IMLebanon

الجمهورية: الاستقلال الـ79: لا رئيس ولا دولة ومواطن مخنوق.. حراك خارجي لتسريع الانتخاب

عيد الاستقلال يتيم هذا العام، يعبر الارجاء اللبنانية وحيداً، كمناسبة ثانوية فاقدة لأيّ معنى، وعارية من رمزيتها الوطنية. فلا رئيس للجمهورية، ولا إرادة داخلية في انتشاله من مغارة التناقضات. امّا الدولة فعالقة في نفق مسدود تعاني الانشطار السياسي وتتنازعها الاهواء، ويعتريها كمّ هائل من مكامن الضعف في كل مفاصلها. ونشيدها الوطني الذي يفترض ان يعلو ولا يُعلى عليه، صار أناشيد كيديّات وحسابات وحزبيّات تنعى كلّ عناصر التقارب والوئام، وتروّج للفرقة والإنقسام، وتهدم معابر الانفراج وتحقن الازمة الخانقة بمنشّطات تطيل عمرها وتعمّقها اكثر وتبقيها ساحة إعدام جماعي لكلّ اللبنانيين.

 

هي طريق الجلجلة يمشيها لبنان، ولا بد من نهاية لها، وهذا البلد الصغير المتجذر في التاريخ والجغرافيا، بإرادة المخلصين سيعبر هذه المحنة شامخاً، وسيعود أعلى وأكبر وأصلب وأقوى من ان ينال منه تجار الشعارات وبائعي الاهام، ومغامرات المقامرين بحاضره ومستقبله، ويتحرر من كل هذه الآفات والموبقات، وهنا بالتأكيد يكمن الخلاص والمعنى الحقيقي للاستقلال.

 

بري: حتى لا يصبح ذكرى

 

وفيما اقتصر إحياء العيد التاسع والسبعين للاستقلال بوضع اكاليل من الزهر على أضرحة رجالاته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «كي لا يتحول الإستقلال إلى ذكرى يجب ان يبقى الإستقلال نهج حياة وفعلاً يومياً لإرادة وطنية واحدة وموحدة حيال كل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والإستقرار.. الاستقلال بدأ قبل 79 عاما من الآن «برئاسة وحكومة أين منهما نحن اليوم؟

 

أمر اليوم

 

وفي أمر اليوم الى العسكريين بمناسبة الاستقلال، شدد قائد الجيش العماد جوزف عون على انه «مع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسيّ، وارتفاعِ سقفِ التجاذباتِ السياسية، يبقى حِفظُ الأمنِ والاستقرارِ على رأسِ أولويّاتنا. ولن نسمحَ بأيِّ مسٍّ بالسلمِ الأهليّ ولا بزعزعةِ الوضعِ لأيّ أهداف. مُهمَّتُنا كانت وستبقى المحافظةَ على لبنانَ وشعبِهِ وأرضِه.

وقال قائد الجيش: «وطنُنا يمرُّ بظروفٍ استثنائيةٍ تتطلّبُ من الجميع، مسؤولينَ ومواطنين، الوعي والحكمةَ والتحلّي بالمسؤوليةِ والتعاونَ من أجلِ المصلحةِ الوطنيةِ العليا، في انتظارِ استقامةِ الوضعِ السياسيّ واستعادةِ انتظامِ المؤسّسات». أضاف: «في ذكرى استقلالِ وطنِنا، نُجَدِّدُ التزامَنا بِقَسَمِنا لحِمايتِهِ والدفاعِ عنه. هذا الوطنُ الذي عانى من تحدياتٍ وحروبٍ كثيرةٍ في تاريخِه يَنهضُ دومًا، لأنَّ أبناءَه على اختلافِ أطيافِهم يرفضونَ الاستسلام، ولأنَّ جيشَهُ مُتمسّكٌ بقيمِ الشرفِ والتضحيةِ والوفاء، فبالإرادة تنجلي الصعاب وينتصرُ الوطن».

