المناخ العام في لبنان يعكس حالاً من حبس الأنفاس على كلّ المستويات في انتظار ما تخبئه الايام المقبلة من احتمالات وسيناريوهات خطيرة، تبعاً لاصطدام كل المساعي الداخلية والخارجية الرامية الى اخراج البلد من ازمته، بالحائط المسدود.
الداخل قلق بشكل عام، والشعور العام لدى اللبنانيين انّهم صاروا متروكين لمصيرهم، فمن جهة كلّ المنصّات السياسية المتناحرة ترصد اتجاهات الرياح الفرنسية والعقوبات التي ستفرضها باريس على ما من سمّتهم معطّلي تشكيل حكومة المبادرة الفرنسية.
ومن جهة ثانية، تتواصل في موازاة هذا الرّصد، ما بدا أنّها تموضعات سياسية خلف متاريس الاشتباك، وشحنٌ لكل منصّات المواجهة السياسية والاعلامية وغيرها، في انتظار المواجهة على جبهات متعددة، والتي يبدو انّها تدرجت من معركة ليّ اذرع وعضّ اصابع، حكمت اشهر تعطيل الحكومة، الى معركة قضم أصابع وكسر اذرع، وربما اكثر من ذلك. ويشي بذلك الاستنفار السياسي بين اطراف الأزمة، والارتفاع المتعمّد في وتيرة التوتر في الايام التالية للحراك العربي الاخير في اتجاه لبنان، والحدّة القاسية في نبرة التخاطب السياسي بين المكونات المتناقضة، والكلام المتبادل بينها فوق الزنار وتحته، حول عناوين مختلفة وملفات متفجّرة.
استعجال العقوبات
وعلى الرغم من الإشارات التي ترد من العاصمة الفرنسيّة حول المباشرة في وضع سلة العقوبات وقرب الاعلان عنها، إلّا أنّ المسرح الداخلي يشهد حركة اهتزاز تُنذر بتصدّعات على غير صعيد، حيث يبدو وكأنّ مجرياته تتقصّد دفع الجانب الفرنسي وربما غيره من الدول الاوروبية في اتجاه إنضاج هذه السلّة وتقريب موعد الاعلان عنها، وخصوصاً انّ المناخ العام في البلد يوحي وانّها ستستهدف حصراً الجبهة الرئاسية وفريقها السياسي.
في هذا الوقت، نقلت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية، انّ اجواء باريس تشي بقرب إصدار الخطوات العقابية في حقّ معطلي الحكومة في لبنان، وثمة حديث في الاوساط الرسمية الفرنسية عن بيان شديد اللهجة سيصدر عن الاليزيه او وزارة الخارجية الفرنسية، يسبق أو يقترن مع هذه العقوبات. وباريس ما كانت ترغب في بلوغ هذا الحدّ، لولا التعنّت الذي لمسته من جانب بعض المستويات السياسية والرسمية في لبنان، التي غلّبت مصالحها السياسية والحزبية، وتجاهلت عمداً الفرصة التي تتيحها المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من ازمته الصعبة، واخلّت بتعهداتها التي قطعتها للرئيس ايمانويل ماكرون بالالتزام بمبادرة وتشكيل حكومة وفقاً لمندرجاتها.
وتشير المصادر الديبلوماسية، الى انّ المستويات الرسمية الفرنسية تنظر بارتياب وقلق الى تصاعد التوتر السياسي في لبنان، الذي يبدو انّه مفتعل، ومن شأنه ان يودي الوضع في هذا البلد الى تأزّم وتعقيد اكبر، يدفع ثمنه الشعب اللبناني الذي يعاني وضعاً مأساوياً، والذي تؤكّد الاوساط الفرنسية الرسمية، انّ باريس لن تتخلّى عنه، وهي على التزامها بدعمه بمعزل عن الطاقم السياسي المعطّل.
