بموازاة تسارع الاحداث في المنطقة، يتسارع البحث عن حلول سياسية لأزماتها بدءاً من الازمة اليمنية التي خصّصت مشاورات بشأنها في جنيف برعاية أممية ومشاركة «حوثية» الى جانب القوى اليمنية، فيما برزت مشاركة ايرانية في اجتماع إسلامي في السعودية حول الوضع في اليمن، مروراً بالأزمة السورية المستفحلة والتي دخل على خطها مجدداً مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، وصولاً الى الازمة اللبنانية المثلّثة الأضلاع: رئاسياً وحكومياً وتشريعياً، والتي لا معطيات جديدة فيها تَشي بحصول حلحلة ما على الخط الحكومي على رغم استمرار الاتصالات السياسية وتَريّث رئيس الحكومة تمام سلام في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، إلّا أنّ جلسة الحوار الثالثة عشرة بين «المستقبل» و«حزب الله» أكدت في بيانها الختامي أمس «ضرورة إيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية»، وبالتالي على رغم تقصّد هذا البيان الالتباس، ما يُتيح لكلّ طرف أن يضعه في خانته، غير أنّ الأساس يكمن في التوجّه العام الذي عبّرت عنه الجلسة الحوارية، والذي يؤكّد منحى التفعيل لا التعطيل، والاستقرار لا التفجير.
أكدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار لـ«الجمهورية» أن لا جديد في سماء الازمة الحكومية، ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، وأشارت الى انّ سلام لا يزال يعمل بذهنية الحفاظ على الهدوء والاستقرار وعدم الدفع بالأزمة الى مشكل كبير.
وعلمت «الجمهورية» انّ «حزب الله» يعتبر أن ليس من شأنه إقناع حليفه النائب ميشال عون بالتنازل او تليين موقفه، وانّ وجهة الاتصالات يجب ان تصوّب الى الفريق الآخر، أي تيار «المستقبل»، لكي يَفي بالإلتزامات التي قطعها لـ«التيار الوطني الحر».
ويأتي وقوف الحزب الى جانب موقف عون انطلاقاً من تفهّمه لمنطق «التيار» الذي يشعر بالتهميش وبأنّ حقوقه لا تُعطى بما تتلاءم مع حجمه التمثيلي، خصوصاً انّ المواقع العسكرية والامنية هي مواقع اساسية.
وبالتالي، فإنّ الحزب يعتبر انّ مطلب عون هو مطلب محقّ وليس مطلباً تعجيزياً، خصوصاً انّ عون تحدث اكثر من مرة عن وعود الرئيس سعد الحريري له في هذا المجال. ويرى الحزب انّ مسؤولية معالجة الوضع تقع على عاتق «المستقبل».
ولا يعتبر الحزب انّ المشكلة تكمن في النصاب، فهو مؤمّن وسيتأمّن دائماً، وجميع الوزراء سيشاركون في كل جلسة لمجلس الوزراء ولن يقاطع أيّ منهم، وإنما المشكلة هي في استمرار وزراء «التيار الوطني الحر» رفض مناقشة ايّ بند أو الموافقة على ايّ قرار ما لم يبتّ ملف التعيينات العسكرية والأمنية، ما معناه انّ المجلس يجتمع من دون الخروج بأيّ قرارات.
ويرفض الحزب مقولة إمكانية اللجوء الى التصويت، ويذكّر بأنّ هذه المسألة حسمت منذ انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة وكالة. وبالتالي، فإنّ الحزب لن يكون كلّ يوم في رأي، فالقرارات العادية تتخَذ بالاجماع والتوافق، والاتفاق على انّ وزيراً واحداً او مكوناً واحداً لا يمكن ان يعرقل صدور القرار، لكن شرط أن يأخذ ايّ بند خلافيّ يطرح خلال الجلسة وَقته من النقاش وتدوير الزوايا وعرض المعطيات والأسباب، فإمّا يُصار الى إقراره وإمّا تشكّل لجنة فرعية لمتابعة بحثه، فكم بالحري اليوم اذا كانت 4 مكوّنات من مكوّنات الحكومة ترفض مناقشة أيّ قرار قبل بَتّ التعيينات؟
لقاءات سلام
وكانت الأزمة الحكومية حضرت في لقاءات سلام، أمس، في السراي الحكومي مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الاعلام رمزي جريج، ووزير «التيار الوطني الحر «جبران باسيل »و«حزب الله» محمد فنيش، ووزير الاتصالات بطرس حرب.
بداية حوار
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ لقاء سلام مع فنيش وباسيل شكّل بداية حوار حول مصير إحياء العمل الحكومي من دون ان يسجّل ايّ تراجع ملحوظ عن سقف المواقف الاخيرة أو احتمال تعديل موقف «التيار الحر» الرافض بحث ايّ جدول أعمال قبل بَتّ التعيينات.
واكدت انّ سلام لا يرغب بتصعيد الموقف قبل زيارته القاهرة، والملف سيعود الى صدارة الإتصالات فور عودته منها يوم الخميس، مع ترجيح ان تحمل نهاية الأسبوع تطوراً ملحوظاً في المواقف من الدعوة الى جلسة تُعقد الأسبوع المقبل.
الحريري يشجّع سلام
وكشفت المصادر نفسها انّ اتصالات جرت بين سلام والرئيس سعد الحريري تزامنت مع دعوة الحريري الى استئناف انعقاد جلسات المجلس في أسرع وقت مع تفهّمه للظروف التي فرضت عليه التريّث في اتخاذ أيّ موقف تصعيدي في الظروف الحالية الى ان يستنفد كل الوسائل الهادئة الممكنة.
حرب
وقال حرب لـ«الجمهورية» انه عرض مع سلام مشاريع تتعلق بوزارة الاتصالات والخطة التي ستطلقها في الاوّل من تموز حول الرؤية الاستراتيجية في عالم الاتصالات حتى العام 2020، إضافة الى الوضع الحكومي.
وجدّد حرب التأكيد بأنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس الوزراء وشَلّ عمل الحكومة بسبب موقف أيّ طرف كان، خصوصاً انّ الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تعمل الآن، وأيّ تعطيل لها هو تعطيل للبلد بكامله، فرئاسة الجمهورية معطّلة ومجلس النواب بات بحكم المعطّل لأنّ انعقاده يتطلّب فتح دورة استثنائية ولا يجوز ان نعطّل الحكومة لأنّ فريقاً معيناً قال «إمّا تفعلون ما اريد وإمّا سأعطّل»، لن نعطيه هذا الامتياز ولن نقبل بهذا الابتزاز السياسي، ونعتبر انّ من الواجب دعوة الحكومة الى اجتماع لكي تمارس واجباتها وصلاحياتها في تسيير شؤون البلد الذي يمر في مرحلة دقيقة ولا يجوز خلالها ان يكون حتى مجلس الوزراء معطّلاً.
جريج
وتمنى جريج على سلام ممارسة الصلاحيات التي منحه إيّاها الدستور بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء وتحديد جدول الأعمال، وإذا كان يُمكن البحث في أيّ موضوع من خارج جدول الأعمال فإنّ ذلك يبقى ممكناً ولكن لا يمكن فرض موضوع وحيد على جدول الأعمال خصوصاً أنّ هذا الموضوع سابق لأوانه باعتبار أنّ موعد استحقاق تعيين قائد جديد للجيش هو أواخر شهر أيلول المقبل، ومن الممكن أن يكون قد انتُخب رئيس جديد للجمهورية، وفي هذه الحال تكون له كلمة في تعيين قائد الجيش الجديد».
وقال إنّ «الموضوع لا يستحق تعطيل مجلس الوزراء»، مذكِّراً بـ«القاعدة الكلية الملحوظة في مجلة الأحكام العدلية التي تقول «مَن استعجل الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه».
جلسة الحوار
وفي هذه الاجواء، انعقدت جلسة الحوار الثالثة عشرة بين «حزب الله» و»تيار المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل».
كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة، صدر البيان التالي:
«عرض المجتمعون للتطورات والاوضاع في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الحوار ومتابعة الخطط الامنية، وإيجاد المناخات الملائمة لعمل المؤسسات الدستورية».
مراجع أمنية
ونَفت مراجع امنية واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» الحديث عن سيناريوهات تستهدف خططاً أمنية في بعض المناطق اللبنانية يجري العمل على تعزيزها وتمتينها في ضوء سلسلة من الاحتمالات الأكثر سلبية لكنها لا تلحظ مثل هذه التداعيات الكارثية.
وقالت: «إنّ ما تم تناوله في شأن الوضع في مناطق شهدت سخونة في السابق بعيد من المنطق والواقع معاً، ولا وجود له لدينا في أسوأ السيناريوهات المطروحة بما فيها من احتمالات تستهدف أمن الوطن والناس والقيادات على حدّ سواء».
ولفتت المراجع الى انّ «الاحتياطات الاستباقية لم تعد ترفاً أمنياً او مجرد رغبة لاستشكاف المستقبل، إنما باتت خططاً واقعية تحاكي مختلف الإحتمالات، ومع ذلك لا وجود لها في سجلاتنا الأمنية الأكثر خطورة، والتي يجري التداول بشأنها بين مختلف الأجهزة الأمنية».
أبو فاعور في تركيا
وفي موضوع دروز ادلب، ذكرت مصادر مطلعة انّ موفد النائب وليد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور بدأ في أنقرة، أمس، اتصالات مع مرجعيات امنية تركية وسورية.
وعلمت «الجمهورية» انّ لقاءاته ستشمل مسؤولين في «الإئتلاف السوري» وممثلين عن منظمات سورية معارضة للنظام على صِلة بالوجود الدرزي في الشمال السوري كما في الجنوب، وتحديداً في جبل السماق في ادلب وما بين السويداء ودرعا وريف دمشق الجنوبي.
وقالت مصادر مطلعة على سير الإتصالات وما سبقها من وعود لـ«الجمهورية» انّ هناك ما يشجّع جنبلاط على القيام بها، وتتوقّف على حجم ما تلقّاه من احترام وتجاوب يمكن ان يعكسا حجم الثقة التي يتمتع بها نتيجة مواقفه ممّا يحصل على الأراضي السورية وانعكاساتها، بعيداً عمّا يؤدي الى تشنّج مذهبي وطائفي وتخفيف الإحتقان الذي تسببت به أحداث الأسبوع الماضي.
واضافت انّ ما شجع على الزيارة التي ألغيت اكثر من مرة، ما تلقّته القيادة من مواقف عربية واقليمية ترقى الى مرتبة الضمانات بأنّ ما حصل في جبل السماق حيث ينتشر حوالى 25 الف درزي لن يتكرر في السويداء ومحيطها حيث يقطن حوالى نصف مليون درزي سوري.
وقالت المصادر انّ جنبلاط مستعد لرعاية مصالحة من اجل توفير أجواء ثقة ما بين المناطق الدرزية ومحيطها في الجنوب السوري كما في شماله، وهو على استعداد لأيّ خطوة تحقن الدماء.