لوحظ أخيراً أنّ عدداً كبيراً من المدراء العامين في القطاع العام يعملون خارج البلد في مؤسسات خاصة منذ فترة طويلة.
بعد القرار الاخير الذي طالَ أحد المدراء العامين، هدّد بعض الوزراء مدراءهم العامين باتخاذ الاجراءات نفسها اذا استمروا بمعاندتهم.
يُتوقّع حصول اتصال قريب على جانب كبير من الأهمية بين مرجع غير زمني ومسؤول دولي كبير ينشط بشكل دائم في مسألة تخص اللبنانيين.