وتلفت المصادر، الى انّ باريس تتشارك في قلقها على لبنان مع المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مع المجموعة الاوروبية التي تخشى من أن ينحدر الوضع في لبنان الى حدّ يصبح ميؤوساً منه. ومن هنا تأكيدها المتكرّر والملح على القادة السياسيين في لبنان، وقد أُبلغ اليهم في الأيام الاخيرة، عبر قنوات التواصل، بتحمّل المسؤولية تجاه بلدهم، واثبات صدقيتهم وجدّيتهم في وقف مسار الغرق الذي يدفعونه اليه.
ورداً على سؤال حول ما يُقال انّ صدور العقوبات الفرنسية معناه انّ باريس اخرجت مبادرتها نهائياً، وفتحت الباب في لبنان على مشكل كبير، قالت المصادر الفرنسية من باريس: «الوقت اصبح ضيّقاً جداً، والتزام باريس بفرض عقوبات هو التزام نهائي، وبالتأكيد انّ الموقف الفرنسي بعد العقوبات سيأخذ شكلاً تصاعدياً، الّا اذا صدرت عن الجانب اللبناني إشارات اكيدة وعاجلة مناقضة لكل المسار السابق، وتعكس توجّهاً جدّياً وملموساً لالتزام ثابت بالمبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمّة بصورة عاجلة. في الخلاصة، انّ الكرة اليوم في ملعب المعطّلين للاستفادة من الفرصة التي ما زالت متاحة امام القادة اللبنانيين لبلوغ هذا التفاهم وتجنّب الضغوط والعقوبات».
الى ذلك، نقلت «سكاي نيوز» عن الخارجية الفرنسية، انّ باريس لن تتردّد بالعمل ضدّ من تخلّى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة».
وتابعت: «نحن على اتصال مع شركائنا الأوروبيين لوضع مقترحات لتحقيق هذا الهدف».
حروب متعددة
ولعلّ المراقب للمشهد الداخلي يطرح اكثر من علامة استفهام حول اشتعال الحروب السياسية على أكثر من خط، بين بكركي وبعبدا، في ظلّ الموقف المتقدّم لبكركي من حرب التدقيق وربط القيام به وإنجاحه بتشكيل حكومة خلافاً للموقف الرئاسي الداعي الى الإجراء الفوري للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وكذلك اشتعال حرب البيانات في وقت واحد، وتحديداً بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، اللذين ذكّرت الحدّة في الخطاب المتبادل بينهما بالتاريخ الصدامي بينهما في ما سُمّيت «حرب الالغاء»، وكذلك ارتفاع التقاذف السياسي بين «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» والاتهامات المتبادلة بتعطيل تأليف الحكومة، وايضاً اشتعال الجبهة بين الفريق السياسي لرئيس الجمهورية وبين حركة «أمل»، سواء حول الملف الحكومي المعقّد وما يتصل بالثلث المعطّل، وكذلك حول ملف ترسيم الحدود البحرية وتقاذف الاتهامات والمسؤولية عن تعطيل هذا الملف وتعليق المفاوضات، مع ما يترتب على التأخير فيها من أضرار جسيمة على لبنان.
إرتدادات.. وتمسحة
كل تلك الحروب السياسية، تُضاف الى الفلتان الذي يضرب كل الأرجاء اللبنانية، ويوشك ان يجرّ البلد الى فوضى لا تبقي شيئاً، وتُضاف ايضاً الى الحرب التي تُشن يوميّاً على المواطن اللبناني، وتعدم كل مناحي ومفاصل حياته ومعيشته، حتى وصل الى حال صار يتسوّل فيها رغيف خبز. والاخطر من كل ذلك، الحرب على الليرة، وسط مخاوف مما يُحكى في مختلف الأوساط عن تحضيرات في غرف السوق السوداء لقفزات جنونيّة للدولار.
