لم يجد النواب أفضل من المداخلات المُتلفزة والمنقولة مباشرة على الهواء سبيلاً للإدلاء ببيانات إنتخابية «مجاناً» لاستدرار تأييد الناخبين، الذين تُقبل شرائح كثيرة منهم على الاستحقاق الانتخابي ببرودة ممزوجة بمرارة من ممثليهم في الندوة النيابية الذين خذلوهم في ما مضى ولم يعبّروا عن تطلعاتها في كثير من المجالات. فالمداخلات النيابية التي امتزج المالي فيها بالسياسي والطائفي والمذهبي والشخصي والمزاجي لم تناقش أرقام موازنة صرفت لسنة مالية انصرمت ولا ارقام موازنة سنة 2018 التي يفترض ان تكون هي موضوع النقاش، بمقدار ما ناقشت قضايا خلافية سياسية تتخطّى الداخل الى الاقليم لا علاقة لها بالموازنة على الاطلاق. وكان اللافت انّ الجميع اشتكوا من شيء هم السبب فيه حكومة ومجلساً، ليكون التبرير انّ أهمية إقرار موازنة 2017 تكمن في انها وضعت البلد للمرة الاولى منذ العام 2006 على سكة إقرار الموازنات العامة السنوية بدءاً من الآن وصاعداً، على أمل ان تكون الخطوة التالية إقرار موازنة 2018 في الاسابيع المقبلة. علماً أن مجلس الوزراء سيجتمع بعد غد الجمعة في بعبدا ويتناول هذه الموازنة في جانب من جلسته.
في الوقت الذي باشر مجلس النواب مناقشة موازنة 2017 تنتهي اليوم المهلة القانونية لإرسال موازنة سنة 2018 الى المجلس النيابي، ويفترض ان يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً الى جلسات متتالية لمناقشتها.
وبمقدار ما جاء معظم المداخلات النيابية في اليوم الاول من ثلاثية مناقشة الموازنة أمس تكراراً مَمجوجاً لانتقادات لسياسة حكومة هي صورة مصغرة عن مجلس ممثّل فيها بغالبية كتله النيابية، بمقدار ما أظهرت إفلاس طبقة نيابية مَدّدت لنفسها ولا ترى ضيراً إن نالت تمديداً جديداً في ضوء التساؤلات عن مصير الانتخابات المقبلة وتشكيك البعض في إمكانية إجرائها في ايار 2018، حتى ولو كلّفها ذلك اللعب على الاوتار الطائفية والمذهبية تحت عنوان «يا غيرة الدين» لِتوَسُّل تأييد الناخبين.
ولكن الجولة المسائية حصل فيها ما قلب ظهر المجنّ نتيجة تناول نائب القوات اللبنانية جورج عدوان مصرف لبنان في مداخلته، بمطالبته بلجنة تحقيق تدقق في حساباته منذ عشرين عاماً وحتى الآن.
وقال: «من الصادم ان نعلم انّ الواردات من مصرف لبنان 61 مليار ليرة سنوياً، نحن لدينا 27 الف مليار ليرة سندات خزينة والمصرف مُجبر بدفع مليار دولار لخزينة الدولة من أرباحه على السندات سنوياً»، متسائلاً: «أين المراقبة والمحاسبة؟ هي غير موجودة لأنّ مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من ان يتخطّاها أحد، ونحن مشغولون بالضرائب بينما يجب ان يُدخل مصرف لبنان مليار دولار سنوياً».
سلامة يرد
ولكن اتهامات عدوان استدعت رداً سريعاً ومُتلفزاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصوصاً لجهة أنّ مصرف لبنان يجب أن يدفع للخزينة ما يقارب المليار دولار نتيجة الفوائد على سندات الخزينة، فقال:
1 – لم تمض سنة من السنوات الـ ٢٠ التي تحدث عنها النائب عدوان، ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدّم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون.
2 – إنّ حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان.
3 – تحدّث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته وكأنها هي فقط البند الوحيد في المصرف وتشكّل الدخل الكلّي للمصرف، بينما مصرف لبنان من حيث القانون يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد، وعليه أيضاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناء للمادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي. ولذا، هنالك نقص في تحليل النائب عدوان وهو أنّ مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد.
رد نيابي
وتساءلت مصادر نيابية عن خلفية هجمة عدوان على مصرف لبنان وعلى الحاكم بالتحديد؟ وقالت لـ»الجمهورية»: «صحيح انّ هناك خلطاً بين السياسة المالية والسياسة النقدية، لكن اذا كان هناك من امور للمعالجة فهي لا تعالج على الهواء خصوصاً انّ اللبنانيين ينظرون الى مصرف لبنان طوال هذه السنوات على انه ضمان للاستقرار المالي. فكيف سيتقبّلون إعلان عدوان انّ نحو مليار دولار تحجب سنوياً من مصرف لبنان عن الخزينة بغضّ النظر عمّا اذا كان هذا الرقم صحيحاً أم لا؟
المشنوق
سياسياً، وفي سياق الخلاف المستمر بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل، سُئل المشنوق أمس عن هذا الخلاف ووصفه السياسة الخارجية المُتّبعة بـ»الشاردة» وما اذا كان هناك تنسيق مع الحريري حول هذا الموضوع؟ فأجاب: «لم أتشاور مع الرئيس الحريري في الموضوع ولم أدّع يوما انني تشاوَرت معه بهذا الخصوص.
انا اقول رأيي في مشكلة سياسية أراها امامي، هذه المشكلة السياسية لا تعالج بالكلام الشخصي». وشدّد على «ضرورة التفاهم داخل الحكومة حول مفهوم موحّد للسياسة الخارجية»، واعتبر أنّ «رئيس الجمهورية فوق السياسات وأب لكل السياسات».
باسيل والمصالحة
في غضون ذلك ظلّت مواقف باسيل خلال جولته في الجبل حول المصالحة و»العودة» تتفاعل في الاوساط السياسية، خصوصاً في الاوساط «الاشتراكية» و«المستقبلية» و»القواتية».
وهو جَدّد أمس موقفه من هذه المصالحة وغَرّد عبر «تويتر»، قائلاً: «أنا قلت في رشميّا واكرّر انّ المصالحة لا خوف عليها لأنها بين الناس وهي أقوى من ان تسقطها القوى السياسية، ولكن العودة لا تكتمل الّا متى كانت نفسية وسياسية-إدارية واقتصادية، وهي لم تكتمل بعد، وهذه هي الحقيقة ونحن سنعمل بالمصالحة على استكمالها».
وأضاف: «كذلك لمَن لا يريد ان يفهم: لبنان لم يصوّت لقطر ضد مصر، لبنان أبعَدَ نفسه عن المشكلة كما ينص البيان الوزاري بعد أن عجز عن تأمين التوافق العربي».
«التيار»
وتعليقاً على السجال القائم بين باسيل والمشنوق، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية»: «إنّ هذا الإشتباك السياسي-الديبلوماسي لن يزعزع التفاهم القائم بيننا وبين تيار «المستقبل»، خصوصاً أنّ الرئيس سعد الحريري حريص على التسوية الرئاسية وهو صمّام الأمان لها».
«المستقبل»
وعبر «الجمهورية» إنتقد نائب مستقبلي «تصرفات وزير الخارجية التي تجاوزت كل الحدود»، آخذاً عليه «اللقاء مع الوزير وليد المعلّم وحديثه عن ضرورة سلاح «حزب الله» و»البَهدلة» التي تَسبّب للبنان بها في انتخابات رئاسة منظمة الاونيسكو، وكلامه الطائفي والعنصري، والآن نبش القبور وكأنه بذلك ينسف مصالحة الجبل، وبالتالي ينسف كل مساعي البطريرك صفير».
«الإشتراكي»
وشددت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي على «الوفاق والتعاون والسلم الاهلي في الجبل». وقالت لـ«الجمهورية»: «همّنا دائماً هو الحفاظ على السلم الذي أرسَيناه في الجبل من خلال المصالحة التاريخية، والتي شَدّد عليها مراراً البطريرك الماروني في اكثر من زيارة الى الجبل، وكذلك رئيس الجمهورية. نحن فتحنا أيدينا للجميع وتعاوَّنا مع الجميع، وما زلنا مستعدين للتعاون والشراكة مع كل القوى السياسية».
وأضافت: «في كل مسارنا السياسي منذ انتهاء الحرب حتى اليوم لم نعمل إلّا للمصالحة، وأيّ اهتزاز في الجبل لا سمح لله معناه «راح البلد». فلندَع الشعبوية والخطاب الانتخابي بعيداً عن العيش المشترك الواحد في الجبل، والمسيحيون متضايقون من هذا الخطاب أكثر من الدروز، والناس يريدون العيش ولا يريدون فتح قبور الماضي».
بعبدا والمشنوق
وفي غضون ذلك، لفت الأوساط السياسية كلام المشنوق من السراي الحكومي أمس من انّ «نسبة جرائم النازحين السوريين أقلّ من نسبة جرائم اللبنانيين»، وانّ «عدد النازحين السوريين لم يرتفع هذه السنة أبداً»، مضيفاً: «أنا مع وضع إطار قانوني وجدي ومُثمر وعملي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وفق القوانين الدولية».
ووجدت هذه الأوساط في كلام المشنوق ردّاً على مذكّرة رئيس الجمهورية الى رؤساء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية حول نسبة الجرائم المرتكبة على يد سوريين في لبنان.
لكنّ دوائر قصر بعبدا رفضت الرد على كلام المشنوق، وقالت لـ«الجمهورية»: «لا يشكّل رداً على مضمون مذكرة رئيس الجمهورية التي عَمّمها أمس على ممثلي المجتمع الدولي والعربي ولا توضيحاً لمضمونها».
وأضافت انّ عون جَمع الإحصاءات في مذكرته من تقارير الأجهزة الأمنية، وخصوصاً من مديرية السجون في قوى الأمن الداخلي والامن العام المُكلّف أمن الحدود وحركة السوريين ما بين البلدين، ومن دوائر القضاء والأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة الناظرة في كثير من القضايا، وتحديداً الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية والمرتبطة بالنازحين السوريين، وهي أرقام موثّقة وإحصاءات بالمقارنة مع الجرائم الأخرى المرتكبة على يد لبنانيين وغير لبنانيين، وهي تظهر حجم ما أشار اليه عون في رسائله الى رؤساء الدول».