توزّعت الاهتمامات السياسية بين روسيا لرصد نتائج اللقاء الروسي ـ التركي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سان بطرسبورغ بعد قطيعة لتسعة اشهر، في ضوء اعلان الاول انّ آراء البلدين إزاء التسوية في سوريا ليست متطابقة، وانّ موسكو سترفع تدريجاً العقوبات والقيود المفروضة على تركيا، وبين حلب التي تستقطب معركتها الانظار لِما سيكون لها من تأثير على مجريات العملية العسكرية والسياسية في سوريا، في وقت أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم امس أنه «تمّ اتخاذ الإجراءات الواجب اعتمادها على كافة المعابر الشرقية منعاً لوصول تداعيات معركة حلب إلينا». امّا في الداخل، وفيما تبقى الآمال معلّقة على إمكان حدوث اختراق ما في جلسة الحوار المقبلة في 5 أيلول المقبل، ظلّت الملفات الخلافية تراوح مكانها، وأبرزها ملف انتخاب رئيس جمهورية.
في انتظار جلسة 5 ايلول، علم انّ الاتصالات مستمرة بين المتحاورين هاتفياً وبلقاءات بعيدة عن الاضواء تحضيراً للأجوبة التي طلبها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول جدول الاعمال، سواء في مواضيع قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ والمجلس النيابي الذي ينبغي ان يسبقه وينتخب على أساس وطني لا طائفي.
وردّد بري امام زوّاره امس انّ ما هو مطروح الآن لحلّ الأزمة كان قد طَرحه في ذكرى 31 آب عام 2015، وانه يَرمي من كل ما يقوم به ومن حَضّ للأفرقاء على الاتفاق، الى تكوين الارضية الصالحة المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأبدى قلقه ازاء موضوع قانون الانتخاب لأنه اذا لم يتم التوصّل الى مثل هكذا قانون لن يكون هناك مفر الّا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين أو قانون الدولة، وانّ ما يخشاه هو ان يتمّ انتخاب مجلس نيابي قبل انتخاب الرئيس بحيث قد ينبري البعض الى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس المنتخب وهيئة مكتبه لأنّ هذا المجلس لا يكون دستورياً، وبالتالي لا يستطيع انتخاب رئيس الجمهورية، ما يضع البلاد امام تعقيدات جديدة لا تحمد عقباها.
وسئل بري عن طبيعة لقائه أمس مع وزير الخارجية جبران باسيل؟ فأبدى ارتياحه الى نتائجه لجهة موضوع الملف النفطي وبقية القضايا التي أثيرت خلاله، مشدداً على انه «لم يتناول موضوع رئاسة الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد».
مواقف رئاسية
وعلى الصعيد الرئاسي برزت أمس مجموعة مواقف أبرزها اربعة: الموقف الاول عبّر عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق حيث اكد «انه ما زال مقتنعاً بأنّ انتخاب رئيس للجمهورية سيتم قبل نهاية هذه السنة.
والموقف الثاني لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي قال بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل «الاصلاح والتغيير»: «اذا لم تتمكن أكثرية المسيحيين من إيصال رئيس للجمهورية فعلى الدنيا السلام»، مشدداً على انّ المسيحيين «ليسوا خدّاماً في هذا البلد ولن يكونوا». وأكد انّ المطلوب «هو رئيس ميثاقي، وأيّ أمر غير ذلك مرفوض كلياً».
واوضح انّ «التكتل ليس متمسّكاً بشخص ولا باسم العماد عون، فاذا اختار الشعب اللبناني شخصاً آخر فليكن هذا الشخص». وطالب بـ»العودة الى الشعب اللبناني لمعرفة من هو الأكثر شعبية لدى المسيحيين». معتبراً انّ «هناك من يمنع التوافق ويقود البلد الى الخراب».
امّا الموقف الثالث فأعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في معرض تعليقه على كل ما هو متداول عن «سلّة متكاملة» ومشاريع إصلاحية، فاعتبر «انّ من هو جدّي في تحقيق استحقاق الانتخابات الرئاسية يذهب الى مجلس النواب وينتخب رئيساً للجمهورية ولا يتلهّى، عن قصد أو عن غير قصد، بمواضيع غاية في التعقيد تُطرح خارج إطارها الطبيعي وفي ظروف غير ملائمة أبداً».
