الحدث السياسي اليوم يتمثل في عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعد فترة طويلة من التعطيل، وقرار «الثنائي الشيعي» بالعودة الى المشاركة في جلسات الحكومة كان كافيًا لوحده لترييح الأسواق المالية وانخفاض سعر الدولار، في دليل واضح الى انّ عامل الثقة يشكّل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة، والتي تتطلب خطوات عملية، تبدأ من تحويل الحكومة ورشة عمل مفتوحة بعد استعادتها لدورها، ولا تنتهي بإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإدخال العملة الصعبة إلى لبنان. ولا شك في انّ الأنظار السياسية والشعبية ستتركّز على الجلسة الأولى للحكومة، التي غابت عن المشهد السياسي طويلًا، وما يمكن ان ينتج منها من قرارات، وفي طليعتها درس مشروع قانون موازنة 2022 وإحالتها إلى مجلس النواب، خصوصًا انّ عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تساهم في تعزيز وضع الاستقرار الذي كان اهتز أخيرًا مع ارتفاع الدولار وعودة الناس إلى الشارع، ومع هذه العودة ستنصرف القوى السياسية والناس إلى أولوية الانتخابات النيابية التي دخلت في نطاق العدّ العكسي لإتمامها، على رغم الكلام المتواصل عن وجود نيات مبيتة لتطيير هذه الانتخابات.
وقد انشغلت الأوساط السياسية والشعبية في البحث حول خلفية قرار «الثنائي الشيعي» عودة المشاركة في جلسات الحكومة، حيث وضعت هذه الخطوة ضمن الاحتمالات الآتية:
الاحتمال الأول، له علاقة بانفراج ما غير مرئي بعد، ويتصل بالقضية الأساس التي اتخذ الثنائي في ضوئها قرار مقاطعة جلسات الحكومة، وهي قضية المحقِّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فإما انّ هذا المسار سيشهد تطورًا في الأيام المقبلة يفضي إلى تغيير القاضي، وإما حصل نوع من ارتياح لقراره الظني.
الاحتمال الثاني، يتعلّق بتجديد التفاهم بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» على إثر التباينات التي شهدتها العلاقة بينهما ووصلت إلى حدّ انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل الحزب، في إطلالتين إعلاميتين متزامنتين بدءًا من باب تعطيل الحكومة، وهناك حديث عن تفاهم قد أُبرم بينهما وهو أبعد من الحكومة ويتصل بالاستحقاقين النيابي والرئاسي، ومن مؤشراته وقف عون وباسيل الحملة على الحزب.
الاحتمال الثالث، يرتبط بتلمُّس الثنائي خطورة تسارع وتيرة الانهيار المالي واقتراب الانفجار الاجتماعي، وبالتالي جاءت عودته عن قراره في سياق محاولة فرملة الانهيار المالي المتسارع، والذي في حال استمراره سيقود حتمًا إلى غضب شعبي كبير.
الاحتمال الرابع، يتعلّق بتطورات المنطقة، بدءًا من مفاوضات فيينا النووية التي خرجت مبدئيًا من عنق التعقيد، وصولًا إلى الكلام عن تقدُّم المسار التفاوضي بين الرياض وطهران.
وبمعزل عن أي احتمال قاد إلى عودة تفعيل الحكومة، إلّا انّ هذه الخطوة كفيلة بفرملة الانهيار ونقل التركيز إلى اجتماعات الحكومة ومن ثم إلى مجلس النواب بعد إحالة الموازنة إليه، وما بينهما المشهد الانتخابي الذي سيتقدّم هذه المرة على وقع استقرار سياسي وتفعيل مؤسساتي، حيث سيتصدّر باب الترشيحات والتحالفات الأخبار السياسية.
موقف الثنائي
في غضون ذلك، وبعد بيان «الثنائي الشيعي» الذي اكّد العودة الى جلسات مجلس الوزراء لمناقشة موضوعي الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، طرح بعض الاوساط السياسية سؤالاً، هل عاد الثنائي الى الحكومة؟
وقد أجابت مصادر الثنائي عن هذا السؤال واكّدت لـ»الجمهورية»، انّ «موقف «حزب الله» وحركة «امل» لا يزال على حاله بالإصرار على انّ السلطة التنفيذية متقاعسة عن القيام بما يلزم لضبط حالة الخلل القضائي الفاضح الذي يشوب المسلك القضائي في قضية التحقيق في انفجار المرفأ». وقالت: «انّ ما صدر عنا بكل بساطة هو لقطع الطريق على التخرصات التي تقول انّ خطة التعافي جاهزة للتنفيذ، وانّ الثنائي يعطّلها ويعطّل هذه الفرصة على اللبنانيين، لذلك سنشارك في الجلسات لمناقشتها وإقرارها، وكذلك في جلسة الموازنة ونقطة على السطر».
