تتّجه إحدى الوزارات التي ظلّت على الهامش لسنوات طويلة، لتلعب دوراً فاعلاً في تمهيد الطريق لاستثمار صناعي – بحثي تقوده شركة شرق آسيوية كبرى، في قطاع استُحدثت مراسيمه مؤخّراً وسيُدرّ أموالاً طائلة إلى خزينة الدولة.
اتفقت وزارتان مهمّتان على وقف استيراد وتصنيع منتجَين حيوانياً، لضرورة ضبط «المواصفات اللبنانية» التي يجب أن تصون صحة المستهلك أولاً.
يجري نقاش حاد بين أروقة غرف سياسية وأمنية عن الدور المفترض أن تلعبه وزارة مستحدثة، وعمّا إذا كان من القانوني اشتمال مراسيم إنشائها وتحديد صلاحياتها بجوانب أمنية، أم ينبغي حصر دورها بالتنظيمي والاستثماري.