الجبير: نتعرّض لهجمة شرسة ونرفض تدويل القضية
السعودية: الإعدام لقتلة خاشقجي
أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، انه بنتيجة التحقيقات مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي تم توجيه التهم إلى 11 منهم «مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص». فيما اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة «تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها» مؤكداً رفض تدويل هذه القضية.
فقد صرح النائب العام في السعودية أنه «بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
واشارت النيابة إلى أنها سبق أن طلبت «من الأشقاء بجمهورية تركيا» ثلاث مرات «تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم».
أضافت النيابة العامة أنه من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموقوفين الـ21 تم التوصل إلى النتائج التالية:
1 – أن الواقعة بدأت يوم 19/1/1440 في 29 أيلول الماضي «عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يُعاد بالقوة، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة».
2 – أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة خاشقجي يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباراتي – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق، ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
3 – قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك، وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
4 – أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض، ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يُشكل خطراً على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
5 – أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي من دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
6 – أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
7 – أن رئيس مجموعة التفاوض «تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل».
8 – تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو «عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته».
9 – تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص، اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
10 – أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
11 – أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص.
12 – تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.
13 – تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
14 – تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).
15 – تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
16 – أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص.
17 – تم التوصل إلى أن «قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم، الذين قرروا وباشروا القتل، والقيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة».
وزير الخارجية السعودي رفض تدويل قضية خاشقجي، قائلاً «لدينا جهاز قضائي فعّال»، ومشيراً إلى أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي أن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات عن عدد من الاستفسارات بخصوص قضية مقتل خاشقجي، مؤكداً أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليست له أي علاقة بقضية مقتل خاشقجي.
وتابع الجبير أن التحقيق في قضية خاشقجي مستمر، وهناك أسئلة لم نجد لها إجابات حتى الآن، موضحاً أن القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران.
وذكر أن التحقيقات في قضية خاشقجي تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل، لافتاً إلى أن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية، وقال: «اتخذنا الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى».
ونوه الجبير في معرض حديثه بأن هناك فرقاً بين فرض عقوبات على المتهمين وتحميل السعودية المسؤولية. وأعرب عن أسفه لمحاولة تسييس قضية خاشقجي، مشدداً على التزام المملكة بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل خاشقجي عبر القضاء.
وبعد ساعات من كشف النيابة العامة عن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الموقوفين في قضية قتل والده في القنصلية السعودية في إسطنبول، أعلن صلاح خاشقجي في حسابه على “تويتر” عن إقامة عزاء لوالده الجمعة إلى الأحد بمنزله في مدينة جدة.
ورأى البيت الأبيض أن التحقيقات السعودية بمقتل خاشقجي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. وصرحت بمثل ذلك وزارة الخارجية الأميركية.
كذلك قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن إحالة المتهمين بقتل الصحافي خاشقجي للقضاء خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة بشأن مقتل خاشقجي. وقال إن مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية، بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المُغرضة.
كذلك نوهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في المملكة في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل خاشقجي، مشيرةً إلى ما لمسته من جدية في هذه التحقيقات.
ورحَّبت الإمارات بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية، وثمّن بيان صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الخطوات التي قامت بها المملكة في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها تابعت «باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية، من نتائج التحقيقات في مقتل الصحافي خاشقجي». وأضافت أن التحقيقات «أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة، ومصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات».
وجددت البحرين موقفها الداعم بقوة للمملكة وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية المواطن خاشقجي والتي أوضحها وزير الخارجية والنائب العام السعوديين.
ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي بشأن مقتل خاشقجي، واعتبرته تأكيداً على نهج السعودية وقيادتها الحكيمة في إرساء مبادئ العدل وتحقيق استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة أياً كانوا، وحفظ حقوق الضحايا.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها تثمن القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تطبيق العدالة والقانون.
كذلك رحبت باكستان بإعلان النائب العام السعودي توجيه لائحة الاتهام إلى عدد من الموقوفين في قضية خاشقجي، وأصدرت الخارجية الباكستانية بياناً أعربت فيه عن تقديرها لإعلان المملكة بدء عملية توجيه الاتهام إلى المتهمين في تلك القضية.
(العربية.نت، سكاي نيوز)