يستعدّ الداخل مع بداية الأسبوع لعددٍ من الإستحقاقات والمحطات المهمة تبدأ بزيارة رئيس سيراليون إرنست باي كوروما للبنان اليوم، وتليها جولة جديدة من الحوار الثنائي بين “حزب الله” وتيار”المستقبل” غداً الثلثاء، في حين يستعدّ رئيس الحكومة تمام سلام للسفر بعد غد الأربعاء الى اسطنبول للمشاركة في أعمال قمّة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الرابعة عشرة، قبل أن يستقبل لبنان السبت المقبل الرئيسَ الفرنسي فرنسوا هولاند في زيارة رسمية يستهلّ بها جولة في المنطقة تشمل أيضاً عمان والقاهرة.
ما بين هذه الإستحقاقات، يواصل السفير الفرنسي في بيروت إيمانويل بون جولته على القيادات اللبنانية استعداداً لترتيب جدول أعمال زيارة هولاند وأوراق العمل التي يحملها.
واستباقاً لهذه الزيارة تغادر المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بيروت غداً الى باريس للقاء عددٍ من مساعدي الرئيس الفرنسي الكبار وتتوّجُها بلقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ظهر بعد غد الأربعاء.
بري و”أُمّ الحلول“
وفي هذه الأجواء، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال ترؤسه أعمال اتحاد البرلمانيين العرب في القاهرة “أنّ أُمّ الحلول تكمن في إعادة نسج حوار بين الدول العربية والخليجية والمملكة العربية السعودية خصوصاً، ودول الإقليم بما فيها إيران. وشدّد على ضرورة “إنشاء غرفة عمليات أُممية برعاية مجلس الأمن تنسّق النشاط العسكري والإستخباري وعمليات تجفيف موارد الإرهاب المالية والتسليحية وموارده البشرية وتمنع حركته عبر الحدود”.
وقال بري إنه بدأ يرى “أملاً في آخر النفق، نسأل الله أن لا يكون سراباً يحسبه العطشان ماءً، في توصّل الأطراف اللبنانية الى إنجاز الإستحقاق الدستوري، بانتخاب رئيس الجمهورية”. وأضاف “أنّ لبنان اليوم يشقّ طريقه لإنجاز استحقاق الإنتخابات البلدية التي ستجرى بعد أسابيع في الشهر المقبل”.
ولفت الى “أنّ الفتن داخل الطائفة الإسلامية وداخل المجتمعات العربية انطلقت ولا تزال”، وأكد “أنّ المؤثر الأول والأكبر في هذا الموضوع هو مقاربة ومصالحة بين الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخصوصاً بين المملكة العربية السعودية وإيران. هذا الموقف قلته في لبنان وأقوله الآن المصالحة أو التقارب بين الإيرانيين والسعوديين ليس فقط على المسلمين بل على الجميع”.
سلام
ومن جهته تحدّث سلام أمس في لقاء صحافي شاركت فيه “الجمهورية”، فلفت الى أنّ جلسة مجلس الوزراء الثلثاء قائمة في موعدها الإستثنائي لإضطراره الى السفر في اليوم التالي الى اسطنبول للمشاركة في القمة الإسلامية. وأضاف: “هناك جدول أعمال علينا إستكمال البحث فيه وبتّ قضايا مهمة أُرجئت، ومنها موضوع جهاز أمن الدولة، وأتمنّى أن يكون المهتمّون بالملف قد حققوا شيئاً قبل موعد الجلسة لبتّه وتأمين مخرجٍ يريح الجميع”.
وهل سيُعطى ملف المديرية العامة لأمن الدولة الأولوية واستكمال البحث بجدول الأعمال حيث توقف؟ أجاب سلام: “كلّ ما هو على جدول الأعمال من بنودٍ علينا البحث فيها، ومن بينها أمن الدولة وتجهيزات المطار التي علينا بتّها لإرتباطها بمهل محدّدة وقد تجاوزناها”.
وكشف “أنّ لبنان تلقّى تحذيرات من الخارج تدعونا الى تنفيذ ما تعهّدنا به في المطار وإذا لم يحصل ذلك قريباً سينعكس الأمر سلباً على علاقتنا مع المطارات الأخرى وهو أمر لا نرغب في الوصول اليه”.
وفي موضوع مديرية أمن الدولة وحصيلة لقاءات الوزير ميشال فرعون قال سلام: “إسألوه”. وعندما قيل له إنّ فرعون يتّكل عليكم، أجاب: “أنّ مجلس الوزراء سيبحث في الموضوع وما يمكن التوصل إليه سيكون قائماً”.
وعن “الشربكة القانونية” في هذا الملف، قال سلام: “كلّ شيء فيه شربكة سياسية وأمنية وقانونية وهناك مرجعيات تعمل للحلّ”.
وعن محتوى الملف الذي يحمله الى قمّة اسطنبول، أوضح سلام: “نحمل ملفاً كاملاً يركّز على مكانة لبنان وهمومنا وهموم المنطقة وفي أولوياتها الشغور الرئاسي. تاريخياً الرئيس اللبناني هو الرئيس المسيحي الوحيد في هذا الشرق الذي كان يحضر القمّة الإسلامية الى جانب رؤساء الدول المسلمين ويا للأسف الأمر غير متوافر هذه المرة”.
وهل تبلّغ من السفير السعودي علي عواض عسيري موعداً للقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على هامش مؤتمر اسطنبول؟ قال سلام: “لم أتبلّغ شيئاً، ولكن في مثل هذه المؤتمرات نسعى الى مثل هذه اللقاءات والأمر رهن وقته ولا شيء ثابتاً ومحدّداً”.
وهل يتوقع اموراً سلبية في القمّة قد تُحرج لبنان؟ أجاب سلام: “علينا قبل ذلك التثبّت من قدرة الدول الإسلامية على اتخاذ مواقف موحّدة ومتضامنة تعزّز الدور الإسلامي في هذا العالم، خصوصاً أنّ الإسلام مستهدَفٌ على خلفية الإرهاب الذي أُلبس ثوباً إسلامياً مزوَّراً، وعلينا الانتظار أيضاً لنعرف كيف سيؤكد القادة المسلمون للعالم أنّ المسلمين في طليعة مَن يريد العدل والأمان والإعتدال في هذا العالم بعيداً من الإرهاب والإرهابيين، وهذا هو التحدّي الكبير الذي يواجهنا جميعاً”.
وعن التنسيق المسبَق مع وزير الخارجية جبران باسيل، قال سلام: “نحضّر ملفنا الى القمة وعندما نصل الى هذه المرحلة نحلّها”.
وأدرج سلام زيارة هولاند لبيروت “في سياق زياراتٍ عدة يقوم بها رؤساء دول وحكومات وقادة من العالم لتأكيد دعمنا والحفاظ على واحة من التعايش ونظام ديموقراطي فريد من التعايش أيضاً.
والتاريخ يشهد أن لفرنسا علاقة مميّزة مع لبنان ونتطلّع دوماً الى دعمها. فالرئيس هولاند، وأنا شاهد على ذلك طالما أنني في موقع المسؤولية، لم يُقصّر يوماً في التواصل معنا ليؤمّن ما يعزّز صمودنا وفي هذه الظروف الصعبة”.
وأمل سلام في “أن تكون أزمة النفايات قد سلكت طريقها الى الحلّ الموقت، فالحلّ المُستدام يتطلب جهوداً كبيرة. وكما قلتُ سابقاً، في ظلّ النفايات السياسية نصبح عرضة لكثير من التجاذبات ونحن ماضون في سعينا الى جمع القوى السياسية لعبور المرحلة الإنتقالية الى الحلّ المستدام. واليوم (أمس) استمعنا الى رأي أهالي الشويفات ومعاناتهم وأبلغنا إليهم سعينا الى حلول ممكنة تريح الجميع فلا تكون حلاً لفريق ومشكلةً لآخر”.
وعن فقدان الثقة بالدولة، قال سلام: “عدمُ الثقة بالدولة وبالمرجعيات موجود وهو ينسحب على كلّ شيء والنفايات أدقّ من غيرها. هنا وجهات نظر مختلفة وبالنتيجة يمكن الوصول الى حلول بعيدة من التجاذبات”.
جريج لـ”الجمهورية“
والى ذلك أوضح وزير الاعلام رمزي جريج لـ”الجمهورية” أنّ الوزراء تبلّغوا بالدعوة الى جلسة مجلس الوزراء أمس الأول. وشدّد على أهمية “انعقادها للبحث في موضوع مهم هو تجهيزات المطار، وكذلك موضوع مديرية أمن الدولة، وأعتقد أنه من خلال نقاشٍ هادئ نستطيع الوصول الى حلّ وإني متفائل نسبياً بإمكان الوصول الى حلّ له”. وكشف جريج أنه سيطرح خلال الجلسة موضوع الإعلام وأزمة الصحافة الورقية وقضيّة حجب البثّ الفضائي لتلفزيون “المنار”.
فرعون
وفي قضية المديرية العامة لأمن الدولة أكد فرعون أنّ الموضوع “سياسي وليس طائفياً”، واعتبر “أنّ وضعه بالخانة الطائفية هو تهرّب من المسؤوليات”.
خليل
في حين أعلن وزير المال علي حسن خليل “أنّ موضوع جهاز أمن الدولة مرتبط بإنتظام عمل المؤسسة، ومدى التزامها القانون، والتزام القيّمين عليها الأصول التي ترعى تنظيم عملهم بعضهم مع بعض، وقال: “لهذا قلنا وما زلنا نقول إننا مستعدّون لأن نمارس الدور الذي يجب أن يُرسم في إطار المؤسسات”، داعياً الى “عرض الأمر على مجلس الوزراء، وما يراه نحن نلتزم به”.
فنيش
وبدوره، أكد أحد وزراء “حزب الله” محمد فنيش “أنّ كلَّ مَن يريد أن يعبّر عن رأيه إذا كان هناك من خلاف حول الصلاحيات لهذا الجهاز أو ذاك، عليه أن يعود إلى النصوص والمؤسسات، لتعديل النصوص إذا تطلّب ذلك تعديلاً أو لاتخاذ قرار، سواءٌ في الحكومة، أو في تفعيل دور المجلس النيابي، ليعود الى ممارسة دوره التشريعي لما فيه مصلحة لجميع اللبنانيين، لا أن يعالج الخلاف بخطابٍ متشنّج، ولا باعتماد لغة التجييش أو التوتير الطائفي أو المذهبي”.
أبو فاعور
بدوره قال الوزير وائل أبو فاعور إنّ “جلسة الأمس مضت والدولة علقت في شباك وحفرة أمن الدولة التي يجب أن تعالج بمنطق المؤسسات، لا بمنطق تطييف النزاعات والمؤسسات والإدارات والخلافات بنحو يستعصي معه أدنى نقاش علمي وموضوعي ممكن أن يوصلَ الى نتيجة، لذلك فإننا ندعو الى أن تكون الجلسة المقبلة يوم الثلثاء، إذا ما عُقدت، لأننا بتنا في نقاش حول جدوى انعقاد الجلسات، ونحن من القوى السياسية التي لا تتخلّى عن مسؤولياتها، ولكن من الذين يقرعون جرسَ الإنذار.
هذا المسار السياسي من الخلافات والنزاعات والانقسامات بات يقود الى محصّلة واحدة هو سقوط الدولة، وليس فقط سقوط الحكومة”. وأكد أنّ “كلّ القوى السياسية، ولا سيما منها تلك التي اصطفت على طرفي المعادلة أمس في النقاش المقيت الذي حصل، مدعوّة الى إعادة النظر في مواقفها”.
توقيفات في المطار
أمنياً، برز خبرُ توقيف جهاز أمن المطار لبنانيين يعملان في إحدى شركات الخدمات العاملة في المطار. وعلمت “الجمهوريّة” أنّ “مخابرات الجيش طلبت من جهاز أمن المطار توقيف الموظفين (م – أ) و(خ – ص) نتيجة إشتباهها بقيامهما بحركات غير عاديّة، فأوقفهما الجهاز وأبلغ الى مخابرات الجيش بالتوقيف فحضرت دورية وتسلّمتهما”.
وأفادت المعلومات أنّ “الموضوع ليس كبيراً، وقد تمّ توقيفهما للإشتباه بعلاقتهما بأحد التنظيمات (تردد أنهما قد يكونان على علاقة بجماعة الشيخ أحمد الأسير)، وبنتيجة التحقيق لم يتبيّن حتى الآن إمتلاكهما سلاحاً أو قيامهما بأيّ عمل خطير، وهما موقوفان كمشتبه بهما”. ولفتت الى أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يكن مطّلعاً على الموضوع وفوجئ به في الإعلام، وقد طلب على الفور إيداعه تقريراً عن القضية.
انترنت
الى ذلك، تحضر فضيحة الانترنت مجدّداً على طاولة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اليوم بعدما قرّب رئيسها النائب حسن فضل الله موعدَ اجتماعها من غد الى اليوم، في ظلّ التطورات الجديدة التي شهدها الملف والمتمثلة بادّعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على 22 شخصاً. وستبحث اللجنة في المعطيات الجديدة في فضيحة الانترنت غير الشرعي والتي تتمثل بإخفاء “الداتا” المرتبطة بالشبكة.