على ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لزوّاره أمس، إنه كان قد اتّفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على العمل لتأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، لكنّ التطوّرات الجارية وما رشحَ من هنا وهناك يَشي حتى الآن عكسَ ذلك، بل ثمّة من بدأ يهمس أنّ البعض يعمل لتأخير التأليف لغايةٍ في نفس يعقوب، وهذه الغاية هي إعدام فرصة إقرار قانون انتخابي جديد لفرض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستّين طالما إنّ التمديد للمجلس النيابي مجدّداً مستبعَد لدى كبار القوم قبل صغارهم. وثمّة من يقول أيضاً إنّ البعض في الداخل والخارج يهمس لتأخير التأليف في انتظار اتّضاح سياسة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إزاء لبنان والمنطقة، ما يعني حكماً تأخيرَ التأليف إلى ما بعد تسلّمِه مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني المقبل، وهو موعد دخول لبنان في مدار الانتخابات النيابية حيث لا يعود هناك من مجال لإقرار القانون الانتخابي الذي يحقّق عدالة التمثيل وشموليتَه في المجلس النيابي المقبل. ولذلك، ستظلّ الأنظار منصبّة على المقارّ الرئاسية، فأيّ لقاء ثنائي أو ثلاثي يمكن أن يحصل في بعبدا أو في عين التينة سيكون مؤشّراً على بدءِ تصاعدِ الدخان الأبيض.
وسط حِرص رسميّ على ضرورة إنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة قبل عيد الاستقلال، يمضي الحريري في مساعيه لتذليل العقبات التي تعوق الولادة الحكومية في غير اتجاه، في وقتٍ تشهد المفاوضات مدّاً وجزراً وسط إصرار عوني ـ قواتي على اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، ودعوات البعض إلى أن تكون مطالب جميع الأفرقاء واقعية. ويُنتظر أن يكون الملف الحكومي في صلب لقاءٍ سيَعقده اليوم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مع القائم بأعمال السفارة السعودية وليد بخاري.
مصادر مواكبة
وقالت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ«الجمهورية» إنّ عملية التشكيل قطعَت شوطاً لا بأس به وإنّ الشوط الأخير لم يعد يحتاج سوى لتكثيف الاتصالات للتسريع، إذ إنّ الحقائب الستّ التي تعود للطائفة الشيعية لم تعُد عقبة أبداً أمام التأليف، وهي حسِمت، 5 حقائب وحقيبة دولة.
ولا مشكلة لدى حركة «أمل» و«حزب الله» في توزيعهما في ما بينهما. فحقائب «أمل»هي المال والأشغال أو أيّ حقيبة توازيها مع حقيبة دولة. (علي حسن خليل وياسين جابر وثالث لم يُحسَم بعد، ويتردّد اسم علي عبد الله). فيما لم يفصِح «حزب الله» بعد عن أسماء مرشّحيه لتولّي الحقائب الوزارية الثلاث.
وأكّدت المصادر أنّ الحصّة الدرزية حسِمت بثلاث حقائب، إثنتان لجنبلاط (مروان حمادة وأيمن شقير)، وثالثة يَشغلها النائب طلال أرسلان بنفسه. ومِن بين الحقائب الوزارية التي باتت محسومة وخارج النقاش وزارةُ الخارجية التي سيبقى على سدّتها الوزير جبران باسيل، والداخلية للوزير نهاد المشنوق. أمّا «القوات اللبنانية» فعقدتُها على طريق الحلّ، بحيث ستنال بدلَ الحقيبة السيادية حقيبةً مِن مستوى السيادية كحقيبةِ العدل، إضافةً إلى حقيبة أُخرى. ولم تُعرَف بعد حصة تيار «المردة»، وكذلك لم تُحسَم بعد مشاركة حزب الكتائب.
وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ وزارة الخارجية شهدت بعد ظهر أمس اجتماعين مهمّين؛ الأوّل بين باسيل ونادر الحريري، والثاني بين باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا.
وقالت مصادر تواكب حركة المستشارين والمعاونين الساعين إلى توليفةٍ حكومية بصيغة أوّلية «إنّ اللقاءَين شَكّلا مناسبةً للبحث في الصيغة المثلى التي تؤدّي إلى فَكفكة بعض العقد، خصوصاً تلك المتصلة بتوزيعة الحقائب «السيادية» منها، ذلك أنّ مطلب «القوات» الحصولَ على حقيبة منها لم يعالَج بعد، وترَكّزَ البحث حول هذه النقطة بالتحديد». وأضافت المصادر «أنّ لقاءات الخارجية كانت جدّية ومثمرة وأعطت دفعاً لمساعي التأليف.»
