نُقل عن صاحب أحد المصارف وهو وزير سابق أن على اللبنانيين الإستعداد لخمس سنوات قاسية من الفقر.
تساءلت مصادر إقتصادية اذا ما كان طرف سياسي محدد يقف وراء بند هيكلة القطاع المالي في الخطة الحكومية بهدف إحداث فراغ في القطاع المصرفي تمهيداً لتغيير خريطة التوازنات في المصارف اللبنانية.
يتردد في الكواليس أن السبب الذي دفع أحد الأطراف إلى الإدعاء في الفيول المغشوش هو الخلاف على ”كوميسيون”.