فاعل أمس نجاح مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في إعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة العربية السعودية في مختلف الأوساط، وانعكس ارتياحاً لبنانياً عاماً، ما خلا بعض الأوساط السياسية التي تحفّظت أو قلقت. وكذلك انعكس ارتياحاً على مستوى تعاطي كثير من العواصم العربية والاجنبية وتفاعلها مع الشأن اللبناني. وسينطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدءاً من اليوم في ورشة متعدّدة الوجوه، للبدء بترجمة ما اتُفق عليه لتطبيع العلاقات مع السعودية خصوصاً والدول الخليجية عموماً، واتخاذ كل الإجراءات على كل المستويات، بما يعيد الثقة الخارجية بلبنان، ولا سيما منها العربية، وكذلك بما يمكن لبنان من استعادة ثقته بنفسه. ورجّح المراقبون ان تُتوّج كل الخطوات التي سيتخذها لبنان بتواصل لبناني ـ سعودي مباشر. ومن الأفكار المتداولة في هذا المجال، ان يزور ميقاتي الرياض في وقت ليس ببعيد، بناءً على دعوة رسمية سعودية او بناءً على رغبته، لا فارق، بحيث تكون هذه الزيارة تتويجاً لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد تطبيق مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة على مختلف المستويات، لمعالجة ما اعترى العلاقات اللبنانية ـ السعودية من شوائب وإشكالات كانت تسببت بالقطيعة بين بيروت والرياض، والتي أنهاها الاتصال الهاتفي الذي تمّ بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبين ميقاتي، خلال محادثات جدة السبت الماضي. علماً انّ في برنامج رئيس الحكومة زيارات لعدد من دول الخليج، قيل انّه كان يستأخّرها في انتظار معالجة الأزمة بين لبنان والسعودية، والانطلاق بعد ذلك في جولة على دول الخليج العربي.
أظهر الأسبوع الفائت انّ باريس ما زال دورها مؤثراً في لبنان، وانّ المبادرة الفرنسية التي انطلقت على إثر انفجار مرفأ بيروت ما زالت مستمرة، على رغم التبدُّل الذي شهدته في مضمونها، حيث أنّ زيارة ماكرون للدول الخليجية كانت كفيلة بحلّ أزمة مزدوجة: استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وفتح قنوات التواصل بين الرياض وبيروت من خلال الاتصال بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك في أول اتصال رسمي من هذا النوع، الأمر الذي يعني تجميداً للخطوات التصعيدية، وفتح الباب أمام عودة المسار الديبلوماسي والسياسي بين البلدين.
وقد نجحت باريس في تحقيق خرق مهمّ على هذا المستوى، من خلال تفكيك عقدة قرداحي التي كانت أُضيفت إلى عقدة التحقيق في انفجار المرفأ، التي ما زالت تعطِّل العمل الحكومي، كما تفكيك عقدة العلاقة المتوترة بين لبنان والدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية السعودية، والتي تضرّ كثيراً بالمصلحة اللبنانية، ودلّ الدور الفرنسي الى انّه الوحيد القادر على تحقيق اختراقات داخل الساحة اللبنانية.
ومن غير المستبعد ان تتمّ الاستفادة لبنانياً من المناخات الإيجابية التي أرختها عودة التواصل السعودي مع لبنان، وطي صفحة استقالة قرداحي من أجل إنهاء التعطيل الحكومي، بغية الاستفادة من هذا الزخم لجماً للتدهور المالي والاقتصادي وإعادة وضع الحكومة على سكة المسار الذي انطلقت على أساسه بكونها حكومة إصلاحات وانتخابات.
وعلى الرغم من البيان المشترك الفرنسي والسعودي الذي يدين «الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، ويؤكّد على حصر السلاح في لبنان في مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رغم الموقف الفرنسي الواضح من السلاح النووي الإيراني، فإنّ باريس تحافظ على خطوط تواصل مع طهران، وتتحدث بعض المعلومات عن انّ استقالة قرداحي جاءت بناءً على طلب فرنسي من طهران، بعدما عجزت كل المساعي الأخرى عن فعل فعلها، ما يعني انّ الخطوة هي ثمرة توافق فرنسي-إيراني، ولكن وفقاً للتجربة فإنّ سقف هذا التوافق منخفض جداً، بدليل انّه لم ينتج الحلول التي ينتظرها الشعب اللبناني.
ولا شك في انّ الأنظار ستكون شاخصة في الأيام والأسابيع المقبلة على طريقة ترجمة التواصل الأول من نوعه بين بن سلمان وميقاتي، لجهة ما إذا كانت هناك من زيارة للأخير إلى الرياض، أم انّ الأمور انتهت عند هذه الحدود مع انتهاء زيارة ماكرون، وما مدى الانفتاح السعودي على لبنان، وهل سيقتصر على تجميد الخطوات التصعيدية، أم سيفتح صفحة جديدة مع لبنان؟
وفي الانتظار تبقى الأنظار على الجلسة التشريعية المقرّرة غداً، في ظل الحديث عن تسوية عنوانها إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وحصول هذه التسوية يتطلّب تراجع فريق العهد عن موقفه الذي كان يقف ضد هذا المخرج، وفي حال تبديل موقفه يعني انّ ثمة مقايضة ما قد حصلت، وانتزع العهد بموجبها مطلبه الإطاحة بتصويت المغتربين تجنباً لتأثيرهم داخل الدوائر اللبنانية، او مطالب أخرى.