وسط هذا المناخ الحربي، بدأ المواطن اللبناني يعيش مسبقاً ارتدادات تلك الحروب، التي تجلّت بأبشع صورها في أرتال السيارات امام محطات المحروقات والشحّ في مادة البنزين واحتكاره وتخزينه وتهريبه، وكذلك في طوابير المواطنين أمام الأفران، وفي الشحّ الهائل في الأدوية، وفي المواد الإستهلاكية الاساسية المدعومة وغير المدعومة في محلات السوبر ماركت والغلاء الذي يحلّق بالأسعار الى ما فوق السحاب، فيما المتحكّمون بالبلد والممسكون بزمام أمره، في أعلى درجات «التمسحة السياسيّة»، ويمعنون بجشع ما بعده جشع، في صبّ الزيت على النار لإحراق ما بقي من البلد.
تطورات دراماتيكة
«على هذه الصورة لن يكون في مقدور البلد ان يستمر لأسابيع قليلة جداً»، على ما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، في معرض توصيفه لواقع البلد واشتعال الجبهات السياسية الداخلية، بعد فشل الجهود الخارجية والوساطات الداخلية في فك العِقَد المانعة لتشكيل الحكومة.
ويعبّر المرجع نفسه عن قلق بالغ من الجوّ الصدامي الذي دخل فيه البلد في الايام الأخيرة، وأعاد رفع المتاريس بين المكونات السياسية، وهو الامر الذي قد ينذر مع استفحاله وتورّمه الخطير، بتطورات دراماتيكية أشدّ خطراً، ويُخشى معها ان يفلت البلد من أيدي الجميع، نصبح جميعنا عاجزين أمام سرعة الإنهيار وتداعي الهيكل اللبناني بالكامل.
ورداً على سؤال، يشير المرجع الى أنّه بلغ مرحلة متقدّمة جداً في تشاؤمه، ومع ذلك لا يرى انّ الافق مسدود بالكامل، فإمكانية بلوغ تفاهم لم تُعدم بعد، وخريطة الطريق الى هذا التفاهم محدّدة في مبادرة الرئيس نبيه بري، التي باتت تشكّل الأمل الوحيد المتبقّي الذي يمكن ان يُبنى عليه هذا التفاهم وبالتالي إحداث نقلة نوعية للواقع اللبناني، من اجواء الانفجار السائدة حالياً، الى اجواء الإنفراج.
تزخيم مبادرة بري
ما اشار اليه المرجع المذكور، يتقاطع مع ما تؤكّد عليه الأجواء المحيطة بمبادرة بري، لناحية تزخيم حركة الاتصالات والوسطاء حولها في هذه المرحلة وصولاً الى حكومة متوازنة، وخصوصاً أنّها تحظى بإجماع خارجي حولها، وكذلك بتأييد داخلي واسع لها، وباتت بالتالي تشكّل الفرصة الاخيرة المتاحة للخروج من الأزمة، وتشكيل حكومة اختصاصيّين من غير السياسيين وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، ولا ثلث معطلاً لأي طرف فيها.
وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، أنّ الرئيس بري، يولي جدّية مطلقة لمبادرته، ويعزلها عن كلّ الجوّ السياسي المتوتر، ويحرص على ابقاء مندرجاتها طيّ الكتمان، تاركاً للحراك الذي يجري بوتيرة سريعة ومكثّفة حولها، أن يبني مساحة مشتركة حول الحكومة العتيدة، وتحديداً بين شريكي التأليف؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري.
وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ مبادرة بري لا تتوخى الربح الشخصي لرئيس المجلس، ولا لحركته السياسية ولا لحلفائه وفريقه السياسي، بل انّها مرتكزة على هدف وحيد، هو الجمع ولمّ الشمل الداخلي المشتّت، وأن يربح البلد استقراره وسلامه الداخلي عبر تشكيل حكومة يتشارك فيها الجميع في تحقيق هذا الهدف، وأن يربح الوطن، معناه بالتأكيد انّ الكلّ رابحون.
