كشف سياسي بارز أن عدداً من القرارات الأساسية لا يناقش داخل المؤسسات الدستورية، بل يحسم فيي دوائر ضيقة خارجها،ثم يمرر لاحقاً بغطاء قانوني أو إداري.
لفت ديبلوماسي غربي إلى أن جزءاً كبيراً من الخطاب الاصلاحي في لبنان موجه إلى الخارج تحديداً ،فيما لا تترجم الوعود إلى خطوات عملية في الداخل.
ترى مصادر متابعة أن الإرباك المحيط باستحقاق مقبل لا يعود فقط إلى عوامل لوجستية، بل إلى خشية بعض القوى من نتائج غير مضمونة.