يسوّق لـ»تشكيلة أمر واقع» يضعها الحريري في يد عون. والحال نفسه في الجهة المقابلة، سواء عبر «التيار الوطني الحر» بنوابه وقيادييه، أو عبر رئيس الجمهوريّة نفسه، الذي ضَمّن خطاب الاستقلال قصفاً مركّزاً في اتجاه الرئيس المكلّف من دون ان يسمّيه، بحديثه عَمّن يستقوي ويتستّر بالمبادرات الانقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع».
ويَخلُص القطب السياسي الى القول: «الوضع متفجِّر سياسياً، وأخشى أن أقول: أبشِر بطول تصريف أعمال يا حسان دياب، ليس لشهر أو شهرين بل لشهور طويلة. ففي الأساس، ملف التأليف الحالي أشبَه ما يكون بـ»زواج بالاكراه»، وليس خافياً على أحد أنّ الكيميا «مش راكبة أصلاً» بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وعلاقتهما متشنّجة ورؤاهما مختلفة، وأقرب ما تكون إلى مزيج من الماء والزيت يستحيل أن يختلطا، بالتأكيد هناك عامل مرتبط بالحكومة وبالاختلاف على وزارات أو تسميات وما الى ذلك، ولكن يُضاف الى ذلك العامل الشخصي الذي يُفاقِم كلّ ما عداه، فكيف يُمكن والحالة هذه أن يتّفقا على حكومة؟ أمام هذا الوضع، أقول بكل صراحة: أنا مع تأليف حكومة حتى بالإكراه، وتُفرض فرضاً على «المُتنكادين»؛ لقد ضاع البلد بينهما ولم يبق منه شيء».
لا معلّق ولا مطلّق!
إلى ذلك، كشفت مصادر معنية بملف التأليف لـ»الجمهورية» أنّه منذ اللقاء الأخير بين الرئيسين عون والحريري لم تبرز أيّ إشارة الى ليونة في المواقف، فرئيس الجمهورية مُصرّ على موقعه ودوره كشريك في عملية التأليف، رافضاً تجاوز هذا الدور من قبل الرئيس المكلف، وبالتالي هو له كلمته ورأيه، ليس فقط في تسمية الوزراء المسيحيين، بل بسائر الوزراء. ومن هنا يأتي إصراره على تسمية غالبيّة الوزراء المسيحيّين (7 وزراء، يشكّلون «الثلث المعطّل» في الحكومة، ومن ضمنهم وزير الطاقة الذي يصرّ عون على إبقاء هذه الوزارة مع فريقه السياسي على غرار تثبيت وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية).
في مقابل ذلك، والكلام للمصادر نفسها، إصرار الرئيس المكلّف على أن تأتي هذه التسمية من قبله ورفضه ان يَحوز أي طرف على الثلث المعطّل، وهو بالفعل قدّم في اللقاء الأخير مع عون مجموعة أسماء لم يصل إلى توافق حولها مع رئيس الجمهورية. إضافة الى الإصرار على إخراج الطاقة من حصة الرئيس وفريقه، انسجاماً مع الطرح الفرنسي الذي حدّد الطاقة إضافة الى 3 وزارات أخرى: المال والاتصالات والاشغال، لإسنادها الى وزراء يعتبرون محل ثقة من راعي المبادرة الفرنسية باعتبارها مرتبطة بمؤتمرات الدعم للبنان وتشكّل الممرّات الإلزامية التي ستدخل من خلالها اموال المساعدات، خصوصاً انّ التجربة الماضية مع هذه الوزارات جعلت الفرنسيين لا يثقون بإسنادها الى الجهات التي تَولّتها في الفترات السابقة، وكانت سبباً في الهدر والفساد.
تؤكد المصادر أنّ الهوة واسعة بين الطرفين، وأجواءهما تعكس تصلّباً، وبالتالي ليس ما يؤشّر الى رغبة الطرفين في تضييق هذه الهوة، بل على العكس، كلّ منهما يلقي كرة التراجع في ملعب الآخر، ولكن لا رئيس الجمهورية في وارد التراجع، ولا الرئيس المكلّف في وارد ان يعدّل المعيار الذي وضعه لتأليف حكومة اختصاصيّين من غير الحزبيّين يسمّي وزراءها، مُتسلحاً بتجاوب مختلف الاطراف مع توجّهه هذا، ما عدا رئيس الجمهورية وفريقه السياسي.
تِبعاً لذلك، تؤكد المصادر أنّ الحديث عن احتمال تشكيل الحكومة في وقت قريب هو غير واقعي، ما يعني أنّ ملف تأليف الحكومة سيُركن على رفّ المراوحة والتعطيل لفترة طويلة، يُخشى معها من أن تشهد البلاد جولة جديدة من «العنف الحراكي»، وهو ما تؤشّر إليه تحضيرات تجريها بعض المجموعات الحراكية للقيام بتحركات احتجاجة غير مسبوقة في الايام المقبلة، وقد تتزامَن مع معلومات ديبلوماسية تحدثت عن دفعة جديدة من العقوبات الاميركية تطال بعض الشخصيّات السياسية، وبشكل خاص تلك التي يصنّفها الأميركيّون في الخانة الحليفة لـ»حزب الله».
