IMLebanon

عون متفائل بسرعة التشكيل والانطلاق «فوراً» بخطة النهوض الاقتصادي

عون متفائل بسرعة التشكيل والانطلاق «فوراً» بخطة النهوض الاقتصادي

الحريري: «الإصلاحات» في البيان الوزاري ولن أزيد الضرائب

 

بانتظار انتهاء «الروتوش» الأخير على صورة التشكيلة الائتلافية المُرتقبة وخارطة توزيع حقائبها إيذاناً بتصاعد دخان التأليف من قصر بعبدا، بدا حديث رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلّف سعد الحريري متركزاً خلال الساعات الأخيرة على مرحلة ما بعد التشكيل وما ينتظر الحكومة الجديدة من مهمات وتحديات ينبغي التصدي لها على مختلف المستويات الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والنهضوية، بدءاً من البيان الوزاري الجديد الذي أكد الحريري على أنه سيتضمن «كل الإصلاحات المطلوبة وسيكون الجميع ملتزماً بها»، مشدداً على أنّ إصلاحات «سيدر» وشفافيته تضمنان مكافحة الفساد والقضاء عليه. أما عمّا يشاع عن اتجاه الحكومة المقبلة إلى زيادة الضرائب، فنفى الرئيس المكلّف هذا الموضوع بشكل قاطع قائلاً: «علينا أن نرفع نسبة الجباية ولن أزيد الضرائب، فما قمنا به منذ سنتين كان كافياً والآن وقت زيادة الإيرادات».

 

وخلال الحوار الذي أجراه مع المشاركين في مؤتمر «ايندافور ليبانون» والجمعية الدولية للمدراء الماليين «لايف» في فندق «فور سيزنز»، أوضح الحريري رداً على سلسلة من الأسئلة والاستفسارات بشأن المرتقب من الحكومة في المرحلة المقبلة أنّ «التركيز سينصب على إصلاحات “سيدر” وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة»، فضلاً على إشارته إلى أولوية معالجة موضوع الطاقة والبنى التحتية، محذراً في المقابل من أنّ عدم إقرار كل الإصلاحات اللازمة في الحكومة والمجلس النيابي سيؤدي إلى استمرار «مشكلة فقدان الثقة». (ص 7)

 

وتوازياً، كان لرئيس الجمهورية كلام متقاطع في أهدافه ومراميه النهضوية مع توجهات رئيس الحكومة المكلّف، إذ أكد عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً برلمانيا فرنسياً ووفد المنظمة الإنكليزية العربية على أنّ «مسار الإصلاح سيُستكمل بعد إقرار عدد من القوانين الضرورية في ما يتعلق بالشفافية وغيرها والتي من شأنها تسريع وضع مقررات مؤتمر “سيدر” موضع التنفيذ»، مشدداً على أنّ المشاريع الكبرى التي تعتمدها خطة النهوض الاقتصادي «سيتم الانطلاق بها فور تشكيل الحكومة»، وطمأن في هذا المجال إلى أنّ عملية التشكيل الحكومي باتت «أسرع من المتوقع»، موضحاً أنّ «هذا التشكيل يتطلّب في لبنان بعض الوقت لأنّ النظام اللبناني توافقي ويوجب إشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة».