مقالات خاصة«كباش» بين الحريري وباسيل.. وترامب: لحكـــومة تستجيب للّبنانيينأسرار “الجمهورية”: فضيحة في مؤسسة رسمية استغلّت استقالة الحكومة!الصناعيون: إقتربنا من الإقفالالمزيدتحلّ ذكرى الاستقلال الـ 76 كئيبة هذه السنة لما ينتاب البلاد من أجواء سياسية مشحونة بفعل أزمة اقتصادية ومالية تتفاقم يومياً، ويزيد من تفاقمها عجز المعنيين عن تأليف حكومة جديدة تتصدى لهذه الازمة لم يلح في الافق بعد أي مؤشر الى اتفاق عليها تكليفاً وتأليفاً، على رغم حديث البعض عن اختراق قريب للأفق المسدود. وكان اللافت امس برقية التهنئة بالاستقلال التي تلقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي أكد فيها استعداد بلاده «للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين بناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن». وقال: «يشاطرني الشعب الأميركي بتوجيه أفضل التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال». وأضاف أنّ «علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأميركي هي علاقات قوية».
لم يسجل على جبهة الاستحقاق الحكومي أمس أي تطور بارز، وجاء إلغاء الاستقبال الرئاسي التقليدي في القصر الجمهوري لمناسبة عيد الاستقلال الذي يجمع عادة الرؤساء الثلاثة، ليستبعد لقاء كان يجمعهم على هامش تقبّلهم التهاني بالاستقلال ويبحثون خلاله في مخارج للوضع السائد.
وكانت سرت أمس تسريبات تحدثت عن مبادرة ما تشكّل «مفاجأة سارة» يمكن ان تؤدي الى اجتماع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا بعد الاحتفال بالاستقلال، لكنّ مصادر واسعة الإطلاع قالت لـ»الجمهورية» انّ القصر الجمهوري لا علم لديه بمبادرة من هذا النوع، لكن رغم ذلك فإن رئيس الجمهورية جاهز لأي مبادرة.
وعلمت «الجمهورية» انّ الاتصالات ستستأنف ابتداء من اليوم بعد حال من الجمود والمراوحة سادت خلال الساعات الماضية، وقالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» انّ «المواقف لا تزال على حالها من دون ان تحيد قيد أنملة وتحوّلت عناداً وكباش تحدٍ، خصوصاً بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل».
وكشفت هذه المصادر انّ التشكيلة الوزارية، التي تتضمن ثلثين من الاختصاصيين وثلثاً من سياسيين يعيّنون وزراء دولة، لا تزال الاكثر توافقاً على رغم بعض التصريحات الرافضة لها، إلّا انّ العقبة الاساسية فيها يعكسها السؤال: من سيحدد وزراء الحكومة؟ ومن يسمّيهم ومن يمنع «الفيتو» على أي اسم؟ فباسيل لن يتنازل عن انه رئيس اكبر تكتل نيابي، وهناك من يفرض عليه ان يكون أو لا يكون، أن يسمّي وأن لا يسمّي.
امّا الحريري فيعتبر انّ باسيل اصبح عبئاً عليه وهو لا يريد مواجهة الشارع بحكومة «نَفَسها باسيلي» لسببين: الاول، انّ قراءة الحراك الشعبي في الساحات شكّلت يقيناً لديه بأنّ باسيل أصبح مرفوضاً. والثاني، انّ تجربته مع باسيل في إدارة الحكومة لم تكن ناجحة وهذا لا يعني بالنسبة الى الحريري انّ التسوية الرئاسية سقطت، وهو كرّر هذا الأمر امام أكثر من شخصية التقته في الآونة الاخيرة.
امّا «حزب الله» فهو، حسب المصادر، يقف حتى الساعة موقف المتفرّج والمنتظر، ويعتبر انّ الوقت ولو كان ضاغطاً، كفيل بإحداث تغييرات او تنازلات.