عون
في غضون ذلك، نفَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» المعلومات التي تحدّثت عن «فيتو» يضَعه الرئيس عون على تمثيل «المردة» في الحكومة العتيدة. وأكّدت «أن لا فيتو على مشاركة أحد، وأنّ رئيس الجمهورية تمنّى منذ اللحظة الأولى على الرئيس المكلف أن لا يستثنيَ أحداً. فالحكومة الأولى للعهد يجب أن تجمع كلّ الأطراف ليكونوا شركاء فعليّين في السلطة».
وكان عون قد أكّد أمام وفد نقابة المحامين أنّه سيَسهر على تنفيذ خطاب القسَم وأنّه لن يُقصّر في ذلك، مُصمّماً على«تحرير القضاء من التبَعية السياسية»، ومشدّداً على ضرورة وجود علاقة متينة بين مختلف المؤسسات. وقال: «كلّ مَن يدافع عن الحق لديه مظلّة رئيس الجمهورية، وأنا سأكون إلى جانبه».
برّي
ولم يفقد بري الأملَ في إمكان تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، وسُئل عن الكلام الذي قيل من أنّ الحريري قد يعلن التشكيلة الوزارية خلال 72 ساعة، فأجاب: «لا عِلم لي بهذا الموضوع، لكن ما أعلمه أنّ الأمور والاتّصالات جارية، ولا أعتقد أنّ هناك تعقيدات في وجه مسار التأليف». وأشار إلى أنّه كان قد توافَق وعون والحريري خلال لقائهم في بعبدا، إثر انتهاء استشارات التكليف، على أن تؤلّف الحكومة قبل عيد الاستقلال.
وعمّا إذا كان التأخير في اللقاء المقرّر بينه وبين الحريري يدلّ إلى تعقيداتٍ ما، قال بري: «إتفقتُ والحريري على اللقاء عندما يصبح جاهزاً، وإنْ كان هناك أمرٌ أستطيع أن أُسهّله فسأسهّله، ولكن ما أقوله في هذا المجال إنّكم عندما ترَون الحريري عندي فهذا يعني أنّ الدخان الأبيض للحكومة قد بدأ يتصاعد».
وأكّد بري أنّ الحكومة الجديدة ستكون ثلاثينية، مشيراً إلى أنّ الحريري لم يستسِغ صيغة حكومةٍ تضمّ 32 وزيراً. وقال أنْ «لا ثلثَ معطلاً ولا
ثلثَ ضامناً، ولم يعُد هناك 8 آذار أو 14 آذار، وكذلك لم يعُد هناك وسطيّون، مثلما قال جنبلاط».
واستغربَ بري الطروحات التي تَستبعد تمثيلَ قوى سياسية لها حضورُها في الحكومة، وقال: «حكومة الوحدة الوطنية تعني أن يتمثّل فيها جميع الأطراف بلا استثناء. كذلك استغربَ الكلامَ عن استبعاد تمثيل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وأرسلان وحزب الكتائب والحزب «السوري القومي الاجتماعي» وغيره في الحكومة. وسأل: «أيّ حكومة تؤلَّف من دون هؤلاء؟» وقال: «إذا كانت الحكومة مؤلّفة من القوى الكبرى فقط فهذه ليست حكومة وحدة وطنية».
الحريري متفائل
وأبدى الحريري تفاؤله، وقال على هامش زيارته معرضَ الكتاب الفرنكوفوني الدولي في «البيال»: «إذا عملنا معاً بسرعة، ستكون الحكومة بإذن الله قريبة جداً. أنا متفائل كما أنّ جميع اللبنانيين متفائلون، وإن شاءَ الله سيتمّ هذا الأمر سريعاً».
وسُئل: إلى أيّ مدى يمكن أن يساهم تأليف الحكومة الجديدة بالنهضة التي نلحَظ جزءاً منها اليوم؟ فأجاب: «نحن نعمل وبإذن الله ستكون قريبة».
جنبلاط
مِن جهته، اعتبَر جنبلاط في تغريدتين «تويتريتين» أنّ «مسيرة الوزارة تتقدّم ببطء لكنْ بثبات»، بعدما كان قد قال صباحاً إنّ «أهمّ شيء الدقّة في الإصابة في تشكيل الوزارة».
قزّي
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «إذا كان المعنيّون بتشكيل الحكومة يؤلّفون حكومةَ العهدِ لتستمرَّ، جرّاء عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها، مثلما استمرّت حكومة الرئيس تمّام سلام بعد الشغور الرئاسي، فأفهم المطالب والشروط التي تؤخّر التأليف، علماً أنّنا لا نزال في المهلة الطبيعية.