لقاء جديد
وسط هذه الأجواء، تتحدّث معلومات عن احتمال عقد لقاء جديد بين عون والحريري خلال هذا الأسبوع، إلّا أنّ مصادر سياسية مواكبة للقاءات الرئيسين، وفي ظل التباعد في طروحات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تستبعد بلوغ اللقاء، إذا حصل، نتائج نوعيّة تضع الحكومة على سكة الولادة، علماً انّ بعض المقرّبين من الحريري لا يستبعدون أن يبادر الحريري الى ان يسلّم رئيس الجمهورية «مسودة حكومية»، ربما خلال هذا الاسبوع.
إلّا أنّ المصادر السياسية تلفت الانتباه الى احتمالين: الأول، أن يُبادر الحريري الى تسليم رئيس الجمهورية مسودة حكومية توافقية وتستجيب لِما يطلبه رئيس الجمهورية، وهذا معناه انّ الأمور انتهت الى خواتيم إيجابية تصبح معها ولادة الحكومة فورية، أمّا إذا قدّم مسودة يرفضها عون وتُحاكي الجو الخلافي بينهما، فمعنى ذلك انها ستفتح على مشكل كبير، إذ ستبدو مبادرة الحريري وكأنّه ينأى بنفسه عن مسؤولية تعقيد التأليف، ويرمي كرة التعطيل في ملعب رئيس الجمهورية، وهذا معناه أنه يقطع الشعرة مع عون.
بيت الوسط
ولم تؤكد مصادر قريبة من بيت الوسط أو تنفِ احتمال تقديم الحريري مسودة حكومية الى رئيس الجمهورية، الّا انها شددت، عبر «الجمهوريّة»، على التزام الرئيس الحريري بالمبادرة الفرنسية ومتطلباتها، وإنْ كان هناك من قرّر ان يتجاوز هذه المبادرة، فهذه مسؤوليته.
ورداً على سؤال عما اذا كان هناك من يتعمّد عرقلة مسعى الرئيس المكلف في التشكيل، ويحاول من وراء ذلك أن يُبعده عبر محاولة دفعه الى الاعتذار، قالت المصادر: لا مكان للاعتذار في قاموس الرئيس المكلّف، وإن كان هناك من يرغب بذلك، فالرئيس الحريري لن يلبّي رغبته. وبالتالي، هو ماضٍ في تأليف الحكومة وفق المعايير التي حددها، وسيستمر في ذلك مهما طال الوقت. وهو لا يعتبر انّ الكرة في ملعبه بل هي في ملعب مَن يحيد عن المبادرة الفرنسية ومندرجاتها.
بعبدا
في المقابل، أكد مقرّبون من القصر الجمهوري لـ»الجمهورية» انّ «رئيس الجمهورية كان وما زال متعاوناً الى أقصى الحدود مع الرئيس المكلّف في ملف تشكيل الحكومة، ولن يقبل بمعايير انتقائية او استنسابية تحكم على تأليف الحكومة بالفشل المُسبق. وهو يعتبر انّ هذا الهدف يتحقق فقط عبر اعتماد معايير موضوعية موحّدة، ولن يرضخ لأيّ ضغط، او لأيّ محاولة إلزامه بتشكيلة حكومية تتجاوز دوره وشراكته في التأليف. وبالتالي، إنّ موقفه الحازم والنهائي هو شديد الوضوح بأنه لن يوقّع أي مسودة حكومية لا تراعي الموضوعية والمعايير الموحدة.
تضييع وقت
الى ذلك، عكست مصادر سياسية واسعة الاطلاع معلومات ديبلوماسية من باريس تتحدث عن امتعاضٍ لدى الإيليزيه من التعاطي السلبي الذي يُبديه بعض القادة في لبنان مع المبادرة الفرنسية.
وبحسب المعلومات، فإنّ الايليزيه يعتبر انه لو كانت هناك صدقية لدى القادة في لبنان لتشكيل حكومة تجُري الاصلاحات المطلوبة، لكانت هذه الحكومة ولدت من دون أي عوائق او مماطلة، كمثل التي نشهدها في هذه الفترة.
وتشير المعلومات الى أنّ باريس متشائمة جرّاء ما تسمّيها لعبة تضييع الوقت الجارية في لبنان، وهي تحذّر من أنّ الاستمرار في عرقلة تأليف حكومة ستكون له تداعيات في منتهى السلبيّة على لبنان.
رهان على مستجدات!
إلّا انّ مرجعاً سياسياً أكد لـ»الجمهورية» أنّ «تأخير تأليف الحكومة مردّه الى أنّ بعض المعنيين بهذا الملف تجاوزوا المبادرة الفرنسية، وربطوا التأليف بالعامل الخارجي، وحَشروه في ما قد يحصل من تطورات، سواء على مستوى المنطقة او على مستوى انتقال السلطة في الولايات المتحدة الاميركية، رهاناً منهم على ظروف قد تنشأ، وترجّح كفّة مكاسبهم في الحكومة الجديدة».