ويبدو انّ هناك تصميماً على معالجة الأزمة الحكومية، فيدخل لبنان في تبريد سياسي في الأسابيع الأخيرة الفاصلة عن السنة الجديدة، خصوصاً انّ ما شهدته البلاد في نهاية الأسبوع الماضي شكّل ارتياحاً على مستوى الأسواق المالية وعلى المستويين الشعبي والسياسي، وهناك محاولة للدفع قدماً من أجل تثبيت هذه الإيجابيات وتوسيعها. وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيشهد هذا الأسبوع نهاية للتأزُّم الحكومي على غرار ما شهد الأسبوع الماضي نهاية للتأزُّم مع الدول الخليجية من باب استقالة قرداحي وعودة التواصل الرسمي مع الرياض؟
ميقاتي في بعبدا
نتائج زيارة ماكرون الخليجية وما تركته من مفاجآت ستكون اليوم موضع بحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي، على هامش الاحتفال الذي سيُقام في القصر الجمهوري لمناسبة توقيع اتفاقية إنشاء المكتب الاقليمي لمنظمة الدول الفرنكوفونية في بيروت في حضور المدير العام للمنظمة والمسؤولين الكبار فيها.
وفي انتظار الاتصال المنتظر من الرئيس الفرنسي برئيس الجمهورية كما وعد الاول، والذي لم يحصل بعد، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ عون وميقاتي سيناقشان ما يمكن ان تؤدي اليه الزيارة وسبل مواكبة نتائجها في ضوء بعض التقارير العاجلة التي وصلت الى بيروت من اكثر من مصدر، وللبحث في تفاصيل إضافية لم يتمكن ميقاتي من شرحها هاتفياً عندما تحدث عصر السبت الماضي الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، واطلعهما على ما جرى في الإتصال الهاتفي الذي تلقّاه من ماكرون وولي العهد السعودي .
كذلك سيتناول اللقاء بعض المواضيع المتصلة بالمساعي المبذولة لإحياء عمل مجلس الوزراء، وما توصلت اليه بعض المبادرات الجارية على اكثر من مستوى، والتي لم تنته بعد الى صيغة قابلة للتطبيق وتشكّل مخرجاً يتيح الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما تضخّم جدول اعماله الى درجة كبيرة ادّى تأجيل البحث فيها الى اكثر من مشكلة في اكثر من قطاع.
اجتماع موسع
وفي اول إجراء عملي، سيرأس ميقاتي في السرايا الحكومية ظهر اليوم اجتماعاً موسعاً يضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد والمجلس الاعلى للجمارك والهيئات الاقتصادية وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية ـ السعودية والخليجية.
وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ البحث سيتركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وتعزيز العلاقات بينه وبين دول الخليج العربي.
بديل قرداحي
وتزامناً مع تسلّم وزير التربية عباس الحلبي مهمات وزير الاعلام بالوكالة بعد استقالة الوزير جورج قرداحي بموجب مرسوم البدائل، نفت مصادر وزارية سلسلة الشائعات التي تحدثت عن اسماء متعددة للوزير البديل الذي سيُعيّن بمرسوم.
وكان رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية قد غرّد عبر «تويتر» كاتباً: «مع احترامنا ومحبّتنا لكل الأسماء التي طُرحت في الإعلام، فإنّ موقفنا الذي عبّرنا عنه في بكركي بأننا لن نسمّي بديلاً للوزير جورج قرداحي لم ولن يتغيّر».
خرق إيجابي
والى ذلك، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى نتائج زيارة الرئيس الفرنسي للرياض على المستوى اللبناني وما أفرزته من خرق إيجابي تمثل في الاتصال السعودي بميقاتي.
بيانان
وكان الديوان الملكي السعودي أصدر السبت بياناً اكّد فيه حصول الاتصال الهاتفي، بين ماكرون وبن سلمان ميقاتي. وبحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس) فقد أبدى ميقاتي «تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني».
كما أكّد «التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها».
وتمّ الاتفاق بين الدول الثلاث على «العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان». والتأكيد على حرص السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره.
وقال البيان المشترك الذي صدر في ختام المحادثات بين ماكرون وبن سلمان، إنّ الطرفين شدّدا على «ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان. وان تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. واتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات. وشدّدا على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وألّا يكون لبنان منطلقاً لأي اعمال ارهابية يزعزع استقرار وامن المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات. كما شدّدا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان. واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه القضايا. كما كان اتفاق على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية- سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة. وأكّدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقاً لقرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة».