 

مدير الامن العام

 

وقال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم: «يمر لبنان اليوم بأسوأ مراحله. وما نزل بنا وأُنزل علينا، لم يسبق أن سجّلهُ تاريخ هذا الوطن الذي تحول من مُصدّر للحضارة إلى مرتع للإنهيارات بكل تعابيرها القاسية التي لم تُبقِ لا بشراً ولا حجراً. وهذا ما يستدعي منّا، نحن أبناء القَسَم لله وللوطن، أن نكون على أهبة الإستعداد لما قد يحصل على كل المستويات، خصوصاً أننا مسؤولون أمام اللبنانيين لصون الوطن وحمايته في وجه كل العاتيات».

اضاف: «أيها العسكريون، ما حلّ بوطننا ليس قضاءً ولا قدراً، بل هو نتيجة لسياق داخلي عقيم أتى على كل شيء، حتى صار لبنان بحاجة إلى بطاقة تعريف جديدة عن دوره ووظيفته في الداخل وفي محيطه الاقرب والبعيد. وبعدما كان لبنان مُصدّراً للحرف وللحضارة الانسانية التي ترتكز على الحرية والتعدد الثقافي والديني، صار مرتعاً للطائفية والمذهبية والمناطقية، وساحة للاستزلام الغريزي اللذين ضربا مفاصل الدولة بكل مؤسساتها. وطالما ان هناك مسؤولين يدعون انهم ضمانة الدولة، فلن يكون لنا وطن، لأن الدول لا تقوم على ضمانات أشخاص، بل المؤسسات الدستورية والالتزام بتطبيق القوانين هي وحدها التي تبني الدول وتحمي مستقبل الأجيال».

 

مفتي الجمهورية

 

ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب الى «القيام بواجباتهم والى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحّوا من اجل وطنهم». وقال في تصريح امس: «لا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية، وبخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت ونخشى ان نصل الى يوم لا ينفع فيه الندم». وناشد القوى السياسية «أخذ العبر والدروس من رجال الاستقلال بوحدة موقفهم والعمل المشترك ومعالجة قضاياهم الوطنية بجرأة وإقدام وإعادة الثقة قبل فوات الأوان».

 

إنتظار

 

سياسياً، فضح الفشل الداخلي في انتخاب رئيس للجمهورية، عجز اطراف الانقسام السياسي، وقدّم للشعب اللبناني، كما للخارج العربي والدولي رسالة، اكدت بما لا يرقى اليه أدنى شك أن الاثارة الاعلامية والتوتير السياسي اللذين تفتعلهما تلك الاطراف، منذ بدايات الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، لم يمكنّاها من الهروب من حقيقة انها ليست فقط الحلقة الاضعف في الملف الرئاسي فحسب، بل الاكثر بعدا عن التقرير فيه. وحركتها بالصخب والافتعالات التي تلازمها، لا تعدو اكثر لعب ضمن حدود ضيّقة على هامش هذا الاستحقاق.

فقد بات محسوما تبعاً لهذه الصورة المشتتة، ان الملف الرئاسي حجز مكانه على مقعد الانتظار، وما على اللاعبين المحليين على هامش الاستحقاق، سوى رصد اتجاه الرياح الخارجية، وما سيقرره اللاعبون الكبار في شأنه، واعداد انفسهم لتلقّي القرار وترجمته من دون ابطاء او اعتراض.

 

فترة ميتة

 

ما تبقى من تشرين الثاني الحالي، وكذلك شهر كانون الاول المقبل، فترة ميّتة رئاسيا، لن تخرج فيها الوقائع الداخلية المرتبطة بالملف الرئاسي عن سياق الدوران في الحلقة المفرغة. واما السقف الزمني لهذا الانتظار، فسيتحدد مداه من خلال حراك داخلي وخارجي منتظر مع مطلع السنة الجديدة.

