تجري بين مرجع رسمي وجهة سياسة فاعلة مشاورات مهمة في شأن ملف حساس، لإيجاد توافقات عليه، بعيداً من أي مزايدات أو تدخلات سياسية قد تعوق معالجته.
كشف تقرير لمنظمة مختصة بالرقابة والشفافية، عن الفجوة الكبيرة بين قانون ساري المفعول يختص بالإدارات العامة والبلديات، والتطبيق الفعلي له على أرض الواقع.
سجل دفع مخصصات من ميزانية إحدى الوزارات الحيوية لموظفين معينين خلال حقبة الحكومة السابقة، وهناك اتجاه لإحالة الملف إلى القضاء.