وأضافت المصادر: «الهدف من الموقف الذي اتخذناه هو وقف حملات التضليل التي تُمارس على الرأي العام، والتي تقول انّ الثنائي هو الذي يعطّل التعافي الاقتصادي في البلد، علماً أنّ مطلقي هذه المواقف يستغلون اوجاع الناس ومآسيها الناتجة من التردّي النقدي والاقتصادي ويسجّلون ملامة علينا، ولكنهم في الحقيقة ليس همّهم الناس بل يريدون عقد مجالس وزراء لأهداف أخرى ليس أبرزها التعيينات. لكن نحن «رح نلحق الكذاب عباب دارو» وسنشارك في كل الجلسات التي ترتبط حصراً بمعالجة القضية الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للناس، علمًا أن لا الموازنة جاهزة ولا خطة التعافي جاهزة. ونحن ننتظر ان يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسات فور جهوز الموازنة وخطة التعافي».
لا صفقة
إلى ذلك، جزمت أوساط حكومية بارزة لـ،»الجمهورية»، انّ عودة الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء «لم تنطو على أي صفقة، وانما كانت جرأة منه بالتراجع عن هذه المقاطعة وتعبيرًا عن حسّ وطني لديه ردّد رئيس الحكومة مراراً منذ بداية الأزمة انّه يتكّل عليه ليكون هناك تعاون بين الجميع على معالجة الأزمة». واضافت: «لا احد يمكن ان يحدّد جدول اعمال مجلس الوزراء الذي هو من صلاحية رئيس الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار انّ المجلس يمكنه ان يتصدّى لأي أمر يرى فيه خدمة للمصلحة الوطنية». واشارت المصادر نفسها، الى انّ مجلس الوزراء لن يخوض في التعيينات الإدارية في هذه المرحلة، لأنّها عبارة عن تجاذبات انتخابية، والحكومة لا تريد ان تدخل في هذا الخضم قبل إجراء الانتخابات النيابية». واكّدت الاوساط نفسها «انّ رئيس الحكومة الذي يتكّل دوماً على الحسّ الوطني لدى جميع الأفرقاء من أجل تمكين الحكومة من معالجة ما تتصدّى له من أزمات، فهو يرى انّ المصلحة الوطنية العليا هي التي انتصرت في النهاية، وهذه المصلحة هي التي جعلته يتعاطى مع الامور بصبر وعدم اتخاذ اي مواقف تؤزم الاوضاع، وهو في هذا السياق احترم الميثاقية الى أقصى الحدود، بحيث انّه لم يقبل بانعقاد اي جلسة بتراء لمجلس الوزراء يغيب عنها أي مكون ميثاقي، وهذه الروحية سيتمّ تكرار التعبير عنها عند انعقاد مجلس الوزراء».
وكشفت هذه الاوساط، انّ ميقاتي يريد ان تكون الجلسة الاولى المقبلة للمجلس بعد انتهاء المقاطعة، مخصّصة لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022. واكّدت انه سينكّب هذا الاسبوع مع وزير المال يوسف خليل على إنجاز هذا المشروع، تمهيداً لإمكان عقد الجلسة الخاصة بهذا المشروع الاسبوع المقبل.
وفي هذا السياق، أكّدت اوساط واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية»، انّ غالبية بنود مشروع الموازنة أصبحت منجزة. وتوقعت ان ترسله وزارة المال الى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين 5 ايام واسبوع كحدّ أقصى.
وبناءً على ذلك، كشفت الاوساط انّ ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء خلال عشرة أيام.
موازنة المعادلة الصعبة
وعلى الصعيدين الاقتصادي والمالي، ورغم انّ الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار طغى على ما عداه من تطورات مالية واقتصادية، الّا انّه قد لا يمضي وقت طويل قبل أن ينتقل الاهتمام الشعبي والرسمي الى ملف آخر سيصبح اكثر سخونة يرتبط بموازنة العام 2022، التي أصبحت في حكم الاولوية بعد استئناف الحكومة لاجتماعاتها. وستصبح الموازنة نقطة تجاذب انطلاقًا من طبيعة ما ستتضمّنه من قرارات تهدف الى زيادة إيرادات الدولة، لخفض العجز، ليتماهى مع متطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقد صار واضحاً ان لا إيرادات من دون زيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، اذ انّ كل الافكار المطروحة ستؤدّي الى زيادة الضرائب والرسوم وتسعيرة الخدمات التي تقدمها الدولة. وهناك مجموعة اجراءات سيكون من الصعب إمرارها من دون اعتراضات شعبية، وأهمها:
اولا – زيادة سعر الصرف الرسمي للدولار بهدف رفع تعرفة الرسوم ومن أهمها تعرفة الاتصالات الخلوية والانترنت.
ثانيا – زيادة سعر الدولار الجمركي الى مستويات قد توازي سعر الصرف على منصة صيرفة.
ثالثا – زيادة كل الرسوم والضرائب المرتبطة بالمعاملات الرسمية.
رابعا – إقرار رفع تعرفة الكهرباء التدريجية تمهيدا لتلبية شروط البنك الدولي لوقف الهدر واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.
وهذه البنود الحيوية لرفد الخزينة بأموال تحتاجها بقوة، ستزيد الضغط المعيشي على المواطنين، ولن يكون خفض الدولار، كما جرى في الايام القليلة الماضية كافياً للتعويض. وهنا تكمن المشكلة التي ستبحث الحكومة عن مخرج لها، أي ارضاء صندوق النقد وتحقيق توازن مالي في الموازنة، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول انتفاضة جوع في الشارع. انها المعادلة الصعبة، والتي يعتبر البعض انها شبه مستحيلة.
مواقف
وكانت عطلة نهاية الاسبوع قد حفلت بجملة من المواقف لمرجعيات دينية تناولت التطورات الجارية في ضوء عودة الثنائي الشيعي عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وفي هذا الاطار أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي الى «اننا نتطلّع مع جميع اللبنانيّين إلى الضرورة الـماسّة لإجراء الإنتخابات النيابيّة في أيّار المقبل، لكي تقدّم للوطن نخباً وطنيّةً وأخلاقيّةً جديدةً، وأحزابًا متجَدِّدةً ورائدةً، وقِوى تغيّيرٍ إيجابيّةً، وشخصيّاتٍ صالحةً للمجلسِ النيابيِّ تمثيلًا وتشريعًا. هكذا يكون المجلسُ النيابيُّ الجديد قادرًا على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنيّة حديثة». وأضاف: «نتطلّع من بعدها إلى الإنتخابات الرئاسيّة في تشرين المقبل، لتكونَ معًا خَشبةَ خلاصٍ للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلُّ مكوّنٍ لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزيّة والمناطقيّة، وذلك في إطار الولاءِ المطلَق للبنان. فالولاء مثل الحياد شرطان أساسيّان لنجاح الشَراكة والمساواة الوطنيّتين».
اضاف الراعي: «حذار من اللجوء إلى تعطيل هذه الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة لأهداف خاصّة مشبوهة. فتعطيل الحكومةِ، والتصعيدُ السياسيُّ والإعلاميُّ المتزايِد، والاستفزازُ المتواصِلُ، واختلاقُ المشاكلِ الديبلوماسيّة، وتسخيرُ القضاء للنيلِ كيديًّا من الخصوم، وقلبُ الأولويّات لا تُطمْئنُ لا الشعبَ اللبنانيَّ ولا أشقّاءَ لبنان وأصدقاءَه. ولا يمكن اتخاذها ذريعة لتأجيل الإنتخابات أو إلغائها. فهذا انتهاك واضح للدستور». وشدد على انه «لا أولويةَ اليوم غير انعقادِ مجلس الوزراء، ولا ذريعةَ أمام المعطّلين، ولا عُذرَ كان أمامَ التخلّف عن دعوتِه. أما وقد تَقرّرت دعوتُه إلى الانعقادِ في جلسةٍ مشروطةٍ، مع الأسف، ببندَي الموازنةِ والتعافي الاقتصاديّ، فنأمل أن يكونَ ذلك مدخلًا إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط».
دريان
من جهته قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال «المؤتمر العام الرابع لاتحاد العشائر العربية» في منزل رئيس الاتحاد الشيخ جاسم العسكر في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، ان هذه العشائر هي «جزء من هذا المحيط العربي الجامع ولا يظننّ أحد انه باستطاعته ان يعتبرنا ويعتبركم مواطنين من الدرجة الثالثة». واشار الى ان بلدنا لبنان قد شارف على الانهيار. الأزمات تتوالى على الوطن والمواطنين، ولا أحد ولا مسؤول ولا مؤسسة تصدى لهذه الأزمات، وهذه المشكلات. الى متى التجاهل لمستقبل البلد ونهوضه ورقيه؟ قلت مرارا وتكرارا اختلفوا في السياسة ما شئتم، ولكن امام المصلحة العليا يجب أن تتوحدوا، لا مصلحة تتقدم على مصلحة الوطن وحب الوطن والناس وحاجاتهم وعيشهم، لا تيار ولا حزب ولا تجمع. لبنان هو البلد الذي اخترنا ان نعيش فيه بمودة وأخوة وعيش مشترك للوطن، علينا حقوق نحن نحفظها، ولكن الكثير في هذا البلد لا يحافظون على حقوق الوطن واللبنانيين. نحن عمقنا عروبي وتجمّعنا إسلامي كبير، لسنا بطائفة نحن أمة كبيرة وجزء من الأمة الكبيرة. نعم منذ تأسيس لبنان تَشارَك المسلم والمسيحي في قيام هذا البلد، نحن جزء من معادلة. لبقاء البلد لا يستطيع احد ان يتجاهلنا او يهمشنا، نحن الأساس في هذا الوطن مع بقية المخلصين. لا يفكرنّ احد ان باستطاعته ان يختزل المسلمين السنة، هم لبنانيون وطنيون يحافظون على عيشهم المشترك أمام بقية إخوتهم في لبنان، هذه هويتنا العربية والإسلام منهجنا». وشدد على اجراء لانتخابات النيابية في موعدها المحدد، «وهذا مطلب عام عند جميع اللبنانيين. من يحاول ان يعرقل او يؤجل هذا الاستحقاق نقول له انك واهم واهم واهم، وفي صناديق الاقتراع سنضع ضميرنا ووطنيتنا». وقال: «من قلب العشائر العربية، أتوجه بتحية كبيرة الى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين محمد بن سلمان وكل التقدير والاحترام لما قدّمتم للبنان واللبنانيين ونحن على وفائنا وعهدنا معكم».
عودة
واشار متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة في عظة الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في وسط بيروت الى أنّ «الانهيار يتسارَع والدولار يجتاح ما تبقى من مدّخرات والفقر يغزو الشعب واليأس يعمّ في ظلّ تباطؤ مميت في حماية الشعب والسعي الى الانقاذ، وتعطيل المؤسسات وشلّ عملها، وغياب الأصوات المندّدة، والمواطن عاجز والقضاء مغلوب على أمره». وسأل: «هل اعتاد الشعب على الخوف والذلّ والخنوع؟»، معرباً عن أمله في «أن نشهد تغييراً حقيقياً جذرياً نأمله نحو الأحسن والأفضل لبلدنا وشعبه»، مشدداً على أنّ «يوم الاستحقاق الانتخابي ليس يوماً للنزهة بل هو فرصة على الجميع اغتنامها حتى يعود بلدنا الى ألقه». وأمل في أن «يتعلّم شعبنا من الشعب البريطاني كيف يكون وطنياً كبيراً، ويحاسب مسؤوليه احتراماً لبلده، وكيف يحافظ على التباعد الجسدي وعدم التجمع، حتى في الجنانيز والأعراس، منعاً لتفشي وباء كورونا وحفاظاً على الذات وصحة الآخرين». وذكّر بكلام القديس بولس حول ضرورة التخلّي عن الغضب والسخط والخبث والتجديف والكلام القبيح والكذب، معتبراً أنّ «هذه الأمور نراها مُتجذّرة في مجتمعاتنا، أينما نظرنا في أقطار المسكونة، وخصوصاً في بلدنا، حيث لا نسمع إلاّ الغضب والخبث والتكاذب والكلام القبيح».
قبلان
وشكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، الله «على الخطوة الوطنية التي قام بها الثنائي الوطني والتي ستفتح البلد سياسيا وتزيد من فعالية الأدوات الحكومية في مواجهة أخطر الأزمات التي تضرب لبنان». وقال: «يتأكد مجددا أن لبنان يعيش بوحدته الوطنية وشراكته السياسية وتضامنه الإنقاذي الكبير، وهذا ما نبني عليه كمدخل ضروري لحماية لبنان من أي عاصفة انتخابية، ونتمنى أن تجري الإنتخابات النيابية تحت شعار: مصير لبنان تقرره الوحدة الوطنية والشراكة الإسلامية المسيحية بخلفية تأكيد وحماية مشروع الدولة الوطنية القوية، خصوصا أن تجربة السنوات السابقة مُرّة جداً لأنّ مزيداً من شلل الدولة يعني مزيدا من دويلات المال والدولار والأسواق والفلتان والمزارع والمافيات وغيرها على حساب الدولة الجامعة والعدالة الضامنة، كما أن فتح لبنان سياسيا يؤكد أن سلة كبيرة من الحلول تبدأ من الداخل وتعزز معنى القيمة والسيادة الوطنية والورشة الإنقاذية التي يجب أن يتحملها اللبنانيون بأنفسهم».
كورونا
على الصعيد الصحي سجل تقرير وزارة الصحة العامّة اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس 5539 إصابة جديدة (5330 محلية و209 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 820170. كذاك سجل التقرير 16 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9383.