العقد المتبقية
الى ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ مبادرة بري كانت قد قطعت، حين طرحها على كل الاطراف المعنية بالملف الحكومي، ثلاثة ارباع المسافة الفاصلة عن التفاهم على حكومة، فحجم الحكومة لم يعد نقطة خلافية، والليونة جدية من قبل الرئيس المكلف حيال عدم التمسك بحكومة من 18 وزيرا. وثمة موافقة واضحة على حكومة من 24 وزيرا وفق معادلة 8-8-8. كما ان ثمة ليونة من قبل الحريري حول وزارة الداخلية بحيث حسم الامر حيالها على قاعدة ان يقترح رئيس الجمهورية اسم وزيرها على الرئيس المكلف الذي له أن يوافق على الاسم فيثبّت، او يرفضه فيقترح رئيس الجمهورية اسماً بديلاً.. وهكذا حتى يتم تثبيت الاسم بالتوافق بين عون والحريري.
وتلفت المصادر الى انه حتى الآن ما زالت وزارة العدل معقدة، وسط إصرار كل من عون والحريري على الظفر بها. واجواء الطرفين تؤكد انها مستعصية نتيجة تشبّث الرئيسين كلّ بموقفه. يضاف الى هذه العقدة عدم الحسم النهائي لكيفية توزيع الحقائب الوزارية.
الثلث المعطّل
اما في ما خص الثلث المعطل، فما زال مصيره ملتبساً، فالرئيس المكلف لا يرى فرصة لتشكيل حكومة طالما ان رئيس الجمهورية مصرّ بدوره على الثلث المعطل، فيما الاجواء القريبة من رئيس الجمهورية تصر على نفي هذه «التهمة» وتعتبرها ذريعة يستند اليها الرئيس الحريري للهروب من تشكيل حكومة.
وبحسب الاجواء القريبة من عون فإن هذا الثلث ليس مطلباً للرئيس، وينقل عن مطلعين على هذه الاجواء ان رئيس الجمهورية وافق على حكومة الـ 8-8-8، وأن تكون حصته 8 وزراء في حكومة من 24 وزيرا، وتتألّف هذه الحصة من 7 مسيحيين (الوزير الأرمني ضمنهم) و1 درزي. الّا ان هذا الامر لم تؤكده الاوساط القريبة من الرئيس المكلف مشيرة الى انه لو تم التخلي عن الثلث المعطل لسلكت الحكومة طريقها فوراً الى التشكيل.
عقدة الوزيرين
والى جانب ذلك، كشفت مصادر عاملة على خط الوساطات الداخلية لـ»الجمهورية» انّ نقطة الخلاف الجوهرية في حكومة الـ24 وزيرا، كامنة في توزيع سائر الوزراء المسيحيين الذين يعتبرون من خارج حصة رئيس الجمهورية. حيث انّ هناك تسليماً بحصول تيار المردة على وزيرين، والحزب القومي على وزير، ويبقى وزيران مسيحيان يرفض رئيس الجمهورية ان يكونا من حصة الرئيس المكلف الذي نال في الحكومة كامل الحصة السنية. ورفض الرئيس عون منح الوزيرين للحريري لأنهما يتيحان له الحصول على حصة فيها ثلث معطل، وتفوق النصف زائدا واحدا في الحكومة، اي 13 وزيرا موزعين كالآتي: 7 للحريري، و1 لوليد جنبلاط، و2 لتيار المردة، و3 للرئيس بري. واذا ما اضيف وزير الحزب القومي الى هذه الحصة تصبح 14 وزيرا، فيما حصة رئيس الجمهورية 8 وزراء، واذا ما اضيف اليها وزيرا «حزب الله» يحظيان معاً بالثلث المعطل، ولكنهما لن يصلا الى النصف زائدا واحدا. ما يعني انّ حكومة اذا شكّلت على هذا النحو، هي حكومة لا متوازنة، وتجعل الحريري (ومعه خصوم عون) متحكّماً بهذه الحكومة بشكل كامل.
