IMLebanon

 هولاند والراعي يستكملان مشاوراتهما الرئاسية.. وتقويم لنتائج البقاع وبيروت

فيما تستعدّ محافظة جبل لبنان لخوض استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد المقبل، استمرّت القراءات السياسية في أرقام نتائج الانتخابات ودلالاتها في كلّ من بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل، في وقتٍ بدأ بعض التحالفات بمواجهة صعوبات، على غرار ما سُجّل أمس من وقائع تشير إلى أنّ التحالف «العوني» ـ «القواتي» مقبل على تنافس في جونية، وذلك خلافاً لتحالفهما في زحلة. وكان اللافت أمس إعلان الرئيس سعد الحريري أنّ «هناك حلفاء التزموا معنا التزاماً كاملاً، وصبّوا أصواتهم لـ«لائحة البيارتة»، وأنّ هناك حلفاء آخرين فتحوا خطوطاً لحساب مرشّحين من خارج اللائحة، بنحوٍ كان يمكن أن يهدّد المناصفة، وهذا أمرٌ لا يشرّف العملَ السياسي ولا العمل الانتخابي». وفي حين ستلاقي جلسة انتخاب الرئيس اليوم مصير سابقاتها من التأجيل، شخصَت الأنظار إلى قصر الإليزيه حيث عُقد اجتماع بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تابَعا خلاله المواضيع التي كانت عُرضت في لقائهما الأخير في بيروت، وفي مقدّمها الاستحقاق الرئاسي.

توقّفَ مصدر أمني عند الأجواء الأمنية التي رافقت الانتخابات الأحد الفائت، فوصَفها بـ«الجيّدة» وتعكس التفاهمات السياسية للأحزاب والقوى الفاعلة على الأرض.

وقال المصدر لـ«الجمهورية» إنّ هذا الامر إن دلّ على شيء فهو يعني انّ الاستقرار الامني هو وليد التفاهمات السياسية.

وعلمت «الجمهورية» انّه خلال اليوم الانتخابي وفيما كانت القوى الامنية والعسكرية بجهوزها الكامل على الارض، زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قائدَ الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة لمتابعة مجريات الوضع الأمني، وعقدا اجتماعاً انضمّ اليه مدير المخابرات العميد كميل الضاهر، وكان تشديدٌ على ضرورة التيقّظ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستثنائية طوال هذا الشهر لتمريرالاستحقاق البلدي بلا خروق امنية حفاظاً على نجاح الانتخابات وسلامة الناخبين معاً.

وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، جال بدوره يوم الأحد على عدد من المراكز الانتخابية، متفقّداً التدابير الأمنية المتخَذة لتأمين حسنِ سير الانتخابات، وأعطى توجيهاته للعناصر المولجة حماية هذه المراكز بضرورة البقاء على جهوز تام لتوفير الأمن والاستقرار للعملية الانتخابية.

وزارة الداخلية

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عبر مكتبها الإعلامي أنّ النتائج النهائية والرسمية للانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، بدأ الإعلان عنها، تباعاً، على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي.

وأكّدت الوزارة أنّ دورها في العملية الانتخابية ينتهي عند تسليم صناديق الاقتراع إلى لجان القيد المعنية، التي يَرأسها قضاة عدليّون. وذكّرت أنّه في الانتخابات البلدية والاخيتارية للعام 2010 تأخّرَ الانتهاء من عمل لجان القيد في انتخابات بيروت إلى ما بعد ظهر الإثنين، ولم يتمّ نشرُها إلّا في صحف الثلثاء.

مع الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية لم تقصّر في تقديم التجهيزات اللوجيستية إلى لجان القيد وأعضائها طيلة النهار، اليوم، تسهيلاً لإنجاز إعلان النتائج. وستعمل الوزارة على تأمين الإجراءات اللازمة لتسريع إعلان النتائج في المحافظات الأخرى خلال المراحل المقبلة.

قراءة النتائج

في هذا الوقت، تبدّد الغبار في بيروت وزحلة وانصرفَت القوى المسيحية الى درس النتائج. فالدرس الأوّل هو من بيروت، حيث الأحزاب المسيحية، من 14 و8 آذار انضوَت في لائحة الرئيس سعد الحريري «الشاملة» لتضمنَ الفوز أوّلاً والمناصفة الطائفية ثانياً.

ويأخذ كوادر من تيار«المستقبل» على رفاقهم المسيحيين في 14 آذار عدمَ دينامية قياداتهم على الأرض، على غرار ما فعلَ الحريري. وكاد الإهمال المسيحي لدى البعض، أن يهدِّد بخرقِ اللائحة واختلال المناصفة. ولو حصَل ذلك، لكان «المستقبل» قد حمَّل بعضَ المسيحيين أنفسهم مسؤولية حصول ذلك.

