مرّ عيد الأضحى، ولم يحمل معه لا عيدية رئاسية ولا حكومية ولا مجلسية ولا انتخابية، بل إنّ أيّ سياسي لم يُضَحِّ ولو بموقف من شأنه أن يُبرّد السياسة الساخنة، أو يقرّب المسافات المتباعدة، أو يفتح ثغرةً في الحائط السياسي السميك بتعقيداته. وفي وقتٍ انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق الأميركي – الروسي بشأن الهدنة في سوريا، أعلنَت واشنطن وموسكو تمديد وقفِ إطلاق النار 48 ساعة إضافية، في حين ينتظر سكّان المناطق المحاصرة تطبيق الاتفاق من الناحية الإنسانية ودخول المساعدات إلى مناطقهم.
سلكت أزمة النفايات في المتن وكسروان طريقَها نحو الحلّ بعد إعلان بلدية برج حمّود الموافقة على إعادة العمل في الموقف المخصّص لتخزين النفايات الجديدة بعد فرزها، وفقاً للشروط والمعايير الموضوعة، وذلك لمدةٍ زمنيّة توازي قدرةَ موقف التخزين على استيعاب كمّية النفايات. أمّا النفايات القديمة التي تكدّست على الطرق، فإنّ البلدية هي غير معنية بها ولا يمكنها استقبالها في المكبّ المستحدَث.
الجمود المفتوح
على المستوى السياسي، الواضح أنّ مرحلة ما بعد العيد، قد لا تختلف عمّا قبله، وبالتالي ستشكّل استمراراً للاشتباك السياسي الدائر على كلّ الجبهات السياسية، وخصوصاً على جبهة الحكومة، التي دخلت عملياً في حالة من الجمود المفتوح، في انتظار نتائج الوساطات الجارية على أكثر من خط، لرأبِ الصدع الحكومي الذي تبَدّى مع مقاطعة «التيار الوطني الحر» جلسات مجلس الوزراء.
ويبدو أنّ الوساطات محكومة بسقفٍ زمنيّ ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، ويقود الجانب الأساسي منها «حزب الله» في اتّجاه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، في محاولةٍ لتليين موقفه، بما يُعيد بثَّ الحياة الطبيعية في جسم الحكومة.
وإذا كانت القوى السياسية على اختلافها تؤكّد الحرصَ على الحكومة باعتبارها «ناطور الدولة»، على حدّ تعبير مصادر وزارية بارزة، والمؤسسة الشرعية الوحيدة التي ما تزال قائمة، والتي يفترض أن تتصدّى في الآتي من الأيام لمجموعة من الاستحقاقات الداهمة، ولا سيّما على المستوى المالي، بالإضافة إلى أولويات وضرورات ملِحّة عائدة لعددٍ مِن الوزارات، فقد علمت «الجمهورية» أنّ القيادات السياسية والرسمية تلقّت في الآونة الأخيرة رسائل دولية متعددة تنصَح بالحفاظ على الحكومة وعدمِ القيام بما يمكن أن يهدّد بقاءَها واستمرار عملها.
«الحزب» في الرابية
وفي هذا الإطار، كثّفَ «حزب لله» إطلالاته في اتّجاه الرابية، حيث علمت «الجمهورية» أنّ مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، الذي زار الرابية منتصف الأسبوع الماضي والتقى رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، عاد وزار الرابية يوم الجمعة الماضي والتقى عون وباسيل.
وبحسب المعلومات، فإنّ البحث تناولَ التطوّرات الأخيرة التي دفعت «التيار» إلى اعتماد خيار التصعيد السياسي ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ووصِف البحث بالجدّي، حيث عبّرَ عون عن كلّ الهواجس التي تعتريه في هذه المرحلة، عارضاً الأسبابَ التي حملته على سلوك المنحى التصعيدي.
وفي هذا السياق، أكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» وجودَ تحضيرات جدّية تجري ما بين «حزب الله» والرابية، لعقدِ لقاءٍ وشيك بين عون والأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله.
لكنّ المصادر لم تؤكّد أو تنفِ ما تردّد عن تحضيرات لعقدِ لقاءات على مستوى أوسع، خصوصاً بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وربّما على مستوى القيادات في فريق 8 آذار، إلّا أنّ اللقاء الموسّع على مستوى القيادات لا يبدو أنّ ظروف انعقاده ناضجة حتى الآن، وخصوصاً موافقة الأطراف جميعاً على عقده، والأهم على أيّ جدول أعمال سينعقد، فضلاً عن أنّ هناك خشية من أن يتحوّل اللقاء، إن انعَقد، حلبةَ اشتباك مباشر بين عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.
وفي وقتٍ تابَع فيه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مشاوراته مع القيادات المارونية بلقائه أمس الأوّل فرنجية، كانت أجواء تيار «المستقبل» تؤشّر إلى بدء العدّ التنازلي لعودة وشيكة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت. واللافت في هذا السياق الأجواء التي أشيعت خلال اليومين الماضيين عن «تحوُّل ما» في موقفه على المستوى الرئاسي، مع إيحاء تلك الشائعات بإمكان ذهابه إلى مرشّح ثالث غير عون وفرنجية، علماً أنّ بعض القريبين من عون ما زالوا يتحدّثون عن أنّ الدفّة الرئاسية تميل لمصلحته في الوقت الراهن أكثر من أيّ وقت مضى.