ورداً على سؤال عن موعد استشارات التكليف تجيب المصادر نفسها: «اذا سألتموني اليوم فأقول انها أبعد من السماء، أمّا غداً فيخلق الله ما لا تعلمون».
رسالة الاستقلال
الى ذلك لم تحمل رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ 76 للاستقلال مساء أمس أي مؤشرات الى معالجة قريبة للاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، كما للأزمة السياسية والاقتصادية والمالية، إذ طغى عليها طابع التوصيف والوعد بحلول، الّا انّ ذلك لم يحل دون حصول ردود فعل في الشارع على هذه الرسالة بقطع طرق في بيروت والمناطق، ولكن بوتيرة أقل مما حصل إثر المقابلة الرئاسية الاخيرة.
وأكد عون أنّ «لبنان ينتظر حكومة جديدة تعقد عليها الآمال، كان من المفترض ان تكون قد ولدت وباشرت عملها»، كاشفاً أنّ «التناقضات التي تتحكّم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر»، مشدداً على «وجوب التوَصّل الى حكومة تلبّي ما أمكن من طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم، تكون على مقدار كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأنّ التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمة». ودعا اللبنانيين الى «المساعدة في معركة محاربة الفساد»، واصفاً إيّاها «بالمعركة القاسية، لا بل من أقسى المعارك»، مشيراً الى «ان لا أحد غير اللبنانيين قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين». واعتبر «انّ التحركات الشعبية كسرت بعض المحرّمات السابقة وأسقطت، إلى حد ما، المحميّات، ودفعت بالقضاء الى التحرك»، وناشَد المتظاهرين مجدداً «للاطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأنّ الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات».
وحيّا عون العسكريين، معتبراً «انّ أصعب المهمات التي قد تواجه عسكرياً هي المهمات الداخلية، إذ عليهم حماية حرية المواطن الذي يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر والاعتصام، وأيضاً حرية التنقل للمواطن الذي يريد الذهاب الى عمله أو منزله»، مشيراً إلى «انّ نجاح العسكريين في هذه المهمة هو ميزان ثقة المواطنين بهم».
تفسير الرسالة
وفي قراءتها لشكل الرسالة الرئاسية ومضمونها، قالت مصادر وزارية قريبة منه لـ»الجمهورية» ان رئيس الجمهورية أكد في اكثر من لفتة شرعية المطالب الشعبية التي اطلقتها الانتفاضة، وجدّد الوعد بتنفيذها. ولفتت الى انه «خاطَب الشابات والشبّان من موقع الأبوة مع الأبناء، وجَدّد الدعوة الى عدم القيام بما يثير الحقد بين اللبنانيين في مرحلة لاحقة».
ولفتت المصادر الى انّ عون لم يتناول بأي إشارة الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة، بعدما لفت الى حجم المداخلات الجارية على هذا المستوى والتي تعوق التوصّل الى تصور نهائي، وتأثيراتها السلبية التي يسعى الى حلحلتها. ولذلك، لم يتوصّل الى تحديد موعد لهذه الإستشارات حتى اليوم في انتظار فتح الطريق المؤدية اليها.
ورداً على الملاحظة التي برزت للمرة الأولى في رسائله السابقة منذ بدء الانتفاضة الى التدخلات الديبلوماسية الخارجية، قالت المصادر انها «ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها رئيس الجمهورية الموقف اللبناني السيادي الرافض كل تدخل من اي جهة كان، ولم يقصد طرفاً من دون آخر».
وعن ردات الفعل على الخطاب، لاحظت المصادر انها «لم تكن حادة»، وانّ الرئيس كرر التأكيد أنه ينتظر تسمية من يحاوره من هذا الحراك والسعي الى تمثيله في الحكومة العتيدة.