أمّا في زحلة فيجدر التوقّف عند الآتي:

حصَلت «لائحة الأحزاب» في زحلة على نحو 10500 صوت، ولائحة السيّدة ميريام سكاف على نحو 8800 صوت، ولائحة النائب نقولا فتوش على نحو 7000 صوت. وفي قراءة مجرّدة للأرقام، يمكن الاستنتاج أنّ القوى الخصمة للأحزاب في المدينة جمعت ما يقارب 15800 صوت، أي نحو 60% من المقترعين الزحليين، مقابل نحو 40% للأحزاب.

وافتراضاً أنّ هناك نحو الخمسة آلاف شيعي وسنّي (من أصل 6 آلاف مقترع) أعطوا سكاف وفتوش أصواتهم، فهذا يعني أنّ 10800 ناخب مسيحي أعطوا أصواتهم للّائحتين المنافستين للأحزاب. وافتراضاً أنّ هناك ألف صوت سنّي وشيعي صبَّ في مصلحة لائحة الأحزاب، فهذا يعني أنّ اللائحة حصلت على أصوات 9500 مسيحي.

والترجمة لذلك، في شكلٍ حسابي، أنّ 10800 مسيحي اقترعوا لسكاف وفتوش مقابل 9500 للأحزاب، أي أنّ الدفّة ما زالت تميل، مسيحياً، لغير مصلحة الأحزاب التي راهنَت على أن تحظى بدعم يقارب 70% أو 80%، بل 86% لعون وجعجع وحدهما، من دون حزب الكتائب.

وعلى الأحزاب أن تدرس أنّ تحالف رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لم يحقّق «التسونامي المسيحي» المطلوب، بل أعطى نتائج عكسية أحياناً، إذ عمد خصومُ الرَجلين (رئيس مجلس النواب نبيه برّي والحريري و«حزب الله» ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط) إلى إفهامهما بأنّ هذا التحالف لن يفيدهما سياسياً، وأنّ قوّتهما رهنٌ بالحلفاء في 8 و14 وجنبلاط أيضاً. وربّما يتقاطَع الثنائي السنّي – الشيعي، في شكلٍ غير معلَن، وربّما غير مقصود، على مواجهة الثنائي المسيحي في بعض الأماكن. (التفاصيل ص 7).

الخلاف العوني يتفاعل

في غضون ذلك، تفاعلَ الخلاف الذي حصَل في الاشرفية يوم الانتخابات البلدية بين مناصري نائب رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق نقولا صحناوي، والقيادي في «التيار» زياد عبس في الأشرفية، وظلّت أصداؤه تتردّد في الرابية، إذ أكّد عون، ردّاً على سؤال عن المخالفات التي حصلت في الانتخابات الأحد في صفوف «التيار»، أنّ الأمر «كان محدوداً جداً، ولا يؤثّر على مسيرة التيار الكبيرة، والبرهان على ذلك هو أنّ كلّ شيء يسير على أحسن ما يرام، هي انتفاضات صغيرة ولكن أصحابها سيتحمّلون المسؤولية».

كذلك تردّدت أصداء هذا الخلاف في قيادة «التيار» الذي أصدرَت لجنة الإعلام المركزية فيه البيانَ الآتي:

«على ضوء المخالفات التي وقعَت أمس الأوّل (الأحد) في الأشرفية في صفوف «التيار الوطني الحر» وما سبَقه من ملابسات على خلفية الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، باشرَ المفوّض العام للمجلس التحكيمي التحقيقات الداخلية وفقاً للنظام الداخلي في ضوء المعطيات المتوافرة، وسيتمّ استدعاء كلّ مَن تثبت التحقيقات ضلوعَه في ما حدث على أن تتّخَذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين بعد إحالتهم على الهيئة التحكيمية المختصة».

«في خدمة الجميع»

وكان الحريري قد هنّأ أهل بيروت بفوز «لائحة البيارتة»، وأعلن في احتفال أقيمَ في «بيت الوسط»، بحضور رئيس اللائحة المهندس جمال عيتاني والأعضاء وعدد من نواب العاصمة وفاعليات، «أنّ الانتخابات في بيروت أصبحَت وراءنا، واليوم هناك صفحة سياسية جديدة». واعتبَر «أنّ بيروت أكّدت في الأمس أنّ قرارها في يدها وأنّ المناصفة خيارٌ لا تتراجَع عنه ولا أحد يستطيع أن يهزّه أو يتلاعب به».

