الحريري: الانتخابات أولوية الحكومة والقانون مسؤولية الجميع
«البلد ماشي».. بعجلتيه التشريعية والتنفيذية
من غياهب الفراغ ودهاليزه المؤسساتية الخانقة إلى رحاب الإنتاج وآفاقه الحيوية المشرّعة على مختلف جوانب العمل المؤسساتي، ينتقل البلد يوماً بعد آخر نافضاً عنه تراكمات حقبة الشغور نحو مرحلة استنهاض الدولة بعدما كسب اللبنانيون رهانهم على قدراتهم التوافقية الذاتية لإنجاز استحقاقاتهم الدستورية رئاسياً وحكومياً و«الحبل على الجرار» نيابياً. المشهد الوطني في ساحتي النجمة ورياض الصلح بالأمس كان أشبه بخلية نحل تعجّ بالحراك الانتاجي الهادف إلى إعادة ضخ الروح في مختلف خلايا البلد، في مشهد يُعيد إلى البال الزمن النهضوي الجميل الذي قاده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لينعش معه الآمال الوطنية بعودة «البلد ماشي» بعجلتيه التشريعية والتنفيذية على السكة الوطنية الصحيحة نحو قيام الدولة والعبور إليها.
وإذا كان قانون الانتخاب غاب ببنده عن جدول الأعمال التشريعي، لكنه حلّ بطيفه في مختلف أرجاء الهيئة العامة مع المداخلات النيابية المطالبة بالإسراع في جدولته وإقراره، كما بدا حاضراً بقوة في مجلس الوزراء مع الاستهلالية السياسية لرئيس الحكومة سعد الحريري التي أكد فيها على أولوية إجراء الانتخابات النيابية بالنسبة للحكومة مع التشديد في الوقت عينه على مسؤولية جميع الأفرقاء في صياغة توافق وطني يتيح إقرار قانون انتخابي جديد. وقال الحريري في مستهل الجلسة الأولى التي تُعقد في السراي الحكومي بحضور جميع الوزراء أمس: «أؤكد أن أوليات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية
ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نوايا أو أي رغبة في التمديد للمجلس النيابي«، وأردف مضيفاً: «كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل».
وفي ما عدا إرجاء إقرار البند المالي المتعلق بهيئة إدارة قطاع النفط إلى جلسة الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، نجحت الحكومة أمس في إقرار 31 من البنود 32 المدرجة على جدول أعمالها، فضلاً عن مناقشة وبحث ملف النفايات بشقيه المتصلين بموضوعي مطمر الكوستابرافا والمطار وسط أجواء مؤكدة على التضامن الوزاري في مقاربة ومعالجة هذا الملف.
تزامناً، استعاد مجلس النواب دوره التشريعي أمس بجلستين صباحية ومسائية عقدتا برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، وخلصتا إلى إقرار عدد من البنود الحيوية المدرجة على جدول الأعمال المؤلف من 72 بنداً على أن يعود المجلس إلى الالتئام صباح اليوم لمتابعة مناقشة سائر البنود.
وفي أبرز أجواء ومقررات جلستي الأمس (ص 4 – 5) أقر المجلس الاقتراح المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة التي أجريت في العامين 2008 و2015 ومجموعهم حوالى 2000 أستاذ مع وقف التعاقد الجديد، وسط أجواء غلب فيها الطابع التقني على مختلف محاور ونقاشات اليوم التشريعي الأول لتتوالى المداخلات والملاحظات العلمية والمطلبية والمناطقية خلال استعراض البنود التي تمت مناقشتها قبل أن يُصار إلى المصادقة عليها كما وردت أو تنقيحها أو ردّها إلى الحكومة لإعادة تقديمها بصيغ أخرى للمجلس.