عزت أوساط إقتصادية السبب الرئيس لرفض الهيئات الإقتصادية تخفيض رواتب القطاع العام إلى تخوّفها من تحريك الشارع وإحداث فوضى وبالتالي فالضرر سيكون أكبر.
أكد وزير يتولّى حقيبة أساسية تصميمه على تطبيق مشروع طرحه أخيراً على الرغم من الإعتراضات التي قوبل بها هذا المشروع.
سُئل أحد المسؤولين عن إمكان قيام ثورة في وجه الحكومة فقال: “مِش كِرمال 200 ألف موظف مِندمر شعب بكاملو”.