 

مخاطر كبرى

 

وما يؤكد ذلك، معطيات وصفت بـ»الموثوقة والجديّة جدا»، لدى مراجع ومستويات سياسية، تفيد بأنّ الملف الرئاسي في لبنان بات يتقدّم نحو احتلال موقع متقدم في اجندة اولويات واهتمامات الدول الصديقة والشقيقة. وثمّة اشارات مباشرة وصريحة تتوالى تباعاً عبر القنوات الديبلوماسية من الداخل والخارج، تعكس قراءات حذرة جدا للمشهد اللبناني، واستشعاراً لمخاطر كبرى قد تنجم عن إطالة أمد الفراغ، لا تهدّد فقط الإستقرار في لبنان، بل قد تهدّد التوازنات الداخلية واساس النظام واستمراريته.

 

إستعجال الانتخابات

 

وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» ربطاً بتلك المعطيات والاشارات، «أن لا أحد من بين أصدقاء لبنان وأشقائه قابِل بأن تطول فترة الفراغ في رئاسة الجمهوريّة، وبعض السفراء تحدثوا صراحة عن مخاوف حقيقية على لبنان حاضرا ومستقبلا، ما يوجب تداركها مسبقا بالتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

على انّ مردّ المخاوف، كما تقول المصادر، هو الوضع الهش للبنان، ولا أحد يملك أن يقدّر ما قد يواكب الفراغ القائم من احتمالات وسلبيات، خصوصا انه يتزامن، وواقع حكومي يعاني الخلل والضعف، ومع ظروف يشهدها لبنان في هذه الفترة، أشد دقة وصعوبة من الظروف التي كانت سائدة في فترات الفراغ السابقة، حيث أن لبنان لم يكن قد سقط، كما هو اليوم، في ازمة بلغت في انهيارها حدا خطيرا جدا».

 

تعطيل متبادل

 

وبحسب المصادر عينها، فإنّ التشخيص الديبلوماسي للأزمة الرئاسية بات متيقنا من انسداد الافق اللبناني، وما يدور في الاروقة الديبلوماسية يعكس حقيقة انّ البعثات باتت لا تعير اهتماما لجلسات الانتخاب الفاشلة التي أخرجت من اطار المتابعة الجدية لمجرياتها المكرّرة لفشل تلو الآخر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتؤكد في كل جلسة عمق الفوارق الفاصلة ما بين الاطراف اللبنانيين، التي انحدرت بلبنان الى واقع شديد التعقيد يأسره، ويبعث على الخوف من ان يفتح الآفاق اللبنانية على تداعيات شاملة.

وتلفت المصادر الى ان هذا التشخيص، بما فيه من مخاوف، أخذ حيّزاً مهمّاً في نقاش حول تطورات الملف الرئاسي، حصل أخيرا بين سفير دولة اوروبية معنية بالشأن اللبناني، ومسؤول كبير، عبّر خلاله السفير المذكور اكثر من مرة عن انّ وضع لبنان دقيق جدا ومقلق، ويفاقم هذا القلق استغراق الاطراف اللبنانيين في ما سمّاها السفير «لعبة تعطيل متبادل لانتخاب رئيس لبنان، وليس تسهيلا متبادلا». وقال ما حرفيته: «أولوية المجتمع الدولي أن يرى رئيس لبنان وقد انتخب بصورة عاجلة، ولكننا في هذا الوضع الصادم، بتنا ننظر الى الأزمة الرئاسية في بلدكم، من باب استحالة توصّل اللبنانيين الى حلّ توافقي لهذه الازمة».

ووفق المصادر انه في موازاة مصارحة المسؤول الكبير للسفير الاوروبي بتأكيده على «استحالة التوافق الداخلي على حل رئاسي، خصوصا ان الاطراف جميعها لا تثق ببعضها البعض، وأكاد اقول إنّها كامنة لبعضها البعض، وغلّبت حساباتها ورهاناتها على كل جهد يرمي الى التوافق، الذي من دونه نخشى ان ينزلق لبنان الى دوامة الفوضى»، سارعَ السفير المذكور الى القول «ان اصدقاء لبنان لن يتركوه يسقط. وهذا الأمر بالتأكيد يتطلب جهدا وعملا حثيثا». واكتفت المصادر بهذا القدر من الكلام، من دون أن تحدد ماهية الجهد والعمل الحثيث الذي اشار اليه السفير الاوروبي.