وبحسب المصادر نفسها، ان عقدة الوزيرين المسيحيين قد تكون اصعب من الثلث المعطل. وثمة نقاش يجري لبلورة مخرج، ولم يصل بعد الى خواتيم مرُضية، يقوم على اختيار شخصيتين مسيحيتين مستقلتين، وثمة حل وسط مطروح بأن تتم تسميتهما من قبل الجانب الفرنسي (ربما يكون هذا هو الحل)، علماً انّ ثمة من طرح ان تتولى بكركي تسمية هذين الوزيرين، الا ان الاجواء المحيطة بهذا الطرح عكست عدم حماسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيال ذلك.
موسكو تنتظر الحريري
في هذا الوقت، اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من القاهرة «أنّ روسيا تنتظر زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الأيام المقبلة».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي: انه «سيتم أيضاً استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية في هذا البلد في موسكو». واضاف: «سنحثّهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني».
ولفت لافروف الى أنّ «موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية». وانتهى الى القول: «بدون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية».
«أمل»: خيانة
ولفت في هذا السياق موقف ناريّ لحركة «أمل» اعتبرت فيه ان «تأخير بل تعطيل ولادة الحكومة هو شأن يصل إلى حد الخيانة للبنانيين الذين يرتفع اليوم معدل يأسهم والدفع بهم إلى أعلى مستويات الهجرة».
واشارت في بيان لمكتبها السياسي الى «ان اللبنانيين في مطلع شهر رمضان كانوا يمنون النفس كما تمنّوا في عيد الفصح المجيد أن يفرج القابضون على ملف الحكومة عنها ويقدموا للبنانيين حقاً مسروقاً لهم، أي أن يكون مسروقاً بحكومة تضع خطة إنقاذ وتترجم مخرجات المبادرة الفرنسية إلى حيّز التطبيق، حكومة مهمة غير حزبية بلور الرئيس نبيه بري صيغة ملائمة لها مع المخلصين في هذا البلد».
واعلنت انها اذ تؤكد على ضرورة الإلتزام بموجبات الدستور مهما اشتدت الصعاب والظروف الضاغطة، ترى أنه على السلطة التنفيذية بالوزارات المعنية أن تقوم بإجراء الانتخابات الفرعية للمقاعد الانتخابية الشاغرة، وأن التأخير في هذا الأمر يجب أن يضع المسؤولين في دائرة تحمّل المسؤوليات الشخصية والقانونية.
وأكدت «ضرورة السير بالتدقيق الجنائي الشامل لمصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات والمجالس وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا ترى أي مبرر للسلطة التنفيذية في التأخير بعد إقرار القوانين المطلوبة». كما اكدت من جهة ثانية، أهمية الحفاظ على حقوق لبنان كاملة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من دون التنازل عن أي نقطة ماء كما نادى دوماً الرئيس نبيه بري، وهي تجدّد موقفها بأنه على السلطة التنفيذية وفخامة رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم للحفاظ على هذه الحقوق.
الترسيم
من جهة ثانية، برز أمس تطور لافت حول موضوع الحدود البحرية الخالصة للبنان، وتجلى في إعداد مرسوم تعديل للمرسوم السابق، حيث أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 بعد أن وقّعه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتّباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بخصوصها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن يُصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية».
إسرائيل
وفيما يعوّل لبنان على أن يكون هذا التعديل أساساً في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية الأمم المتحدة، لفت موقف تصعيدي لإسرائيل عَكسه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وقال فيه إنّ «خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية».
وجاء كلام شتاينيتز عقب إعلان لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، ما يرفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.
والتعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالى 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
وقال الوزير الإسرائيلي إنّ «لبنان يبدو أنه يفضّل نسف المحادثات بدلاً من القيام بمحاولة للتوصّل إلى حلول».
وأضاف أن «هذه ليست المرة الأولى على مدار 20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء «موقف وطني»، وبهذا هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى».
وقال إنه «في الوقت الذي تعمل دول أخرى في المنطقة، مثل إسرائيل ومصر وقبرص، منذ سنوات على تطوير حقول الغاز الطبيعي التابعة لها من أجل توفير الرفاهية لمواطنيها، يبقى اللبنانيون في الخلف ويطلقون تصريحات نارية لا تحقق شيئاً».