«المستقبل»
إلّا أنّ «المستقبل» لا يقيم وزناً لِما يقال عن تحوّل في موقف الحريري الرئاسي. وأكّدت أوساطه لـ»الجمهورية» استمرارَ دعمِ الحريري ترشيحَ فرنجية الذي يَحظى أيضاً بدعمِ أطرافٍ عدة، من بينها الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ومسيحيّون مستقلّون، مستبعدةً في هذا المجال أن تشهد الجلسة النيابية المقرّرة في 28 أيلول، انتخابَ رئيس جديد.
وأدرجت مصادر «المستقبل» زيارةَ النائب السابق غطاس خوري إلى معراب في إطار التشاور بين «المستقبل» و»القوات اللبنانية»، حيث إنّ العلاقة بين الطرفين ليست مقطوعة. وأشارت الى أنّ البحث تناول موضوعين: الشأن الرئاسي، والمواقف حياله لا تزال على ما هي عليه، فـ«القوات» متمسّكة بدعم ترشيح عون، والمستقبل متمسّك بدعم ترشيح فرنجية.
أمّا الموضوع الثاني، فهو قانون الانتخاب المختلط الذي قدّمه «المستقبل» و»القوات» والحزب التقدّمي الاشتراكي، وتشير هذه الأوساط إلى أنّ «الاتفاق تمَّ على أنّه إذا كان هناك جلسة لمجلس النواب للتصويت على قانون انتخاب حالياً فنحن سنصوّت مع المشروع المشترَك الذي تَوافَقنا عليه. وإذا كان هناك مجالٌ في فترة الانتظار، لإقرار مشروع جديد انطلاقاً مِن مشروعنا المختلط، فنحن مستعدّون ومنفتحون لحصول تعديلات يتمّ التوافق عليها».
«التيار» لن يتراجع
وأمّا الصورة في الجانب العوني، فتؤشّر إلى أنّ الأمور ما زالت على سكّة التدرّج في التصعيد، حيث ينتظر «التيار الوطني الحر» ما يمكن أن تحمله عودة الحريري المرتقَبة ونتائج الاتصالات الجارية لكي «يبنيَ على الشيء مقتضاه».
ولا يبدو «التيار» متشائماً من «إمكان حصول خرقٍ في جدار الأزمة الرئاسية من اليوم وحتى جلسة انتخاب الرئيس في 28 أيلول الجاري»، ويرى «أنّ كلّ شيء ممكن ووارد».
وقالت مصادر«التيار» لـ«الجمهورية» إنّه أعطى مهلة تنتهي في تاريخ 28 الجاري لكي تُحلّ الأمور حكومياً ورئاسياً، وللعودة عن الأخطاء التي ارتكبوها و«بعدها لكلّ حادث حديث، فلم نعُد نستطيع أن نكمل هكذا ».
وأكّدت أنّ «التيار» مستمر» في مساره التصعيدي ولن يتراجع، وقالت: «ما بقا في تراجُع، القصّة خِلصت وانتهِت، وإذا فيكن بعد تهَمّشوا، صحّتين ع قلبكُن، لعبْ ما بقا في، خَلص».
ولفتَت المصادر إلى أنّ اعتراض «التيار» سيكون عالياً جداً ولا سقفَ له إلّا سقف القانون والدستور. كاشفةً أنّ موقفاً كبيراً سيُتّخذ هذه المرّة في 13 تشرين يتوّج كلَّ المواقف، إذا لم تُحلّ المشكلة من اليوم وحتى 28 أيلول.
وردّت المصادر على القائلين بأنّ الشارع سيقابله شارع بالقول: «إذا كان شارعهم راضياً بالوضع القائم وبـ»التعتير» وبالديون المترتّبة عليه، فإذن «صحّتين على قلبو « لكنّنا متأكّدون من أنّه غير راضٍ أكثر منّا».
وعمّا إذا كانت «القوات» ستشارك «التيار» النزولَ إلى الشارع، أجابت المصادر: «نحن مصمّمون على النزول إلى الشارع ولو كنّا بمفردنا». وكان تكتّل «التغيير والإصلاح» وبَعد اجتماعه أمس قد أمهلَ نفسَه أياماً، فمرحلة التعبئة تُشرف على بدايتها»، وأعلنَ أنّه يحضّر» للتحرّك المتدرّج تحت عنوان الميثاق»، مشيراً إلى أنّ «غداً لناظِره قريب في 28 أيلول أو 13 تشرين الأوّل، وعندما نتحرّك لن يقفَ تحرّكُنا، وأعذر من أنذر، فهو لن يتوقّف قبل الرئاسة وقانون الانتخاب بالمعايير الميثاقية لا أكثر ولا أقلّ».
برّي ـ جعجع
من جهة ثانية، تفاعلَ اقتراح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اختصارَ أطراف الحوار وتسبّبَ بسجال بينه وبين برّي الذي رأى أنّ اقتراحه يعكس ميلاً إلى احتكار التمثيل واحتقار الآخرين.
فردّ جعجع عبر «تويتر» على كلام بري قائلا: «لقد قرأتُ مطالعتك بشأن تركيبة الحوار بإمعان، ولديّ الكثير لأقوله فيها، لكنّني لن أفعل لأنني لا أحب يوماً أن أدخل بجدل معك». وأضاف: «يبقى كلمة أخيرة، أتمنّى لكَ التوفيق مع هذه التركيبة وآمَل أن تصل إلى أولى نتائج الحوار في الـ11 سنة المقبلة إن شاءَ الله».
ولاحقاً ردّ بري على جعجع، مكتفياً بالقول: «سبق الفضل، وبدعائك تبخَّر الحوار».فردّ جعجع عليه مجدّداً: «هالتركيبة للحوار مَنّا بحاجة لدعائي حتى تتبخّر… بَركِتها منّا وفيّا…»