وقد استفسرت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية عما اذا كان خلف الاكمة الديبلوماسية الخارجية ما يجري تحضيره للبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية، فأكدت وجود توجّه جدي لدى بعض الدول لإطلاق جهود مشتركة فيما بينها، لإنضاج تحرّك عاجل حيال الملف الرئاسي في لبنان يسرّع في انتخاب رئيس للجمهورية، وجزمت انه لن ينطلق قبل نهاية السنة.

واوضحت المصادر الديبلوماسية، ردا على سؤال «أنّ هذا التحرّك مؤيد بالتأكيد من المجتمع الدولي»، مرجّحة أن تتصدره فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ولن تكون السعوديّة في منأى عنه، لا سيما انها معنيّة بانفراج الوضع في لبنان، وهو ما اكّد عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للرئيس ايمانويل ماكرون». لافتة الانتباه في هذا السياق الى أن الرئيس ماكرون يولي بدوره اهمية استثنائية للملف اللبناني، والتزم بأولوية إعادة استنهاض لبنان، وأدرَجه في صدارة اهتمامات ومتابعات الإيليزيه، وبندا حاضرا دائما في جدول محادثاته في كل المحافل الدولية.

وردا على سؤال عمّا اذا كان هذا التحرّك سيؤسّس الى حوار لبناني برعاية دولية داخل لبنان او خارجه، وما هو شكل التسوية التي يمكن ان يفضي اليها التحرّك المنتظر؟ قالت المصادر: «لا نستطيع ان نستبق الامور ونقول ان ثمة امرا ما قد اصبح ناضجا او ملموسا الآن، كما لا نستطيع ان نستبق الاحداث ونفترض نتائج مسبقة لتحرك لم يتبلور بعد. ولكن ما يمكن قوله هو أن في لبنان أزمة صعبة ومأساوية، وحجما كبيرا من المصاعب السياسية، واصدقاء لبنان يتشاركون قلقا كبيرا من بقائه في حال من عدم الانتظام، ولا يريدون ان يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية. وفي المقابل على اللبنانيين أن يدركوا أنّ الوقت يداهمهم ويلعب في غير مصلحتهم، وكل تأخير في انتخاب رئيس للجمهورية يؤسس لمخاطر، ونرى ان عليهم ان يشاركونا هذا القلق ويتجنبوا هذه المخاطر».

ولفتت المصادر الى «أن كل جهد يبذل من قبل اصدقاء لبنان، هدفه الاساس تمكين اللبنانيين من مساعدة أنفسهم، وتنظيم اختلافاتهم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بحد أعلى من التوافق، وتشكيل حكومة موثوقة تلبّي ما يتوق اليه الشعب اللبناني من خطوات انقاذية واصلاحية ومكافحة الفساد».

وردا على سؤال، تجنّبت المصادر الدخول في أسماء مرشّحين مفترضين لرئاسة الجمهوريّة، أو تفاضل بين الأسماء المتداولة، وقالت: «إنّ توافق اللبنانيّين سيحدّد رئيس لبنان، ويكسر حلقة الفراغ الرئاسي ويجنّب لبنان تداعيات استمراره لأمد طويل».

وخلصت المصادر الى القول: «ان باريس على تواصل مباشر مع مختلف الأطراف في لبنان، والسفيرة آن غريو تتحرك في كل الاتجاهات. وبالتأكيد سيكون الحضور الفرنسي في الملف اللبناني أكثر زخماً في المدى المنظور سواء من الإيليزيه، او من الـ»كي دورسيه»، وبتنسيق اكيد مع الاميركيين، وسائر اصدقاء لبنان».

