تتركز الأنظار على جلسة الحوار الثانية اليوم لا سيما في ظل المعلومات التي تحدثت عن احتمال عدم مشاركة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون شخصياً في الجلسة، وتفويض وزير الخارجية جبران باسيل الحلول مكانه، في خطوة تؤشّر إمّا إلى عدم تعويله على هذا الحوار الذي سيحافظ على رتابة معينة من دون تحقيق أيّ خرق يُذكر، وبالتالي ذهابه إلى خيار وسطي بين رفض الحوار وحضوره شخصياً، وإمّا هي رسالة ترمي الى الضغط على المتحاورين من أجل الامتثال لشروطه بإقرار أولوية الانتخابات النيابية. واللافت أنّ حليف العماد عون «حزب الله» تقصّد عشيّة هذا الحوار توجيه رسالة مشتركة مع «المستقبل» إلى كل من يهمّه الأمر مفادها تأييد الحوار واستمراره، الأمر الذي يفسّر عدم رغبة عون مقاطعة الحوار تجنّباً للقطع مع الحزب. وبانتظار معرفة مسار الجلسة، كما حضور عون أو غيابه، من أجل أن يبنى على الشيء مقتضاه، تكشف «الجمهورية» الاقتراح العملي لبعض قوى 8 آذار من أجل الخروج من الأزمة، في الوقت الذي اتخذت القوى الأمنية كل التدابير اللازمة لحماية الجلسة وسدّ الثغرات التي ظهرت الأسبوع الماضي في ظل وجود معلومات عن نيّات المتظاهرين في التصعيد ورفع منسوب المواجهة.
تلقى الحوار الوطني جرعة دعم إضافية من الحوار الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله» على أثر الجلسة الـ18 بينهما التي انعقدت مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة أشار البيان إلى أنّ المجتمعين «ناقشوا التطورات السياسية، وأثنوا على دعوة دولة الرئيس بري لانعقاد طاولة الحوار في محاولة للتفاهم على النقاط الواردة في جدول الاعمال، مؤيّدين استمراره في هذه المرحلة المفصلية من حياة الوطن. وتطرّق المجتمعون الى الملفات المطروحة لا سيما ما يتعلق بإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وايجاد الحلول للازمات القائمة التي تهم المواطنين».
«المستقبل»
وعشيّة انعقاد الجلسة الحوارية الثانية في «ساحة النجمة»، لفتت كتلة «المستقبل» إلى أنّ الحوار «يجمع غالبية القوى السياسية اللبنانية الى طاولة واحدة من أجل بحث القضية المفتاحية والأساس والمتمثّلة بالتوصّل إلى حلّ لمسألة الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس التوافقي الذي يجب أن يكون رمزاً لوحدة الوطن وقادراً على جمع اللبنانيين في مساحات مشتركة.
وعند انتخاب الرئيس تستعيد المؤسسات الدستورية عملها الطبيعي وتبحث كافة القضايا في مكانها الطبيعي ويمكن عندها التقدم على مسار تأليف الحكومة وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية». وشددت الكتلة على «أنّ طاولة الحوار ليست بديلاً عن المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة لها».
خطة «8 آذار» في وجهها العملي
وفي معلومات «الجمهورية» انّ الرئيس بري، الذي سيدير الجلسة الحوارية الثانية اليوم من دون أي مقدمات، سيرفعها الى ما بعد عيد الأضحى أي الأربعاء 30 ايلول الجاري على الأرجح أو 7 تشرين الأول المقبل كحدّ أقصى.
وغداة الجلسة الأولى للحوار، بدأ الخلاف يتعمّق بين وجهتي نظر تعتمد كل منهما ترتيباً مختلفاً لحل الأزمة الوطنية، حيث أنّ قوى 14 آذار أعلنت أنّ أولويتها تتمثّل بخطوة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يليها تأليف حكومة والاتفاق على قانون انتخاب وإتمام هذه الانتخابات، فيما قوى 8 آذار تمسكت بأولوية الانتخابات النيابية كمدخل لإعادة إنتاج السلطة.
وفي معلومات خاصة لـ«الجمهورية» أنّ فريقاً داخل 8 آذار عمل على تطوير الترتيب الذي يعتمده من خلال تحويله إلى مبادرة عملية ترتكز الى الآتي:
أوّلاً، تكليف مجلس الوزراء مهمة إقرار قانون انتخاب جديد وإقراره في سياق توسيع مهامه التشريعية، وذلك قطعاً للطريق على النقطة التي أثارها الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته في الجلسة الأولى للحوار انه لماذا يحقّ لهذا المجلس وضع قانون انتخابي أو أن يعدّل الدستور ولا يسمح له بانتخاب رئيس للبلاد؟
ثانياً، يتولى مجلس الوزراء، بعد إقرار قانون الانتخاب، تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وتحديد موعد للانتخابات النيابية.
ثالثاً، يتولى المجلس الجديد انتخاب رئيس جمهورية للبلاد.
رابعاً، تأليف حكومة وحدة وطنية.
وفي المعلومات أيضاً أنّ ثلاث ثغرات واجهت هذا الاقتراح، هي:
الثغرة الأولى، رفض الرئيس بري مبدأ التشكيك بشرعية مجلس النواب وأهليته وصلاحيته في إقرار القانون الجديد.
الثغرة الثانية، أنّ «القوات اللبنانية» قد تتحفّظ على هذه الآلية كونها خارج الحكومة، وترفض إقرار قانون للانتخاب من دون مساهمتها.
الثغرة الثالثة، انّ ايّ حدث أمني أو من خارج السياق يفتح البلد على المجهول في حال تمّ تقصير ولاية المجلس ولم تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات.
زيارة هولاند
وعلى صعيد زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى لبنان، فما تقرر هو مبدأ الزيارة لكنّ حصولها يبقى رهن معطيات عدة يهمّ هولاند أن تتوافر، قبل تحديد موعدها النهائي.
واللافت انّ اعلان الرئيس الفرنسي انه سيزور لبنان قريباً، جَاء، ليس في متن كلمته الاساسية التي قالها في مؤتمره الصحافي، إنما رداً على سؤال. وبالتالي، فإنّ هذه الزيارة لم يتحدد بعد لا زمانها ولا جدول أعمالها او اجتماعاتها، وهي لن تتوضّح قبل الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي
في نيويورك.
وعلمت «الجمهورية» انّ فرنسا تدرس حالياً مدى فائدة هذه الزيارة وكيفية تأمين ظروف نجاحها، خصوصاً انها لاحظت انّ إطلاق نار على الزيارة أتى من مصادر نيران صديقة وغير صديقة.
وكان اللافت انّ فرنسا اعلنت انها ستباشِر ضربات جوية داخل الاراضي السورية، واكد هولاند امس الاول ضرورة تنفيذ بلاده غارات على «داعش» في سوريا، وإنّ طلعات الاستطلاع التي تقوم بها القوات الجوية الفرنسية حالياً هي لبَتّ ذلك عند اللزوم.
كما اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انّ الطيران الفرنسي يحلّق فوق سوريا منذ أيلول لجمع المعلومات، مؤكداً أنّ هذه الحملة ستتواصل إلى حين تحديد مواقع تَمَركز العناصر المسلحة لـ»داعش»، مشدداً على أنّ باريس وحدها ستحدد الأهداف التي ستقصفها المقاتلات الفرنسية.
ويأتي القرار الفرنسي هذا غداة الكشف عن وصول دعم روسي بشري ولوجستي الى النظام السوري، ما يؤكد انّ زيارة هولاند الى لبنان تحمل ابعاداً تتعدى الوضع اللبناني بحد ذاته.
كذلك، علم انه سيسبق زيارة هولاند الى لبنان وصول وفد فرنسي الى بيروت، كما سيسبقها اتصالات كثيفة سيقوم بها قصر الإليزيه مباشرة مع الاطراف الدولية والعربية وايران، لكي تكون زيارة الرئيس الفرنسي، ليست زيارة فرنسية فقط، انما زيارة رئيس فرنسي باسم اصدقاء لبنان كلهم.
بون عند الراعي
في هذا الوقت، واصل السفير الفرنسي في لبنان ايمانويل بون جولاته على المسؤولين، فزار ظهر أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وعقدت خلوة بينهما على شرفة جناح البطريرك الخاص دامَت قرابة الساعة عُرضت خلالها مجمل التطورات على الساحة الاقليمية والمحلية إضافة الى اوضاع اللاجئين السوريين. واستكملت الخلوة بعد الغداء في صالون الصرح لمدة ساعة اضافية، غادر بعدها بون من دون الإدلاء بأي تصريح.
أزمة النازحين
وفيما فتح ملف النازحين على مصراعيه وفتح معه شهية عدد من المسؤولين الأوروبيين لزيارة لبنان، وليس آخرها زيارة رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون، تحدث رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون عن وجود «مؤامرة أوروبية تهدف الى تحميل لبنان العبء الأكبر من النزوح السوري». مشيراً الى انّ لبنان يتحمّل وحده عبء مليوني نازح في مقابل 4 ملايين لبناني، أي بزيادة 50% من نسبة السكّان».