وإذ لفتَ الى «أنّ البعض من حلفائنا أحبَّ أن يشارك في الترشّح على لائحة البيارتة والانتخاب للائحة ثانية، وصبّوا أصواتهم لها»، قال: «بكلّ صراحة، هناك حلفاء التزموا معنا إلتزاماً كاملاً، وصبّوا أصواتهم للائحة البيارتة، وهنا أودّ أن أتوجّه إليهم بالشكر والتحية، وهناك حلفاء آخرون فتحوا خطوطاً لحساب مرشحين من خارج اللائحة، بنحوٍ كان يمكن أن يهدّد المناصفة، وهذا أمرٌ لا يشرّف العملَ السياسي ولا العمل الانتخابي».

وأكّد الحريري أنّ بيته «سيبقى بيت الجميع»، وأنّه شخصياً «باقٍ في خدمة الجميع».

مجدلاني

وفي المواقف، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «إنّ نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت كرّست دولة الرئيس سعد الحريري زعيمَ بيروت وزعيم الوطن، وكرّست تيار «المستقبل» تياراً عابراً للطوائف».

وأضاف: «نحن نلتزم الدستور الذي يقول بمادتَيه الـ 74 والـ 75 إنّه عندما يحصل فراغ في سدّة الرئاسة يتحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة، فعلينا إذن الذهاب الى انتخاب رئيس جمهورية قبل ايّ كلام آخر، فلا لانتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية، وإلّا نكون بذلك وقَعنا في هرطقة دستورية كبيرة جداً.

وأتمنّى على الذين شاركوا في الانتخابات البلدية في الأمس ان يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم». وختمَ: «أفهم من كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله أنّ مفتاح رئاسة الجمهورية لا يزال موجوداً في طهران ولم يصل إلى بيروت بعد».

وهبي

بدوره قال النائب امين وهبي لـ«الجمهورية» إنّه «يحقّ لكلّ طرف المطالبة بتعديل ايّ قانون، وإذا استطاع تعديله ضمن المهَل الدستورية ونُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية يصبح ساريَ المفعول، أمّا إذا لم تستطع القوى السياسية الاتفاق على قانون جديد تذهب حكماً الى القانون الموجود».

وإذ أكّد عدم تمسّكه بقانون الستّين اعتبَر «أنّ إجراء الانتخابات النيابية على اساس ايّ قانون مهما كان سيئاً، هو افضل من لا انتخابات». وشدّد على عدم جواز «شيطَنة القوانين»، مشدّداً على «وجوب احترام القانون وبقائه ساريَ المفعول حتى صدور قانون آخر».

وشدّد وهبي على انّ استحقاق الانتخابات الرئاسية كان يجب إنجازه منذ اليوم الاوّل، لافتاً الى «أنّ الطائفة المارونية غنية بالشخصيات المرموقة، ولا يجوز ان يقول أحد: إمّا أنا أو الفراغ».

وأكّد أنّه «مع إجراء الانتخابات الرئاسية أوّلاً قبل النيابية، لأنّ باعتماد العكس تصبح الحكومة مستقيلة حكماً ولا وجود لرئيس ليجريَ استشارات نيابية لتأليف حكومة جديدة»، وقال: «فلنَذهب الى انتخاب الرئيس، وعندها أنا مع تقصير ولاية المجلس النيابي، فتجرى الانتخابات النيابية بعد إقرار قانون الانتخابات مباشرةً في حضور رئيس الجمهورية، وإذا لم نتوافق فلتُجرَ وفق القانون الموجود في أقرب فترة».

ولم يرَ وهبي «مؤشرات توحي بأنّ الذين يطيّرون نصابَ جلسة انتخاب الرئيس سيغيّرون مسارَهم»، وقال: «إنّ حزب الله يتحمّل مسؤولية الفراغ الحاصل»، ورفضَ «فرضَ رئيس جمهورية على اللبنانيين».

هولاند ـ الراعي

وفي الملف الرئاسي، يَعقد مجلس النواب اليوم جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية يتوقّع أن يكون مصيرها كسابقاتها لجهة عدم اكتمال النصاب.

وعشية الجلسة، تصدّرَ الملف الرئاسي المحادثات في قصر الإليزيه صباح امس بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يزور باريس.

وتابَعا معاً المواضيع التي كانت عُرضت في لقائهما الأخير في بيروت، وأبرزها أوّلاً الفراغ السائد في سدّة الرئاسة منذ سنتين، ما يقتضي أساساً البحث عميقاً في أسبابه، وثانياً الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وثالثاً تداعيات الحروب والنزاعات على لبنان سياسياً واقتصادياً، ورابعاً عبء النزوح على النازحين أنفسِهم وعلى اللبنانيين ودور فرنسا في مساعدة لبنان في هذا الإطار.

وطلبَ الراعي من هولاند مضاعفة الجهود على المستوى التربوي والاجتماعي في لبنان، بالإضافة الى الملف السياسي والأمني.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الراعي لم يقدّم لهولاند أيّ عرض جديد بعد المذكّرة التي كان سلّمه إياها في أثناء زيارته بيروت أخيراً، لكنّه طلب منه ضرورةَ أن تمارس فرنسا ضغوطاً مباشرة أو من خلال الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، على الدوَل المعنية التي تعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وقد أطلعَ هولاند الراعي على نتائج اتّصالاته التي تُراوح مكانَها، ولكنّه أبلغَ إليه «أنّ فرنسا لن تتعب ولن تترك الأمر للمصادفة، بل ستواصل اتصالاتها لإحداث ثغرات في جدار تعطيل رئاسة الجمهورية». كذلك شرَح «خطورة الوضع في المنطقة والذي سينعكس على لبنان إذا لم يتحصّن دستورياً بانتخاب رئيس الجمهورية».

ولم تستبعد أوساط مواكبة أن يكون موضوع انتخاب رئيس جمهورية لسنتين مدار بحثٍ بين هولاند والراعي، علماً أنّ هولاند ليس متحمّس لهذا الطرح، ولكنّ البطريرك أبلغَه أنّ هذه الفكرة لا تلاقي قبولاً لدى القادة اللبنانيين، ولا سيّما منهم المسيحيين لأنّها تسيء إلى مقام رئاسة الجمهورية، ويُخشى أن تكون فخّاً لضربٍ تدريجي للرئاسة.

وكان اللقاء بين هولاند والراعي قد دام نحو ساعة، وبدأ بخلوة ثنائية دامت أكثر من نصف ساعة عُقد بعدها لقاءٌ عام شاركَ فيه من الجانب اللبناني، إضافةً إلى مستشاري هولاند الكبار، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس غدي خوري، وراعي أبرشية باريس المطران مارون ناصر الجميّل ومدير مكتب الإعلام والبروتوكول وليد غيّاض.

والتقى الراعي رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه. وحاضَر عن أوضاع مسيحيّي الشرق في قاعة «بوفران» في مبنى رئاسة مجلس الشيوخ الفرنسي، في حضور نائبة رئيس المجلس باريزا خياري وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والوفد المرافق للراعي.

ورفضَ الراعي تأدية دور المطران مكاريوس في قبرص والترشّح لرئاسة الجمهورية اللبنانية لمدّة سنتين لإخراج الوضع ممّا هو عليه.

وقال في ردّ على سؤال في هذا الصَدد، إثر محاضرته: «إنّ قبرص دولة روم أورثوذكسية أمّا لبنان فهو قائم على جناحيه المسيحي والمسلِم، ولا يمكنه تقليد النظام القبرصي. ولبنان ليس قبرص.

وهناك نقطة مهمّة جداً، حيث إنّنا نرفض ذلك لكونِنا نفصل بين الدين والسياسة، ولهذا هناك كثير من المدنيين الذين يمكنهم إدارة شؤون الدولة، أمّا نحن رجال الدين فلدينا رسالة، وهي الدفاع عن المبادئ ولا نتدخّل أبداً في القضايا السياسية. إذاً إنّ شؤون الدولة هي من اختصاص المدنيين وليس رجال الدين».

وقال الراعي: «إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية أمرٌ مهمّ للمنطقة بسبب الموقع الجيوسياسي للبنان، فنحن أمام تعاون سياسي بين سنّة لبنان والعربية السعودية وتعاون شيعة لبنان مع إيران.

وبما أنّ هذين البلدين يتنافسان فإنّ الانتخابات الرئاسية اللبنانية معلّقة، المطلوب منهما تسهيل انتخاب الرئيس الجديد وليس تعيينه، ونحن نعوّل على بعض الدول الصديقة كفرنسا، على سبيل المثال، التي هي على علاقة جيّدة مع السعودية وإيران، من أجل إقناعهما بذلك».

وقال: «السعودية وإيران تريدان فرضَ هيمنتهما على المنطقة من خلال الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وللوصول لتحقيق هذا الهدف يجب أن تتحالفا مع أفرقاء في العراق وسوريا ولبنان».

وردّاً على قول البعض «إنّ الكرة في ملعب المسيحيين الذين لا يتفقون مع بعضهم البعض»، أجاب الراعي: «أنْ لا ترشيح في انتخاب البابا أو لانتخاب البطريرك، ذلك أنّ كلّ كاردينال أو مطران هو مرشّح يمكن انتخابه. وهذا يتّضح في الاقتراع فقط. أمّا مَن يرمي الكرة في ملعب المسيحيين ويتوجّه للبابا لإقناعه بأنّ الكرة في ملعب المسيحيين فهو لا يريد إجراءَ الانتخابات، وهذا ما قلتُه لقداسة البابا».