«بيت الوسط» لم يعلّق
من جهتها حرصت مصادر «بيت الوسط» على عدم التعليق على مضمون رسالة عون، ولفتت عبر «الجمهورية» الى انّ الحريري «قال كلمته النهائية في اكثر من مناسبة، ولعل أوضحها كان في حديثه امام اعضاء كتلة «المستقبل» من انه ليس في وارد ان يقبل بتكليفه بتشكيل الحكومة ويؤلفها آخرون ليديروها لاحقاً. ولفتت الى انّ الصيغة التي يمكن القبول بها قد وصفها بدقة متناهية ولا يرى سبيلاً لتكليفه سوى بهذه المهمة حصراً، فهي التي تتوافق وما يرضي الشارع المنتفض وما يمكن ان يشكّل مدخلاً الى تعزيز الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته، والتي نحتاجها لتكمل الثقة الداخلية وتلاقيها. وما عدا ذلك فنحن نتجه الى ما هو أصعب واكثر تعقيداً، وتحديداً على المستويات النقدية والإقتصادية».
وانتهت المصادر الى ما يمكن اعتباره تعليقاً غير مباشر على الرسالة الرئاسية، حيث أكدت «الحاجة الى ما يعطي الأمل للناس بوجود من يسعى الى الحل والثقة بالمستقبل لمَحو آثار التحدي السابقة التي عزّزها خطاب مستفز».
بري لتصليب الوحدة
وفي مناسبة الاستقلال، توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللبنانيين قائلاً: «كما صنع اللبنانيون قبل ستة وسبعين عاماً استقلالهم بالوحدة. اللبنانيون اليوم، كل اللبنانيين، مدعوون إلى حماية الاستقلال، لا بل لصنعه مجدداً بتصليب وحدتهم وعدم الوقوع في فخ الفتن، فهي أشد من القتل».
وفي هذه الأجواء حسمت الترتيبات النهائية التي تمهّد للعرض العسكري الرمزي الذي سيقام عند التاسعة من صباح اليوم في وزارة الدفاع بمناسبة العيد الـ 76 للاستقلال في اليرزة، بحضور رسمي كامل يتقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والحكومة.
منع تهريب الأموال
على المستوى المالي، لا تزال الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها المصارف لجهة سقوف السحب النقدي ومنع التحاويل الى الخارج موضع متابعة بهدف تنظيمها وقَوننتها لئلّا تبقى الثغرات قائمة، ويمكن أن تؤدي إمّا الى تهريب مزيد من الرساميل، أو رفع دعاوى قضائية على المصارف.
وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ النائب ميشال ضاهر أنجز اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة، سيقدمه الى مجلس النواب للمناقشة والاقرار، يهدف الى قوننة الضوابط على حركة الرساميل (Capitals control).
ويتضمّن الاقتراح، الاجازة لمصرف لبنان اتخاذ الإجراءات كافة التي يعتبرها لازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين، بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود، وذلك لآجال محددة.
وفي الاسباب الموجبة التي يتضمنها الاقتراح، «انّ المصارف لجأت الى تقييد عمليات السحب والتحاويل ووقف العمل بالتسهيلات المصرفية الممنوحة سابقاً الى عملائها، بالاضافة الى وضع قيود أخرى انعكست سلباً على عدد من القطاعات الانتاجية في لبنان. إنّ مواجهة هذه الأزمة تستوجب من مصرف لبنان اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة للحؤول دون تفاقم هذه الأزمة، غير انّ الاحكام الواردة في قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي لم تمنح مصرف لبنان الادوات اللازمة للتصرّف بمرونة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولم تُجز له بشكل واضح وصريح صلاحية وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية عبر الحدود».
وقال ضاهر لـ»الجمهورية» انّ الاقتراح يهدف الى تنظيم العمليات المصرفيّة بحيث يتم منع التحاويل الى حسابات مصرفية في الخارج، في حين سيتم السماح بالتحاويل المتعلقة بملفات حياتية ضرورية مثل دفع أقساط جامعات، أو مساعدات عائلية لطلاب يتابعون دراساتهم في الخارج، أو لزوم استيراد مواد أولية ضرورية للصناعة، او مواد استهلاكية حيوية لا تستطيع الصناعة المحلية تأمينها للمستهلك… (ص 10)