ورداً على سؤال عما يتردّد عن «فيتو» أميركي على وجود «حزب الله» في الحكومة أو شراكته في تسمية وزراء فيها، قال المرجع: الموقف الاميركي معروف من «حزب الله» وليس جديداً، لكن لم نتلقّ أيّ إشارات مباشرة او غير مباشرة بـ»فيتو» أميركي على «حزب الله» ربطاً بتأليف الحكومة، مع الاشارة هنا الى انّ الحكومة الجاري تشكيلها ليست حكومة سياسية بل هي حكومة اختصاصيين لا حزبيين، وبالتالي لا وجود لـ»حزب الله» فيها أصلاً. وبالتالي، لا اعتقد أنّ هذا الامر يشكّل عائقاً أمام تأليفها.
وقال: انّ الفرصة ما زالت متاحة لتشكيل حكومة بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وهذه الحكومة تشكل مصلحة كبرى للبلد، لأنّ وظيفتها هي وَضعه على سكة الانقاذ، وهي في الوقت نفسه مصلحة لرئيس الجمهورية باعتبار انها قد تكون الاخيرة في عهده، ويمكن له من خلالها ان يعوّض عن السَقطات المتتالية التي شهدها العهد منذ انطلاقته وحتى اليوم. كذلك، هي مصلحة للرئيس الحريري قد تمكّنه من استعادة وهج سياسي مفقود، ولكن إنْ ضاعت هذه الفرصة فقد لا يعود في الإمكان تأليف حكومة ربما من الآن وحتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون. ونتيجة ذلك، سيبقى العهد «أعرج»، وسيبقى الرئيس المكلّف في حال اللّامعلّق واللّامطلّق.
«أمل» تردّ على عون
الى ذلك، أكد المكتب السياسي لحركة «أمل» أنّ المطلوب هو إنجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن، والانطلاق نحو تطبيق البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه. واعتبر، في بيان تلاه النائب علي حسن خليل، أنه لم يعد مقبولاً الاكتفاء بتسربيات حول ما يجري في الخفاء بمسألة التشكيل، مشدداً على أنّ المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقَد الحقيقية التي تؤخر إنجاز الاستحقاق.
ورأى أنّ المطلوب عدم التذرّع ورَمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تأخير تشكيل الحكومة.
ولفت الى أنّ حركة «أمل» قدمت كل التسهيلات من اجل إنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت والوصول الى حكومة قوية وقادرة.
وفي ما خَص التدقيق الجنائي، أكّد خليل إصرار «الحركة» والتزامها في السير بالتدقيق في مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات والإدارات.
وقال: حركة «أمل» تقدّمت بواسطة كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزرارات والادارات للتدقيق الجنائي، وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة.
عون يخاطب المجلس
وكان رئيس الجمهورية قد أمضى يومه أمس بحثاً عن الوسائل التي يمكن اللجوء اليها من أجل إحياء مشروع التدقيق الجنائي كخطوة أولى تؤدي الى إمكان إحياء الحوار مع شركة «الفاريس ومارسال» للعودة عن قرار انسحابها أو البحث عن شركة أخرى تقوم بالمهمة عينها.
وعلمت «الجمهورية» في ساعة متقدمة من ليل أمس، أن عون قرر توجيه رسالة الى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بـ «التدقيق الجنائي» مستنداً الى الفقرة ١٠ من المادة ٥٣ من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب.
وعلمت «الجمهورية» أن فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم الى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة الإستقلال.
الموقف السعودي
الى ذلك، يبرز موقف سعودي هو الأول من تشكيل الحكومة في لبنان، اعتبر فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مقابلة مع الصحافية الأميركية هادلي غامبل، أنّ «أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طَبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان».
ورأى أنّه «على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية، وتقديم الخدمات من أجل البلد وبدء العمل على إمكانياته».
دعوة لمفاوضات مباشرة
وفي خطوة لافتة في شكلها ومضمونها، أطلق وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتز تغريدة، عبر حسابه على تويتر أمس، توجّه فيها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجاء فيها: «أوّلاً، رغم وضع العلاقات الراهنة بين بلادنا أود أن أتمنى للشعب اللبناني، ليس فقط عيد استقلال سعيد، بل أيضاً انتعاشاً سريعاً من الأزمة التي تعيشونها»
وعن موضوع ترسيم الحدود ونَفي الرئاسة اللبنانية أنّ لبنان بَدّل موقفه في موضوع الحدود البحرية 7 مرات، قال: «للأسف الشديد يبدو انكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر، وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال السنوات الـ15 الأخيرة».
وأشار شتاينيتز إلى أنه «على قناعة بأنه لو استطاع الطرفان الالتقاء وجهاً لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لهما فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد، وبذلك سنستطيع ان نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيّتهما».