تنصبّ الاهتمامات الرسمية على التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ينتظر ان تنعقد الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 التي يسميها البعض «موازنة الازمة» نظراً لما ستنطوي عليه من مواد يفرضها الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وتأخذ في الاعتبار الواقع النقدي والمالي المأزوم. ولكن بعيدا من هذه الموازنة فإنّ الهم المعيشي مشفوعا بالهموم الحياتية الاخرى يثقل يوميا كواهل اللبنانيين الذين لا يجدون مبررا لعجز السلطة عن مكافحة جشع التجار والمحتكرين الصغار والكبار الذين يرتفعون بأسعارهم كلما ارتفع سعر الدولار ولكنهم لا يخفضونها عند انخفاضه الامر الذي يزيد من تراجع القدرة الشرائية عند الناس ويبخّر ما بقي لديهم من مدخرات بعدما صارت الرواتب والمداخيل مجرد ارقام نتيجة الانخفاض الكبير والخطير في سعر العملة الوطنية.
قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل على ان تكون الموازنة مرنة بحيث انها تُوائِم بين التخفيف من وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات انقاذية.
وينتظر ان تنجز وزارة المال هذه الموازنة قبل نهاية الاسبوع، اذ ان ما يؤخر انجازها مشكلات تنقية في الاجهزة المعلوماتية للوزارة.
بين عون وميقاتي
وكانت التحضيرات الجارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل محور البحث في اللقاء الذي انعقد في بعبدا امس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وميقاتي، وتطرقا خلاله الى مجمل التطورات الاقليمية التي لها انعكاساتها على الساحة اللبنانية.
وفيما افادت المعلومات الرسمية ان البحث تناول أبرز الملفات المطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء ولا سيما منها مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم المواطنين. كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ان ميقاتي سيوجه الدعوة قبل نهاية الاسبوع الجاري الى هذه الجلسة بحيث تعقد الاثنين المقبل فور انجاز وزارة المال مشروع الموازنة والمتوقع بعد غد الجمعة لتوزّع على الوزراء في اليوم التالي مراعاة لمهلة الـ 48 ساعة قبل موعد الجلسة.
وقالت المصادر ان جدول الاعمال يتضمن ايضا بنوداً أخرى منها ما انجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصا تلك التي سُمّيت المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمعدل راتب شهر، على الا تقل اي دفعة منهما عن مليون ونصف مليون ليرة وان لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. ومن بين البنود ايضا تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف. ويضاف الى ذلك بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية، وقد يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على الانتخابات النيابية. كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.
واكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان جدول الاعمال لن يتناول اي اقتراح بالتعيينات الادارية او القضائية، وانّ طَرحَ رئيس الجمهورية أو اي طرف آخر اي تعيينات من خارج جدول الأعمال سيؤدي الى اشكالات قيل انها طويت سلفا قبل عودة الوزراء الشيعة الى المشاركة في الجلسات.
ميقاتي
وكان ميقاتي قد قال بعد اللقاء: «بحثتُ مع فخامة الرئيس في المواضيع الاجتماعية الملحّة والتي تقتضي ان تكون مطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء خلال انعقاده الأسبوع المقبل وعلى رأس جدول اعمالها موضوع الموازنة العامة. وكان هناك توافق مع فخامة الرئيس على مختلف النقاط وإن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الاساسية والملحّة».
الى ذلك، تترقب الاوساط السياسية مشروع الموازنة الذي ستبدأ الحكومة بمناقشته الاسبوع المقبل، فيما تخوفت اوساط مواكبة له من مفاعيل مواد قاسية سيتضمنها والتي سترتكز على سعر دولار مرتفع، الأمر الذي سيؤدي الى تحميل المواطنين أعباء إضافية ربما هي بديهية بعد الانهيار المالي والاقتصادي، لكنّ وطأتها ستكون ثقيلة عليهم. واعتبرت هذه المصادر ان هناك حاجة الى شرح «موازنة الازمة» وتسويقها حتى تمر عند الناس والقوى السياسية وتحظى بالتغطية الضرورية، مشددة على انه لا يجوز أن يتعامل معها أصحابها وكأن إقرارها هو تحصيل حاصل تحت ضغط صندوق النقد الدولي.
وفي رواية أخرى قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان موعد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة لم يحدد بعد في انتظار الانتهاء من تحديد الأرقام وموازنات الوزارات وسط ارباك في احتسابها على اي سعر للدولار، كذلك لا تزال الأمور ضبابية بالنسبة الى ما يتعلق بالرسوم والضرائب. وتوقعت المصادر ان تعقد جلسة الاسبوع المقبل للمناقشة العامة في الموازنة قبل البدء في نقاش المشروع كمسودة اولى…
«الثنائي الشيعي»
والى ذلك نفت مصادر «الثنائي الشيعي» عبر «الجمهورية» كل «الكلام الذي تحدث عن عودة وزرائه الى جلسات مجلس الوزراء في شكل اعتيادي وان البيان الذي صدر عنه لم يكن سوى تبرير للنزول عن الشجرة». واكدت «ان الموقف واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تحليل فالعودة مشروطة بحضور جلسات الموازنة وخطة التعافي وكل ما يرتبط بهما من قضايا معيشية ملحة فقط لا غير».
تأجيل الانتخابات البلدية
وفي غضون ذلك، عُلم ان هناك اتجاها لوضع مشروع قانون او اقتراح قانون بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية رسميا لتعذر حصولها لأسباب لوجستية ومالية، خصوصا ان موعدها يأتي بعد الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل والتي بدأت تحوم الشبهات حول سعي البعض الى تأجيلها ايضاً.
صندوق النقد
وفي هذه الاجواء كشفت مصادر مالية مطلعة لـ«الجمهورية» ان وفد صندوق النقد الدولي الذي كان مقررا وصوله الى بيروت في 21 الجاري قد أرجأ زيارته أيضا. وتأكيداً لهذه المعلومات أشارت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة تحضير ملف لبنان الى هذه المفاوضات المرتقبة مع الصندوق ان فكرة طرحت من التنظيم تتلخّص في الاجتماع مع الصندوق عبر الوسائط الالكترونية بديلا من الاجتماع الحضوري المباشر الذي كان مقررا في بيروت، وذلك للبحث في العناوين الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. ولفتت المصادر الى ان هذا الخيار سيحسم خلال الساعات المقبلة من عدمه.
… وهوكشتاين يؤجّل
الى ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية» ان الموفد الاميركي المكلف متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل عاموس هوكشتاين أرجأ زيارة للبنان كانت مقررة هذا الشهر بسبب الترتيبات الاميركية التي وضعت حدا لتحركات الديبلوماسيين الأميركيين خارج الاراضي الاميركية نتيجة تفاقم تفشي وباء كوفيد ومتحور اوميكرون. وقالت المصادر الديبلوماسية ان وزارة الخارجية اللبنانية تبلغت هذه المعلومات قبل فترة قصيرة، وان الإتصالات ستتجدد مطلع شباط لتحديد الموعد المقبل لهذه الزيارة.
فرنسا تخترق الحصار
وعلى رغم من إرجاء هاتين الزيارتين فقد كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ«الجمهورية» ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان لويس بورلانج (Jean Louis Bourlanges) سيصل الى بيروت غدا على رأس وفد من اعضاء اللجنة في زيارة استطلاعية يجول خلالها على المسؤولين اللبنانيين الكبار ويلتقي نظراءه من النواب وعددا من القيادات الروحية.
وقالت المصادر ان الهدف من زيارة الوفد الفرنسي الاطلاع على التطورات اللبنانية وخصوصا تلك التي سعى خلفها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بما بَذله من جهود على المستوى الأوروبي والدولي والخليجي، وما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة لمساعدة اللبنانيين على تجاوز الازمات التي تعصف بهم مع التشديد على اهمية متابعة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ان «عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها».
وبعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» أكد باسيل «أننا متمسكون بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الإستثنائية لمجلس النواب ومن ضمنها موضوع البرنامج ودائماً وفق الدستور». ولفت إلى أنه «في الموضوع الحكومي يطالب اللبنانيون بالإسراع بعدة أمور على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشية الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والإتصالات والأوضاع النقدية». وقال: «تخيلوا حجم الاموال التي يجنيها البعض من «السعدنات» في التعاميم العشوائية فمن يصدر التعميم أو يعرف به يستفيد فيما الموظفون والعسكريون يعانون»، مشيراً إلى أنه «قيل سابقاً إن الدولارات غير موجودة وإن الإحتياطي الإلزامي انتهى في قصة الدعم فكيف ظهرت الدولارات فجأة وصار المصرف المركزي قادراً على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب ولكن لماذا لم يحصل قبل، ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غيرها؟».
«المنظومة أبرمت صفقتين»
واعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل «أنّ المنظومة أبرمت بدل الصفقة صفقتين، فعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بالشكل الذي تمّت فيه هي أكبر مقايضة تمّت على حساب العدالة والمؤسسات والدستور وحق اللبنانيين وأهالي الشهداء بمعرفة من فجّر العاصمة وقتل اللبنانيين بعد الاطمئنان إلى أنّ يدي المحقق العدلي كبّلتا بما يمنع كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين». وقال «انّ ما يضخ اليوم ليس سوى مسكّنات، من درس موازنة من دون خطة واضحة كان يفترض أن تسبقها، ولم يعرف حتى اليوم على أي سعر صرف ستستقر، بأي واردات ولأي نفقات، إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تتطلب قرارات جريئة»، ورأى «أن مسرحية ما يعرف بلجم سعر الدولار هي صفقة ثانية أبرمتها منظومة المافيا والميليشيا فيما بينها لإنقاذ نفسها من الغرق قبل الانتخابات النيابية على حساب جنى عمر اللبنانيين»، واعتبر ان «لا حل إلا باستعادة القرار السيادي وبرحيل هذه المنظومة، وان الوسيلة الأقرب الى ذلك هي في صناديق الاقتراع التي فيها سيتحدّد مصير لبنان ومستقبل أبنائه».
«حزب الله»
ورفض رئيس المجلس التنفيذي لـ«حزب الله» السيد هاشم صفي الدين خلال لقاء مع «اللقاء الوطني الاعلامي» أنْ «يُزايد أحد على حزب الله بلبنانيّته»، كذلك رفض أنْ «يَصف أحد المقاومة بأنّها تابعة للحرس الثوري أو لإيران»، واصفاً هذا الكلام بأنه «كلام استهلاكي»، مشدّداً على أنّ «الحزب هو مقاومة لبنانية معنية مباشرة بصياغة هوية لبنان الوطنية».
وأكّد أنّ «الحزب مُنفتح على أيّ حلّ للمواضيع الداخلية ولن يَقف حجر عثرة في طريقها». وعزا أسباب الخلاف بين الأطياف اللبنانية حول هوية لبنان إلى «الخلفيّات التاريخيّة للمكوّنات اللبنانيّة»، ورأى أنّه «حان الوقت لنبحث عن الهوية اللبنانية التي يجب أنْ ترتكز على القواسم المُشتركة وليس على هواجس الطوائف من بعضها البعض».
منع تصرف
من جهة ثانية اصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».
كورونا
صحياً سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس 7592 إصابة جديدة (7403 محلية و15 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ نفشي الوباء في شباط 2020 الى 833871. وسجل التقرير ايضا 15 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9412.
العاصفة والمدارس
وفي اجواء العاصفة «هبة» التي بدأت تضرب لبنان منذ ليل امس أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنه «نظراً للتوقعات الجوية التي تنذر بعواصف ثلجية وموجات الجليد، يترك لكل مدير مدرسة ومهنية ومؤسسة تربوية رسمية أو خاصة، قرار فتح المدرسة أو إغلاقها، وذلك بحسب موقع المدرسة مع الحرص على سلامة المنتقلين إليها».
عقوبات جديدة
من جهة ثانية فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات على شخصيات مرتبطة بـ«حزب الله» وشركة لبنانية.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC) ثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بـ«حزب الله» وشركة سفر تتخذ من لبنان مقرا لها.
وعلى وجه التحديد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب، وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم علامة، وشركتهم «دار السلام للسفر والسياحة» على قائمة العقوبات.
وقالت الوزارة في بيان لها «ان هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة ويقوم «حزب الله» كجزء من الحكومة اللبنانية بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة». وذكرت «أن شبكة «حزب الله» الواسعة من الميسرين الماليين ساعدت المجموعة على استغلال الموارد المالية للبنان والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية». وأوضحت أنه «ومن خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يحصل «حزب الله» على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يدّعي «حزب الله» أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماما مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل «حزب الله» جَني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبداً».