لم تخطف محادثات جنيف 3، على أهمّيتها، والتي انطلقت أمس متعثّرةً، الأضواءَ من متابعة استحقاقات الداخل، وأبرزُها الاستحقاق الرئاسي الذي بدا أنّه عاد إلى المربّع الأوّل، في ضوء تمسّك كلّ مِن رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بخوض سباق الترشيح، وتأكيد الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله مجدّداً أنّ عون هو المرشّح الطبيعي للحزب، قائلاً إنّه «إذا كان مضموناً انتخاب العماد عون رئيساً، غداً ننزل إلى المجلس لننتخبَ مع سلّة أو بلا سلّة». في الموازاة، أشاع تفعيل العمل الحكومي الذي ترجِم بإنهاء عقدة التعيينات في المجلس العسكري أمس في جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، مناخاً إيجابياً في الأوساط السياسية، ولاقى ترحيباً أميركياً، عبّرَ عنه القائم بالأعمال الأميركي في لبنان ريتشارد جونز الذي أبدى ارتياحه إلى انتظام عمل مجلس الوزراء، وحضّ مِن وزارة الداخلية على إنجاز الانتخابات البلدية في موعدها، مؤكّداً «أنّ الحكومة الأميركية تتطلّع إلى حصول عملية التجديد الديموقراطي خلال شهر أيار المقبل».
فيما يُرتقب أن تتحوّل مواقف نصرالله الرئاسية مادة سجال إعلامي، بَرزت أمس دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر الجميع «إلى وقفة ضمير وطنية لإنهاء الفراغ الرئاسي وإنقاذ الجمهورية من الضياع».
وأكّد المر في حفلِ وضعِ حجر الأساس لمدرسة بيروت الإنجيلية «أنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكّل الحجر الأساس في بنيان الجمهورية اللبنانية، فلبنان الذي يعاني فراغاً في سدّة الرئاسة منذ نحو سنتين، أدّى إلى شلل كبير في كلّ مؤسساته، لا يجوز أن يبقى بلا رأس، لأنّ الجسد بلا رأس لا يعيش، فكيف إذا كان هذا الجسد وطناً بكامله بلا رأس؟».
وقال المر: «إنّ كلمتي الوحيدة الى اللبنانيين جميعاً هي أن نعود جميعاً إلى وقفة ضمير وطنية لإنهاء الفراغ الرئاسي وإنقاذ الجمهورية من الضياع، وأكثر فأكثر لإنقاذ المواطنين من كارثة المصير المجهول والأزمات الأمنية والمعيشية التي يعانون منها اليوم. فلقد صَدق الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عندما قال: لمّا كانت الحروب تبدأ في عقول الناس، ففي عقولهم ينبغي أن تُشاد حصون السلام».
نصرالله
وفي إطلالة تلفزيونية له مساء أمس حسَم نصرالله موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي وردّ على كل الاتهامات التي وجّهت للحزب بتعطيل الاستحقاق الرئاسي منذ بداياته، واضعاً النقاط على الحروف ونافياً التدخل الايراني فيه.
فقد دعا نصرالله الى عدم انتظار المعطى الدولي والاقليمي في ملف الرئاسة، مؤكداً أنّ ايران لم تكن في حاجة الى الملف الرئاسي اللبناني لا من أجل الاتفاق النووي ولا من أجل أي شيء آخر. وشدّد على «أنّ اتّهام الحزب الدائم بأنّه يريد المساومة على الانتخابات الرئاسية ويريد ثمناً في المقابل، مثل مؤتمر تأسيسي، هو كلام غير صحيح»، وأكّد أنّ علاقة الحزب مع حلفائه «قائمة على الثقة والاحترام المتبادل».
وكشف «أنّ عون هو مَن تمنّى علينا عدم وضع اسمِه في الجلسة الاولى للانتخابات»، وقال: «بَعدها ذهبَت الامور الى الاتصالات السياسية، عندها بدأ الفريق الآخر يعمل على نغمة لماذا حزب الله لم يصوّت للعماد عون، ما يَعني أنّه لا يريده»، وقال: «بَعد ذلك أجرَينا اتصالات ومحادثات ومارَسنا حقّنا الديموقراطي بالغياب عن جلسة انتخاب الرئيس حيث لم نكن نضمن وصولَ مرشّحنا» .
ولفتَ نصرالله الى أنه ابلغَ الى فرنجية عند اجتماعه به «أنّ علينا الانتظار والانتباه لأنّ الفريق الآخر قد يكون يريد إيقاع خلاف بينك وبين العماد عون أو بين حزب الله والعماد عون».
واعتبَر أنّ «طريقة ترشيح «المستقبل» لفرنجية وتسريب الموضوع قطعَ الطريق امام الحوار، وكانت الطريقة من باريس خطأ وكان لها معطى سلبي لدى 8 و 14 آذار». وقال: «لا نصدّق كلّ التسريبات بل نصدّق ما قاله لنا الوزير فرنجية فقط، فهو لم يعقد اتفاقات باسم فريق 8 آذار في باريس».
وأيّد نصرالله التقارب بين عون و«القوات اللبنانية»، وقال: «نحن نثق بالعماد عون ولا نَحزن بترشيح خصمِنا السياسي له، بل على العكس نؤيّد وندعم التقارب بين أيّ فريقين سياسيين، وهذا التلاقي لم يحرِجنا كما يَحلو للبعض الترويج والتحريض».
واعتبَر أنّ هناك نكداً في البلد وحتى التطوّر الإيجابي الذي حصل من خلال ترشيح القوات للعماد عون تمّ العمل عليه لإثارة فتنة بيننا وبين العماد عون، إذ أراد البعض ان يقول لنا إنّ العماد عون باعَنا في أمور أساسية من خلال ترشيح «القوات» له، فهذا غير صحيح ولا يعني لنا شيئاً».
وأكّد «أنّ المشهد السياسي حتى هذه اللحظة يظهِر أنّ هناك ربحاً سياسياً كبيراً لفريقنا السياسي في مقابل فريق 14 آذار المنقسِم على نفسه، ثمرتُه أنْ لا رئيس من 14 آذار وأنّ الرئيس المقبل سيكون من 8 آذار».
وكرّر نصرالله تأكيد التزام الحزب تجاه عون «طالما إنّه مستمر في ترشيحه»، وقال: «إلتزامُنا قائم على الثقة المتبادلة بيننا وعلى التفاهم، وأنا أمام التزام بذلك حتى لو تمّ ترشيح حليفي وصديقي ونورعيني، وحتى لو قيل إنّ مصلحتنا هي بترشيح الوزير فرنجية».
وأكد «أنّنا نَفي بالتزاماتنا حتى لو خسرنا سياسياً وحتى على قطعِ رقابنا، إلّا في حالة واحدة، إذا أتى العماد عون وقال أنا تنازَلت عن ترشيحي»، وقال: «لو كان اتّفاقنا والتزامنا مع الوزير فرنجية منذ سنة ونصف وأتَينا اليوم الى هذا الموقف لكُنّا قلنا إننا على التزامنا مع الوزير فرنجية».
وتابَع: «إذا نزل النواب الى المجلس النيابي لانتخاب العماد عون لرئاسة الجمهورية، فنحن سننزل وننتخب، ولا نريد مؤتمراً تأسيسياً ولا تعديلاً دستورياً، ونحن تحت الطائف ولا نريد سلّة».
وقال نصرالله: «ما ندعو إليه في اللحظة الحاليّة هو مزيدٌ من الحوار والتواصل والنقاش وعدم الاستعجال»، وأضاف: يجب أن نسعى جميعاً إلى تفاهم حقيقي للوصول إلى رئيس يَحظى بأكبر نسبة من التأييد، (…) رئيس لا أحد يشعر معه أنّ أحداً ما كسَر أحداً، حتى يستطيع هذا الرئيس أن يدير البلد ويساعد في بنائه أمام كلّ التحديات المقبلة، ومن أجل ذلك نحن مع مزيد من التحاور والكلام والنقاش، ولسنا مع الاستعجال».
فرنجية يردّ
وليلاً قال فرنجية في تغريدة له عبر «تويتر» ردّاً على كلام نصرالله: السيّد نصرالله سيّد الكل».
نادر وباسيل
وفي هذه الأجواء، التقى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في وزارة الخارجية، وعرضَا للتطورات الأخيرة التي سبَقت «مبادرة معراب» ورافقَتها وتلَتها.
وعلمت «الجمهورية» انّ نادر الحريري جدّد خلال اللقاء تأكيدَ موقف الرئيس سعد الحريري من ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، مؤكداً أنّ الخطوة التي أُعلِن عنها لا تزال قائمة ولها ما تَستند اليه في الخارج والداخل، وأنّ أوانَ التراجع عنها بَعيد كلّ البعد.
وتمنّى الحريري لـ«القوات» و«التيار الوطني الحر» التوفيق «في تفاهمِهما الجديد، على رغم اعتبار البعض أنّه جاء متأخّراً، لكن أيّ انعكاس لهذا التفاهم على الاستحقاق الرئاسي هو شأنُهما»، متمنياً «لو أنّ هذا التفاهم يقود الى انتخابات ديموقراطية في مجلس النواب وليفُز مَن يفوز فنهنّئه ونَعمل معه لمصلحة لبنان ومستقبل أبنائه».
مِن جهته، قدّم باسيل عرضاً للتطوارت التي شهدتها المرحلة الأخيرة وصولاً الى التفاهم بين «القوات» والتيار الوطني الحر» ودعم عون في الاستحقاق الرئاسي.
وشدّد باسيل على الظروف التي قيّدَت موقفَه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب التزاماً منه بقرارت الحكومة ومضمون البيان الوزاري وسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة، رافضاً ما تعرّض له من انتقادات في اعتبارها تطاوِل الحكومة بكاملها وبيانها الوزاري، داعياً الى تعديل التوجّهات الحكومية ليلتزم بما يتمّ التفاهم عليه بلا حرَج».
وقالت مصادر تواكب العلاقات بين الطرفين لـ«الجمهورية» إنّ «مثل هذه اللقاءات دوريّة ولا شيء استثنائياً فيها، وإنّ اللقاء في وزارة الخارجية امس جاء نتيجة استحالة ايّ لقاء طلبَه وتمنّاه «التيار الوطني الحر» مع الرئيس سعد الحريري في هذه الفترة لأسباب عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما يتّصل ببرنامج حركة الحريري، فهو باقٍ في السعودية ولا برامجَ لديه لزيارة باريس او ايّ عاصمة أخرى، ولذلك فإنّ أيّ لقاء معه في هذه الفترة غير ممكن».
نادر وعون
وعلمت «الجمهورية» أنّ نادر الحريري وفورعودتِه من الرياض منذ ايام، عَقد لقاء أمس الاوّل مع عضو تكتل «الإصلاح والتغيير» النائب ألان عون، وتمّ البحث في التطورات وما يتّصل منها بالإستحقاق الرئاسي والعلاقات بين التيارَين الازرق والبرتقالي.
أحمد الحريري
في هذا الوقت، لفتَ الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري الى أنّ «لبنان يمر اليوم في ظروف لا نبالغ في القول إنّها صعبة ودقيقة، فالبلد يكاد يَمضي عامه الثاني بلا رئيس للجمهورية، والبعض بات يستسهل القول إنّ «البلد ماشي برئيس أو بلا رئيس»، وهذا ما نراه خطورةً بالغة على مستقبل لبنان والعيش المشترك فيه».
وإذ أكّد «أنّ البلد «مِش ماشي» بلا رئيس وأن «لا حياة للبنان ولا وجود لدولته من دون وجود رئيس»، قال: «هذا ما يَدفعنا إلى المبادرة لانتخاب رئيس في أقرب فرصة ممكنة»، لافتاً الى «أنّ جُلّ ما نقوم به اليوم هو أنّنا نتنازل للجمهورية من أجل إنهاء الفراغ لكي لا يصل بنا البعض غداً إلى هاوية التنازل عن الجمهورية إذا استمرّ الفراغ «. ودعا القوى السياسية الى «أن تختارَ من تراه الأفضل لمصلحة البلاد والعباد، تحت سقف مجلس النواب الذي له وحده كلمة الفصل في هذا الاستحقاق».
ورحّب «بالمصالحة بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وبكلّ ترشيح ديموقراطي»، داعياً إلى «التوجه فوراً إلى المجلس لانتخاب الرئيس»، ومشدداً على «أنّ كلّ الحجج الساقطة للاستمرار في تعطيل نصاب جلسات الانتخاب باتت فاضحة أكثر من أيّ وقت مضى للفريق الذي يحاول أن يبقي رئاسة الجمهورية أسيرةَ الفراغ ورهينة الإتجار بها على مذبح التبعية لإيران».
باسيل
إلى ذلك، أرخى تفعيل العمل الحكومي بظلاله على الاجواء السياسية في البلاد، وشكرَ باسيل لرئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وتمام سلام جهودَهما وسعيَهما إلى إعادة تفعيل عمل الحكومة. واعتبر «أنّ عمل الحكومة أعيدَ تفعيله على قاعدة التوافق وبَعد إقرار التعيينات العسكرية، حيث سجّل تصحيح جزئي لها».
واعتبَر أنّ «ما تَحقّق على مستوى التعيينات هو أمور عدة، أبرزُها إنهاء شغورٍ كان قائماً في مؤسسة كالجيش، وتعطيل لقيادتها العسكرية، وتمّ تصحيح الامر بحسب الاصول، ما يؤكّد أن ليس مفترضاً أن نعمل بخلاف الدستور والقانون».
وقال باسيل إنّ «هناك اعترافاً بأنّ مكوّناً أساسياً يطالب بمطلب محِقّ وتمّ الاستجابة له، خصوصاً أنّ التعيين تمّ على أساس الكفاية، والتعيينُ يتمّ في الحكومة حسب الدستور، أي من مكوّنات سياسية، وهذا الامر يتمّ بالتشاور».
وأكّد باسيل أنّه «لا يجوز القول إنّ هناك محاصَصة سياسية في المجلس العسكري، ومَن حاول استعمالَ الحجّة لمنعِ التعيين هو مَن وقع في كيديتِه، لأنه يوافق على اسم ويرفض آخر، وأوقعَ نفسَه في عملية تسييس».
وأضاف: «أكّدنا للرأي العام انّنا حقّقنا جزءاً مِن مطالبنا، ونحن مصِرّون على تحقيق التفاهم والتوافق على قائد جديد للجيش وعلى مواقع المجلس العسكري وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي ومجلس القيادة وجهاز أمن الدولة المصاب بالشلل نتيجة حاجة الى تعديل مرسوم موجود في الحكومة». وأعلن أن «لا مرشّح لدينا لقيادة الجيش، إنّما الموضوع يبقى لاتّفاق بين الأفرقاء».
بوصعب
من جهته، أكّد وزير التربية الياس بو صعب أنّ إنجاز إقرار التعيينات الأمنية هو تأسيس للمرحلة المقبلة، واعتبَر انّ تعيينات المجلس العسكري ليست بحدّ ذاتها الحدَث إنّما التأسيس للتعيينات في المستقبل حيث لم يعُد في إمكان أحد المطالبة بالتمديد في حال أصبَح هناك شغور في منصب ما.
وقال: «في حال استمرار هذا التفاهم داخل الحكومة فستظلّ تعمل وفقَ آليّة العمل المتّفَق عليها وعلى قاعدة انّه لا يمكن أحد أن يَختزل القرار». وأشار الى أنه «ستتمّ مناقشة كلّ القرارات التي اتّخِذت داخل الحكومة ولم تنفّذ بَعد».
واعتبر أنّ «ما يمكن أن يعطّل الحكومة مجدّداً هو ما عطّلها في السابق، مَن قرّر اختزالَ قرار مجلس الوزراء بنفسه ومَن غطّاه»، ورأى «أنّ مَن اتّخذ قراراً كهذا في الماضي أصبح يَعلم الآن أنه لا يمكنه الاستمرار في هذا النهج».
قزّي
مِن جهته، شدّد وزير العمل سجعان قزي على ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد بشكل دوري وعادي، وأن لا يكون هناك شروط لدى هذا الفريق أو ذاك. وقال: «إمّا أن نكون مقتنعين بأنّ الحكومة قائمة بأعمال الدولة في غياب رئيس الجمهورية وعليها أن تجتمع وتنجح، وإمّا أن نحوّل هذه الحكومة ورقةَ ابتزاز ومقايضة للوصول الى المحاصصة».
وأوضح «أنّ اعتراض وزراء الكتائب لم يكن على الأسماء المقترحة لملء الشغور في المجلس العسكري، بل على تسييس هذا الملف وعدم التشاور فيه». وأكد «أنّ وزراء حزب الكتائب كشَفوا المسرحية التي كانت قد أُعِدّت حول هذه التعيينات».
الانتخابات البلدية
وفي الشأن البلدي، جدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أمام القائم بالأعمال الاميركي ريتشار جونز الذي زاره أمس، التأكيد أنّ الانتخابات البلدية ستَجري في موعدها في أيار المقبل.
وقال جونز في تصريح وزّعته السفارة الاميركية في بيروت: «أنا مسرور جداً، حيث أبلغني الوزير أنّ كلّ شيء في موعده، وأنّه يبحث في الموازنة، وهي مسألة في غاية الأهمّية. لا يمكن إجراء انتخابات من دون إنفاق المال، ومن أجل أن تحصل انتخابات فهي بحاجة إلى موازنة، وأعتقد أنّها ستُناقَش في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.
أنا بالطبع هنّأته بواقع أنّ مجلس الوزراء يعمل مجدّداً لأنّ تفعيل العمل الحكومي هو جزء مهمّ جداً مِن الديموقراطية اللبنانية. وهذه الانتخابات هي جزء مهم جداً أيضاً من الديموقراطية اللبنانية. مضَت ستّ سنوات، كما أعتقد، تقريباً، منذ أن جرَت انتخابات في لبنان من أيّ نوع. آخرُها كان الانتخابات البلدية في أيار 2010. ونحن نتطلّع إلى رؤية تَجدّد لديموقراطية لبنان مع إجراء الانتخابات البلدية هذه السنة».
جعجع
في هذا الوقت، لفتَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى أنّ «هناك أجواء عن أنّ حزبَين كبيرين على وشك الاتفاق لتطيير الانتخابات البلدية»، معتبراً أنّ «هذا أمرٌ خطير ويُضعف إيمان المواطن اللبناني نهائياً بوجود دولة لبنانية».
وقال جعجع في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «إنّ جميع أطراف الحكومة الحالية مسؤولون بالتكافل والتضامن عن اتّخاذ القرارات اللازمة لدعوة الهيئات الناخبة في المهلة القانونية، وإلّا يتحمّلون أمام الله والوطن والناس مسؤولية جسيمة تتعدّى الانتخابات البلدية في حدّ ذاتها».
مؤتمر لندن
من جهة ثانية، وتحضيراً لمؤتمر لندن للمانحين في 4 شباط المقبل، جال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان على المسؤولين اللبنانيين، فزاررئيس الحكومة تمام سلام، ووزارء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
وأعلن هان من السراي أنه سيكون للبنان مكانة مهمة في مؤتمر لندن «ولهذا أنا هنا، وهذا الاجتماع يجب أن ينظر في هذا الملف الملح إنسانياً والتعاون مع لبنان والسوريين لأنه بالنسبة إلينا الأمور المهمة هي الإستقرار والسلام والازدهار وكل ما يسهم في إنجاح الجهود في هذا الإطار».
واشنطن تواصِل الضغط
وفي خطوةٍ تؤكّد تصميم الإدارة الاميركية على المضيّ قدُماً في تطبيق القانون الجديد المتعلق بفرض عقوبات على المتعاملين مع «حزب الله»، ضمَّت الخزانة الأميركية أمس، إسمَين لبنانيَين على اللائحة السوداء، ومنَعت التعامل معهما، بتهمةِ تبييض الأموال لحساب حزب الله.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، «إنّ محمد نور الدين وحمدي زهرالدين عمِلا من خلال شركة «تريد بوينت انترناشيونال» التابعة لنور الدين في بيروت، على تحويل أموال مرتبطة بصفقات لحزب الله وأفراد مدرجين على اللائحة السوداء».
وأمرَت الخزانة الاميركية بتجميد كلّ حسابات وممتلكات نورالدين وزهرالدين وشركة «تريد بوينت انترناشيونال» الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أفراد يحملون الجنسية الاميركية، كذلك منعَت التعامل معهم. وقد بلغَ عدد المستهدفين حتى الآن بالإجراءات الماليّة الاميركية الأخيرة نحو 40 فرداً ومؤسسة مرتبطة بأعمال حزب الله.