تبدأ بعد غد المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع حيث يتوجه نحو ٦٢٧ ألف ناخب الى صناديق الاقتراع لانتخاب أكثر من ألف بلدية وأكثر من ٣ آلاف مختار، بحماية ٢٠ ألف رجل أمن وجندي. وقد سجلت أمس بداية توتر انتخابي على أثر قرار وزير الداخلية إرجاء الانتخابات في بلدتي جديتا وحوش الحريمة البقاعيتين.
وقد ارتكزت وزارة الداخلية في قرارها تأجيل عمليات الاقتراع في جديتا على طلب نواب المنطقة وفاعليات البلدة وأعضاء من البلدية خوفاً من تطورات أمنية.
وقد أغضب قرار الداخلية اللائحتين المتنافستين في جديتا، ونفذتا اعتصاما احتجاجيا مع مجموعة من الأهالي رافضين المخاوف من خطر أمني في وقت لم تشهد فيه البلدة ضربة كفّ.
أما في حوش الحريمة، فقد أرجعت الداخلية قرارها بتأجيل الانتخابات الى الخشية من تجدّد الاشتباكات المسلحة خلال العملية الانتخابية، وذلك بعد أيام من سقوط قتيل في البلدة على خلفية ثأر بين عائلتي عيسى وأحمد.
وقد سأل الاهالي في البلدتين كيف تستطيع وزارة الداخلية اجراء الانتخابات في عرسال مثلا، ولا تستطيع ضبط الامن في جديتا وحوش الحريمة؟
الحملات الانتخابية
في هذا الوقت استمرت الحملات الانتخابية، ونظمت لائحة البيارتة مهرجانا في النادي الرياضي في المنارة، تحدث فيه الرئيس سعد الحريري، وكرر التشديد على المناصفة على التصويت للائحة كاملة.
وقال: بيروت تستحق صوتنا يوم الأحد. بيروت تستحق صوتنا يوم الأحد لنمنع أيا كان من أن يكسر وصية المناصفة، ونمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لبيروت، وللائحة البيارتة، زي ما هيي. صوتنا يوم الأحد، ليس كثيرا على بيروت، وموعدنا يوم الأحد، الساعة السابعة صباحا، لنعطي صوتنا للائحة البيارتة زي ما هيي، وموعدنا من يوم الاثنين بإذن الله، مع مجلسكم البلدي الجديد ومع مستقبل أفضل للعاصمة ولأهل العاصمة.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، مرت جلسة مجلس الوزراء بهدوء امس، واقتصرت على قضايا عادية. وكان يفترض مناقشة موضوع جهاز امن الدولة خلال الجلسة، لكن يبدو ان هناك توافقا ضمنيا على ارجاء هذا الموضوع الى ما بعد انتخابات بيروت البلدية.
واستكملت الجلسة البحث بجدول اعمال عادي عن ١٤٨ بندا، ولم تخرق المعتاد الذي كان يسود دائما على مستوى المواقف والمواقف المضادة. ولكن ما خرق روتينية الجلسة، هو كلام وزير الخارجية جبران باسيل لدى مغادرته الجلسة، حيث طالب بادراج موضوع اوجيرو على جدول اعمال الجلسة، وكذلك قضية الانترنت غير الشرعي.
الانترنت غير الشرعي
وبالنسبة لهذا الموضوع، عرضت لجنة الاعلام والاتصالات مجددا لقضية الانترنت غير الشرعي، حيث اكد رئيسها النائب حسن فضل الله اننا لن نقبل بتضييع هذه القضية ولفلفتها، واعدا بعدم التعمية عليها وبالمحاسبة والمساءلة. وقال: للقضاء وقت كاف حتى انتهاء الانتخابات البلدية للبت في هذا الملف، وما نطلبه العدالة الكاملة ونرفض التسويات. واكد انه ليس الجهة المخولة لتوجيه الاتهام، مضيفا هناك تقرير من مخابرات الجيش وهناك استنابة قضائية وجهت من أجل التحقيق في التجسس، واستلمنا تقريرين، وهناك تقرير من قوى الأمن والقضاء يبتّ في هذه الأمور.
وتحدث فضل الله عن معدات اسرائيلية كانت مركبة في بعض المحطات وفق التقرير الرسمي لمديرية المخابرات في الجيش.