لكن إذا كان العمل جارياً لتأليف حكومة مرحلية لإجراء الانتخابات، ثمّ تستقيل تطبيقاً للدستور، فلا يجوز وضعُ كلّ هذه العقد وتعطيل انطلاقة العهد. فاللبنانيون الذين فرحوا بانتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور رئاسي دامَ أكثرَ مِن سنتين ونصف لن يفهموا أن يحصل تمييعُ انطلاق العهد الجديد، خصوصاً أنّ الرئيس عون ليس من النوع الذي يسمح بتعطيل عهده.
لذا لا بدّ لفخامة الرئيس من أن يتجاوز الشروط والشروط المضادة ويقدّم مع رئيس الحكومة سعد الحريري حكومةً محترمةً للّبنانيين في أقرب وقت. فهل يُعقل أن يتوافد ممثّلو الدول العربية والأجنبية إلى لبنان دعماً للعهد، ونحن نعطّل انطلاقتَه؟».
وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: «نيّة الجميع كانت أن تتألّف الحكومة سريعاً وقبل عيد الاستقلال، لكنّ التأليف يأخذ وقتَه، كما يحصل عند تأليف كلّ الحكومات، خصوصاً أنّ الحكومة العتيدة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية يتمثّل فيها الجميع، لذلك وجبَ السرعة لا التسرّع».
واستبعَد بوصعب أن تكون العقدة عند «التيار الوطني الحر» و«القوات»، وقال: «الجميع يستعجل التأليف في البداية ويؤكّد أن لا مطالب لديه وأنّه لن يعقّد أو يعرقل، لكن عند وقتِ الجدّ تبدأ المطالب الجدّية، ما يَستلزم بعض الوقت للمعالجة، وهذا ليس معناه أنّ التأليف سيتأخّر كثيراً أو أنّنا ندرك متى موعد الولادة، إنّما النية أن يكون قبل الاستقلال، وإنْ شاء الله يتحقّق ذلك».
وحدّد أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة كما وردت في خطاب القسَم، أي كلّ ما يتعلق بشؤون المواطنين، من حلول لأزمات الكهرباء والمياه والنفايات والطرق والتربية وتقوية الجيش وبسطِ الأمن، إضافةً إلى النهوض بالخطة الاقتصادية لتعاودَ العجَلة الاقتصادية دورانَها».
وشدّد على أنّ قانون الانتخاب العتيد سيكون أيضاً في سلّم الاولويات، وهو بالأهمّية نفسِها لتكوين السلطة في المستقبل وفقَ تمثيلٍ حقيقي.
وعن إمكان توزيره مجدّداً، قال بوصعب: «لستُ معنياً بالمفاوضات الجارية، لكنّ عطائي سيكون هو نفسه في أيّ موقع سأكون فيه».
كرم
وأوضَح عضو كتلة «القوّات» النائب فادي كرم أنّ رئيس الحزب سمير جعجع يشرف شخصياً على المفاوضات مع عون والحريري، وأنّ «القوّات» متمسّكة بـ«الشراكة الكاملة في توزيع الحقائب ونوعيتها التي تتراوح بين حقائب سيادية وخدماتية وتقنية».
وقال لـ«الجمهورية»: «نؤيّد المداورة في كلّ الحقائب وليس السياديّة فقط، لأنّ «الطائف» لم ينصّ على احتكار طائفة معيّنة لأيّ حقيبة»، موضحاً أنّ «التنسيق كاملٌ مع الحريري والحلفاء من أجل استعجال التأليف». وأكّد أنّ العلاقة مع رئيس الجمهورية «ثابتة، ونحن نثق به، ولا يحاولنَّ أحد الدخولَ بيننا أو دقَّ إسفينٍ، لأنّ تحالفنا أعمقُ بكثير، وراسخٌ لِما فيه مصلحة لبنان والمسيحيين، و«القوات» تدعمه وتدعم رئيسَ الحكومة، وهذا التحالف لن يتزعزع، وهو يشكّل ركيزةَ العهد».
علّوش
وأوضَح القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علّوش لـ«الجمهورية» أنّ أحداً لم يفاتحه في إمكان توزيره، مشيراً إلى «أنّ كلّ ما يتمّ التداول به هو في الإعلام فقط». ولفتَ إلى «أنّ ما يعرقل التأليف حتى الآن هو حصصُ كلّ طرَف»، وقال: «كلّ الكتل تطالب بأكثر ممّا يحقّ لها، والرئيس المكلّف يحاول التوفيقَ بين المطالب».
واستبعَد تأليفَ الحكومة قبل عيد الاستقلال، محدّداً أولوياتها بـ«إعادة الثقة إلى الناس وبالاستقرار وتخفيف الانقسام، وهذا لا يمكن حصوله إلّا من خلال تنفيذ «إعلان بعبدا»، إضافةً إلى إعادة تحفيز الاقتصاد، لكنّ هذا الأمر يستحيل من دون استقرار وثقة»، واعتبَر«أنّ كلّ قوانين الانتخاب لا تقدّم ولا تؤخّر».