وقال: «هناك نقص سكّاني في أوروبا، ويستطيعون استقبال الكثير من النازحين. لماذا يجب أن يتحمّل لبنان كلّ هذا العبء وحده؟ وشدّد على انّ «على الحكومة اللبنانية أن تجيب عن كلّ الأسئلة المطروحة، لأنّها مَن أهمَلَ هذا الموضوع وأوصَلنا إلى ما نحن عليه اليوم»!
ودعا عون «الجميع، وأوّلهم رأس الكنسية المارونية، الى أن يَعوا أننا في خطر سياسي، ولا يجوز أن يتمّ التساهل في هذا الأمر عبر الإتيان بأيّ رئيس يقتصر دوره على التوقيع، كما حصل معنا مع الرئيس الأوّل. نريد رئيساً معانداً، خصوصاً في هذا الموضوع، يدافع عن أرضنا وهويّتنا ويمنع تجنيساً ثانياً، ويحارب الفساد الذي يساهم بتهجير كلّ اللبنانيين».
قزي
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «حتى ولَو لم يكن هناك مؤامرة فالتوطين السوري حالة قائمة، فإذا لم تُنشأ منطقة عازلة داخل الاراضي السورية، ومحميّة من تحالف عربي ودولي مثلما حصل في العراق بعد مجزرة حلبجا التي نفّذها النظام ضد الأكراد، فإنّ السوريين باقون في لبنان. وحتى اذا ذهبَ قسم منهم، فعلى الأقل هناك اكثر من نصف مليون سوري سيبقى على ارضنا، وهذا وحده كافٍ لضرب لبنان بكيانه وحدوده وصيغته وهويته».
واضاف: «سبق أن حذّرنا اكثر من مرة من مغبّة النزوح السوري الى لبنان، لكنّ المجتمع الدولي والعربي يتلكأ عن قصد عن مساعدة لبنان مالياً لتحمّل عبء النزوح، كما انه لا يقوم بأيّ مبادرة جدية لإعادة النازحين الى سوريا».
وعن الزيارات الدولية والاوروبية الى لبنان اعتبر قزي انها «لن تغيّر في الواقع القائم، وهو واقع سلبي قبل ان تحسم الدول المعنية بالأزمة اللبنانية أمرها، وتسمح للقوى اللبنانية التي تؤثر عليها بانتخاب رئيس جمهورية للبنان وليس للمحاور العربية والدولية».
جنبلاط
وليلاً، كتب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «إن هذه الفوضى المنظمة التي يستعملها بعض وسائل الإعلام في تحطيم الدولة والمؤسسات قد تكون لحدث كبير، خارج معرفة البعض على الأقل، لحدث أمني يُدمّر البلاد، قد تكون مقدمة لأحداث أكبر لخراب الإقتصاد اللبناني والإستقرار». وأضاف: «لذلك، إنتبهوا على لعبة الدول من تدمير لبنان تحت شعار النفايات!».
قلعة أمنية
وقد تحوّل وسط بيروت الى قلعة أمنية مقفلة أمام ايّ من المتظاهرين الذين يمكن ان يتحركوا اليوم باتجاه المفارق المؤدية الى ساحة النجمة من شارع المصارف وساحة رياض الصلح أو لجهة الطريق البحرية من مفرق «البيال» باتجاه مفرق بلدية بيروت وساحة النجمة.
وذكرت مصادر امنية انّ وحدات من قوى الأمن الداخلي تمركزت في المنطقة، ومنها وحدات من مكافحة الشغب التي ستنتقل قبل ظهر اليوم الى المنطقة، وستكون وحدات الجيش اللبناني في مواقعها الحالية المتمركزة في المنطقة جاهزة لتكون قوة الإحتياط الداعمة لقوى الأمن الداخلي.
وتعليقا على التدابير الأمنية قال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ الترتيبات المتخذة في وسط بيروت ليست جديدة، وهي بمعظمها نسخة عن التدابير التي اتخذت الأسبوع الماضي، فالموجودون في ساحة النجمة هم رئيسا مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية، ولذلك لا يمكن إلّا ان تكون التدابير استثنائية.
ولفتَ الى انّ الجديد في تدابير اليوم هو معالجة الثغرات التي أحصيت الأربعاء الماضي التي تسلّل منها المعتصمون ونجحوا في الوصول الى المواكب الرسمية التي تعرضت لرشقات البيض والبندورة، أو تلك التي أدت الى قطع الطرق المحددة للمواكب الرسمية لسلوكها والوصول الى مبنى المجلس النيابي.