وبرز الموقف الرابع في بيان كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واتّهمت فيه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاءهما بـ«التسبّب في استمرار الشغور الرئاسي واستمرار حالة التعطيل»، وشددت «على ضرورة وأهمية مُسارعة جميع النواب إلى انتخاب رئيس الجمهورية، حسب الأصول التي يحددها الدستور التي توجب على المجلس الاجتماع فوراً لإنجاز هذا الواجب الدستوري». واعتبرت «انّ الحوار هو الوسيلة الفضلى للتواصل بين اللبنانيين». ودعت الى «التمسّك باتفاق الطائف كمنطلق للخطوات الحوارية وتطبيق ما لم يطبّق منه في الشق الاصلاحي».
قبّاني
ووضع رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قبّاني اجتماع بري ـ باسيل في اطار محاولة تسريع موضوع النفط، وأبدى اعتقاده بأنّ رئيس الحكومة تمام سلام يتمهّل قبل دعوة اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف حتى يضمن توافقاً على مضمون المرسومين، وقال لـ«الجمهورية»: «أعتقد ان لا خلاف على المرسوم الذي يقسّم البلوكات النفطية، امّا مسودة اتفاقية الاستكشاف والانتاج، فهي كبيرة ومدار نقاش وهناك وجهات نظر مختلفة حولها والبعض أبدى ملاحظات علنية واعتراضات في شأنها.
واعتقد انّ الرئيس سلام يتمهّل لكي لا يقوم بـ»دعسة ناقصة»، ولكي لا يختلف اعضاء اللجنة بعضهم مع بعض، وبالتالي بدلاً من أن نتقدّم نكون سِرنا الى الخلف».
تعيين قائد جيش
في هذه الاجواء، وفيما تغيب التعيينات العسكرية والامنية عن جلسة مجلس الوزراء غداً، لفتت أمس مطالبة «التيار الوطني الحر» مجدداً بتعيين قائد جديد للجيش. وقال باسيل: «موقفنا ثابت برفض التمديد والمطالبة بتعيين قائد جديد للجيش، وهذه المرة سقطت الذريعة التي استعملوها ضدنا بأنّ أحد أقرباء رئيس «التكتل» العماد ميشال عون مرشّح، وسنتّخِذ موقفاً في حال التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي».
وكان النائب قباني اعتبر في حديثه لـ«الجمهورية» انّه «من الأفضل حالياً ان لا يتمّ تعيين قائد جيش جديد الّا بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد الذي له رأي أساسي في اختياره». وقال: «مَن يستعجل تعيين قائد جيش، فليتفضّل وينزل الى مجلس النواب وينتخب الرئيس الذي يكون له رأي في تعيينه وسيتعاون معه سنوات عدة».
قهوجي: كسر شوكة الإرهاب
في هذه الاثناء، طمأن العماد قهوجي الى «أنّ المؤسسة العسكرية ستبقى العمود الفقري للوطن، وفي منأى عن أي تجاذبات سياسية أو فئوية».
واكّد خلال تفقّده الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة طرابلس ومحيطها، ولقائه الضبّاط والعسكريين «أنّ الكفاية القتالية للجيش باتت اليوم أكثر تحققاً وفاعلية من أيّ وقت مضى»، معتبراً أنه «بهذه الكفاية المميزة والروح المعنوية العالية لدى ضباطه وأفراده، إستطاع الجيش أن يكسر شوكة الإرهاب، ويحمي لبنان على رغم احتدام الاحداث الدامية في محيطه، ويثبت أنه من أفضل جيوش العالم أداءً ومناقبية واستعداداً للتضحية».
دعم أميركي للجيش
وكان الجيش اللبناني تسلّم من السلطات الأميركية في مرفأ بيروت 50 آلية «هامفي» مدرعة مجهزة بقاذفات رمانات، و40 مدفعاً من عيار 155 ملم، وكميات من الصواريخ والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إضافة الى أعتدة عسكرية مختلفة.
واكدت السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد «أنّ هذه الشراكة مُستوحاة تماماً من تفاني وإصرار الجنود اللبنانيين: الناس العاديون الذين يمكن أن يضعوا حياتهم كل يوم على خط الدفاع عن الشعب اللبناني والدفاع عن الوطن. كما أننا معجبون جداً بالتخطيط في قيادة الجيش، والمدى الذي وصلوا اليه في تحديد ما يحتاج اليه الجيش للوصول إلى النجاح. لقد حاولنا بكل جهد أن نحقق هذه الطلبات بسرعة».