 

الصخب الداخلي

 

على انه في موازاة هذه الصورة الخارجية، صورة داخليّة عالقة في دوّامة الوقت الضائع، وفشل مكونات الصراع السياسي في انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى ما هو مؤكد أنّ جلسة مجلس النواب الخميس ستسجّل فشلاً جديداً يضاف الى مسلسل الفشل المستمر منذ آخر ايلول الماضي. وسيتكرّر مرة أو مرتين قبل أن يدخل في استراحة الاعياد خلال الشهر المقبل، تمتد حتى بداية السنة الجديدة.

واذا كانت المعاناة الأساسية للملف الرئاسي تتبدّى في الإصطفافات السياسيّة المتفرّقة والمتصادمة، التي تعبّر عن نفسها في جلسات فاشلة لمجلس النواب، ويجعل تشتت اصواتها، من المستحيل تأمين الأكثرية المرجحة لفوز ايّ من المرشّحين من هذا الجانب او ذاك. فإن المعاناة الاكبر، تتبدّى في محاولات دؤوبة لتعميق الشّرخ الداخلي، واشعال فتائل الاشتباك السياسي في غير اتجاه.

 

تصعيد.. وتحدّ

 

ويُعبَّر عن ذلك بوضوح، بحسب ما تؤكد لـ»الجمهورية» مصادر سياسية متابعة للمجريات المرتبطة بالملف الرئاسي، في هروب بعض الاطراف من التوافق على رئيس للجمهورية، على ما هو حال القوات اللبنانية، والمكونات الداعمة للنائب معوض، الذي يعتبره خصومهم «مرشح تحدٍّ»، ويتلازم هذا الهروب بتصعيد الخطاب السياسي لهؤلاء، وكذلك في المنحى الذي يسلكه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي رفع سقف التصعيد في كل الاتجاهات، مُغلقاً باب التفاهم حتى مع من يفترض انهم حلفاؤه، على مرشّح لرئاسة الجمهورية، رافعا سقف خياراته ومواصفاته بمنطق الاستعلاء الفاضح على مرشحين اساسيين مثل الوزير السابق سليمان فرنجية.

ولفتت المصادر الى ان الاطراف التي تقف خلف ترشيح النائب ميشال معوض لن تقوى على أخذ سائر الاطراف الى خيارها، كذلك الامر بالنسبة الى باسيل، الذي يُقابَل سلفاً من كل الاطراف، باعتراض قاطع، سواء على شخصه، او على أي مرشح يتبنّاه، فتجربة «رئيس الظل» كانت مريرة معه في عهد الرئيس ميشال عون، ولا مجال على الاطلاق لإعادة استنساخها سواء عبره مباشرة او عبر مرشح يدعمه.

 

شعرات التواصل

 

واذا كانت شعرات التواصل الرئاسي مقطوعة بين الخصوم الداخليين، فإنه على الرغم من أن باسيل صدم حليفه الاوحد، بمناقضة توجّهه الداعم للوزير فرنجية، لم تنقطع الشعرة ما بين «حزب الله» وباسيل، والحزب لم يقطع الأمل بعد في امكان احداث تغيير او تعديل في موقف رئيس التيار الوطني الحر، وثمة حديث عن لقاءات واتصالات تحصل بعيداً عن الضوء.

وبمعزل عن ذلك، تؤكد المصادر المتابعة «أن اطراف التعطيل الرئاسي جميعها، ليست المقررة في الملف الرئاسي. وبالتالي، فإن مواقفها الحالية ليست نهائية وقد يصح اعتبارها مؤقتة، وبرغم ان داعمي النائب معوض ماضون في اعلان تمسكهم به، وبرغم ان باسيل قد بدا في التسجيل المسرّب انه حسم توجّهه النهائي حيال الملف الرئاسي، فإنّ باب التوافق لم يوصد نهائيا وما يزال ممكناً ولو بعد حين. وهذا التوافق هو بالتأكيد وليد تسوية، فعندما يحين أوانها وتقول التسوية الخارجية كلمتها سيصطفّ الجميع خلفها».