وأكد المرجع انّ القوى الأمنية تعالج الموقف بالتدابير الممكنة والضرورية التي تضمن سلامة المتظاهرين والمعتصمين ولحماية المؤسسات العامة، وهي لن تسمح اليوم بأيّ خلل يمكن ان يؤدي الى ما يعكّر صَفو الأمن.
الأمن والنفايات هَمّ السراي
والى السراي الحكومي انتقل الهمّ الأمني وشكّل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة تمام سلام بوزير الداخلية نهاد المشنوق مناسبة لاستعراض التطوارت الأمنية في مختلف الأراضي اللبنانية ولا سيما الاعتصام امام وزارة الداخلية والترتيبات المتخذة بشأن تنفيذ القرار الخاص بتطبيق خطة النفايات.
فعلى مستوى الترتيبات الأمنية علمت «الجمهورية» انّ سلام تبلّغ سلسلة التدابير الضامِنة لأمن ساحة النجمة والطرق المؤدية اليها ومنع وصول أيّ من المعتصمين الى المواكب لضمان سلامتها خصوصاً انّ المخاوف من تسلل بعض المشاغبين الى المنطقة قد تؤدي الى حدث مأسوي لا يمكن القبول به او السماح باحتمال حصوله، وقد جاء بيان المديرية العامة للأمن العام ليُلقي الضوء على جزء من المخاطر المتوقعة والتي يجب تجنّب وقوعها.
شبكة المُندسّين
وكانت المديرية العامة للأمن العام كشفت قبل ساعات قليلة على حراك اليوم، انها أوقفت بتاريخ سابق لبنانيين ينتميان الى «داعش» واشتركا مع لبنانيين آخرين وأحيلوا الى القضاء المختص بتهمة تأليف شبكة ارهابية للتنظيم المذكور برئاسة موقوف آخر لبناني الهوية، وكانت هذه الشبكة تخطط للقيام بعمليات تفجير واعداد العبوات الناسفة لاستهداف مراكز وآليات وعناصر الجيش والقوى الأمنية، بالإضافة الى تكليف هذه المجموعة لبعض المندسّين الانخراط بتظاهرات الحراك المدني الاخيرة في وسط بيروت والقيام بشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة ونابية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك بهدف إثارة الفتنة والنعرات الطائفية.
وتعليقاً على مضمون هذا البيان، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الأمن العام أوقف المتهمين في وقت سابق تَبعَ الإتهام الذي وجّهه وزير الداخلية نهاد المشنوق الى بعض «الزعران» الذين قصدوا بعبارات وشعارات كتبت على ضريح للرئيس الشهيد رفيق الحريري وتمثاله في وسط بيروت بهدف إثارة الفتنة المذهبية.
ولم تَشأ المصادر كشف مزيد من المعلومات عن ارتكابات الموقوفين التي باتت في عهدة القضاء، الذي له وحده الحقّ بنشر التحقيقات وتفاصيل الإرتكابات التي قام بها الموقوفون.
توقيف الأطرش
الى ذلك، أوقف الجيش في بلدة عرسال الإرهابي إبراهيم قاسم الأطرش الذي شارك في خطف عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي في معركة عرسال عام 2014، وأطلق صواريخ باتجاه بلدات بقاعية، وفخّخ سيارات عدة، وأطلق النار على مواطنين وتسبّب بمقتلهم وإصابة البعض بجروح خطيرة.
واكد مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ الأطرش هو كنز معلومات ستتكشّف خلال التحقيق معه، ما سيكشف أسرار العمليات الأمنية التي حصلت سابقاً ضد الجيش والتفجيرات في الضاحية والهرمل.
محاكمة الأسير
قضائياً، تحولت وجهة الرصد أمس الى المحكمة العسكرية الذي شهد محيطها تدابير أمنية مشددة، تزامناً مع مثول الموقوف الشيخ أحمد الأسير أمامها للمرة الأولى منذ توقيفه متخفّياً في مطار رفيق الحريري الدولي. دامت الجلسة نحو 45 دقيقة، وقد طلب وكلاء الدفاع عن الأسير الاستمهال للاطلاع على الملف وتقديم دفوع شكلية.
وأشاروا إلى تقديم طلب للجنة طبّية لمعاينة الأسير، فردّت المحكمة بأنّ الطلب سيُعرض على النيابة العامة عند تقديمه قبل أن تأخذ المحكمة قرارها. وتمّ إرجاء الجلسة إلى 20 تشرين الأول 2015، بعد الاتفاق على ضمّ التحقيقات الأوّلية وإفادات الأسير أمام مديرية المخابرات إلى دعوى أحداث عبرا. (تفاصيل صفحة 8 )