وشَددت على أنّ التسليم هو جوهري، وهو يعكس ليس فقط التزامنا الوقوف إلى جانب لبنان في حربه اليوم، بل نحن نقف معكم اليوم، كما اننا في طريقنا للوقوف معكم في المستقبل، فيما أنتم تقفون في مواجهة التطرف، وفيما تقفون للدفاع عن طريقة عيشكم التي يعرفها لبنان ويحبها.
الراعي في بعلبك
وفي إطار متابعة أوضاع البلدات الحدودية بعد تفجيرات القاع، يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعلبك اليوم، حيث يُنظّم لقاء تقني مع راعي أبرشية بعلبك للروم الكاثوليك المطران الياس رحال ورؤساء بلديات القاع ورأس بعلبك ومختار جديدة الفاكهة. ثم يلتقي فاعليات المنطقة الروحية والسياسية.
وأكد راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك المارونية، المطران حنا رحمة، لـ»الجمهورية» أنّ «زيارة الراعي تأتي في إطار المتابعة الدقيقة والتفصيلية للبلدات الحدودية، حيث أراد أن يكون على الأرض مع شعبه للاستماع الى مطالبهم، خصوصاً انّ الزيارة الأولى بعد التفجيرات كانت للتعزية ولم يتسنّ له الإطّلاع على مطالب البلدات».
وشدّد رحمة على انّ زيارة الراعي «تأتي من باب أنّه بطريرك الموارنة، وهو المسؤول عن لبنان الكبير الذي أسّسه البطريرك الماروني الياس الحويّك. وهي رسالة بأنّ بطريرك الموارنة لن يتخلّى عن أي شبر من هذا اللبنان ولن يترك البلدات الحدودية وحيدة بغضّ النظر عن انتمائها المذهبي والديني والسياسي».
وقال انّ «البطريرك الراعي يتحرّك في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنّ البطريرك الماروني هو المسؤول عن شعبه ولن يقف مكتوفاً لأنّ لبنان بلا رئيس، فالمؤسسات المارونية تقوم بمهماتها ولن تتخلّى عن شعبها، والبطريركية المارونية كانت دائماً صاحبة تاريخ نضالي طويل في الدفاع عن الكيان اللبناني والوقوف الى جانب شعبه».
لجنة المؤشر
وفي الشأن الاجتماعي، ترأس وزير العمل سجعان قزي اجتماعاً للجنة المؤشر أمس في حضور طرفي الانتاج، وتمّ البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور في ضوء مؤشر الاحصاء المركزي.
وبعد الاجتماع تلا قزي بياناً قال فيه انّ هذا الاجتماع «كان من أهم الاجتماعات التي حصلت نظراً للحسّ بالمسؤولية الذي تحلّى به جميع المشاركين». وشدد على «انّ لجنة المؤشر ليست هيئة تقريرية، بل هيئة نقاش وحوار وإصدار توصيات والقرار يعود الى مجلس الوزراء».
ولفتَ قزي الى «التراجع الحاصل في كثير من القطاعات»، معتبراً انه «في حال طالبنا بإقرار فوري للأجور في ظل هذا الواقع فإنّ ذلك يعني أننا ندخل البلد في حال تضخّم إضافي وزيادة منسوب البطالة». ودعا المشاركين في الاجتماع الى «الحوار بروح من الانفتاح والأخذ بالاعتبار أوضاع البلد الغارق في الديون».
من جهتها، أوضحت المدير العام للإحصاء المركزي، مرال توتاليان، انّ معدل التضخم ما بين شهر كانون الثاني عام 2012 الى حزيران 2016 بلغ 7,086 في المئة.
عربيد
وفي تعليق على اللقاء، أعلن رئيس جمعية تراخيص الامتياز، شارل عربيد، لـ»الجمهورية» انّ «الهيئات ترفض البحث في موضوع الأجور جانبياً من دون ايّ تقديمات اجتماعية من قبل الحكومة، إذ لا يجوز البحث في زيادة الاجور في ظل تراجع ملحوظ في الاستهلاك، ونخشى من ان تؤدي ايّ زيادة اليوم الى تَفاقُم حجم البطالة في صفوف اللبنانيين».
غصن
من جهته، اكد رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن لـ«الجمهورية» انّ «مسألة تصحيح الأجور ستأخذ بعض الوقت وتستلزم عدة لقاءات وحواراً وبعض وسائل الضغط المعتادة، إلّا انه يمكن القول إننا دخلنا في مدار تصحيح الأجور»، واصفاً اللقاء بـ»الإيجابي».