واقع الحال الحكومي يتلخّص بمراوحة سلبية طويلة الأمد، تِبعاً لمواقف الأطراف جميعها التي تتقاطع عند نَعي الأمل بالتوصّل في المدى المنظور الى مخرج للعقدة السنية الماثلة في طريق ولادة الحكومة. في وقت يتلقّى لبنان المزيد من النصح الدولي، وتحديداً الفرنسي، حيث نقل أمس موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري رغبة بلاده بأن ترى حكومة في لبنان في أقرب وقت ممكن، وكذلك نصائح من الجانب البريطاني والالماني بالتعجيل في بناء سلطته التنفيذية، ربطاً بالاستحقاقات والتحديات الداهمة على صعيد المنطقة، والتي تلقّي بتأثيراتها، وعلى وجه الخصوص السلبية منها، على الواقع اللبناني.
ما يزيد من منسوب السلبية، هو انّ عقدة تمثيل «سنّة 8 آذار» أكثر من معقدة، ولا تراجع من قبل أيّ معنيّ بها، سواء من قبل الرئيس المكلف او من قبل «حزب الله»، بالتوازي مع انقطاع حبل التواصل بين الطبّاخين، ولو حتى في مستواه الخجول، وكأنّ الجميع سلّموا بالفشل في إيجاد المخارج اللازمة لهذه الأزمة.
وقالت مصادر معنية بالتشكيل لـ»لجمهورية»: انّ المبادرات والوساطات لحل العقدة الأخيرة والمتبقية غائبة.
أضافت انه «خلافاً لنظرة الاستخفاف بالعقدة منذ البداية، فقد تبيّن انها جدار صلب يقف عائقاً امام ولادة الحكومة. ولعل السبب في هذا هو كثرة الطبّاخين والتعاطي بـ«وَلدنة» والقصور في الأداء السياسي، فكل جهة كانت تعمل مع اكثر من مفاوض وعدة أطراف دخلت في عملية التفاوض، وكان واضحاً انّ المراحل التي ستجتازها عملية التشكيل ستُفضي الى هذه النتيجة.
وأشارت المصادر الى انّ الامور تتجه الى مزيد من التعقيد، فلا «حزب الله» بوارد التنازل عن التزامه، ولا الرئيس المكلف سيقبل بتوزير السنّة المستقلين لا ضمن حصته ولا ضمن غيرها، ولا «اللقاء التشاوري السني» في وارد التراجع، ولا أحد من الاطراف سيعطي من حصته. واصفة أنّ هذا الامر لم يعد يصلح في ظل السقف العالي الذي وضعه الحريري بالمطلق، وبالتالي فإنّ الحكومة معلّقة الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
في هذا الوقت، تؤكد رئاسة الجمهورية على تضامنها مع موقف الرئيس المكلف سعد الحريري، ومع ذلك لا تملك في يدها أكثر من الدعوة الى تسهيل مهمته لإطلاق حكومته في ظرف لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير والتعطيل.
الى ذلك، تركّز الاهتمام في الساعات الماضية على قراءة دلالات ما قيل عن انّ الرئيس المكلف مَدّد زيارته الخاصة الى فرنسا، حيث ذهب البعض الى تفسير هذا التمديد على انه أكثر من احتجاج وأقل من اعتكاف، في وجه ما يعتبره التعطيل المفاجىء والمتعَمّد لحكومته، مع الاشارة الى انّ مصادر وزارية أكدت لـ«الجمهورية» انّ الحريري قد يعود الى بيروت، ربما اليوم او غداً على أبعد تقدير، على أن يعود الى باريس بعد ايام قليلة للمشاركة في احتفالات النورماندي، بدعوة من الرئيس الفرنسي.
الجلسة التشريعية
وفي موازاة ذلك، برزت مبادرة الرئيس بري الى توجيه الدعوة لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لدرس وإقرار جدول أعمال يتضمن مجموعة من البنود المتعلقة باتفاقيات واعتمادات، وبعضها متعلق بمؤتمر سادر. وفيما صنّفت مصادر مجلسية خطوة بري بأنها إشارة الى سلبية مسار التأليف، وتعبير عن وصول الامور الى طريق مسدود، إكتفى بري بالقول أمام زواره: حتى الآن الجمود هو سيّد الموقف، ما يعني انه لا توجد اي خطوة الى الامام. امّا في خصوص عقد الجلسة، فقد علمت «الجمهورية» انّ الرئيس بري اتخذ منذ أيام كل الاحتياطات اللازمة لعقد الجلسة التشريعية، وبادرَ قبل ايام ايضاً الى توزيع جدول أعمالها على النواب.
وبحسب المعلومات، فإنّ بري كان بصدد عقد هذه الجلسة مطلع الاسبوع الماضي، مستنداً الى أجواء ايجابية كانت بلغته انّ الحكومة ستولد قبل نهاية الاسبوع السابق له. الّا انها لم تولد، فقرر ان يتريّث قليلاً، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي دارت حول التأليف آنذاك.
وتضيف المعلومات انّه حين وصلت هذه الاتصالات الى طريق مسدود، تبادَر الى ذهن بري ان يدعو الى جلسة تشريعية الخميس الماضي، وتواصل في شأنها مع رئيسي الجمهورية والحكومة، الّا انّ سفر الحريري الى فرنسا أخّرها، فتشاور بري مع الحريري مجدداً، وأكد عليه انّ في إمكانه ان يتواصل مع الجزائريين لحل مشكلة الفيول والكهرباء، وهكذا كان.
وبحسب المعلومات، انّ الحريري اتصل برئيس المجلس أمس، فأبلغه بري أنه وجّه الدعوة الى الجلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، وفي هذا الاتصال سأل الحريري بري: أليس الموعد قريباً؟ فأجابه بري: لا، الجلسة ستعقد في هذا الموعد.
بري
ورداً على سؤال عمّا اذا كان بري يضمن انعقاد هذه الجلسة من قبل كل الكتل النيابية؟ قال بري: انا لا أرغِم احداً على الحضور او عدمه، المجلس النيابي سيّد نفسه، وهو اليوم في عقد انعقاد عادي، وطالما هو كذلك انا لا يمكن ان أوقف المجلس عن ان يمارس صلاحياته كاملة، وخصوصاً في مجال التشريع الذي لا يوجد اي عائق أمامه او يمنعه. في الماضي كنّا نقول بضرورة تشريع الضرورة، امّا اليوم فنقول بضرورة التشريع، علماً انّ جدول الاعمال يتضمن الكثير من المشاريع والاقتراحات الملحّة والبالغة الأهمية.
الراعي
الى ذلك، كانت لافتة زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى القصر الجمهوري أمس، وقوله «انّ رئيس الجمهورية منزعج من هذه العقبة (السنيّة)، ولن يقبل بتَعثّر مسيرة الحكومة».
وأبدى الراعي تضامنه مع الرئيس، آملاً من الجميع أن يدعموا موقفه. وقال: «إذا لم ندعم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لن تتشكّل الحكومة». واعتبر أنّ «المرجلة هي في تمهيد الطريق لعملية التأليف»…
ولدى سؤاله: من يعطّل التشكيل؟ أجاب: تعلمون جميعكم من هو، ولكن يؤسفني انه كان يتم تحميل المسيحيين مسؤولية عدم تشكيل الحكومة بسبب «العقدة المسيحية»، وعندما تمّ حَل هذه العقدة تمّ ظهور عقدة جديدة. يكفي خَلق العُقد، ويجب وضع لبنان أمام الجميع، فإمّا هناك نوايا صالحة لقيامة لبنان أو لا توجد هناك نوايا حسنة.