ماكرون
من جهته، أكّد ماكرون في مؤتمر صحافي عقب انتهاء زيارته للسعودية، أنّه حصل على تعهّد من المملكة بأنّها ستعود لتلعب دوراً اقتصادياً في لبنان. وقال: «نريد بذل كل الجهود لكي يتمّ إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غداً (أمس) اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون». واضاف: «تطرقت مع ولي العهد السعودي للملف اللبناني، واتصلنا برئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وقلنا له إنّ فرنسا والسعودية تريدان دعم الشعب اللبناني». وتابع: «محمد بن سلمان أبلغنا بأنّه تمّ الأخذ بعين الاعتبار مطالب السعودية المتعلقة بتهريب المخدرات من لبنان وموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي».
لا مقايضة
من جهة ثانية، وعشية الجلسة التشريعية، نُقل عن بري تأكيده ان لا مقايضة ولا صفقة في الجلسة النيابية المقرّرة غداً، معتبراً انّ ما يُروّج احياناً عن انّ هناك تسوية او مساومة يجري تحضيرها بين الملفات العالقة، هو انعكاس لخفة البعض ولا صلة له بالواقع.
وفي هذا السياق اكّدت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية»، أن لا اساس اطلاقاً لأي كلام عن اتجاه لدى مجلس النواب الى سحب ملف التحقيقات المتعلقة بالنواب والوزراء والرؤساء اليه. ولم يتحدث احد مع احد عن هذا الامر، وهو غير مطروح من الأساس، وقالت انّ الحل كان ولا يزال مرجعيته القضاء ومجلس الوزراء.
الجلسة التشريعية
وفي هذه الاجواء، تتجّه الانظار غداً الثلاثاء الى مسرح الاونيسكو، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، وعلى جدول اعمالها 36 بنداً، ابرزها إقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى تمديد العمل بالقانون الرقم 200 /2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي الذي يسمح لفريق المؤسسة المكلّفة التدقيق، بإتمام المهمة في مصرف لبنان قبل الانتقال الى بقية الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة. وبندان يعنيان الصحافيين، الأول يمنح الضمان الصحي للمحرّرين الصحافيين غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني تعديل قانون المطبوعات لجهة عدم إدراج العقوبات الصحافية على السجل العدلي، ومساعدة العاملين في القطاع الإستشفائي.
ومن اقتراحات القوانين المعجلة: إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بإنفجار المرفأ، إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين استشهدوا في تفجير 15 آب في بلدة التليل العكارية وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وحقوق ذوي الإحتياجات الإضافية.
وأخطر ما في جدول اعمال الجلسة ما ورد في البند 34 الذي نص على اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد عام 2011 وما بعد، وهو بند لا يمكن ان يمرّ بعد ان سجّلت كتل نيابية ملاحظات عدة تؤدي الى تطييره.
عوده
وفي المواقف السياسية، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، في قداس الأحد والجناز عن راحة نفس البطريرك إغناطيوس الرابع في ذكراه التاسعة، في كاتدرائية القديس جاورجيوس: «أصبح إنسان بلادي جائعاً ومريضاً وفقيراً، ومستعطياً الدواء، ومظلوماً من حكام لا يبالون إلّا بمصالحهم، وزعماء لا يعرفون إلّا استغلاله من أجل الوصول إلى مآربهم، ومتى وصلوا نسوا كل شيء إلّا التشبث بمراكزهم وكراسيهم ولو على حساب الشعب وحياته. وما ردة فعلهم على التحقيق في تفجير بيروت إلاّ عينة عن أنانيتهم وقلة مسؤوليتهم وعدم اكتراثهم بشعبهم. والآن يعطلون عمل الحكومة من أجل غاياتهم، وكأنّ البلد ملكاً لهم يتصرفون به حسب أمزجتهم ومصالحهم». وأضاف: «عوض أن تكون اجتماعات الحكومة مفتوحة ومتلاحقة وغير منقطعة من أجل إخراج لبنان من عمق أزماته، نراها معطلة مشرذمة وغير منتجة. وكلنا نعرف أنّ الفرصة التي تضيع لا تتكرّر، وأنّ هدر الوقت يفاقم الأوضاع، وأنّ لا حل خارج المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل وفق أحكام الدستور والقوانين، ومن أجل خير الشعب. لذلك على الحكومة أن تتكاتف وتنصرف إلى العمل، وإن كان أعضاؤها واعين ثقل مسؤوليتهم، عليهم الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، والعمل من أجل إخراج لبنان من أزمته المميتة، ومساعدة شعبه في البقاء على قيد الحياة. أما استرضاء هذه الجهة وتطييب خاطرها، ومسايرة تلك والتغاضي عن أخطائها، فليست الطريقة الفضلى لإدارة البلاد. وعلى الجميع أن يعوا أنّ مصلحة لبنان فوق مصالحهم وأنّهم في مراكزهم للخدمة والعمل لا لتعطيل البلاد وقهر العباد».